الأصول العملية/أصالة التخيير /دو نکته در کلام مرحوم آخوند/جریان برائة عقلی در دوران أمر بین المحذورین

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /دو نکته در کلام مرحوم آخوند/جریان برائة عقلی در دوران أمر بین المحذورین

خلاصه بحث سابق

بحث در دوران امر بین المحذورین است و فرمایشات مرحوم آخوند تمام شد. ایشان نتیجه گرفت که در دوران امر بین المحذورین، اباحه جاری است بر خلاف مرحوم شیخ انصاری که اباحه را نپذیرفت. سیر بحث چنین بود که فرمود مثل کل شیء لک حلال شامل محل کلام می‌شود و اطلاق دارد و این اطلاق مانعی ندارد. مانع آن، مخالفت التزامیه و ادله قائلین به تخییر بود که همه را پاسخ داد.

دو نکته در مورد ادله تعیین و تخییر باقی مانده است:

نکته أوّل

مرحوم آخوند[1] فرمود: تخییر در مساله اصولیه در خبرین متعارضین در اینجا مجال ندارد چون موضوع اذن فتخیر، خبران است و در اینجا احتمالان است نه خبران. از طریق تنقیح مناط نیز نمی‌شود پیش آمد چون خبران خصوصیتی دارد که احتمالان ندارد.

ایشان در ادامه فرموده نعم، اگر ملاک تخییر، مجرد احتمال مصادفة للواقع باشد، در ما نحن فیه نیز احتمال وجود دارد و اخبار تخییر شامل ما نحن فیه نیز می‌شود.[2]

ایشان پاسخ نداده ولی در تقریرات فرموده و هو کما تری یعنی واضح است که صحیح نیست. اینکه ملاک در خبرین، مجرد احتمال باشد، نادرست است. بلکه در خبرین، احتمال خاص ملاک است نه مجرد احتمال متنافیین.

نکته ثانیه

در مورد تعیین، مرحوم آخوند فرمود مجال ندارد چون دلیل آنها «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة» بود، اما مرحوم شیخ انصاری یک دلیل دیگر اقامه کرد که مرحوم آخوند اشاره نکرده. ممکن است کسی بگوید جانب حرمت اخذ می‌شود به دلیل ادله احتیاط. مقتضای شبهه تحریمیه توقف است و باید جانب حرمت را اخذ کرد.

پاسخ این دلیل نیز مشخص است، ادله وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه، همین دلیل قف عند الشبهة بود ولی اطلاق ندارد و شامل محل کلام نیست. اینکه فرمود قف عند الشبهة، تعلیل داشت و فرمود الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. اما در اینجا اگر به قف عمل شود شاید واجب از دست برود. امر به وقوف برای تحفظ به واقع بود ولی در اینجا اگر مکلف وقوف کند معلوم نیست که بر واقع تحفظ کرده باشد و چه بسا واجب را از دست داده باشد. آهنگ آن روایات این بود که توقف کن که واقع احراز شود ولی در اینجا با توقف، واقع احراز نمی‌شود. پس با ادله وجوب توقف، تقدم حرمت اثبات نمی‌شود.

تحصل الی هنا که اطلاق کل شیء لک حلال از نظر مرحوم آخوند تمام است و این اطلاق مانعی ندارد و در نتیجه فرموده در دوران امر بین المحذورین اباحه جاری است و همین نکته، وجوب تخییری را نفی می‌کند.

مرحوم شیخ انصاری کل شیء لک حلال را قبول نکرد و گفت انصراف دارد و به رفع ما لایعلمون تمسک کرد ولی گفت کارساز نیست و نمی‌تواند وجوب تخییری را نفی کند چون اگر وجوب تخییری نیز جاری باشد، ثقل در میان نیست پس در مقام افتاء توقف کرد. درست است که وجوب تخییری دلیل ندارد ولی احتمالش وجود دارد و رفع ما لایعلمون نمی‌تواند آن را نفی کند چون توسعه دارد.

اما انصاف این است که: همینکه برائت عقلاً و شرعاً شامل مساله شده، توقف معنا ندارد و برای رفع عقوبت همین مقدار کافی است ولو اینکه وجوب تخییری نفی نشود. می‌توان به تخییر فتوا داد نه اینکه شارع به تخییر حکم کرده بلکه یعنی عدم تعیین کل من الوجوب و الحرمة بر عهده مکلف و می‌توان به آن فتوا داد.

هذا تمام الکلام در حکم شرعی دوران امر بین المحذورین.

با همین مقدار مطلب تمام شد چه قبح عقاب بلابیان جاری شود یا نشود.

اما بحث از اینکه قبح عقاب بلابیان مجال دارد بنا بر اینکه ما أصالة الحل را یا رفع ما لایعلمون را یا استصحاب را قبول کنیم، اثر عملی ندارد بلکه اثر علمی دارد. بله اگر کسی مثل مرحوم نائینی در این اصول شرعیه مشکل داشت، این بحث ثمره دارد.

آیا در دوران امر بین المحذورین، برائت عقلیه مجال دارد یا نه؟

مرحوم شیخ انصاری[3] فرموده مجال دارد اما مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم آغاضیاء و مرحوم اصفهانی گفته اند لامجال برای قبح عقاب بلابیان اما صیاغت‌ها متفاوت است.

مرحوم آخوند[4] فرموده: در اینجا قبح عقاب بلابیان جاری نیست چون بیان قصور ندارد و علم بیان است و مکلف به الزام علم دارد. وقتی که بیان قصور ندارد پس قبح عقاب بلا بیان معنا ندارد. بله مکلف عقوبت ندارد چون قدرت بر امتثال قطعی ندارد نه از باب اینکه بیان قاصر است. نظیر جایی که مکلف به حکم فعلی مثلا حج علم تفصیلی دارد ولی عاجز است و قدرت ندارد. مکلف در این صورت عقاب ندارد چون عاجز است ولی در عین حال بیان تمام است.

در اینجا نیز چنین است که بیان قاصر نیست به شاهد اینکه اگر مکلف علم داشت یا جلوس در اینجا امروز واجب است یا جلوس در فلان مسجد حرام است فردا، یک تکلیف نیز بیشتر نیست. یا وطی فلان زن امروز واجب است یا وطی دیگری فردا حرام است، در این صورت احتیاط می‌کند و امروز در اینجا می‌نشیند شاید واجب باشد و فردا آنجا نمی‌نشیند چون شاید حرام باشد در اینجا بیان قاصر نیست. فرق این مثال با محل کلام آن است که در اینجا قدرت بر احراز امتثال نیست ولی در مثال، قدرت بر احراز امتثال وجود دارد.

ظاهرا از سوی مرحوم خوئی[5] بر این فرمایش اشکال شده که بیان قاصر است. هرچند به الزام علم داریم ولی الزام که حکم شرعی نیست. آنچه که علم داریم، حکم شرعی نیست و الزام یک انتزاع از سوی ما از وجوب و حرمت است و وجوب خارجی ندارد. آنچه که حکم شارع است، یا وجوب است که شک داریم و یا حرمت است که باز هم شک داریم پس بیان نسبت به حکم شارع، قاصر است. نسبت به آنکه بیان تمام است، حکم شرعی نیست و نسبت به آنکه بیان تمام نیست، حکم شرعی است پس قبح بلابیان جاری است.

مثل اینکه مکلف علم اجمالی دارد یا نشستن در اینجا امروز واجب است یا واجب است نشستن در فلان مکان امروز، در این صورت نمی‌داند وجوب این است یا آن، متعلق مشخص نیست ولی اصل وجوب مشخص است و بیان قاصر نیست و مرحوم آخوند صحیح فرمود که مخالفت مکلف، عقوبت ندارد چون مکلف قدرت ندارد و گرنه بیان تمام است.

اما در محل کلام، بیان بر حکم شارع، قاصر است. وجوب و حرمت که حکم شارع است و مکلف نمی‌داند و بیان در مورد آن قاصر است و الزام که بیان بر آن داریم، حکم شرعی نیست.

أوّلاً: بیان قاصر نیست زیرا مراد از «قبح عقاب بلابیان» بیان حکم شارع نیست که اشکال شود حکم شارع مبین نیست. عقاب بلابیان قبیح است یعنی بدون مبرر و مصحح عقلائی و چه بسا این مصحح عقلائی، احتمال عقلائی باشد مثل احتمال قبل الفحص که بیان محسوب می‌شود. اگر کسی باید فحص می‌کرد و نکرد و به مخالفت واقع افتاد ومولی او را عقاب کرد، قبیح نیست. حتی در حال غفلت تقصیری، مصحح عقوبت وجود دارد.

بنابراین مراد از «بیان» مبین نیست که گفته شود بیان بر حکم شارع وجود ندارد بلکه عقاب بلابیان قبیح است یعنی بلا مصحح. لذا علم به الزام نیز بیان است مثل اینکه علم داریم یا در اینجا نشستن واجب است یا در آنجا نشستن حرام است، مکلف در این صورت به الزام یقین دارد ولی بر حرمت و وجوب بیان ندارد و لذا باید احتیاط کند.

پس کلام قائل مطلق است و گفته علم به الزام، علم به حکم شرعی نیست و نمی‌تواند بیان باشد، می‌گوییم می‌تواند بیان باشد.

ثانیاً: در بحث حقیقت علم اجمالی گذشت که مسلک مرحوم اصفهانی و مرحوم خوئی این بود که حقیقت علم اجمالی، علم تفصیلی به جامع و شک تفصیلی به خصوصیات است و معنا ندارد که علم اجمال داشته باشد. بر همین اساس، ممکن است گفته شود علم به الزام، علم به حکم شرعی نیست.

اما یک مبنا این است که در علم اجمالی، خود علم اجمال دارد. علم اجمالی یعنی همان صورت تار و کدر، در این صورت علم اجمالی به خود حکم شرعی تعلق گرفته. مکلف الان علم اجمالی دارد که همان که حکم شرعی است گرچه صورت تار است و نمی‌داند خصوصیت الزام، به فعل است یا به ترک است ولی به هر حال صحیح است گفته شود به حکم شارع علم دارد ولی همین علم، تار است. در شبهات بدویه چنین است که نمی‌داند شرب تتن چه حکمی دارد ولی در مورد نماز جمعه، می‌داند که شارع یک حکم دارد ولی صورت آن اجمالی و تار است و هم بر حرمت و هم بر وجوب قابل انطباق است. بر همین اساس، مکلف علم و بیان به حکم شارع دارد ولی این علم، اجمال دارد و شفاف نیست.

اما معذلک فرمایش مرحوم آخوند قابل پذیریش نیست و فرمایش مرحوم شیخ انصاری که فرموده اینجا مجرای قبح عقاب بلابیان است، صحیح است. بالوجدان و بالاحساس می‌دانیم که اگر مولی برای خصوص حرمت یا وجوب عقاب کند،‌ قبیح است اما نه چون مکلف بر جامع قدرت ندارد بلکه چون نمی‌داند. در مقام احتجاج و در دوران امر بین المحذورین، اگر واجب بود و مکلف ترک کرد، مولی می‌گوید چرا ترک کردی و این واجب بود، مکلف می‌گوید نمی‌دانستم.

اما تحلیل مطلب آن است که قبح عقاب بلابیان به معنای قبح عقاب بلامبرر و مصحح للعقوبة است و این معنا از واضحات است. در نظام عبد و مولی، اگر مولی بما هو مولی مستمسک و حجت و مبرر ندارد، عقابش قبیح است. به دنبال این نیستیم که مبین واقع داشته باشیم بلکه به آن نیاز نیست و چه بسا ممکن است احتمال در میان باشد و همان مصحح عقوبت شود. مولی چیزی نگفت و مکلف احتمال وجود خطر را می‌داد و عقل می‌گفت دفع ضرر واجب است ولی همچنان مرتکب شد، در این صورت برای مبرر عقوبت کافی است.

اما آیا علم اجمالی در دوران امر بین المحذورین، مبرر عقلائی است؟ البته علم به الزام مبرر عقلائی است مثل اینکه علم دارد یا جلوس در اینجا واجب است یا در آنجا حرام است. اما آیا عقلاء علم اجمالی را در دوران امر بین المحذورین، کلا علم می‌دانند یا این علم مثل بقیه علم‌ها است. مرحوم آخوند می‌فرماید این علم مثل بقیه علم‌ها است و بیان تمام است. اما به نظر ما، این علم در خصوص دوران امر بین المحذورین مصحح عقوبت نیست. بر فرض محال اگر مولی گفت تو مگر نمی‌دانستی الزام فی البین بود؟ مکلف می‌گوید این الزام دارای ارزش نبود و من جاهل بود. فعل و ترک برای وجوب و حرمت است نه الزام.