أقسام دوران أمر بین المحذورین:1:واقعة واحدة 2:واقعة متعددة/أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /أقسام دوران أمر بین المحذورین:1:واقعة واحدة 2:واقعة متعددة

خلاصه بحث سابق

بحث در حکم دوران امر بین المحذورین تمام شد. مرحوم شیخ انصاری نسبت به حکم شرعی در دوران امر بین المحذورین قائل به توقف شد و حکم شرعی را ناتمام دانست و گفت کل شیء لک حلال انصراف دارد و رفع ما لایعلمون نیز اثر ندارد. ایشان به استصحاب اشاره نکرد و استصحاب عدم وجوب مثل حدیث رفع است که اثر ندارد. از نظر شرعی، توقف کرد ولی از نظر عقلی گفت عقل به قبح عقاب بلابیان و تخییر حکم می‌کند.

مرحوم آخوند مساله را عکس قرار داد و فرمود حکم شرعی وجود دارد حتی کل شیء لک حلال، اما حکم عقلی را منتفی دانست و قبح عقاب بلابیان مجال ندارد و بیانش گذشت.

مرحوم نائینی فرمود هیچ‌کدام مجال ندارد نه اصول شرعیه و نه اصل عقلی مجال ندارد.

به نظر ما که اشکالات را دفع کردیم، می‌گوییم همه مجال دارد هم اصول شرعیه و هم اصل عقلی و ظاهرا مرحوم خوئی همین مسیر را پیموده است. البته به نظر ما شبهه انصراف در کل شیء لک حلال بعید نیست که صحیح باشد. اما اصل عقلی به هر دو تقریب را قبول کردیم چه حکم عقل به تخییر و چه حکم عقل به قبح عقاب بلابیان.

بر اساس برخی از ادله، دوران امر بین المحذورین، از مصادیق برائت است و بر اساس برخی مبانی، یک اصل مستقل است. البته می‌توانیم أصالة التخییر را یک أصل مستقل قرار دهیم ولو اینکه مصداق برائت باشد مثل قبح عقاب بلابیان که مصداق برائت است ولی می تواند اصل مستقل باشد. در اصل تخییر، افزون بر برائت، یک حکم اضافه‌تر نیز وجود دارد.

أقسام دوران أمر بین محذورین

در دوران امر بین المحذورین سه قسم تصویر می‌شود؛ قسم نخست آن است که واقعه، واحده و محذورین، توصلیین هستند و یا اگر یکی تعبدی است، لابعینه است. قسم دوم آن است که احدهما المعین یا کلیهما تعبدی هستند و یک واقعه است. قسم سوم آن است که دو واقعه است و توصلی یا تعبدی بودن در این قسم مهم نیست، مهم آن است که دو واقعه هستند.

سخن در این است که این مباحث به قسم أوّل اختصاص دارد یا در سائر فروض نیز جریان دارد؟

واقعة واحدة

مرحوم شیخ انصاری[1] فرموده مختص به فرض نخست است و ظاهرا در ذهنش این بوده که دوران بین المحذورین است یعنی هیچ‌کاری نمی‌توان انجام داد و این فقط توصلیین است که موافقت و مخالفت ممکن نیست. اما اگر فرض دوم و سوم باشد، مجال مخالفت وجود دارد. ایشان فرموده وجوهی که گفتیم در جایی که هر دو یا یکی از آنها تعبدی باشند، جاری نیست. مثلا زنی است که مضطربه است و ایام حج رسیده و طواف بر او واجب است. الان نمی‌داند که دخول در مسجد الحرام و طواف او حرام است از باب اینکه مصداق حرام است و این حرام، توصلی است، و یا اینکه او طاهر محسوب می‌شود و باید طواف کند و طوافش واجب است. این طواف مردد است که واجب باشد تعبدیا یا حرام باشد توصلیا و یک واقعه واحده بیشتر نیست. اگر یکی لابعینه تعبدی بود نیز مثل توصلیین است و موافقت و مخالفت قطعیه ممکن نیست و هر کدام را که مرتکب شود، ممکن است همان تکلیف بوده. اگر زن بدون قصد قربت طواف کند، شاید همین طواف واجب بوده و قربی نیز نبوده و در این صورت به مخالفت یقین پیدا نمی‌کند.

به خلاف جایی است که احدهما المعین یا کلیهما تعبدی است، یعنی همان که معینا تعبدی بوده، بدون قصد قربت اتیان می‌شود. زن بدون قصد قربت طواف می‌کند که قطعا مخالفت کرده. اگر حائض است که حرمت دخول را مخالفت کرده و اگر طاهر است، وجوب طواف را مخالفت کرده. لذا این از محل بحث خارج است و مشخص است که کل شیء مباح و برائت جاری نیست. نمی‌شود شارع بفرماید هم این طرف حرام نیست و هم آن طرف واجب نیست، اذن در مخالفت قطعیه است و اجازه داده که بدون قصد قربت انجام دهد نه دخول حرام است و نه طواف با قصد قربت واجب است.

بنابراین بحث منحصرا در جایی است که محذورین توصلیین یا کالتوصلیین باشند.

مرحوم آخوند[2] فرموده که این دو قسم دیگر نیز داخل در بحث هستند. هر چند بعضی از وجوه در این دو قسم جاری نیست ولی عمده وجوه در بحث دوران امر بین المحذورین در اینجا مجال دارد.

عمده وجوه در دوران امر بین المحذورین، این است که آیا مکلف مخیر است یا یکی از جانبین مقدم است؟ بعضی قائل به تخییر شده اند و از آن به أصالة التخییر تعبیر کردند. در اینکه مکلف مخیر است یا نه، تفاوت ندارد همانطور که در توصلیین، موضوع حکم عقل است که: آیا مخیر است چون توان برای موافقت قطعیه ندارد و باید از موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه تنزل کرد، پس موافقت احتمالیه هر دو مجزی است یا موافقت احتمالیه یک طرف را بکند یعنی طرف حرمت مجزی است؟

فرمایش مرحوم آخوند متین و صحیح است که تخییر عقلی را قبول کرد.

بنابراین طرح بحث از طرف مرحوم شیخ انصاری مناسب نبود. در جایی که دوران امر بین المحذورین است و موافقت قطعیه تکلیف ممکن نیست، آیا مکلف مخیر است یا لامخیر؟ و در این نکته تفاوتی ندارد که هر دو تعبدی باشد یا هر دو توصلی؟ کما اینکه در توصلی عقل گفت مخیر هستی و ترجیح بلامرجح است، کذلک در تعبدی نیز چنین می‌گوید.

هذا تمام الکلام در واقعه واحده.

واقعة متعددة

اما اگر واقعه متعدد بود، مثل اینکه نمی‌داند چند شب جمعه قسم خورده که فلان زنش را وطی کند یا نکند. زمانی که قسم می‌خورد مرجوح نبود و احتمالش وجود دارد که هر دو طرف، مرجوح نبوده بلکه متساوی الطرفین بوده. در جایی که تعدد واقعه باشد، خواه یک زن در چند شب به نحو طولی، خواه دو زن در یک شب به نحو عرضی.

هر فعلی را حساب کنیم داخل در دوران امر بین المحذورین می‌شود و مبانی قبلی مطرح می‌شود. اما اگر به فعل آخر ضمیمه شود، باعث ایجاد مشکل می‌شود. اگر مکلف آن فعل آخر را به خلاف فعل اول اتیان کند، یقین به مخالفت پیدا می‌کند. بر همین اساس گفته اند در واقعه اول، دوران امر بین المحذورین مجرای تخییر است، اما آیا این تخییر ابتدایی است یا استمراری؟

تخییر ابتدائی یا استمراری

مشکل این است که اگر تخییر استمراری باشد، مشکل ایجاد می‌شود و اگر در واقعه دیگر خلاف واقعه قبلی را اتیان کند، مثلا در جمعه نخست، فعل را انجام می‌دهد و ممکن است خلاف واقع باشد اگر قسم بر ترک خورده باشد و جمعه دوم که ترک می‌کند، خلاف واقع است اگر قسم به فعل خورده باشد و یقین پیدا می‌کند که در احدی الواقعتین مخالفت واقع کرده است. لذا آیا باید کاری کند که مخالفت قطعیه نباشد یا تخییر استمراری است؟

مرحوم شیخ انصاری[3] فرموده تخییر در این فرض، استمراری است.

بحث تخییر استمراری در باب تعادل و تراجیح نیز مطرح است، اما در باب تعادل و تراجیح، مساله واضح‌تر است چون مجال دارد کسی بگوید تخییر استمراری است چون ادله اذن فتخیر، اطلاق دارد. اما در اینجا حکم عقل است و دلیل لفظی نداریم که به اطلاقش تمسک کنیم. بلکه ما هستیم و ادراک عقل. آیا در اینجا عقل استمرار در تخییر را اجازه می‌دهد؟

منشا شبهه این قضیه است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل مطرح کرده. اگر مخالفت قطعیه همراه با موافقت قطعیه نباشد، بلااشکال قبیح است. همچنین واضح است که اگر مکلف بر موافقت قطعیه قدرت داشت، واجب است که رعایت کند بلااشکال.

اما بحث در این است که موافقت قطعیه ممکن نیست مگر اینکه مخالفت قطعیه نیز رخ دهد. آیا در این مورد نیز عقل، ‌موافقت قطعیه همراه با مخالفت قطعیه را اجازه می‌دهد یا اینکه می‌گوید مراقب باش که چنین موافقت قطعیه همراه با مخالفت قطعیه محقق نشود و موافقت احتمالیه داشته باشد که با مخالفت احتمالیه همراه باشد؟

بعضی گفته اند مخالفت قطعیه محذور و ممنوع و قبیح است ولی اگر همراه با موافقت قطعیه باشد، کسر و انکسار رخ می‌دهد و مجاز می‌شود. مثلا نمی‌داند قسم بر فعل خورده یا بر ترک. اگر در هر دو شب، فعل را انجام دهد، موافقت قطعیه حاصل نشده چون شاید قسم بر ترک بوده، البته مخالفت قطعیه نیز رخ نداده چون شاید بر فعل قسم خورده. اما اگر مختلف انجام داد و یک شب فعل و یک شب ترک بود، قطعا یک مخالفت رخ داده، یا در شب جمعه قبل یا در این شب جمعه. ولی این مخالفت قطعیه، همراه با موافقت قطعیه است. در این صورت آیا این مخالفت قطعیه‌ای که همراه با موافقت قطعیه است، عقلا مجاز است یا موافقت قطعیه همیشه قبیح است و هیچ چیز او را مجاز نمی‌کند؟

ظاهرا مرحوم شیخ انصاری جانب مخالفت را مقدم داشته و گفته هرگز نباید جانب مخالفت قطعیه محقق شود.

لازمه این سخن آن است که در اینجا بگوید تخییر بدوی است و گرنه اگر تخییر استمراری باشد، در واقعه دوم، به مخالفت یقین پیدا می‌کند. راه حل مرحوم شیخ این است که باید به موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه بسنده کرد تا به مخالفت قطعیه دچار نشود.

به نظر ما نیز چنین است که باید عبد طوری عمل کند که احساس نکند مخالف مولی حرکت کرده است. لذا حرکت طبق احتمال ارجح است نه اینکه طوری حرکت کند که مخالفت قطعیه محقق شده است. بعبارة اخری، اگر موافقت احتمالیه را ادامه دهد، قطعا معذور است ولی اگر در واقعه بعدی به خلاف قبلی انجام دهد، بعید است که عقل در مخالفت یکی از دو واقعه، معذور بداند چون قطعا مخالفت شده.

اما مرحوم خوئی[4] در این بحث به سه علم اجمالی اشاره کرده و در نهایت به تخییر بدوی رسیده ولی به نظر ما اینها ربطی به بحث ندارد.