الأصول العملية/أصالة التخيير /جریان حدیث رفع در دوران بین محذورین/جریان استصحاب در دوران بین محذورین

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /جریان حدیث رفع در دوران بین محذورین/جریان استصحاب در دوران بین محذورین

خلاصه بحث سابق

بحث در این بود که در دوران امر بین المحذورین آیا از نظر شریعت، حکمی ثابت است یا اینکه فقط حکم عقل یعنی تخییر بین فعل و ترک را دارد؟

مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی فرمودند: دوران امر بین المحذورین، حکم ظاهری شرعی ندارد البته بیان آنها متفاوت بود. حکم شرعی که در مقام تصور می‌شود، حلیت شریعیه و برائت شرعیه و استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت و وجوب تخییری است.

مرحوم شیخ انصاری فرمود اباحه مجال ندارد و دلیل اباحه منصرف است چون یک طرف باید اباحه باشد که در اینجا نیست. گفتیم این انصراف،‌ وجهی ندارد یعنی مثبت نداریم و صرف ادعا است.

بیان عمده فرمایش مرحوم نائینی بود که گفت اشکال ثبوتی دارد و اباحه را کنار گذاشت.

جریان حدیث رفع در دروان بین محذورین

اما برائت شرعی که حدیث رفع ما لایعلمون است. مرحوم شیخ انصاری[1] گفته اطلاق ادله برائت شامل محل کلام می‌شود و خصوص وجوب و خصوص حرمت را نمی‌دانیم و رُفع در هر کدام جاری است. اما فرموده جریان برائت مثمر نیست و نتیجه نمی‌دهد چون حدیث یا عقوبت را رفع می‌کند و رفع مؤاخذه است یا اینکه وجوب تعیینی را ظاهرا رفع می‌کند و هر کدام که باشد، وجوب تخییری که یکی از محتملات است، نفی نمی‌کند. برائت می‌گوید نه این نه آن عقوبت ندارد ولی شاید وجوب تخییری دارد که عقوبت ندارد. پس نمی‌توان حکم کرد که در اینجا وجوب ندارد ظاهرا، بلکه شاید وجوب تخییری داشته باشد لذا در مقام فتوا باید توقف کرد.

مرحوم نائینی فرموده اصلا حدیث رفع در اینجا مجال ندارد. ظاهر فرمایش ایشان بلکه نص کلامش آن است که میان حلیت و اباحه با رفع حکم تفاوت است. در حلیت و اباحه، یک تطبیق بیشتر نیست و آن تطبیق با معلوم بالاجمال مناقض است ولی در برائت، دو تطبیق است. اینکه مرحوم شهید صدر می‌خواسته کلام مرحوم نائینی را توجیه کند که او به یک تطبیق قائل است، خلاف نص فرمایش مرحوم نائینی است.

مرحوم نائینی می‌گوید در اینجا دو تطبیق است با این حال مناقض با معلوم بالاجمال نیست معذلک برائت مجال ندارد چون حدیث رفع در جایی مجال دارد که امکان وضع باشد و اگر مجال برای وضع باشد، می‌فرماید منت گذاشتم و رفع کردم. در باب توصلی و تعبدی گذشت که مرحوم آخوند فرمود وضع قصد قربت امکان ندارد لذا رفع آن نیز امکان ندارد و گفتیم این فرمایش مرحوم آخوند متین است.

مقدمه دوم: وضع حکم در ظرف جهل به عهده مکلف به چه کیفیتی است؟ همه گفته اند وضع حکم در ظرف جهل به ایجاب احتیاط است. اگر علم به حکم باشد که حکم برای ذات شیء جعل شده است و مشکلی نیست ولی در ظرف جهل که قبح عقاب بلابیان در میان است، اگر شارع مقدس بخواهد جعل حکم کند، یا باید مکلف را از جهل خارج کند و یا با تحفظ بر جهل، احتیاط را ایجاب کند.

در نتیجه در ما نحن فیه و دوران امر بین المحذورین، احتیاط ممکن نیست پس وضع ممکن نیست پس رفع مجال ندارد.

همانطور که دیگران پاسخ دادند، مقدمات مرحوم نائینی صحیح است یعنی حدیث رفع در جایی مجال دارد که وضع ممکن باشد و وضع در ظرف جهل به ایجاب احتیاط است، ایجاب احتیاط نسبت به واقع نیز ناممکن است اما نتیجه نمی‌دهد که رفع خصوص وجوب این طرف ناممکن است. چون وضع خصوص وجوب در ظرف جهل ممکن است و شارع بفرماید لازم است که احتیاط کنی و جانب وجوب را اخذ کنی و هکذا جانب حرمت.

در صدد هستیم که برائت از خصوص وجوب را جاری کنیم و نمی‌خواهیم از جامع برائت جاری کنیم. شارع مقدس می‌تواند بفرماید که طرف فعل را اخذ کن و امکانش وجود دارد و یک مرتبه از احتیاط همین است. شارع مقدس می‌فرماید خصوص وجوب، کلفت دارد ولی من آن را بر عهده تو نگذاشتم و کلفت مربوط به حرمت را نیز بر عهده‌ات نگذاشتم. همینکه کلفت یک طرف را از عهده مکلف بردارد، یعنی هر دو را برداشته است.

شهید صدر از جریان برائت به بیان دیگر منع کرده و گفته شاید مقصود مرحوم نائینی همین باشد. فرموده آیا ما لایعلمون، عنوان تکلیف است یا واقع تکلیف؟ چیزی رفع شده که نمی‌دانی. مکلف این وجوب را به عنوان واجب نمی‌داند و حرام نیز چنین است و به عنوان حرام نمی‌داند. آیا آن فعل را به عنوان مجهول نمی‌داند پس رفع شده؟ که در این صورت اگر رفع به عنوان مجهول تعلق دارد، حق با کسانی است که می‌گوید حدیث رفع جاری است. دو عنوان مجهول داریم و شارع هر دو را می‌توانسته تحکیم کند ولی هر دو را رفع کرده است.

اما اگر گفتیم رفع ما لایعلمون یعنی واقع همان حکمی که مجهول است یعنی معنون، در این صورت حدیث رفع مجال ندارد چون شارع مقدس نمی‌تواند آن واقع را بر مکلف تثبیت کند و احتیاط آن معنون و واقع ممکن نیست. رفع ما لایعلمون به آن حکم واقعی‌اش اشاره می‌کند که مکلف آن را نمی‌داند، رفع می‌کند. مرحوم نائینی نیز همین را گفت که حدیث رفع یک تطبیق بیشتر ندارد و آن تطبیق قابل وضع نیست پس قابل رفع نیست.

ایشان در ادامه فرموده حق همین معنای دوم است. چون ظاهر علم که در خطابات اخذ شده،‌ علم مطابق للواقع است. البته در قطع گفته شده که اعم از واقع است یا نه ولی علم یعنی مطابق واقع. رفع ما لایعلمون یعنی آنچه که واقع است، رفع شده.

اشکال: در همه موارد مکلف نمی‌داند که حکم واقعی وجود دارد یا نه؟

پاسخ: دو حالت دارد، یا وجود ندارد که مشکلی نیست و اگر وجود دارد، شارع مقدس می‌فرماید در فرض بودنش، از مکلف برداشتم.

این فرمایش مرحوم صدر خلاف صریح مرحوم نائینی است. ادعای ما این است که رفع ما لایعلمون همان چیزی را که مکلف نمی‌داند، رفع می‌کند. نمی‌داند که فلان شیء واجب است یا نه، نه آنچه را که در واقع است، نمی‌داند. آیا آن شیء واجب است و عنوان واجب را دارد یا عنوان واجب را ندارد؟ رفع ما لایعلمون، چیزی را که نمی‌دانید و نمی‌دانید که أنه واجبٌ و این عنوان واجب بودن را نمی‌دانید، رفع کرده است.

اینکه ایشان فرموده علم در خطابات باید مطابق با واقع باشد، در فرضی که در خطاب فرموده اذا علمتَ، با ایشان همراه هستیم و مشکلی نیست ولی در ما لایعلمون چنین نیست و در عرف، چیزی که نیست، نیز لایعلم است و در صدق لایعلم لازم نیست فرض کنیم یک چیزی وجود دارد و مکلف آن را نمی‌داند. چیزی که مکلف نمی‌داند، اعم است از اینکه وجود دارد و نمی‌داند و یا وجود ندارد و نمی‌داند. مثلا نمی‌داند زید هست یا نیست، در این صورت وجود زید فرض نمی‌شود ولی همچنان نمی‌داند هست یا نه. غرض در احتیاط یعنی مشکوک را بر عهده تو گذاشتم که بر فرضی که وجود داشت، تحفظ شود ولی موضوع همین وجوب احتیاط، شک در بودن یا نبودن است.

پس همانطور که مرحوم شیخ انصاری فرموده برائت از خصوص وجوب، مجال دارد و برائت از خصوص حرمت مجال دارد اما ثمره ندارد مگر اینکه برای عدم ایجاب احدهما دلیل اقامه کنیم که اگر بر عدم وجوب تعیینی اقامه کردیم، می‌توان در مقام فتوا توقف نکرد و گفت لا واجب ظاهرا و لا حرامٌ. می‌توان به ادله برائت تمسک کرد و همین قول را تمسک کرد. وقتی که دلیل بر رد وجوب تخییری داریم، و دلیل برائت نیز جاری است، لازم نیست توقف کنیم.

مرحله سوم

آیا استصحاب در اینجا مجال دارد؟ مرحوم شیخ و مرحوم نائینی در اخبار استصحاب قائل هستند که این اخبار شامل موارد علم اجمالی نمی‌شود به دلیل تناقض صدر و ذیل که فرمایش مرحوم شیخ است و مرحوم نائینی می‌گوید تعبد به متنافیین با توجه به اینکه علم به خلاف است، معقول نیست.

اما به نظر ما استصحاب عدم حرمت و استصحاب عدم وجوب، تناقض صدر و ذیل ندارند و لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر.

اضافه می‌کنیم که حتی اگر تناقض صدر و ذیل مرحوم شیخ را پذیرفتیم و گفتیم شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود، بعید نیست که این تناقض در دوران امر بین المحذورین نباشد. اینکه مرحوم شیخ در اینجا به استصحاب تمسک نکرده چون اطراف علم اجمالی است، یمکن ان یقال که آن ادعا در اینجا جاری نیست. در جایی که احتیاط ممکن است، لاتنقض الیقین بالشک می‌گوید دو ظرف است که قبلا هر دو طاهر بوده و الان یکی نجس شده و نمی‌توان استصحاب طهارت در هر دو را جاری کرد چون با علم اجمالی به نجاست احدهما تناقض دارد و انقضه بیقین آخر جاری می‌شود.

اما در محل کلام، انقضه مجال ندارد و احتیاط ممکن نیست، ممکن است گفته شود تناقض صدر و ذیل مرحوم شیخ انصاری در اینجا مجال نداشته باشد. لاتنقض الیقین بالشک می‌گوید حرمت و وجوب ندارد و استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت جاری است، اما انقضه بیقین آخر که در اینجا علم اجمالی است، نمی‌تواند ناقض آن دو طرف دوران باشد چون احتیاط ممکن نیست. بعید نیست اگر اشکال مرحوم شیخ را در جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی به خلاف پذیرفتیم و تعارض و صدر و ذیل را قبول کردیم، اینجا آن را نپذیرفیم.

البته اشکال مرحوم نائینی در اینجا مجال دارد که جریان دو استصحابی که علم به مخالفت احدهما للواقع داریم، معقول نیست. یکی از دو استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت خلاف واقع است و تعبد به آنها معقول نیست.

اما همچنان این اشکال نیز وارد نیست چون حکم واقعی یا وجوب است یا حرمت، ولی استصحاب در ظاهر به عدم وجوب و عدم حرمت متعبد می‌کند. مانع از جریان اصول عملیه و باعث تعارض آنها، یکی از دو چیز است؛ یا اذن در مخالفت عملیه است مثل مثال دو کاسه طاهر که یکی نجس شده، که در اینجا اذن معنا ندارد و به شارع مقدس مستند نیست و لامحالة یک موافقت احتمالیه و یک مخالفت احتمالیه در میان است.

یا تنافی در تعبد، یعنی یک شیء بوده که یک بار پاک بوده و یک بار نجس بوده و استصحاب طهارت می‌گوید پاک است و استصحاب نجاست می‌گوید نجس است، در این صورت اذن در مخالفت قطعیه ندارد چون شاید پاک باشد ولی مشکلش این است که نمی‌شود گفت هم پاک است هم نجس.

در مقام این مشکل نیز منتفی است. استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت، تعبد به متناقضین نیست ولو اینکه یکی از دو استصحاب، ‌خلاف واقع است. در امارات اگر یکی خلاف واقع بود، تعارض است ولی در اصول عملیه اگر یکی مخالف واقع بود، تعارض نیست.

حاصل الکلام،‌ به نظر ما قاعده حل لایبعد که جاری باشد گرچه فی النفس شیء که مرحوم شیخ ادعای انصراف کرد. برائت نیز مشکلی ندارد کما اینکه استصحاب نیز مشکل ندارد. پس در دوران امر بین المحذورین بر خلاف مرحوم شیخ که گفت اصل شرعی و حکم در آن وجود ندارد، می‌گوییم حکم شرعی وجود دارد یعنی برائت و استصحاب. حال اگر کسی گفت با وجود استصحاب نوبت به برائت نمی‌رسد، ‌می‌گوییم استصحاب کافی است و می‌توان گفت حرام نیست شرعاً و واجب نیست شرعاً و می‌توان به حکم عقل اقتصار نکنیم.

تمام این‌ها مبتنی این است که ادله وجوب تخییری تمام نباشد که اگر تمام باشد، ادله اجتهادی است و نوبت به ادله فقاهتی نمی‌رسد.