الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث:مستثنیات جریان برائة در شبهات موضوعیة/شک در قدرت/طرق کشف ملاک

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث:مستثنیات جریان برائة در شبهات موضوعیة/شک در قدرت/طرق کشف ملاک

خلاصه بحث سابق

بحث در مواردی است که از برائت در شبهات موضوعیه استثناء شده است. اصل در شبهات موضوعیه، برائت است شرعاً و عقلاً، الاّ درمواردی، از جمله آن موارد، جایی است که شبهه موضوعیه باشد اما از مصادیق شک در قدرت است. در این صورت أصالة البرائة جاری نیست و مرجِع، أصالة‌ الاشتغال است. ظاهرا این نکته در کلمات مفروغ عنه است. مرحوم خوئی نیز در بحث شک در ابتلاء فرموده من المتسالم علیه که شک در قدرت، مجرای اشتغال است.

شاید از نظر روایات باب فحص از ماء نیز بتوان استشمام کرد، یعنی کسی که شک دارد در اطراف آب وجود دارد یا نه، امام علیه‌السلام فرمودند غلوة او غلوتین، از چهار طرف فحص کند. شاید اینجا نیز از باب آن است که ملاک فعلی است و شک در قدرت دارد و شاید از این باب است که موضوع تیمم، محرز شود و اینجا با سایر موارد تفاوت دارد. شخصی که شک دارد آب دارد یا نه، شک در تمکن از وضو دارد، موضوع تیمم، عدم تمکن است و برای اقتصار به تیمم باید موضوع تیمم را احراز کند و لذا فرمود فحص کند تا موضوع تیمم یعنی عدم تمکن محرز شود نه از باب شک در قدرت.

شبیه این مطلب در جایی است که دو آب پاک و نجس دارد، امام علیه‌السلام فرمود هر دو را بریزد و تیمم کند، و گفته شده وجه این فرمایش آن است که موضوع تیمم یعنی عدم تمکن محقق شود و اینجا نیز از باب شک در قدرت مع فعلیة الملاک نیست.

به هر حال مهم آن است که اطلاق ادله برائت شامل موارد شک در قدرت نمی‌شود و باید عذر ثابت شود تا معاقب نشود. سیره عقلاء در میان عبید و موالی آن است که باید عجز اثبات شود.

وقتی که سیره عقلاء چنین است پس این سیره و ارتکاز مانع از آن است که رفع ما لایعلمون اطلاق داشته باشد و شامل اینجا گردد.

بیان دیگر، از سوی مرحوم آخوند[1] در بحث اقل و اکثر است. ایشان فرموده انحلال عقلی محال است و برائت شرعی از اکثر مجال ندارد چون برائت می‌گوید حکم نیست و الان بحث در این است که با اقل، غرض حاصل می‌شود یا نه، عقل می‌گوید علم به حصول غرض لازم است. عقل یک چیز میگوید و رفع ما لایعلمون چیز دیگر میگوید. در اینجا نیز می‌گوید رفع ما لایعلمون اطلاق دارد و می‌گوید حکم ندارید ولی عقل می‌گوید چون غرض فعلی است، پس باید به عجز برسید و تفویت غرض فعلی عند العقل مادامی که عجز محرز نشود، قبیح است، پس برائت مجال ندارد.

اما اینکه عقل می‌گوید باید تلاش کند و فحص کند و حرکت کند و عقلاء نیز همین را می‌گویند، در جایی است که ملاک در مکلف فعلی باشد. مولی نمی‌تواند تکلیف کند چون مکلف عجز دارد و گرنه محبوب مولی است و خیلی به حصول آن فعل اشتیاق دارد. به صورت طبیعی در باب قدرت چنین است که اگر قدرت عقلی باشد و مکلف عاجز باشد، عجز در مرحله مانع است و باعث از بین رفتن مقتضی نمی‌شود و عجز از عناوین مانعه مثل اضطرار و ضرر و حرج است.

اطمینان داریم که در کثیری از موارد که عاجز هستیم، ملاک همچنان فعلی است. البته در جایی که شک در وجود موضوع باشد، چه بسا ثبوت ملاک و وجود موضوع را نمی‌توان احراز کرد. مثل اینکه شک دارد بالغ است یا نه، شک دارد که ملاک در حقش وجود دارد یا نه، یا فرمود اکرم العلماء و شک دارد که عالمی وجود دارد یا نه، یعنی شک دارد اصلا محبوبیتی در میان است یا نه؟ لذا شک در تحقق موضوع دارد پس ملاک احراز نمی‌شود. اما در جایی که موضوع تمام است و فقط عجز مکلف است که مانع شده، در فقه غالبا نه دائما به طور طبیعی چنین است که ملاک فعلی است. اینکه مرحوم خوئی در باب ترتب ادعا کرده اگر مکلف قدرت ندارد پس مشخص نیست که ملاک وجود داشته باشد، می‌گوییم این سخن خلاف سخن ایشان در باب ابتلاء است که فرموده ملاک فعلی است. لذا فعلیت ملاک را از راه ارتکاز و قرائن و شواهد احراز می‌کنیم که مولی می‌خواهد و محبوب او است ولی دست اوبسته است و نمی‌تواند تکلیف کند.

این راهی که بیان شد، یک راه شخصی است و ممکن است یک شخص اطیمنان پیدا کند و دیگری اطمینان پیدا نکند.

اما به هر حال برخی گفته اند راه احراز ملاک، از خود خطاب می‌شود و چند بیان دارد.

یک راه اطلاق ماده است که برخی مثل مرحوم خوئی نپذیرفتند. به نظر ما نیز پس از سقوط خطاب نمی‌توانیم از اطلاق ماده، ثبوت ملاک در حق عاجز را کشف کنیم.

طرق کشف ملاک: طریق دوم

راه دوم، از مسیر هیئت است. به چند بیان:

یک بیان آن است که حکم شامل عاجز است و احکام همانطور که بین عالم و جاهل مشترک است کذلک بین عاجز و قادر نیز مشترک است. اما قدرت شرط فعلیت تکلیف است یا تنجز؟

ظاهرا مرحوم خوئی یکجا این ادعا را بیان کرده ولی این یک سهو بوده و مشی ایشان آن بوده که تکلیف مشروط به قدرت است.

مرحوم حکیم نیز در برخی موارد فرموده قدرت شرط فعلیت تکلیف نیست. ایشان در باب وضو ادعا کرده و گفته ﴿إِذا قُمْتُمْ‌ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ﴾[2] شامل عاجز نیز می‌شود و در حق عاجز نیز امر به غَسل داریم و ملاک در حق او وجود دارد. ایشان گفته اینکه در ذیل آیه فرموده ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماء﴾ یعنی تیمم را مشروط به عجز کرده ولی این دلیل نمی‌شود که صدر آیه نیز مشروط به قدرت باشد بلکه مطلق است.

قائلین به خطابات قانونیه نیز گفته اند احکام به نحو مطلق جعل شده و هم عاجزین و هم قادرین را شامل است. یکی از ثمرات خطابات قانونیه همین است که گفته اند ملاک کشف می‌شود چون حکم در حق او فعلی است ولی منجز نیست. اما منکرین خطابات قانونیه مثل مرحوم نائینی گفتند خطابات شامل عاجز نیست.

پس طبق دو قول اخیر، از خود تکلیف، ملاک کشف می‌شود اما اگر کسی اطلاق خطابات را نپذیرفت، نمی‌تواند از راه هیئت، ملاک را کشف کند.

بیان دوم: هیئات که وجوب و حکم را می‌رسانند، به قدرت مقید هستند و قدرت، شرط فعلت حکم است اما با این حال، وقتی که شک در قدرت باشد، می‌توان ملاک را احراز کرد؛ با دو مقدمه:

مقدمه أوّل: تقید احکام به قدرت، عقلی است نه شرعی. شارع نفرموده که نماز و صوم به قدرت مشروط است و حتی آیه ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾[3] نیز در مرحله تنجز است که استحقاق عقوبت می‌آورد نه تکلیف اصطلاحی. این عقل است که می‌گوید تکلیف عاجز قبیح است پس مراد از خطابات شارع، وجوب عند القدرة است.

مقدمه دوم: بحثی مطرح است که آیا تمسک به عام و مطلق در شبهات مصداقیه مخصص عقلی و لبی مجال دارد یا نه؟ بعضی گفته اند مجال دارد. در مخصص لفظی جایز نیست ولی در مخصص عقلی جایز است. مرحوم آخوند بین مخصص لبی کالمنفصل و کالمتصل تفصیل داده است. در اینجا مخصص عقلی است و شک داریم که قدرت داریم یا نه؟ در این صورت شک در مخصص عقلی است و اطلاق می‌گوید وجوب در مکلف است ظاهرا. در بیان قبلی، تکلیف واقعاً بود و اینجا ظاهرا است پس ملاک در حق مکلف ظاهر وجود دارد.

اما این بیان بر دو امر توقف دارد؛ نخست آنکه بگوییم شرطیت قدرت، بدیهی نیست بلکه نظری است. اگر گفتیم شرطیت قدرت، بدیهی است، یعنی از ابتدا برای خطاب، اطلاقی منعقد نمی‌شود و این کالمتصلی است که به کلام محفوف است. برای کلامی که به قرینه متصله محفوف باشد، عموم و اطلاق منعقد نمی‌شود. شهید صدر نیز این نکات را دارد.

ثانیا در منفصل و کالمنفصل، در شبهات مصداقیه مخصص لبی، تمسک به عام و اطلاق مجال دارد، اما در جای خود بیان شده که فرقی میان مخصص کالمتصل و کالمنفصل و متصل و منفصل نیست و همانطور که مخصص منفصل لفظی، موضوع را مقید می‌کند، مخصص کالمنفصل نیز تضیق می‌آورد. فرقی ندارد بگوید اکرم جیرانی الا الاعداء و یا اینکه بگوید اکرم جیرانی و عقل بگوید الا الاعداء.

طریق سوم

ممکن است کسی بگوید به اطلاق خطاب تمسک می‌کنیم به لحاظ مدلول التزامی‌اش نه مدلول مطابقی‌اش. نمی‌گوییم مدلول مطابقی اطلاق دارد که اشکال شود که وجوب، به قدرت مقید شده و قدرت شرط فعلیت تکلیف است و اطلاق ندارد. بلکه به مدلول التزامی تمسک می‌کنیم. این بیان از سوی مقرر[4] کتاب مباحث شهید صدر مطرح شده است.

در این بیان، مدلول مطابقی مقید است یعنی اکرام عند القدرة واجب است ولی معذلک دلالت دارد که اکرام ملاک دارد چه قدرت باشد چه نباشد. مدلول مطابقی ضیق است ولی مدلول التزامی وسیعی است.

به بیانی که در صدر بحث بیان شد. عقل بین قدرت و ملاک، رابطه‌ای نمی‌بیند. اینکه گفته شود قدرت ندارد پس ملاک ندارد، خیلی از ذهن مردم و عقلاء و عرف بعید و دور است. در ذهن آنها چنین ارتباطی نیست بلکه در ذهن چنین است که ربطی بین ملاک و قدرت نیست. در ذهن مردم این است که قدرت شرط استیفاء است نه اتصاف. چنین نیست که اگر قدرت باشد، فعل به ملاک متصف شود و اگر قدرت نباشد، ملاک نداشته باشد. در ارتکاز مردم و ادراک عقل و عقلاء چنین است که بین این دو ربطی نیست پس وقتی مولی بفرماید این عمل واجب است، هرچند در ذهن آن قید «إن قدُرتَ» می‌آید، اما به ذهن می‌رسد که این فعل، مطلقا ملاک دارد. از آوردن اصل جعل وجوب ـــ نه وجوب مطلق ـــ عموم ملاک کشف می‌شود. ملاک را از اصل وجوب فهمیدیم، ولی عموم ملاک را نیز از خود وجوب متوجه شدیم نه اطلاق وجوب. بنابراین در اینجا حتی اگر قدرت شرط در فعلیت باشد، شک در قدرت، مجرای اشتغال است به دلیل اینکه از ملاک فعلی، یقین به عمومیت ملاک داریم و باید از آن فراغ پیدا کرد.

اما ذهن عرفی، این دلالت را به عنوان دلالت لفظی نمی‌پذیرد. هرچند مردم می‌گویند ملاک به قدرت ربطی ندارد و فرمایش مرحوم خوئی در باب ترتب را نپذیرفتیم، اما از خطاب، گرچه ملاک را متوجه می‌شوند و خطابات که بالمطابقة بر احکام دلالت دارند، به کشف إنّی بر وجود ملاکات و مصالح و مفاسد در متعلقات احکام نیز دلالت دارد، اما اینکه از همین خطاب، عموم ملاک نیز کشف شود، نادرست است.

فرق این بیان با بیان ذوق و مذاق و نکات آن است که در این بیان، دلالت لفظی ادعا شده که عام است ولی بیان ما، یک اطمینان شخصی بود که اگر شک در قدرت بود، باید احتیاط کرد و اگر اطمینان حاصل نشد، و شک کرد که آیا ملاک دارد یا نه، احتیاط واجب نیست.

هذا تمام الکلام در استثنا نخست که شک در قدرت باشد.

آیا در شک در سایر روافع تکلیف مثل ضرر، حرج و مرض و اضطرار و اکراه که شأن آنها، شأن قدرت است، نیز احتیاط جاری است؟