تعدد واقعة در دوران أمر بین المحذورین/أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /تعدد واقعة در دوران أمر بین المحذورین

تتمه بحث تعدد واقعه در دوران أمر بین المحذورین

بحث در دوران امر بین المحذورین در فرض تعدد واقعه است که در این فرض تفاوتی بین توصلیین یا تعبدیین یا مختلفین نیست. در فرض تعدد واقعه، آیا برائت و اباحه جاری است مثل وحدت واقعه، یا نه؟

گفتیم در فرض تعدد واقعة، تارة دو واقعه عرضی هستند و اخری طولی هستند. در طولی، تارة حقیقت واحدة است و تکرر پیدا می‌کند نه تعدد، و اخری دو طبیعت است. لذا سه مورد پیدا می‌شود.

مثال برای عرضیین، دو قسم خورده یکی بر فعل و دیگری بر ترک وطی و یکی به یک زوجه و دیگری به زوجه دیگرش، و در یک شب نمی‌داند به صغری بر فعل قسم خورده و یا به کبری بر ترک قسم خورده و یا بر عکس. الان دوران امر بین المحذورین است مع تعدد الواقعة. اصل الزام مشخص است ولی تکلیف در خصوص هر طرف مشخص نیست.

مثال بر طولیین، یکی را بر فعل قسم خورده و دیگری را بر ترک قسم خورده ولی یکی در این شب جمعه و دیگری در شب جمعه آینده، در همین شب جمعه نمی‌داند که برای این زن، قسم به فعل خورده یا ترک. این مثال تدریجی است.

مثال سوم و تکرر واقعه که تفاوتی با تعدد واقعه ندارد، نماز جمعه یا واجب است یا حرام، و در هر جمعه تکرار می‌شود.

جریان تخییر ابتدایی و تخییر استمراری که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده، برای قسم سوم است و تعدد واقعه همیشه از مصادیق تخییر ابتدایی و استمراری نیست و در بعضی فروض داخل در آن می‌شود. فرض نخست و دوم ربطی به تخییر ابتدایی و استمراری ندارد. اما هر سه قسم دارای ملاک واحد هستند.

آیا می‌توان بین این وقایع مثل یک واقعه عمل کرد و یا اینکه تعدد واقعه، با واقعه واحده تفاوت دارد؟

ظاهر کلام مرحوم شیخ در این بحث آن است که یک واقعه و چند واقعه مساوی هستند. در این واقعه شک دارد و مردد است که واجب است یا حرام؟ همان وجوه و ادله جاری است. در واقعه دوم که یک واقعه جدید است، همین سخن مطرح است و دوران امر بین المحذورین است. این تعدد باعث تکلیف اضافه نمی‌شود و در هر واقعه می‌توان انتخاب متفاوت داشت یا انتخاب شبیه داشت. در نتیجه در قسم سوم، تکرر واقعه مثل وحدت واقعه است و تخییر استمراری است.

گفتیم ظاهرا با فرمایش ایشان در باب اشتغال منافات دارد. در باب اشتغال، سخن از تعدد زده نه تکرر. در باب اشتغال فرموده اگر متعدد شد، باید علم به مخالفت پیدا نکند و این آزادی را ندارد.

آیا تعدد واقعه و تکرار واقعه مثل وحدت واقعه است و همان تخییر جاری است؟

مرحوم شیخ انصاری فرموده مثل وحدت است و مرحوم اصفهانی نیز همین را فرموده، اما بعضی مثل مرحوم خوئی فرموده در فرض تعدد و تکرر واقعه، تکلیف زائد رخ می‌دهد.

مرحوم خوئی[1] در مصباح الاصول همان فرمایش مرحوم اصفهانی را بیان کرده و فرموده اثر دارد. فرموده درست است که در هر واقعه‌ای دوران امر بین المحذورین است وامکان موافقت وامکان مخالفة نیست، ولی وقتی این دو واقعه به هم ضمیمه می‌شود دو علم اجمالی دیگر نیز متولد می‌شود. در مثال زوجه، اگر این دو واقعه را در نظر بگیریم دو علم اجمالی دیگر متولد می‌شود. یا واجب است وطی این زن یا واجب است وطی آن زن، چون دو قسم خورده، یک قسم بر فعل است پس یا فعل در مورد این زن است یا فعل در مورد آن زن، علم اجمالی به وجوب وطی احدهما، یک علم اجمالی دیگر به حرمت وطی احدهما نیز دارد چون یک قسم بر ترک وطی نیز دارد.

موافقت این دو علم اجمالی امکان ندارد چون اگر علم اجمالی مربوط به وجوب رعایت شود، علم اجمالی به حرمت احدهما را ترک کرده واگر علم اجمالی به حرمت را رعایت کند، دیگری را مخالفت کرده.

در باب علم اجمالی این بحث مطرح است که: آیا اگر موافقت علم ممکن نبود، مخالفتش نیز از حرمت ساقط می‌شود و بین وجوب موافقت و حرمت موافقت ملازمه است ـــ کما قال مرحوم آخوند ـــ یا اینکه تلازم نیست ـــ کما قال مرحوم نائینی و مرحوم خوئی ـــ و علم دارای دو اثر است؟

در این جا نیز چنین است که مخالفت علمین ممکن است و می‌تواند علم به وجوبین را مخالفت کند و هر دو فعل را ترک کند و مخالفت قطعیه کند و می‌تواند علم به حرمتین را مخالفت کند و هر دو را انجام دهد و چنین مخالفتی امکان دارد. پس عقل می‌گوید مخالفت قطعیه در دو طرف نکن. در نتیجه موافقت احتمالیه باید رعایت شود و مکلف باید یک فعل را در یک طرف انجام دهد و در طرف دیگر ترک کند.

پس در مورد أوّل و دوم باید یک فعل در حق یک زن انجام دهد و ترک را در حق دیگری انجام دهد و شاید همان که فعل انجام داده، همان باشد که قسم بر فعل خورده و شاید همان که ترک کرده، همان باشد که قسم بر ترک خورده.

در تکرر واقعه نیز همین بیان جاری است و یک علم اجمالی متولد می‌شود و البته با علم اجمالی قبلی تفاوت دارد. در هفته اول علم اجمالی دارد یا واجب است یا حرام، در هفته دوم نیز همین علم اجمالی را دارد. وقتی این دو علم اجمالی کنار هم باشد، علم اجمالی دارد که نماز جمعه در این هفته واجب است یا در هفته دیگر حرام است، و بر عکس علم اجمالی دارد که در این هفته نماز جمعه حرام است یا در هفته آینده واجب است. امکان موافقت قطعیه این علم اجمالی وجود ندارد چون موافقت قطعیه یعنی اینکه این هفته بخواند و هفته دیگر نخواند که در این صورت علم اجمالی دوم مخالفت می‌شود که ممکن است این هفته حرام باشد. اما مخالفت قطعیه این علم اجمالی ممکن است یعنی در هر دو هفته بخواند و هر دو هفته ترک کند و قطعا یکی از اینها مخالفت واقع است. پس در این فرض باید مخالفت قطعیه را مرتکب نشود و برای این کار، در هر دو هفته، یک کار را انجام دهد. پس تخییر در این فرض بدوی است نه استمراری.

مرحوم اصفهانی[2] این علم‌های اجمالی را قبول دارد ولی همه را انتزاع مکلف می‌داند و در حقیقت دو علم اجمالی بیشتر نیست که هر کدام مجرای تخییر است پس تخییر استمراری است.

البته فرمایش مرحوم اصفهانی مفهوم نیست که انتزاعی است. اگر انتزاعی است یعنی به جامع تعلق دارد و علم به جامع نیز منجز است. هر واقعه می‌تواند یک علم اجمالی داشته باشد و می‌شود که هر واقعه در مقایسه با واقعه دیگر، یک علم اجمالی دیگر نیز داشته باشد.

اما فرمایش مرحوم خوئی صحیح نیست چون اینکه فرموده باید جانب مخالفت قطعیه را ملاحظه کرد و مقدم داشت، دلیل ندارد. آن قاعده صحیح است که می‌گوید اگر علم اجمالی باشد موافقت قطعیه‌اش ممکن نیست و مخالفت قطعیه‌اش ممکن است، موافقت قطعیه از وجوب ساقط است ولی حرمت مخالفت به حال خودش باقی است مثل اینکه احدهما تعبدی است مثل زن که نمی‌توانست موافقت قطعیه کند و اگر حائض است حرام است و اگر طاهر است طواف بر او واجب است و موافقت قطعیه ممکن نبود ولی می‌توانست مخالفت قطعیه کند یعنی وارد مسجد الحرام شود و طواف نکند. در این صورت اگر مخالفت قطعیه علم اجمالی ممکن بود، باید مخالفت قطعیه را مرتکب نشود و تلازم در کلام مرحوم آخوند صحیح نیست.

اما در این مقام، یک خصوصیت وجود دارد که ممکن است بر اثر آن خصوصیت بگوییم مخالفت قطعیه حرمت ندارد. اگر مخالفت قطعیه فقط مخالفت قطعیه باشد و همراهش چیز دیگر نباشد حرام است و سخنی نیست ولی در محل کلام، ‌مخالفت قطعیه همراه است با موافقت قطعیه. اگر این مکلف این هفته نماز بخواند و هفته دیگر نخواند قطعا مخالفت کرده ولی قطعا یک موافقت قطعیه نیز مرتکب شده است. عدم ملازمه در جایی بود که صرف مخالفت قطعیه باشد ولی اگر مخالفت قطعیه با موافقت قطعیه همراه باشد، معلوم نیست که حرام باشد و مرحوم شیخ انصاری که قائل به ملازمه نیست و حرمت مخالفت قطعیه را قبول دارد، در این فرض فرموده اول کلام است که این مخالفت قطعیه حرام است بلکه عقل می‌گوید درست است که یک ملاک تفویت شده و مخالفت کرده‌ای اما همراهش، یک ملاک استیفاء کردی، پس مرجحی ندارد.

تقدیم مخالفة قطعیة

حرمت مخالفت قطعیه بر وجوب موافقت قطعیه مقدم است. مخالفت دارای مرجح است و آن عبارت است از اینکه آیا علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه، علت تامه است یا مقتضی؟

مرحوم آخوند گفته علت تامه است و مرحوم نائینی گفته مقتضی است و کلمات مرحوم شیخ انصاری مضطرب است، اما همه در مخالفت قطعیه، قائل به علیت شده اند و عقل می‌گوید مجال ندارد که مولی مخالفت خودش را اجازه دهد. ولی اینکه موافقت قطعیه واجب باشد یعنی احتیاط، و این به ید شارع است و علی سبیل الاقتضاء است و ممکن است آن را نخواهد. این کاشف از این است که مخالفت قطعیه بر موافقت قطعیه مقدم است.

در مقام، یک مخالفت قطعیه رخ داده که در کنارش یک موافقت قطعیه وجود دارد و اگر مخالفت قطعیه را رعایت کرد، به موافقت احتمالیه تبدیل می‌شود و در نتیجه تخییر بدوی است.

سلمنا که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه، علیت دارد و شارع نمی‌تواند در مخالفت قطعیه تکلیفش اذن دهد - گرچه این را مناقشه داریم - اما اینکه نمی‌تواند اذن دهد، از باب این است که یک نوع لغویت و تناقض محقق می‌شود یعنی شارع بفرماید هم تکلیف دارم و هم مجاز هستی که مخالف کنی. لذا علیت علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه، به همین دلیل است نه اینکه دارای یک ملاک مسلم باشد. پس علیت به ملاک اقوی ربطی ندارد.

علم اجمالی علت است یعنی قابلیت ترخیص ندارد به دلیل جهت لغویت نه اینکه مخالفت یک اقوائیت نسبت به موافقت داشته باشد.

لذا باید این ادعای مرحوم شیخ انصاری را بررسی کرد که در باب اشتغال ادعا کرده که عند العقل، مراعات جهت مخالفت نسبت به جهت موافقت اولویت دارد.

در یک برهه از زمان فرمایش مرحوم شیخ را پذیرفتیم که عقل، مخالفت قطعیه را خیلی قبیح می‌داند و موافقت قطعیه مرتبه پایین‌تر از آن دارد و عقل می‌گوید در فرض تعدد واقعه کاری نکن که خودت را مقابل مولی قرار دهی و چنین چیزی ممکن است ولو اینکه همراهش موافقت وجود دارد.

بعبارة اخری در ما نحن فیه، عقل می‌گوید موافقت احتمالیه کن و خودت را در برابر مولی قرار نده. موافقت احتمالیه یعنی اجازه بده که مخالفت تو به حد علم نرسد.

اما فعلا در این برهه از زمان قائل هستیم که گرچه بهتر است مکلف جنبه مخالفت را مراعات کند و خودش را در احدی الواقعتین، مخالف حکم قطعی مولی قرار ندهد، اما اینکه در حد لزوم و اولویت قطعیه باشد کما قال مرحوم شیخ، قبول نداریم بلکه بیش از حد رجحان در ذهن ما نیست.