الأصول العملية/أصالة التخيير /جریان برائة عقلیه در دوران أمر بین المحذورین/نظریه مرحوم آخوند/نظریه مرحوم نائینی/نظریه مرحوم آغا ضیاء

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /جریان برائة عقلیه در دوران أمر بین المحذورین/نظریه مرحوم آخوند/نظریه مرحوم نائینی/نظریه مرحوم آغا ضیاء

خلاصه بحث سابق

بحث در این بود که آیا قبح عقاب بلابیان همانطور که مطالب سابقه مجال داشت، آیا در دوران امر بین المحذورین نیز مجال دارد یا در این مورد، مختص به برائت شرعیه است؟ گفتیم این مساله محل اختلاف است. مرحوم آخوند فرموده لامجال برای قاعده قبح عقاب بلابیان خلافا لمرحوم شیخ. کما اینکه مرحوم نائینی و مرحوم آغاضیاء نیز گفتند لامجال برای جریان قاعده.

بیان مرحوم آخوند این بود که جاری نیست چون موضوعش که لابیان است، محقق نیست و علم اجمالی، بیان است پس در بیانیة علم اجمالی قصوری نیست و اگر منجز نیست، به دلیل عدم قدرت مکلف است. عدم استحقاق عقوبت مسلم است ولی نه از باب قبح عقاب بلابیان است، بلکه قدرت بر احتیاط ندارد.

بعضی این مطلب را تایید کردند و گفتند نظیر جایی است که علم تفصیلی به تکلیف باشد ولی قدرت بر امتثال نباشد، که در این مورد عقاب نیست ولی نه از باب قبح عقاب بلابیان چون قطعا بیان تمام است، بلکه برای اضطرار و عدم قدرت است. کذلک در مقام، بیان تمام است و قدرت بر احتیاط نیست و لذا در اینجا عدم عقوبت به دلیل اضطرار است نه قبح عقاب بلابیان.

گفتیم در اینجا بیان قاصر است و بیان یعنی مصحح عقوبت، و چون علم اجمالی مصحح عقوبت نیست و منجز عقوبت نیست، لابیان هستیم. در اینجا که گفتیم عقاب از جهت بلابیانی قبیح است، خود علم قاصر است، اما در مثال علم تفصیلی، مشکلی نیست و بیانیة علم تمام است و مکلف قدرت بر امتثال ندارد لذا عقاب ندارد، ولی در محل کلام، مکلف قدرت بر امتثال دارد و اگر می‌دانست واجب است قدرت داشت هکذا حرام، اما مکلف قدرت بر احراز امتثال ندارد، لذا مشتمل بر یک جهل است. مکلف نمی‌داند کدامیک از این دو طرف امتثال است و نمی‌تواند احراز کند، پس عقل می‌گوید عقاب بلابیان قبیح است.

بعبارة اخری، واضح است که این علم اجمالی بیان نیست و ما قبح عقاب بلابیان را در اطراف جاری می‌کنیم. الان شبهه داریم که وجوب دارد یا نه، شبهه داریم که حرمت دارد یا نه، خصوصا که در مورد حرمت بعضی گفتند شبهه قوی‌تر است و احتمالش بیشتر است که مراعاتش شود. برای دفع این شبهه غیر از برائت شرعی، هیچ راهی جز قبح عقاب بلابیان وجود ندارد. حتی اگر علم قصور نداشته باشد ولی در اطراف شبهه وجود دارد خصوصا که شبهه در یک طرف قوی‌تر است.

از همین بیان روشن می‌شود که فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آغاضیاء نیز ناتمام است و بهتر است بگوییم متوجه کلام آنها نیستیم.

مرحوم نائینی[1] فرموده وقتی علم اجمالی کارایی ندارد، پس ما قطع داریم که عقاب در میان نیست. قبح عقاب بلابیان در مورد شک است و وقتی علم برای مکلف کارایی ندارد و شارع مقدس نمی‌تواند به دلیل معلوم بالاجمال فی البین عقوبت کند و منجز نیست عقلاً، در این صورت قبح عقاب بلابیان مجال ندارد. همان حکم عقل به عدم منجزیت علم اجمالی، کار را تمام می‌کند.

پاسخ این است که: درست است که شارع مقدس به دلیل علم اجمالی نمی‌تواند عقوبت کند ولی ما برائت عقلی را در خصوص اطراف جاری می‌کنیم و شاید مراعات خصوص وجوب یا مراعات خصوص حرمت را از مکلف خواسته باشد.

مرحوم آخوند می‌فرماید علم بیان است و قصوری ندارد ولی مرحوم نائینی می‌گوید علم اجمالی بیان نیست ولی همان عدم بیان و حکم عقل به عدم استحقاق عقوبت، باعث می‌شود بگوییم مجالی برای قبح عقاب بلابیان نیست.

مرحوم آغاضیاء نیز قبح عقاب بلابیان را جاری نمی‌داند و گفته علم اجمالی که از بیانیت و منجزیت ساقط شد، در مرتبه‌ای که علم اجمالی از منجزیت ساقط می‌شود، عقاب منتفی می‌شود پس بعد از آن، قبح عقاب بلابیان مجال ندارد. وقتی می‌گوییم علم اجمالی منجز نیست یعنی در مرتبه علمیت، تاثیر ندارد و عقوبت‌آور نیست. اگر علم اجمالی عقوبت‌آور بود، به این بود که اطراف را بر عهده مکلف می‌گذاشت، مثل اینکه علم اجمالی دارد یکی از دو ظرف نجس است و باید از هر دو اجتناب کرد، حال اگر علم اجمالی از کار افتاد، یعنی پس در اطرافش، منجز نداریم و در رتبه سابق، منجزیت اطراف ساقط شده، و امن از عقوبت علم اجمالی همان امن از اطراف نیز هست، پس مجالی برای قبح عقاب بلابیان نیست و نوبت به آن نمی‌رسد. لذا ایشان می‌گوید علم اجمالی از بیانیة ساقط می‌شود، ‌پس اطرافش نیز بیانیة ندارد پس قبح عقاب بلابیان ندارد.

این نکته نیز قابل پذیرش نیست. اینکه اگر مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه علم اجمالی ممکن نشد پس منجزیت ندارد، مقبول است وفرمایش مرحوم آغاضیاء در این بخش مشکلی ندارد. اما فرمود چون منجزیت ندارد پس اطراف نیز عقوبت ندارد، می‌گوییم چنین معنایی ندارد. چه بسا علم در مورد منجزیت نداشته باشد، ولی در اطراف شبهه باشد و خصوصیت اطراف باعث منجزیت باشد. مثلا علم اجمالی که یکی از اطراف خارج از محل إبتلاء است یا به یک طرف مضطر شده، منجزیت ندارد ولی به هر حال هنوز در طرف دیگر، شبهه وجود دارد و محتمل المنجزیة است و علم اجمالی همان را بر عهده می‌آورد و عدم منجزیت علم اجمالی، به معنای بی‌تکلیف بودن اطراف نیست و در همین طرفِ باقی مانده لازم است اصل حل یا برائت جاری شود. پس اگر علم، واقع را منجز کرد، اطراف تنجز پیدا می‌کنند ولی آن معلوم التنجز است و این اطراف محتمل التنجز هستند.

اما این که اگر علم نتوانست واقع را منجز کند، پس اطراف نیز تنجز ندارد، چنین ملازمه‌ای ندارد. تکلیفی که مردد است بین محل ابتلا و خارج از محل ابتلا، منجز نیست ولی در طرفی که در محل ابتلاء است، باید اصل مؤمن برائت جاری شود. گرچه با همین بیان، مرحوم آغاضیاء می‌گوید نیاز به برائت شرعیه نیز نیست.

علم اجمالی کارایی ندارد به این معنا نیست که الزام را برداشت بلکه به این معنا است که الزام را نتوانست ثابت کند. علم اجمالی نمی‌تواند آن واقع را به عهده بیاورد، اما این ربطی ندارد که خصوصیت وجوب را از عهده مکلف رفع کند. بعبارة دیگر، هر طرف که شبهه دارد، به عنوان شبهه بدویه، تکلیف دارد ولی به عنوان علم اجمالی تکلیف ندارد.

هذا تمام الکلام بر مبنای قبح عقاب بلابیان که مجال دارد کما قال مرحوم شیخ انصاری.

اما اگر قبح عقاب بلابیان را قبول نکردیم و قائل به حق الطاعة شدیم، آیا قائلین به حق الطاعة نیز آن را جاری می‌دانند و یا آنها نیز قبح عقاب بلابیان را جاری نمی‌کنند؟

قبح عقاب بلابیان حتی بر مبنای مسلک حق الطاعة جاری است. حق الطاعة گفت احتمال تکلیف منجز است چه علم باشد چه نباشد حتی در شبهات بدویه. اما در اینجا احتمال تکلیف نمی‌تواند عهده‌آور باشد، این که هر دو هم طرف وجوب وحرمت عهده‌آور باشد مکلف قدرت ندارد. همچنین یکی دون دیگری نیز عهده‌آور نیست و ترجیح بلامرجح است. پس احتمال‌ها نیز دارای منجزیت نیست کما اینکه علم اجمالی نیز نتوانست تنجیز کند.

در ابتدای بحث نیز گفتیم در دوران امر بین المحذورین، آیا مثل آنها قبح عقاب بلابیان دارد یا نه؟ عده‌ای گفته اند ندارد و فقط برائت شرعیه جاری می‌شود نه برائة عقلیة، اما به نظر ما، در دوران امر بین المحذورین، قبح عقاب بلابیان اوضح است و در مطالب سابقه، مبنای حق الطاعة در جریان قبح عقاب بلابیان، شبهه داشت ولی در دوران امر بین المحذورین، نه تنها جریان این قاعده مشکلی ندارد بلکه عمومیت دارد حتی بر مبنای حق الطاعة.

پس در دوران امر بین المحذورین، مجرای برائت است شرعاً و عقلاً حتی بر مبنای مسلک الطاعة.

اصل مستقل یا ذیل برائت؟

آیا دوران امر بین المحذورین یکی از مصادیق برائت شرعیه است یا اصل مستقل است؟

مرحوم آخوند که أصالة الحل و برائت شرعیه را قبول کرد، می‌گوید یکی از مصادیق برائت است. اما کسانی که اباحه و برائت و استصحاب را قبول نکردند مثل مرحوم نائینی، گفته اند در دوران امر بین المحذورین، اصل تخییر جاری می‌شود. مرحوم آخوند که آن اصول را پذیرفته، می‌گوید افزون بر آن اصول، تخییر نیز جاری است. البته تقاریب تفاوت دارد.

مرحوم نائینی[2] فرموده در دوران امر بین المحذورین، تخییر جاری است و از مصادیق برائت شرعیه و قبح عقاب بلابیان نیست. أصالة التخییر به نظر ایشان، یک اصل عملی جداگانه است. البته تخییر را به تخییر تکوینی معنا می‌کند. ایشان می‌فرماید در دوران امر بین المحذورین، هیچ حکمی نداریم نه از ناحیه شرع و نه از ناحیه عقل. مکلف در ناحیه عمل، یا عامل است یا تارک.

مرحوم آخوند[3] و دیگران گفته اند أصالة التخییر، ادراک عقل است. چه قبح عقاب بلابیان پذیرفته شود یا نشود، این اصل یک ادراک عقل است. اگر قبح عقاب بلابیان قبول نشود، عقل می‌گوید علم اجمالی منجز نیست و انتخاب جانب وجوب یا حرمت، ترجیح بلامرجح است و مکلف در جانب عمل، مخیر است هر طرف را که خواست اخذ کند.

حتی اگر برائت عقلی را قبول کنیم، ادراک عقلی بعید نیست که صحیح باشد. مرحوم آخوند ادراک عقلی را منوط به عدم جریان قبح عقاب بلابیان نکرده. چون قبح عقاب بلابیان به این ملاک است که عقل میگوید شارع نمی‌تواند مکلف را بر خصوص وجوب اگر واجب باشد، عقاب کند و هکذا در ناحیه حرمت. همین عقل می‌گوید مکلف مخیر است که جانب فعل یا جانب ترک را اخذ کنی به این ملاک که هیچ‌کدام مرجح ندارد. این دو حکم عقل قابل جمع است.

سخن در این است که آیا این نکته اضافه در کلام مرحوم آخوند صحیح است؟ مرحوم نائینی می‌گوید چنین حکم عقلی وجود ندارد که بگوید مخیر بین ترک و عمل هستی.