ادله مانعین جریان اصول در دوران بین محذورین/أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /ادله مانعین جریان اصول در دوران بین محذورین

خلاصه بحث سابق

بحث در اصول عملیه در دوران امر بین المحذورین تمام شد که محل اختلاف بود. أصالة الاباحة و أصالة الحل و برائت شرعی و استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت، محل کلام بود که هر کدام یک اشکال یا اشکالاتی داشت و همه مطرح شد. تا به حال نتیجه این شد که می‌شود شرعاً حکم کرد یا به اباحه یا به عدم وجوب و حرمت.

همچنین نتیجه این شد که اگر دلیل در دوران امر بین المحذورین همین اصول شرعیه باشد، أصالة التخییر، یکی از مصادیق أصالة البرائة است و یک اصل برأسه نیست کما اینکه ظاهر مرحوم شیخ انصاری همین است که آن را اصل برأسه قرار نداده که تفصیل آن سیأتی.

بررسی ادله مخالفین

اما اینکه اصل عملی در اینجا تمام باشد، وقتی است که دلیل بر خلافش نباشد حیث ان الاصل حیث لا دلیل. لذا باید ادله مخالفین را بررسی کنیم که آیا تمام است یا نه؟

مرحوم آخوند[1] پس از آنکه أصالة الاباحة را مسجل کرده، گفته لامجال برای قول به وجوب اخذ باحدهما تخییرا او تعیینا.

اما وجوب اخذ باحدهما تخییرا، تارة مقصود وجوب عقلی است و عقل می‌گوید واجب است به یکی از اینها اخذ شود و اخری وجوب شرعی است.

وجوب عقلی که مجال ندارد و واضح است که مورد وجوب عقلی، متزاحمین است و هر دو فعل ملاک و حکم دارند ولی مکلف قدرت بر استیفاء دو ملاک را ندارد. و گرنه قائلین به ترتب می‌گویند هر دو، حکم بالفعل دارند ترتباً. پس وجوب اخذ به احدهما عقلاً یعنی اگر به یکی اخذ نشود، مستحق عقوبت است و عقل دارای وجوب تشریعی نیست بلکه ادراکی است.

اما در محل کلام که یک مصلحت یا یک مفسده بیشتر وجود ندارد و مجالی برای دو حکم ولو ترتبا نیست، لغو است که عقل بگوید واجب است به یکی اخذ کنی و گرنه مستحق عقوبت هستی، چون مکلف لامحالة اخذ نمی‌کند.

کما اینکه لامجال برای وجوب اخذ باحدهما تخییرا شرعاً، تخییر شرعی دو قسم است، تخییر در مساله فقهی و تخییر در مساله اصولی. تخییر در مسأله فقهی آن است که یک ملاک و چند عمل در میان است و هر عملی وافی به آن ملاک است. مثل خصال کفارات که صیام شهرین و اطعام مسکین و عتق رقبة همه باعث استیفاء ملاک است و اگر یکی را اتیان کند مجالی برای عمل دیگر نیست.

در محل کلام، تخییر در مساله فقهیه و در مقام عمل، معنا ندارد، چون اینجا یک ملاک بیشتر نیست و مصلحت یا در فعل است و واجب است یا مفسده در ترک است و حرام است و اصلا در چنین مواردی لغو است که شارع بفرماید به یکی از اینها اخذ کنید و اینکه یا باید تارک باشید یا فاعل چون بالاخره مکلف یکی را انتخاب می‌کند. همچنین به غرض استناد نیز چنین سخنی از شارع لغو است چون گرچه استناد به شارع مهم است و ما قبول داریم، ولی باید این استناد عرفی باشد و حتی اگر شارع در اینجا حکم به جواز می‌کرد، استناد محقق می‌شد و لازم نبود بفرماید واجب است اخذ باحدهما.

آنچه که در اینجا شبهه دارد، وجوب اخذ باحدهما تخییرا شرعاً به نحو تخییر در مساله اصولی است. این نکته در روایات علاجیه نیز مصداق دارد و سوال کرد که دو روایت از شما به ما می‌رسد که یکی امر است و دیگری نهی، اما با این تفاوت که در اینجا بالحجة است و در آنجا بالعلم است و تفاوتی ندارد.

تخییر در مساله اصولی، مربوط به حجیت است نه عمل. اصول از تحصیل الحجة عن المسائل الفقهیة بحث می‌کند و تخییر در مساله اصولی یعنی این طرف را اخذ کنی و حجت شود و یا دیگری را اخذ کنی تا مورد احتجاج قرار گیرد. اما اینکه حقیقت اخذ چیست، در باب اجتهاد و تقلید سیأتی.

ممکن است کسی بگوید در دوران امر بین المحذورین، واجب است به یکی از این دو طرف، اخذ شود تا حجت میان مکلف و خدا باشد.

مرحوم آخوند بر این مورد اشکال ثبوتی نمی‌کند و نمی‌گوید مورد ندارد و چه بسا از سوی شارع مقدس خطابی برسد و بفرماید در دوران امر بین المحذورین، یکی را اخذ کن و همان حجت است. این نکته اشکال ثبوتی ندارد و لغو نیست، اما فرموده چنین چیزی دلیل ندارد و اثباتا قصور دارد. چون تخییر به دلیل نیاز دارد و ادله حجیت اولیه کافی نیست. بر تخییر در مساله اصولیه در مقام دلیل نداریم چون دلیل به خبران اختصاص دارد جاء عنکم خبران احدهما یامر و الآخر ینهی، در اینجا دو خبر نداریم ودلیل وجوب اخذ باحدهما تخییرا، در خصوص خبرین آمده و در مقام، خبرین نداریم بلکه دو احتمال در میان است یعنی احتمال وجوب و احتمال حرمت.

ما نمی‌توانیم از خبرین به احتمالین تعدی کنیم، چون تارة در باب حجیت، قائل به سببیت هستید و می‌گویید قیام خبر در این طرف باعث حدوث ملاک در همان طرف می‌شود و خبر دیگر باعث حدوث ملاک دیگر می‌شود. لذا قائلین به سببیت می‌گویند از باب تزاحم و عدم قدرت بر استیفاء هر دو ملاک، لازم است به یک طرف اخذ شود. پس این تخییر علی القاعدة است.

این نکته در قیام خبر صحیح است و هر خبر که قیام کرده، مؤدای آن دارای مصلحت می‌شود ولی در دو احتمال، ایجاد مصلحت نمی‌شود. کسانی که گفته اند سببیت حق است و قیام خبر سبب می‌شود، ‌به این دلیل بود که مولی برای عمل به آن، امر کرده پس معلوم می‌شود که ملاک دارد، اما در احتمالین امر وجود ندارد. بنابراین از دو خبر متعارض به دو احتمال متنافی تعدی نمی‌شود.

اخری بنابر طریقیت که مساله اوضح است و نمی‌توان از خبرین به احتمالین تعدی کرد، زیرا نکته‌ای که در خبرین وجود دارد آن است که هر خبر، مقتضی حجیت دارد و مقتضی حجیت یعنی غلبه مطابقت با واقع یا ظن نوعی. شارع مقدس که خبر را حجت قرار داده، به ملاک آن بوده که نوعا وثوق و این خبر طریق عقلائی به احکامش است. اما این ملاک در دو احتمال وجود ندارد.

ایشان فرموده بله، اگر این دو احتمال متنافی، مدلول خبرین باشد، یعنی یکی از مصادیق دوران امر بین المحذورین، تعارض نصین است، در این صورت حکم به تخییر می‌شود ولی از باب این است که خبرین است که مفادش محذورین شده نه اینکه چون دوران بین دو احتمال است. بحث در دوران امر بین المحذورین است فارغ از ملاک خبرین.

بنابراین حکم به وجوب اخذ باحدهما تخییرا عقلا مجال ندارد چه ثبوتا چه اثباتا و لذا حکم به اباحه مشکلی ندارد.

مرحوم آخوند فرموده کذلک وجوب تعیینی اخذ باحدهما نیز مجال ندارد و مقصود ایشان اخذ به جانب حرمت است. چون این قائل می‌گوید در دوران امر بین المحذورین، دوران بین جلب منفعت و دفع مفسده است. نمی‌دانیم مصلحت دارد که جلبش کنیم یا مفسده دارد که دفعش کنیم. و در دوران امر بین جلب المنفعة و دفع المفسده، دفع المفسدة اولویت دارد و این اولی یعنی تعیینه.

اما این قول هم اشکال کبروی و هم اشکال صغروی دارد.

در مورد صغری مرحوم آخوند در اینجا اشاره نکرده ولی کسی که گفته در دوران بین حرمت و وجوب، دوران بین جلب مفعت و دفع مفسده است، صحیح نیست چون احکام شریعت تابع منافع و مضار نیست و ربّ واجبی که ضرر دارد و منفعت ندارد مثل خمس. خمر ضرر ندارد بلکه چه بسا منافع دارد و خداوند حرام کرده است. غرض اصلی دین، آخرت و بهبود رابطه عبد و خدا است نه دنیا. نهایت آن است که بگوییم احکام تابع مصالح و مفاسد است ولی عقل نمی‌گوید دفع مفسده از جلب مصلحت اولویت دارد.

ثانیا مرحوم آخوند فرموده کبروی مشکل دارد و سلمنا که احکام شرعیه تابع مضار و منافع است، اما چنین نیست که دفع مضار اولویت داشته باشد بلکه چه بسا ضرر را تحمل می‌کنند تا به منفعت بالاتر برسند. در مقتضیات متضاد، انسانها به سراغ اهم و مهم می‌رود و چه بسا منفعتی وجود دارد که بسیار مهم‌تر از مفسده است و آن مفسده را دفع نمی‌کنند. در شریعت نیز چنین است که اگر دوران امر بین نماز و ضرر مختصر باشد، دفع ضرر اولویت بر نماز ندارد.

بله، شاید کسانی که چنین چیزی را ادعا کردند و گفتند دفع مفسده از جلب منفعت اولی است، منظورشان در متساویین یا کالمتساویین است نه در اهم و مهم. نظیر آن در ولادت و رحلت است. اگر یک روز باشد که هم ولادت باشد هم رحلت، ابتدا به مراسم رحلت اهمیت می‌دهند. ضرر باعث منقصت می‌شود لذا دفعش می‌کنند ولی منفعت یک چیزی اضافه می‌کند و نهایت آن است که مکلف آن را از دست می‌دهد.

در نتیجه مرحوم آخوند فرموده أصالة الاباحة مجال دارد لوجود المقتضی و لفقد المانع که عبارت است از دلیل تخییر و تعیین. وقتی که اماره و دلیل قاصر شد، اصل عملی جاری می‌شود.

هذا تمام الکلام در جریان اباحه شرعیه یا برائت شرعیه که هیچ مانعی ندارد.

اما آیا افزون بر برائت شرعیه، برائت عقلیه نیز جاری است؟ این بحث چندان اهمیت ندارد و فقط ثمره علمی دارد. مرحوم آخوند و سپس مرحوم نائینی و مرحوم آغاضیاء گفتند لامجال برای برائت عقلی به بیانات مختلف. اما بعضی گفتند برائت عقلی نیز مجال دارد.