ما یستدل به علی التخییر/أصالة التخيير /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /ما یستدل به علی التخییر

بحث در دوران امر بین المحذورین است. مرحوم آخوند[1] به تخییر قائل شد. مکلف عقلا مخیر است چون ترجیحی ندارد و ترجیح بلامرجح قبیح است، عقل، مکلف را بین ترک و فعل مخیر می‌کند. اما از نظر شرعی، به اباحه محکوم است. در دوران امر بین المحذورین می‌توان گفت که این فعل مباح است ظاهرا، خلافاً لمرحوم شیخ انصاری[2] که منکر اباحه است.

ظاهر کلام مرحوم آخوند آن است که این اباحه، هم مقتضای حدیث رفع و هم حدیث کل شیء لک حلال است، یکی دیگر از شواهد بر این مطلب آن است که مرحوم آخوند بحث برائت عقلی را پاسخ داده ولی بحث برائت شرعی را مطرح نکرده. این نشان می‌دهد که مفاد ادله برائت شرعیه در نظر ایشان، اباحه است. البته صیاغت حدیث رفع، رفع است و خود مرحوم آخوند گفت فالالزام المجهول مرفوع ولی چون به غرض جعل اباحه است، با صیاغت کل شیء لک حلال تفاوت دارد ولی در واقع همه یک مراد دارند یعنی اباحه.

فکیف ما کان، مرحوم آخوند ادعا کرد که برای حکم به اباحه شرعاً، مقتضی موجود است یعنی اطلاق ادله برائت. مانع نیز عبارت است از مخالفت التزامیه که مجال ندارد، پس در دوران امر بین المحذورین به اباحه حکم می‌شود. پ

عدم جریان حدی حل وحدیث رفع

در مقابل، گفته شده کل شیء لک حلال در اینجا مجال ندارد کما اینکه رفع ما لایعلمون مجال ندارد:

اما کل شیء لک حلال مجال ندارد، من وجوه:

الف ـــ کل شیء لک مربوط به شبهه تحریمیه است و حلال در برابر حرام است و کل شیء لک حلال یعنی شک دارید که حلال است یا حرام، پس حلال است. خصوصا که در غایتش فرمود حتی تعرف الحرام منه بعینه، لذا حتی اگر در محل کلام، متوجه واجب شویم، همچنان حلیت منتفی است. در حالیکه در دوران امر بین المحذورین، شبهه یک تلفیق میان وجوبیه و تحریمیه است. مرحوم شیخ انصاری نیز سه قسم کرد و هر شبهه را در یک مرحله بحث کرد و مرحله سوم را دوران امر بین وجوب و حرمت قرار داد.

از این وجه جواب داده شده که: این اشکال در کل شیء لک حلال، وحدیث رفع بر فرض جعل اباحه مجال ندارد اما حلال در قاعده حل، در برابر حرام نیست. حلالٌ یعنی آزادی و توسعه نه اینکه یعنی حرام نیست. وقتی فرمود توسعه داری حتی تعرف انه حرام، یعنی حتی تعرف که یک الزامی در میان است. دلیل بر این ادعا، مناسبت حکم و موضوع است. آهنگ ادله حلیت، بیان توسعه است و در حال برداشتن تضییق است. مناسبت توسعه با آن است که چه شبهه تحریمیه باشد یا شبهه وجوبیه باشد یا هر دو، وبا توجه به اینکه مرحوم آخوند شبهه وجوبیه را به شبهه تحریمیه بازگرداند و گفت ترک شبهه وجوبیه حرام است و به عدم فصل تمسک کرد. گفتیم این تقریب عرفی نیست. بلکه مهم آن است که توسعه می‌آورد و تنظیر آن در حدیث حلاله حلال الی یوم القیامة که به معنای آزادی‌ها است گرچه آن را در برابر حرام قرار داده و قطعا به معنای الزامیات است نه صرفا حرام‌ها.

مرحوم شیخ انصاری[3] نیز ادعا کرده که ادله حلیت انصراف دارد و شاید دلیل انصراف در نظر ایشان، همان انصراف به شبهه تحریمیه خالصه باشد که پاسخ دادیم.

ب ـــ مرحوم نائینی اشکال ثبوتی مطرح کرده و گفته در دوران امر بین المحذورین، برائت از وجوب و حرمت اشکال ندارد و مناقضه ندارد، برائت از خصوص وجوب با علم به الزام در واقع، مناقضه ندارد. ولی فرموده اباحه اشکل است. چون معروف این است که مرتبه حکم ظاهری، مرتبه شک است. جایی حکم ظاهری دارد که مکلف شک داشته باشد. اما در محل کلام، ‌مکلف به الزام، علم دارد. اگر شارع مقدس بخواهد بفرماید انت مرخص، یعنی انت مخیر بین الفعل و الترک، و این مناقض با آن است که در واقع، حکم الزامی وجود دارد نه ترخیص. بنابراین ادله حلیت دارای اشکال ثبوتی هستند و با الزامی که معلوم بالاجمال است، مناقضه دارند پس شامل دوران امر بین المحذورین نیستند.

ولکن اینکه فرموده: حلیت ظاهریه به این معنا باشد که مکلف بین الفعل و الترک مخیر باشد و این با الزام مناقض باشد، می‌گوییم أوّلاً: معنای حلیت ظاهریه این نیست بلکه اباحه واقعیة است که چنین معنایی دارد و با الزام سازگار نیست. حلیت ظاهریه یعنی آزادی از الزام به فعل و الزام به ترک ولی مناقضه و منافاتی با الزام واقعی ندارد. الزام واقعی همان جامع است ولی مکلف نسبت به نوع وجوب و نوع حرمت که به آنها جهل دارد، آزاد است. در رفع ما لایعلمون دو تطبیق است یک بار می‌فرماید وجوب را رفع کردم و یک بار می‌فرماید حرمت را رفع کردم، ولی در کل شیء لک حلال، یک تطبیق است و اصل الزام معلوم است و کل شیء لک حلال به الزام جامع کاری ندارد بلکه به آنچه شک دارد، کار دارد. نسبت به کلفت وجوبی و کلفت تحریمی شک دارد و کل شیء لک حلال، با یک تطبیق می‌گوید از هر دو آزاد هستی.

ثانیاً اینکه معروف شده باید حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی نباشد، اساسی ندارد. آنچه در حکم ظاهری لازم است، آن است که مکلف در حکم واقعی شک کند رفع ما لایعلمون، و کل شیء لک حلال در صورت شک کرد بین حلال وحرام می گوید فهو لک حلال.

بله؛ اینکه معروف است که مرتبه حکم ظاهری، مرتبه شک است، قبول داریم و باید مکلف شک در واقع داشته باشد که حکم ظاهری مجال پیدا کند. مرتبه حکم واقعی، ذات است و حکم روی ذات آمده و مرتبه حکم ظاهری، شک است و حکم در جایی آمده که شک است.

اما چه بسا این خلط می‌شود با این سخن که حکم ظاهری نباید خلاف واقع باشد، در حالیکه این نکته دلیل ندارد. مقتضای اطلاق ادله اصول آن است که اگر در حکم واقعی شک داشتی، حکم ظاهری را برای تو جعل کردم ولو اینکه این حکم ظاهری، خلاف واقع باشد. دلیل نداریم که باید محمول خلاف واقع نباشد. اطلاق ادله می‌فرماید هر چه را که شک داشتید که حلال است یا حرام، فهو لک حلال ولو اینکه این حلیت، خلاف واقع باشد. آنچه از شارع صادر می‌شود، فرد و نوع است و مکلف یقین دارد که در واقع، اباحه نیست ولی شارع مقدس می‌فرماید الان که شک دارید که واجب است یا حرام، من می‌گویم ظاهرا حلال است. مهم آن است که در ناحیه موضوع، مکلف باید شک داشته باشد نه اینکه در ناحیه محمول شک داشته باشد.

الان مکلف در حکم واقعی موضوع شک دارد که آیا این موضوع، واجب است یا حرام؟ شارع مقدس می‌فرماید الان که شک دارید که یا واجب است یا حرام، برای تو اباحه جعل کردم ظاهرا، با اینکه یقین دارم اباحه نیست و این حکم مشکلی ندارد. بعبارة اخری، یقینا اباحه واقعیه جعل نشده ولی مشکلی ندارد که شارع مقدس در همین فرض، اباحه ظاهریه را جعل کند.

اضف الی ذلک؛ اینکه مرحوم نائینی فرموده یک تطبیق است، ممکن است بگوییم دو تطبیق است و کل شیء لک حلال با رفع ما لایعلمون تفاوت ندارد و همانطور که رفع ما لایعلمون دو تطبیق دارد، کذلک کل شیء لک حلال نیز دو تطبیق دارد، یعنی از حیث وجوب، شک دارد که وجوب دارد یا نه، کل شیء لک حلال می‌گوید وجوب ندارد و شک می‌کند حرام است یا نه، کل شیء لک حلال، می‌گوید حرمت ندارد. فقط علم اجمالی دارد که یکی از این دو تطبیق خلاف واقع است، که سیأتی این مضر نیست چون آنکه الزام است را مباح قرار نداده.

اما به هر حال، مهم آن است که اجرای ادله اباحه در دوران امر بین المحذورین، اخص از مدعا است و شبهه حکمیه را شامل نیست. قصور کل شیء لک حلال از حیث اطلاق است. دلالت آن در شبهات موضوعیه تمام است ولی اینکه از آن به شبهات حکمیه تعدی شود، جایز نیست. شاید شارع مقدس به دلیل توسعه، فقط در شبهات موضوعیه، حلیت را جعل کرده باشد.

مرحوم اصفهانی در یک بیان عام فرموده هیچ یک از کل شیء لک حلال و رفع ما لایعلمون شامل دوران امر بین المحذورین نمی‌شود. رفع ما لایعلمون و کل شیء لک حلال، تنجز و استحقاق عقوبت را از جهت جهل رفع می‌کنند. اما در مقام، مشکل از ناحیه جهل مکلف نیست بلکه از ناحیه عدم قدرت مکلف بر احتیاط است. لذا همینجا اگر دو واقعه بود با اینکه وجوب و حرمت است، مثل اینکه یا وطی این واجب است یا وطی آن حرام است، قدرت بر احتیاط بود و یکی را انجام می‌دهد و دیگری را ترک می‌کند. رفع ما لایعلمون شامل جایی نیست که مشکل از ناحیه عجز از ناحیه احتیاط است بلکه چون نمی‌داند مرفوع است.

پس کل شیء لک حلال از محل کلام انصراف دارد.

ولکن محل کلام نیز به جهل بازگشت دارد. آنچه از شارع صادر شده، نوع تکلیف است یعنی وجوب و عنوان الزام یک انتزاع از ناحیه مکلف است. الان شک دارد که وجوب بر عهده مکلف است یا نه، مشکل از ناحیه جهل مکلف است. درست است که الزام به مکلف رسیده ولی الزام یک حکم شرعی نیست. در ادله برائت کافی است که مکلف نسبت به آنچه که کلفت می‌آورد، لایعلم باشد. الان مکلف نسبت به فعل که حکم وجوب دارد و کلفت می‌آورد، لایعلم است، پس رفع شده و نسبت به ترک نیز جهل دارد و می‌گوید رفع. پس تنجز و عدم تنجز نیز به جهل مکلف بازگشت دارد.

بنابراین کل شیء لک حلال شامل محل کلام می‌شود کما قال مرحوم آخوند و چون ایشان قبول دارد که رفع ما لایعلمون، جعل اباحه نیز دارد، مشکلی ندارد. اما ما کل شیء لک حلال را فی الجملة شامل محل کلام می‌دانیم اما چون جعل اباحه در رفع را قبول نداریم و آن را منحصر به کل شیء لک حلال می‌دانیم، می‌گوییم اخص از مدعا است و شامل شبهات حکمیه نمی‌شود.