1404/01/24
بسم الله الرحمن الرحیم
الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث:مستثنیات جریان برائة در شبهات موضوعیة/نکاتی در شک در قدرت/استثاء دوم:شک در محصل
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث:مستثنیات جریان برائة در شبهات موضوعیة/نکاتی در شک در قدرت/استثاء دوم:شک در محصل
نکاتی از بحث شک در قدرت
النکته الأولی
کسانی که قائل هستند شک در قدرت مجرای اشتغال است، میگویند مجالی برای اصل نافی نیست چه اصل نافی، برائت باشد که فعلا محل بحث است یا استصحاب باشد. پس ارتکازی که مانع از اطلاق ادله برائت شد، مانع از اطلاق ادله استصحاب نیز میشود و به برائت اختصاص ندارد. لذا ارتکاز یا مانع از اطلاق ادله مرخصه است یا اینکه سیره عقلاء، مقید ادله مرخصه است و به هر حال، لامجال برای اصل نافی در جایی که شک در قدرت باشد.
النکته الثانیه
شک در قدرت غالبا احتیاط را اقتضاء میکند و احتیاط به فحص و حرکت است. به مجرد شک در قدرت، مکلف نمیتواند صبر کند. مثلا مسلمانی فوت کرد و مکلف شک دارد که میتواند دفن کند یا بالمباشرة یا بالتسبیب و اخبار دیگران، در اینجا باید فحص کند و بررسی کند که آیا میتواند کاری کند یا نه؟ غالبا چنین است که درصدد فحص و تلاش برمیآیند.
گاهی نیز چنین است که شک در قدرت، اقتضا دارد که به سوی امتثال تکلیف حرکت کند. مثل اینکه دو کاروان هستند، مکلف اطمینان دارد که اگر با کاروان نخست حرکت کند به موسم حج میرسد و قدرت دارد که حج را انجام دهد، اما اگر با کاروان دوم حرکت کند، معلوم نیست به انجام حج برسد و قدرت بر حج ندارد. عقل میگوید با کاروان نخست حرکت کن. در اینجا سخن از فحص نیست بلکه سخن از این است که اگر مکلف تکلیف را مخالفت کند و منشا مخالفت، این بوده که شک داشته که آیا قدرت دارد یا نه و در واقع قدرت وجود داشته، مخالفت تکلیف و بیتوجهی آن به بهانه شک در قدرت، از نظر عقل و عقلاء جایز نیست.
به هر حال، شک در قدرت در فقه موارد بسیار زیاد دارد و مرحوم آغاضیاء و مرحوم حکیم به موارد عدیدهای از آن اشاره کردند و به وجوب احتیاط حکم کردند و همانطور که مرحوم خوئی ادعا کرده، این نکته محل تسالم بوده ولو اینکه قدماء به آن اشاره نکردهاند.
النکته الثالثه
آیا ممکن است که برای وجوب احتیاط در شک در قدرت، از روایات استشهاد کرد؟
بعضی گفته اند روایاتی که در باب وضو و شک در وجود ماء و شک در قدرت بر وضو، فرموده باید فحص کرد و این از موارد شک در قدرت است که روایت فرموده احتیاط کن. یعنی اصل مطلب عقلی است ولی تحدید آن به غلوة و غلوتین، شرعی است و چه بسا اگر تحدید شرعی نبود، عقل میگفت بیشتر از غلوة فحص کن تا وقتی که یأس ایجاد شود.
اما به نظر میرسد چنین استفادهای از روایات نادرست است، بلکه بعضی گفته اند این روایت خلاف قاعده است و شک در قدرت را قبول داریم که مجرای احتیاط است ولی شک در قدرت وقتی است که ملاک فعلی محرز باشد. در اینجا ملاک محرز نیست و اصلا آب ندارد پس وضو گرفتن، ملاک ندارد. تمکن از وضو، در ملاک وضو گرفتن، دخیل است و وقتی که در اصل ملاک شک باشد، وجوب فحص، خلاف قاعده است. قاعده وقتی است که ملاک احراز شود، و اینجا ملاک احراز نیست.
البته این که در باب وضو که شک در مورد وجود آب است و فحص نیاز است، پس این خلاف قاعده باشد، خیلی واضح نیست. بلکه شاید تمکن از وضو، جزء موضوع نیست کما اینکه مرحوم حکیم فرمود و در آیه وضو، تمکن اخذ نشده و چه بسا ملاک فعلی باشد و از همین مسیر ملاک فعلی، مکلف را امر به فحص کرده باشد.
البته مرحوم تبریزی به روایت دیگری اشاره کرده که: بعید نیست از باب شک در قدرت باشد. مثلا کسی که لباس ندارد و لباسهایش مفقود شده، فرمود یبتغی ثوبا، یعنی به دنبال لباس برود و اگر فحص کرد و خوف فوت وقت داشت و وقت از ساتر مهمتر است، یصلی عریانا.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ علیهالسلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَرِقَتْ ثِيَابُهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ يَبْتَغِي ثِيَاباً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَلَّى عُرْيَاناً جَالِساً يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً تَبَاعَدُوا فِي الْمَجَالِسِ ثُمَّ صَلَّوْا كَذَلِكَ فُرَادَى.[1]
به هر حال شک در قدرت، در جایی که ملاک محرز است و میدانیم که مولی این را میخواهد و فقط عجز مکلف مانع است و نزد مولی هیچ فرقی بین قادر و عاجز نیست، مثل اینکه مولی خواب است و فرزندش در حال غرق شدن است، در این صورت میدانیم مولی میخواهد که فرزندش نجات پیدا کند، در این صورت ملاک فعلی است و مکلف نمیتواند به مجرد شک، توقف کند.
مشکل در صغری است یعنی شک در فعلیت ملاک. مثل مرحوم خوئی که در کشف ملاک تشدد دارد، پذیرفته که در برخی موارد ملاک فعلی است ولی به هر حال موارد ملاک فعلی را ضیق و نادر میداند.
اما بعضی گفته اند موارد ملاک فعلی، کثیر است چه با اطلاق ماده کشف کردند چه با مدلول التزامی کشف کردند چه با خود خطاب کشف کردند و یا به مناسبتهایی که در بین است، کشف میکنند. مثلا از ترک شرب خمر عاجز است، با این حال میدانیم همین شرب خمر نیز برای شارع مبغوض است.
حاصل الکلام، کشف ملاک از خطاب قابل فهم نیست ولی مثل مرحوم خوئی نیستیم که بگوییم نادر است بلکه در موارد بسیار زیادی از مناسبات حکم و موضوع و مذاق شریعت میگوییم اطمینان داریم که ملاک فعلی است مثل دفن فوری میت مومن متقی. لذا بحث وجوب احتیاط در شک در قدرت، از جهت کمبود صغری قلیل الفایده نیست.
این نکته را نیز اضافه میکنیم: اگر گفتیم ملاک فعلی است، عقل و عقلاء میگویند حرکت کن، از این باب نیست که تحصیل ملاک به نحو مطلق واجب است بلکه میگوییم دلیل نداریم که تحصیل ملاک مثل تحصیل امتثال امر، واجب باشد و اگر مولی امر کرد، باید امتثال کرد ولی اگر جایی امر نبود ولی فهمیدیم که ملاک مولی وجود دارد با اینکه میتوانست بفرماید، در این صورت امتثال لازم نیست چه رسد به احتیاط در آن، کما اینکه در روایت فرمود سکت الله عن اشیاء[2] . بلکه تحصیل ملاکی لازم است که مولی در صدد استیفاء آن برآمده و سکوت نکرده است. ملاک فعلی که مولی در مواجهه با آن ملاک سکوت نکرده و سخت گفته، باید امتثال شود و تحصیل آن لازم است و اگر شک شد، باید حرکت کرد. و از آنجا که خطاب در شبهات موضوعیه آمده، تکلیف را متوجه نمیشویم ولی از اصل ملاک متوجه میشویم که درصدد استیفاء بوده است. پس عقل میگوید باید حرکت کنید.
هذا تمام الکلام در بحث شک در قدرت که استثنا نخست در شبهه موضوعیه است.
شک در قدرت یکی از عناوین رافعه موضوع است، اما آیا در سائر عناوین رافعه تکلیف مثل ضرر، اضطرار، اکراه و حرج، قاعده اشتغال جاری است یا نه؟
به نظر میرسد در غیر عنوان ضرر، قاعده اشتغال جاری است ولی کشف ملاک فعلی، یک طریق اضافهای دارد غیر از اطلاق ماده و مدلول التزامی. طریق کشف، عبارت است از عنوان رفع. در حدیث رفع بیان شد که از عنوان رفع، از اینکه مقام امتنان است، ملاک فعلی کشف میشود. رفع ما اضطروا الیه رفع ما استکرهوا علیه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نشان میدهد که ملاک فعلی وجود دارد با اینکه محرز هستند ولی رفع شدند. اما در جایی که شک در این عناوین باشد، به خود این عناوین نمیتوان تمسک کرد چون تمسک به شبهه مصداقیه است بنابراین باید احتیاط کرد. از نظائر موجود در شریعت نیز میتوان به دست آورد که ملاک فعلی است مثل مسواک، طلاق، نماز شب، اما شارع مقدس منت گذاشته و الزام را از آنها برداشته است.
اما در ضرر، فقط لاضرر و لاضرار داریم و عنوان رفع نداریم که کشف از ملاک فعلی شود. از طرف دیگر بین ضرر و حرج، ضرر و اضطرار تفاوت وجود دارد. در عنوان ضرر یک مبغوضیت وجود دارد و مشهور بلکه ادعای اجماع شده که مطلق ضرر بر نفس حرام است و در روایت اکل تراب فرمود حرام است چون برای بدن ضرر دارد. اگر روزه ضرری شد، لاضرر امر روزه را برداشت و اصل ملاک را نیز برمیدارد. با این حال لاحرج، امر روزه را برمیدارد ولی بعید نیست که ملاک باقی است. اما ضرر خصوصا ضرر بلیغ، چه بسا از محبوبیت ساقط کند. لذا در مورد شک در ضرر، بعید نیست که برائت جاری شود.
استثنای دوم از شبهات موضوعیه
شک در محصل
این نکته نیز در فقه دارای مثالهای فراوان است و فرمودند احتیاط لازم است. با این حال این مطلب در اصول منقح نشده و فقط در بحث صحیح و اعم مرحوم آخوند و مرحوم خوئی به آن اشاره کردند. مرحوم نائینی به قتل مثال زد قتل از افعال تولیدیه است و اگر فرض کردیم که قتل واجب شد، و مکلف تیر زد و شک دارد که کشته شد یا نه، باید یک تیر دیگر بزند تا احراز شود. لذا شک در محصل، همان شک در متحصل است یعنی متحصل محقق شده یا نه. شک در تحقق متحصل، مجرای اشتغال است.
در باب غسل و وضو نیز ـــ در مورد محل شک ـــ خیلی از فقهاء قائل به احتیاط شدند با این که در اینجا شبهه موضوعیه یا حکمیه نیست بلکه مطلق است. در باب وضو و غسل فرمودند متحصل یعنی طهارت واجب است چون فرمود لاصلاة الا بطهور، اما غسل و وضو و تیمم، محصل آن طهارت است. وقتی که مکلف وضو میگیرد، طهارت حدثی که یک حالت نورانیة در نفس است، حاصل میشود. این نکته مطابق ظاهر برخی خطابات نیز هست. در روایات تجدید وضو فرمودند پس از وضو، یک ظلمت ایجاد میشود و دوباره که وضو بگیرد تجدید نورانیت میشود و نورٌ علی نورٌ. در باب غسل نیز فرمود ای وضو انقی من الغسل، و بعید است که اشاره به یک امر اعتباری داشته باشد بلکه یک امر حقیقی است. ظاهرا مشهور نیز همین را گفته اند که طهارت حدثیه، یک حالت نورانیه در نفس است وقتی این افعال به قصد قربت محقق میشود کما اینکه با گناه، ظلمت ایجاد میشود.