الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث: جریان برائة در شبهات موضوعیة/بررسی کلام مرحوم نائینی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث: جریان برائة در شبهات موضوعیة/بررسی کلام مرحوم نائینی

خلاصه بحث سابق

بحث در فرمایش مرحوم نائینی است در مورد میزان و ضابطه تفاوت در جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه از مواردی که برائت جاری نیست. در برابر مرحوم آخوند فرمود میزان را در شبهه تحریمیه مطرح کردیم و گفتیم این اختصاص وجهی ندارد و مرحوم نائینی هم وجوبیه و هم تحریمیه را اشاره کرده است. مرحوم آخوند میزان را چنین قرار داد که اگر مطلوب، ترک صرف الوجود است قاعده اشتغال جاری است و اگر جمیع الوجودات است، برائت جاری است. اما گفتیم فرمایش مرحوم نائینی به فقه نزدیک‌تر است.

فرمایش مرحوم نائینی در مورد میزان و ملاک جریان و عدم جریان برائت را بیان کردیم.

بررسی کلام مرحوم نائینی

این فرمایش در اینکه موارد عدیده‌ای را در فقه یافته، بسیار با ارزش و مهم است، و اصل ضابطه نیز صحیح است که در شبهات موضوعیه، هرگاه شک در مستتبع تکلیف باشد، یعنی شک در اصل تکلیف است و برائت جاری است. و هر کجا شک در ما یستتبعه التکلیف و اینکه آیا تکلیف اقتضای تکرار عمل را دارد، اشتغال جاری است.

اما در اینکه این موارد مهمه را یکجا و تحت یک ضابطه بیان کرده و اینکه ایشان گفته تکلیف سه طرف دارد و تطبیق کرده، دچار مشکل است.

ایشان از ابتدا فرمود تکلیف دارای سه طرف است. یک طرف، متعلق است و دوم، موضوع و سوم، قیود.

اینکه ایشان خطابات را به این نحوه تحلیل می‌کند، ناتمام است. چون تکلیف همیشه دارای متعلق است و این که از امور ذات تعلق است بحثی ندارد. خود این متعلق تارة ذات التعلق است و گاهی نیست. مثلا کذب ذات تعلق نیست ولی اکرام ذات تعلق است. این تقسیم منطقی است.

همچنین گاهی حکم و متعلقی که در میان است، دارای قید نیستند و اخری قید دارند که این قید تارة قید حکم است و اخری قید موضوع است. مرحوم نائینی گفته یک متعلق داریم و یک موضوع داریم. و گفته متعلق گاهی با متعلق است و گاهی بدون متعلق است و گفته عرفه متعلق المتعلق است ولی قبله، موضوع است در حالی که تفاوت ندارد. صلاة الی القبلة با وقوف فی العرفة تفاوتی ندارد و هر دو قید متعلق هستند.

مرحوم نائینی پس از آنکه فرمود تکلیف دارای سه طرف است و یکی از آنها متعلق است و خواست توضیح دهد که شبهه موضوعیه و شک در متعلق به چه نحو است، گفت چنین شکی در افعال مباشری معنا ندارد. معنا ندارد فعلی که از مکلف صادر می‌شود،‌ در حین صدورش شک باشد که آیا مصداق آن است یا دیگری. ایشان گفته شک در متعلق حین صدور متعلق به نحو شبهه موضوعیه، فقط در افعال تولیدیه معنا دارد. مثل قتل که از قطع عنق تولید می‌شود و مکلف می‌تواند حین تیر زدن به دیگری، شک کند که قتل محقق شده یا نه، چون در سبب قتل شک دارد که آیا تیر به قلبش می‌خورد یا نه. ایشان فرموده مثلا خوردن یک فعل غیر تولیدیه است و معنا ندارد که شک کند فلان عمل مصداق خوردن است یا نه. پس ایشان در قسم نخست که شک در متعلق است، فرموده این نکته در افعال تولیدی منحصر است و این شک، شک در محصل است و مجرای اشتغال است.

اما این نکته ناتمام است؛ أوّلاً: ممکن است انسان بر اساس شبهه موضوعیه، از فعلی که از او صادر می‌شود، شک کند که مصداق حرام است یا نه؟ در ذهن مرحوم نائینی این بود که شبهه موضوعیه یعنی منشا آن خارج باشد و وقتی مکلف خودش در خارج است پس شک در آن معنا ندارد. اما مثلا فرض می‌کنیم مفهوم غنا و حکم آن مشخص است که صوت مناسب مجالس لهو، ولی در یک مصداق خاص، یک نوع موسیقی به گوش رسیده که در همان زمان که شنیده می‌شود، برای مکلف مشخص نیست این معنا در آن تطبیق می‌کند یا نه.

در اینجا شهید صدر[1] یک مثال دیگری بیان کرده که نادرست است و معلق نیز به آن اشاره کرده.

ثانیاً: اینکه مرحوم نائینی فرموده حین عمل شبهه موضوعیه نیست، می‌گوییم چرا ایشان شبهه موضوعیه را به حین عمل منحصر می‌کند؟ خود ایشان قبول دارد که بعد از عمل در غیر افعال تولیدیه ممکن است شک کند که به چه نحو اتیان شده اما شک بعد از عمل را مجرای قاعده فراغ دانسته نه برائت. اشکال این است که همه‌جا که قاعده فراغ جاری نیست و خود ایشان نیز همه جا این قاعده را جاری نمی‌داند. اگر در یکجایی بعد از عمل شک کردیم آن فعل، روا یا ناروا بوده، شبهه موضوعیه صدق می‌کند.

حتی اینکه فرموده اصل اشتغال به فعل لازم است و باید فعل صادر شده باشد یا حین صدورش، شبهه موضوعیه صدق کند، نادرست است چون یک فرض شبهه موضوعیه آن است که در اصل انجام عمل شک می‌کند مثل اینکه در وقت، شک می‌کند که نماز خوانده یا نه.

ثالثاً: اینکه ایشان فرموده شک در متعلق به افعال تولیدیه منحصر است و در افعال تولیدیه، مجرای اشتغال است چون شک در محصل و مولد است، می‌گوییم این نیز دو قسم است. ممکن است شک در متعلق در افعال تولیدیه، شبهه وجوبیه باشد مثلا شک دارد که قتل محقق شده یا نه، که شک در محصل است و باید احتیاط کند و گاهی شبهه تحریمیه است و شک دارد که حین عمل، آن اسباب تام است که قتل محقق شده یا تام نیست که قتل محقق نشده، که برائت جاری می‌شود.

تا اینجا شک در متعلق، در فرضی که خودش متعلق ندارد بود.

مرحوم نائینی فرموده در جایی که متعلق، خودش متعلق نیاز دارد، مثل وقوف به عرفه، باید میان امر و نهی تفصیل داد. اگر امر بود مثل وقوف به عرفه، در این صورت احتیاط جاری است و اگر نهی باشد، برائت جاری است. در یک مکان خاص نشسته نمی‌داند که عرفه است یا نه، تکلیف به وقوف مشخص است پس باید احتیاط کند و در مشکوک العرفه، نمی‌تواند وقوف کند. اما اگر شک کند که افاضه حرام صدق می‌کند یا نه، برائت جاری می‌شود و از مشکوک العرفه می‌تواند افاضه کند.

اما این تفصیل نیز ناتمام است؛ اینکه در مشکوک نمی‌توان اکتفاء کرد و باید احتیاط کرد، نه به دلیل وجود امر است بلکه به دلیل وجوب صرف الوجود است. لذا در همانجا اگر فرض کنیم شمولی است یعنی در هر نقطه از عرفه، وقوف واجب باشد، در این صورت شک می‌کند فلان مکان یکی از آن جمیع الوجودات است یا نه، برائت جاری می‌شود. لذا نکته سعه و عدم سعه است. حرمت سعه دارد و وجوب نیز دو قسم است و بر خلاف مرحوم آخوند گفتیم وجوب گاهی صرف الوجود است و گاهی جمیع الوجودات است و در جمیع الوجودات، برائت جاری می‌شود.

مرحوم نائینی در ادامه در شک در موضوع، گفته تارة موضوع جزئی است مثل قبله و اخری کلی است. فرموده در جایی که موضوع جزئی است، اصل تکلیف مشخص است یعنی نماز الی القبلة واجب است و جایی که شک داریم که قبله است یا نه، شبهه موضوعیه، نمی‌توان اکتفاء کرد و شک در قبله، مستتبع تکلیف نیست و تکلیف پیش از آن آمده و این تکلیف است که اقتضاء می‌کند که امتثال قطعی کن نه اینکه شک مکلف باعث این احتیاط باشد.

اما این نکته نیز ناتمام است. چه تفاوتی میان بحث قبله و عرفه وجود دارد؟ همانطور که در عرفه گفت اگر واجب باشد، احتیاط می‌کند و اگر حرام باشد، برائت جاری می‌شود و در قبله نیز همین را می‌توان گفت یعنی اگر واجب بود مثل نماز، پس احتیاط جاری می‌شود و اگر حرام باشد یعنی تخلی به قبله حرام است و شک دارد که فلان سمت، تخلی به قبله است که حرام باشد، برائت جاری می‌شود. بنابراین همیشه، جزئی بودن موضوع،‌ باعث احتیاط نیست بلکه باید بررسی کرد که آیا حکم علی نحو السعة است که برائت جاری است یا علی نحو صرف الوجود است که اشتغال جاری شود و فرقی بین وجوب و حرمت نیست.

اصلا اینکه مرحوم نائینی می‌گوید قبله موضوع است، با مبانی مدرسه ایشان سازگار نیست. ایشان موضوع را به ما فرض وجوده معنا می‌کند. در قبله، اینکه موضوع باشد و فرض وجود قبله شده باشد، عرفیت ندارد یعنی اذا کان قبلة، بلکه وجوب را بر روی نماز الی القبلة قرار داده و قبله قید واجب است نه موضوع. البته مرحوم نائینی در جای دیگری ادعا می‌کند که هر قید غیر اختیاری به موضوع و ما فرض وجوده بازگشت دارد؛ زیرا اگر قید متعلق باشد، لازم الاتیان است و قید اختیاری قابل اتیان نیست. اما به نظر ما، قید غیر مقدور است ولی مقید مقدور است. زوال شمس غیر مقدور است ولی نماز عند الزوال مقدور مکلف است و صبر می‌کند که زوال شود و نماز بخواند. بین الحدین مقدور مکلف نیست ولی نماز بین الحدین مقدور مکلف است. پس لازم نیست که هر قید غیر مقدوری، به موضوع بازگشت کند بلکه به همان قیدیت باقی می‌ماند و واجب عبارت است از مقید. مرحوم نائینی در بعضی کلماتش گفته تقید، یک امر عقلی است و اگر حکم به مقید تعلق گرفته لامحالة به قیدش نیز تعلق دارد، لذا قید غیر مقدور را از قیدیة ساقط می‌کند ولی پاسخ این است که امر به مقید، امر به حصه است و هر چند تقید، یک امر عقلی است ولی حصه یک امر عرفی است. امر به حصه، امر به قید نیست تا این مشکل تکلیف به غیر مقدور لازم بیاید.

مرحوم نائینی فرمود اگر موضوع شخصی باشد، اشتغال جاری است و اگر موضوع کلی باشد، تفصیل می‌دهیم، تارة صرف الوجود است که بر هر مصداق قابل تطبیق است، و اخری جمیع الوجودات است. اگر موضوع، صرف الوجود بود، دو قسم است؛ تارة‌ در اصل وجودش شک داریم و اخری در اصل وجود، همان صرف الوجود شک نداریم بلکه در یک مصداق خاصش شک داریم. مثلا اگر یک مایع است و شک دارد ماء است یا نه، در این صورت وضو با صرف الوجود ماء واجب است و الان شک دارد این مایع، مصداق صرف الوجود است یا نه، برائت جاری می‌شود. اما اگر یک آب دیگر در اختیار دارد و آب دیگر مشکوک است و شبهه موضوعیه است، اشتغال جاری است و باید با آن آب وضو بگیرد.