الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/چند نکته از باب قضاء فوات /تنبیه چهارم: حسن احتیاط

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/چند نکته از باب قضاء فوات /تنبیه چهارم: حسن احتیاط

بحث در منشا احتیاط در اقل و اکثر هنگامی که شک در تعداد قضاء صلوات باشد، تمام شد. چند نکته باقی مانده:

النکتة الأولی

علی مستوی الروایات، روایاتی که به قضای نوافل امر می‌کند تا وقتی که ظن به فراغ ذمه حاصل شود، چند خبر است و فقط به خبر اسماعیل بن جابر منحصر نیست. این روایات را مرحوم صاحب وسائل در ابواب اعداد الفرائض باب [1] 19 نقل کرده است. شاید عمده استدلال قدماء به این اخبار بوده. هرچند مرحوم شیخ انصاری[2] این دلیل را اضعف وجوه قرار داده، اما قدماء به همین روایات تمسک کرده‌اند. به طور کلی قدماء بیشتر به سراغ اخبار می‌رفتند تا به سراغ قواعد اصولیه و غیر اصولیه. مرحوم شیخ مفید فرموده اگر دوران بین اقل و اکثر بود، احتیاط کنند و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب به دلیل همین روایات فتوای ایشان را تثبیت می‌کند.

گفتیم انصاف این است که این روایات در مورد واجبات، دلالت بر لزوم ندارد و نهایت آن است که در مورد قضای نمازهای مستحب دلالت دارد.

النکتة الثانیة

وجهی که گفتیم وجیه است از باب تحصیل مؤمن بود که تقریب آن بیان شد که عقل می‌گوید اگر چیزی بر عهده‌ات آمد، باید نسبت به مخالفتش مؤمن قطعی داشته باشی و این نکته همان اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی است ولی صیاغت آن تفاوت دارد. تقریب این بود که آن زمان که وقت داخل شد، ‌نسبت به اصل فعل، تکلیف فعل شده ولو این کشف از خود خطاب نخست نباشد بلکه از خطاب قضا باشد ولی بعید نیست که در وقت دو تکلیف فعلی باشد، یکی تکلیف به ذات فعل و دیگری تکلیف به اتیان در وقت.

اضافه می‌کنیم که اگر گفتیم از ادله وجوب قضا چنین استفاده‌ای نمی‌شود و مثل مرحوم شیخ انصاری از دلیل کشف، پاسخ دادیم، در این صورت لااقل از ادله وجوب قضا ملاک فعلی در ذات کشف می‌شود. از اینکه فرمود قضا کن، قضا با اداء ارتباط تنگاتنگ دارد و قضا برای این است که ملاکی که فعلی بوده به دست بیاید. بین قضا و کفاره تفاوت است. اگر مکلف روزه را افطار کند، باید قضا کند و این یک مساله است و قضا، تدارک بسیار زیاد همان ملاک اداء است، اما اگر فرمود افزون بر قضا، کفاره لازم است، یک ملاک و وجوب جدید است. لذا فرمود قضا بدل است و متفاهم عرفی از بدل آن است که جایگزین آن می‌شود و جبران می‌کند.

پس اینکه بگوییم موضوع ادله وجوب قضا، فوت است و الان فوت فعلی شده و ملاک و وجوب جدیدی پیدا شده، خلاف ارتکاز عرفی است. بلکه باید بگوییم یا از ادله وجوب قضا کشف می‌کنیم که یک وجوب آخری در وقت وجود داشته و هنوز باقی مانده و می‌گوید بخوان و یا اینکه ملاک در وقت بوده و الان باقی مانده و می‌گوید قضا کن.

بیان جلسات قبلی که ادعا کردیم فنی است، این است که در وقت، یک وجوب در حق مکلف فعلی شد یا اینکه ملاکی نسبت به اصل فعل، فعلی شده، مکلف نسبت به آن حکم فعلی یا ملاک فعلی شک دارد که آیا در امان است و از عهده رفت یا نه، عقل می‌گوید تحصیل مؤمن کن. حکم عقل نسبت به وجوب احتیاط تمام است.

اما به هر حال، ‌همیشه حکم عقل معلق است و اگر عقل می‌گوید اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است، به شرطی است که خود صاحب مساله نگوید در فرض شک لازم نیست فراغ حاصل کنی مثل موارد قاعده تجاوز و فراغ. وقتی خود شارع مقدس فرمود رفع ما لایعلمون و الوقت حائل، معنا ندارد که عقل بگوید همچنان تحصیل مؤمن کن. اصل عملی ولو اینکه حکم ظاهری و رفع است، ولی قطعا مؤمن است و عقاب در میان نیست.

این بیان یک بیان عام بود.

اما بیان جلسه قبل این بود که گفتیم مرحوم نائینی در یک دوره پذیرفت و در یک دوره نپذیرفت در خصوص جایی است که ابتدا علم تفصیلی بوده و سپس نسیان عارض شده. ابتدا کیفیت روشن بوده و می‌دانسته که چه مقدار قضا داشته ولی نسیان عارض شده، در اینجا عقل می‌گوید احتیاط لازم است و ادله برائت و حیلولة اطلاق ندارد.

پاسخ ما این بود که چنین نیست که اگر مکلف احتمال داد که این شکش همان معلوم بالتفصیل باشد و فعلی منجز بوده، پس باید احتیاط کند، بلکه احتیاط دائر مدار وجود علم است و مثال بدهکار در زمان دریافت قرض را بیان کردیم.

این بیان دوم بر خلاف بیان قبلی خاص است و مربوط به فرض نسیان است.

النکتة الثالثة

همچنین گفتیم شک در وقت، مجرای برائت است و قواعد همین را می‌گوید و مرحوم تبریزی می‌فرمود در وقت، شک در بقای وجوب داریم و رفع ما لایعلمون شک در بقاء را نیز رفع می‌کند. اما در روایات تصریح شده که اگر شک در وقت باشد، باید اعتنا کند.

النکتة الرابعة

اما معذلک نمی‌توان از فرمایش مشهور عبور کرد. پس از تتبع مشخص شد که قول مشهور در خصوص نماز است ولو اینکه غالب این بیانات در باب صوم نیز جاری است. فتوای مشهور اطلاق دارد چه یک عددی را بداند مثلا 5 نماز صبح است و شک در ششمی دارد و ظاهر کلماتشان آن است که احتیاط لازم است و یا اینکه شک دارد چند نوع نماز قضا شده. مشهور از قدماء که مرحوم شیخ انصاری فرموده مقطوع به است از مرحوم شیخ مفید تا شهید، قائل به احتیاط شدند. مرحوم مفید در مقنعه، مرحوم طوسی در تهذیب و مبسوط، مرحوم ابن براج، مرحوم سلار در مراسم، و ابوالصلاح حلبی، و همچنین متن شرایع نیز ظهور در عدم اختلاف دارد و احتیاط جاری است. کسی که نسبت به نماز تمرد کرده و نخوانده و نمی‌داند چه مقدار است، باید اتیان کند تا ظن به فراغ حاصل کند و مراد کسانی که گفته اند حتی یفرغ، منظورشان حجیت ظن در فراغ بوده.

بنابراین قدمای أصحاب که به أصحاب أئمه علیهم‌السلام متصل بوده و در یک فرع همه یک چیز گفته اند با توجه به اینکه روایات باب نیز ضعیف بوده، وبا توجه به اینکه تعبد به روایات در میان آنها بیشتر بوده ولی در اینجا دلیل معتبری نیست و اصلا این نکته را در غیر باب صلاة نگفته اند، بعید است که مستند آنها همین روایات ضعیف باشد و بیشتر به نظر می‌رسد این فتوا از علوم صدریه و تلقی از أئمه علیهم‌السلام است و در صدر أوّل نکاتی وجود داشته که از واضحات بوده و به مرور زمان شبهات بیشتر شد و نکات واضح، غیر واضح می‌شود.

در جایی که فتوای مشهور قدماء باشد أوّلاً، و در آن مقام یک قاعده عقلی واضحی و روایات واضح الدلالة‌ای نباشد که به آن اشاره کرده باشند ثانیاً، در این صورت به نظر می‌رسد از اصحاب ائمه علیهم‌السلام تلقی کرده اند. بنابراین در مخالفت با قول مشهور از قدمای اصحاب، مشکل و تردید داریم. حتی مرحوم خوئی که پایبند قواعد است، در برخی موارد می‌گوید خوفا عن مخالفة المشهور قائل به احتیاط می‌شویم. در اینجا نیز جای احتیاط وجوبی وجود دارد چون شهرت قویه وجود دارد و قواعد عقلیه نیز مؤید می‌شود و بعضی روایات نیز دلالت داشت و مساله مهمی مانند نماز است. چنانچه مرحوم سید یزدی قائل به احتیاط مستحب شده تا اینکه ظن به فراغ حاصل شود ولی به نظر ما اصل احتیاط صحیح است.

هذا تمام الکلام در شبهه موضوعیه.

تتمه تنبیه چهارم

مرحوم آخوند[3] در تنبیه چهارم فرمود احتیاط حسن است عقلا و شرعاً. گفتیم حسن احتیاط شرعاً چندان واضح نیست و دلیل ندارد مگر در یک موارد خاص. مرحوم آخوند فرمود فرقی بین دماء و فروج و غیرهما نیست، که گفتیم انصاف این است که در دماء‌، احتیاط نه تنها حسن است بلکه لازم است.

مرحوم آخوند در فرمود حسن احتیاط تا وقتی است مخل به نظام نباشد. گرچه آیه و روایت نداریم که اخلال به نظام حرام باشد اما از مذاق شریعت این نکته به دست می‌آید. در روایت نقل شده که زنی آمد نزد خاتم‌الانبیاء صلی‌الله‌علیه‌وآله و از شوهرش به دلیل عزلت و عبادت بیش از اندازه شکایت کرد و آن حضرت شوهر را توبیخ کرد. به هر حال شریعت نیامده که مردم زندگی روزمره را رها کنند و به احتیاط مشغول باشند. همچنین احتیاط موجب عسر و حرج نیز شود، حسن ندارد.

البته می‌توان به نحو استثنا منقطع معنا کرد یعنی حقیقت احتیاط آن است که مکلف کاری کند که ملاکات و احکام شریعت تحفظ شود و احتیاط مخل به نظام، اصلا تحفظ به شریعت نیست که احتیاط نامیده شود، و این استثنا منقطع است. استثنا متصل آن است که احتیاط یعنی مکلف به همه محتملات عمل کند که در آنها واجب وجود دارد و یا همه محتملات را ترک کند که حرام در آنها وجود دارد تا به این ترتیب حفظ ملاکات شود و در این صورت شارع می‌تواند بفرماید فلان عمل تو احتیاط نیست و انجام نده چون مخل به نظام است.

مرحوم آخوند فرمود اگر احتیاط به اختلال نظام منجر شود، رجحان ندارد ولی یک مرتبه پایین‌تر رجحان دارد. اما از این مجموعه، کدام را احتیاط ناقص قرار دهیم؟ گفته شده باید یک مرجح داشته باشد و مرجح همان قوت احتمال و قوت محتمل است. مثلا صد مورد است که احتیاط نسبت به آنها مخل به نظام است ولی کمتر از آن مخل نیست. مثلا در 50 مورد، احتمال تکلیف بیشتری دارند. اکل ارنب حرام است چون شبهه داریم و در شرب تتن نیز شبهه داریم، در اکل ارنب شبهه حرمت قوی‌تر است و بسیاری از علماء در موردش احتیاط کردند.

کما اینکه محتملات موارد شبهه نیز مختلف است، گاهی دماء و فروج است، و گاهی طهارت و نجاست است که ملاکاتش ضعیف است. مرحوم آخوند می‌فرماید مرتبه‌ای که احتمالا یا محتملا رجحان دارد، حسن احتیاط وجود دارد. اینجا همان جریان انسداد مطرح می‌شود که احتیاط تام ممکن نیست لذا عقل میگوید تنزل کن و تبعیض در احتیاط کن که البته در انسداد احتیاط به صورت لزومی است ولی در اینجا احتیاط به صورت غیر لزومی است. امتثال به دون مرتبه اعلی، وقتی است که محتمل و احتمال در آن قوی‌تر باشد.

حال اگر در یک مورد میان محتمل و احتمال تعارض شد و میان راجح‌ها تعارض شد، چه کنیم؟ مثلا 40 مورد است که احتمالش قوی است و محتملش قوی نیست ولی 40 مورد است که محتملش قوی است و احتمالش قوی نیست و جمع بین آنها اختلال نظام ایجاد می‌شود.

ایشان فرموده در تزاحم میان احتمال و محتمل، باید مقایسه کرد. گاهی احتمال تکلیف بسیار زیاد است مثلا 80 درجه ولی محتمل قوی، چنین قوت احتمالی ندارد.

مرحوم آخوند فرموده احتیاط مستحب است ولو اینکه حجت بر خلاف داریم. مثلا حجت داریم شرب تتن حلال است ولی همچنان احتیاط حسن است.