الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تنبیه چهارم: حسن احتیاط/شروع بحث أصالة التخییر

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تنبیه چهارم: حسن احتیاط/شروع بحث أصالة التخییر

تتمه بحث حسن احتیاط

بحث در تتمه تنبیه رابع وآخرین تنبیه در باب برائت است مطلبی که از این تنبیه باقی مانده آن است که احتیاط حسنٌ عقلاً راجحٌ شرعاً حتی در جایی که حجت بر خلاف باشد. گفتیم معمول و متعارف در رساله‌های عملیه این است که می‌گویند جایز است ولی در ذیل مساله می‌گویند گرچه احوط ترک آن است یا اینکه ابتدای مساله می‌گویند احوط ترک آن است گرچه اقوی جواز آن است. ظاهرا این نکته در میان متأخران مرسوم است ولی در میان متقدمان مثل نهایه مرحوم شیخ چنین احتیاطاتی وجود نداشته.

اشکال آن است که احتیاط یکی از اصول عملیه است و موضوع آن شک است و اگر مکلف بر خلاف احتیاط اماره دارد، پس این اصل عملی موضوع ندارد و با چه بیانی با وجود اماره بر خلاف به احتیاط عمل می‌شود؟ مثلا حجت دارد که عصیر ذبیبی بعد از غلیان حلال است، معذلک می‌گوید الاحوط الاولی ترکه.

پاسخ آن است که هرچند موضوع اصل، شک باشد، مثل اینکه موضوع استصحاب، شک است و موضوع رفع ما لایعلمون شک است، و اگر حجت بر خلاف در میان بود، مقدم بر آن اصل می‌شود، اما نکته آنکه ادله احتیاط با وجود اماره بر خلاف مجال دارند این است که موضوع ادله احتیاط مستحب مجرد شک نیست، بلکه موضوعش شک وجدانی است. اگر احتیاط را در یک مواردی واجب دانستیم و گفتیم قف عند الشبهة صحیح است، اگر اماره در میان بود، حاکم است و از شبهه بودن خارج می‌شود. ولی اگر احتیاط را مستحب دانستیم و اماره در همان مورد وارد شد، همچنان استحباب احتیاط پا برجا است چون موضوع رجحان شرعی احتیاط، احتمال وجدانی است و اماره باعث از بین رفتن احتمال وجدانی نمی‌شود.

پس موضوع حسن احتیاط عقلا و رجحان احتیاط شرعاً، احتمال تکلیف است وجداناً. اماره بر خلاف باعث زوال احتیاط مستحب نمی‌ شود چون موضوع احتیاط مستحب، احتمال تکلیف وجدانا است نه مجرد شک. دلیل این مطلب آن است که باید ادله استحباب احتیاط را نظر کنیم چون موضوع را احتمال وجدانی قرار داده است. یکی از ادله استحباب احتیاط، دلیل عقلی بود که گفتند عقل می‌گوید احتیاط حسن است. عقل وقتی این حکم را می‌گوید که مجرد احتمال باشد ولو اینکه حجت بر خلاف باشد و این احتیاط حسن است چون شاید ملاک مولی وجود داشته باشد. البته عقل با وجود علم چنین حکمی ندارد ولی با وجود احتمال، می‌گوید احتیاط حسن است چون شاید واقع در میان باشد و آن واقع از مکلف فوت نشود و این «شاید» با وجود حجت نیز مطرح است.

اگر گفتیم موضوع رجحان شرعی، از مسیر قاعده ملازمه ثابت می‌شود، در این صورت همان سخن قبلی تکرار می‌شود که موضوع حکم عقل، مجرد احتمال است حتی با وجود حجت بر خلاف، و شرع نیز همان موضوع را گفته، راجحٌ.

اما اگر قاعده ملازمه را قبول نکردیم و رجحان شرعی احتیاط را از مواردی که شارع مقدس فرموده احتط، اقتناص کردیم که غیر از اخوک دینک فاحتط لدینک است چون سند معتبر نداشت، اما مثل باب نکاح فرمود احتیاط کن لأنّ منه الولد، یا احتیاط مستحب از این باب است که مامور هستیم به ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ﴾‌[1] حق تقاة و ورع بودن مستحب است و وقتی محقق می‌شود که ولو حجت بر خلاف باشد، همچنان اعتنا شود.

حاصل الکلام، گرچه امارات بر اصول عملیه مقدم است از جمله أصالة الاحتیاط لزومی، ولی در خصوص أصالة الاحتیاط ندبی، ادله امارات مقدم نیست چون دلیل أصالة الاحتیاط ندبی عام است. آیه و روایتی نداریم که هر اماره‌ای بر هر اصلی مقدم است بلکه باید موردی بررسی کرد. أصالة الاحتیاط ندبی که یکی از اصول عملیه است ولی سنخ موضوعش با ادله حجج مرتفع نمی‌شود. چه دلیلش عقلی باشد یا نقلی، مجرد احتمال وجدانی باعث حسن احتیاط عقلا و رجحان احتیاط شرعاً می‌شود.

لذا این فرمایش مرحوم آخوند که احتیاط حسنٌ حتی در فرض حجت بر خلاف، سخن صحیحی است.

تم الکلام در اصل برائت.

أصالة التخییر

آیا أصالة التخییر یکی از اصول عملیه است یا نه؟

در ابتدای بحث برائت گفتیم این بحث محل کلام است و این احتمال وجود دارد که أصالة التخییر یکی از افراد أصالة البرائة باشد. باید ادله‌ای که برای أصالة التخییر مطرح شده، این نکته را برداشت کرد که اگر همان ادله أصالة البرائة بود، پس همان اصل برائت است و اگر دلیل دیگری بود، متفاوت می‌شود.

أصالة البرائة در فقه بسیار محل ابتلا است ولی أصالة التخییر به همان اندازه کاربرد ندارد ولی مواردی هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جاری است.

أصالة التخییر در جایی جاری می‌شود که اصل تکلیف و الزام و یا اصل طلب مشخص است، و مردد است که آیا آن الزام، الزام وجوبی است یا تحریمی؟ مجرای أصالة التخییر دوران امر بین المحذورین است یا وجوب و حرمت یا کراهت و استحباب. مهم این است که جنس تکلیف مشخص است یعنی الزام، ولی فصل آن، مشخص نیست که آیا منع من الفعل است یعنی حرمت و یا منع من الترک است که وجوب باشد.

مثلا مطلقه رجعیه، اگر زوج گفت رجعتُ، رجوع محقق می‌شود و اگر به قصد رجوع تقبیل یا وطی کرد، رجوع محقق می‌شود. اما اگر لا بقصد الرجوع وطی کرد، یا اینکه به قصد عدم رجوع تقبیل کرد، در این صورت آیا رجوع محقق است؟ در مورد وطی، یک روایت نقل شده که بعضی قبول کردند که ربطی به قصد رجوع و عدم قصد ندارد و رجوع محقق می‌شود. اما بعضی اشکال کردند که این روایت اطلاق ندارد و موردی را که قصد عدم رجوع دارد، شامل نیست.

بنابراین با عدم دلیل اجتهادی، مثال برای محل بحث می‌شود:

در ناحیه مطلِّق از امثله محل کلام می‌شود یعنی بعد از چهار ماه که وطی در این مدت انجام نداده، اگر آن وطی پیش از چهار ماه، رجوع بوده، پس وطی بر مطلِق واجب است و اگر رجوع نبوده، وطی حرام است چون زوجیت پایان یافته است.

در ناحیه مطلَقه نیز لازم نیست که چهار ماه عبور کند بلکه عده که تمام شد، مطلق می‌گوید بیا، ولی زن شک دارد که آیا تقبیل قبلی رجوع بوده که الان تمکین واجب است یا تمکین قبلی رجوع نبوده، پس الان تمکین حرام است؟

این مثال برای شبهه حکمیه و در ناحیه مستنبط بود.

در ناحیه مقلد و در شبهه موضوعیه نیز مثلا شبهه موضوعیه وطی است که آیا دخول محقق شد یا نه، نمی‌داند در این مدت تقبیل کرده یا نه؟

اقوال در مساله

در دوران امر بین المحذورین جنس تکلیف و اصل تکلیف مشخص است و حدود تکلیف مشخص نیست، بر خلاف برائت که اصل تکلیف مشخص نبود، مرحوم آخوند[2] در این اصل، پنج وجه را ذکر کرده است.

الف ـــ برائت جاری می‌شود شرعاً و عقلاً یعنی نه وجوب و نه حرمت در میان نیست پس اصل تخییر مصداق دو اصل برائت است.

ب ـــ احدهما المعین لازم الاخذ است و به طور طبیعی، در ناحیه حرمت از باب دفع مفسده، گفته می‌شود جانب حرمت اخذ می‌شود. مثلا در صلاة الحائض گفته می‌شود نماز نخواند.

ج ـــ تخییر عقلی در میان است. مکلف تکوینا مخیر است و او یا فاعل است یا تارک و مع عدم الحکم، هیچ حکمی وجود ندارد حتی اباحه. این نظریه را مرحوم شیخ انصاری[3] پذیرفته است.

د ـــ میان فعل و ترک تخییر است مع الحکم بالاباحة ظاهرا که مرحوم آخوند را پذیرفته است.

هـ ـــ تخییر شرعی است یعنی شرع به تخییر حکم می‌کند، مثل اینکه شریعت در خبرین متعارضین به تخییر حکم می‌کند، کذلک در فرض عدم تعیین حدود تکلیف، به انتَ مخیرٌ حکم می‌کنند.

مرحوم آخوند[4] برای دیدگاه خودش به اطلاق «کل شیء لک حلال» و اباحه ظاهریه تمسک کرده است. کل شیء لک حلال غیر از برائت شرعی است که یک عدل قول نخست بود. برائت شرعی می‌گوید نه وجوب و نه حرمت، ولی اباحه یک چیز اضافه دارد یعنی شارع فرموده مباح است.

این بحث در حدیث رفع مطرح است که آیا بین حدیث رفع و حدیث حلیت تفاوتی وجود دارد؟

بعضی گفته اند تفاوت وجود دارد، حدیث رفع فقط رفع حکم و الزام می‌کند ولی حدیث حلیت یک مطلب اضافه دارد یعنی کل شیء لک حلال و می‌گوید مباح است.

بعضی گفته اند حدیث رفع نیز جعل اباحه می‌کند چون وقتی حکم را رفع کرده به داعی حلیت است.

به نظر می‌رسد مرحوم آخوند حدیث رفع و حدیث حلیت را به یک معنا و در یک عرض در نظر گرفته است. پس منظور ایشان از حکم به اباحه شرعاً، استدلال به ادله برائت است خواه ادله‌ای که لسان اثباتی دارد و یا لسان رفعی. ایشان می‌گوید ادله برائت اطلاق دارد و در اینجا نیز لایعلم است چه اصل تکلیف چه نوع تکلیف. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، و در محذورین نیز حرمت مشخص نیست. پس مقتضی برای دیدگاه ایشان تمام است.

مانع نیز مفقود است. چون مانع محتمل آن است که این اباحه بر خلاف واقع است و مکلف یقین دارد که این عمل مباح نیست و یا واجب است یا حرام، و حکم به اباحه،‌ خلاف موافقت التزامیه است.

مرحوم آخوند پاسخ داده که اولا موافقت التزامیه واجب نیست و مخالفت التزامیه نیز حرام نیست بلکه ما مکلف هستیم که نماز بخوانیم ولی اینکه تسلیم باشیم و بخوانیم، دلیل ندارد بلکه مکلف می‌تواند معترض باشد ولی بخواند.

ثانیا اصلا قول به اباحه ظاهریه با موافقت التزامیه مخالفت ندارد و همچنان مکلف نسبت به حکم خدا عقد قلب دارد و منقاد است ولی در ظاهر می‌توان به اباحه قائل شد و حلال و حرام واقعی با اباحه ظاهری منافات ندارد.

ثالثا کسی توهم نکند که موافقت التزامیه باید تفصیلیه باشد، چون اگر کسی چنین بگوید، آن تفصیل شامل اینجا نیست چون موافقت التزامیه تفصیلی در اینجا تشریع است یعنی اگر مکلف به وجوب یا حرمت ملتزم شود، مرتکب تشریع شده است.

مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی با این فرمایش مرحوم آخوند مخالفت کردند.