الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث: جریان برائة در شبهات موضوعیة/کلام مرحوم نائینی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث: جریان برائة در شبهات موضوعیة/کلام مرحوم نائینی

بحث در شبهات موضوعیه است که چند جهت مورد بحث است. یک جهت بحث آن است که شک در محصل است. شک در محصل تارة در شبهه حکمیه است و اخری در شبهه موضوعیه است که سیأتی. کما اینکه شک در قدرت نیز یکی از موارد بحث است که سیأتی.

فعلا بحث در همان ادامه بحث شبهه موضوعیه است. در شبهات موضوعیه آیا مجرای اشتغال است یا برائت؟

گفتیم از نظر برائت شرعی، ادله اطلاق دارد و شبهات موضوعیه را شامل است بلکه بعضی روایات باب به شبهات موضوعیه منحصر است و از نظر برائت عقلیه نیز یک شبهه مطرح شد که بحث کردیم.

مرحوم نائینی در شبهات موضوعیه یک بیانی را دارد. ایشان در شبهات موضوعیه قائل به تفصیل است و در برخی موارد به برائت و در برخی موارد به اشتغال قائل شده است. ایشان در بحث لباس مشکوک[1] یک ضابطه بیان کرده که در کدام موارد شبهات موضوعیه برائت و در کدام اشتغال جاری می‌شود؟ گو اینکه ایشان در فقه ملاحظه کرده که میان فقهاء اختلاف است و برخی اشتغال و برخی برائت را جاری کردند و لذا ضابطه‌ای را در شبهات موضوعیه بیان کرده. بیان ایشان دارای نکات مفیدی است.

ضابطه کلی آن است که فرموده: در شبهات موضوعیه اگر شک در مستتبع تکلیف بود، برائت جاری می‌شود. مثلا شک داریم که این خمر است یا نه که اگر خمر باشد، ‌مستتبع تکلیف است، در این صورت برائت جاری است چون شک در مستتبع تکلیف، همان شک در تکلیف است.

اما اگر شک در ما یستتبعه التکلیف است، یعنی تکلیف معلوم است ولی شک داریم که آیا تکلیف آن را اقتضاء می‌کند یا نه؟ شک در مقتضای تکلیف داریم، در این صورت اشتغال جاری است. مثلا یک مایع دارد و شک دارد که آیا آب است یا گلاب، و یک آب دیگر نیز دارد که معلوم است آب است. در اینجا تکلیف معلوم است که مکلف باید وضو بگیرد و تمکن از آن دارد چون آب در اختیار دارد، اما آیا می‌تواند تکلیف را با آن مشکوک الماء امتثال کرد؟ فرموده خیر، چون تکلیفِ معلوم، یستتبع امتثال قطعی را پس باید با مایعی که یقینا آب است، وضو بگیرد با اینکه شبهه موضوعیه است.

بنابراین اگر شک فیما یستتبع التکلیف باشد، برائت جاری است چون در شک در مستتبع شک در تکلیف است ولی اگر شک فیما یستتبعه التکلیف باشد، در این صورت تکلیف معلوم است و اشتغال جاری است.

ایشان در ادامه در مقام تطبیق این ضابطه برآمده است. فرموده به طور کلی تکلیف می‌تواند سه طرف داشته باشد؛ نخست متعلق تکلیف یعنی چیزی که تکلیف به آن تعلق گرفته یا به داعی بعث نحو او یا به داعی زجر عنه. مثلا صلاة و صوم متعلق است. البته متعلق تکلیف دو قسم است؛ برخی از تکالیف خودشان یک متعلق دیگر نیز دارند و بعضی متعلق المتعلق ندارند. جایی که متعلق ندارند مثل حرمت کذب که حرمت به کذب تعلق گرفته و کذب خودش متعلق ندارد. جایی که متعلق دارد، مثل وقوف به عرفه یعنی وقوف واجب است ولی وقوف به عرفه. یا مثلا افاضه از عرفه واجب است که وجوب افاضه است اما از عرفه. باید توجه داشت که متعلق المتعلق، موضوع نیست و اینکه بعضی گفتند فرق بین متعلق و موضوع آن است که حکم به متعلق تعلق گرفته و متعلق به موضوع تعلق دارد، صحیح نیست بلکه در اصطلاح و مدرسه مرحوم نائینی ممکن است متعلق به موضوع مرتبط نشده باشد و موضوع چیزی است که فرض وجودش شده باشد و در این مثال، عرفه فرض وجود نداشت بلکه حصه‌ای از وقوف را در نظر گرفته و آن را ضیق کرده است.

طرف دوم تکلیف، موضوع تکلیف است یعنی ما وضع. مرحوم نائینی موضوع را به ما فرض وجوده تعریف می‌کند. هر چند متعلق نیز به آن ارتباط پیدا می‌کند اما خصوصیت موضوع آن است که فُرض وجوده. پس هر متعلق المتعلق، موضوع نیست، مثل اکرم العلماء. اکرام متعلق است و علماء موضوع است یعنی گفته اذا وجد عالم فاکرمه.

طرف سوم تکلیف، قیود تکلیف است چه قیود عامه که به آن شرایط عامه می‌گویند مثل بلوغ که وجوب به بلوغ مشروط می‌شود، یا مثل قدرت بنابر اینکه شرط فعلیت باشد، قید تکلیف است، همچنین عقل، قید تکلیف است که قیود عامه نام دارند. بعضی قیود نیز خاصه هستند مثل استطاعت در باب وجوب حج که به معنای قدرت عقلی نیست بلکه به معنای من کان له زاد و راحلة.

حال اگر مکلف در تکلیف با قطع نظر از اطرافش، شک کند و منشا شک، شک در اطراف نباشد نه در متعلق و نه در قیود و نه در موضوع، در این صورت شبهه، حکمیه است و از محل بحث خارج است مثل اینکه شک داریم که شرب تتن حرام است یا نه و این شک در حرمت، نه از جهت شک در شرب است نه تتن و نه قیود حکم. بلکه اینجا شک صرفا در این است که آیا حرمت جعل شده یا نه.

اما اگر شک ناشی از یکی از اطراف سه‌گانه باشد، تارة شبهه حکمیه است و اخری شبهه موضوعیه است. مثلا گاهی در غنا شک می‌شود که متعلق است ولی شبهه حکمیه می‌شود. مرحوم نائینی می‌گوید محل بحث در شبهه موضوعیه است که منشا شک، یکی از سه طرف است، آیا مجرای اشتغال است یا برائت؟ فرموده باید تفصیل داد و همه را بررسی کرده است.

فرموده اگر شبهه موضوعیه است و شک از ناحیه متعلق باشد، در این صورت چنین شکی حین عمل تصور نمی‌شود مگر در افعال تولیدیه مثل قتل،‌ ایشان قائل است که قتل یک فعل تولیدیه است یعنی ازهاق روح نه مجرد تیر به قلب زدن یا گردن بریدن و فری اوداج، که فری اوداج قتل نیست بلکه مولد قتل است. اگر مکلف قرار است در تحقق قتل شک کند، وقتی تصور می‌شود که فعل تولیدیه باشد. اگر شک کند که قتل محقق شده یا نه، مجال دارد که آیا تیر به قلب خورد و مولد قتل شد یا نه. اما در افعال غیر تولیدیه معنا ندارد شک کند که چه چیزی است، گرچه بعد از عمل می‌توان شک کرد که مکلف در فعل خودش شک کند مثل اینکه بعد از نماز شک کند و اینجا مجرای قاعده فراغ است و ربطی به باب برائت ندارد.

فرموده اگر شک در متعلق بود، به موارد افعال تولیدیه منحصر است و این همان شک در محصل است یعنی مکلف، متحصل و اصل تکلیف را می‌داند که قتل واجب است و شک در تحقق واجب دارد، در این صورت مجرای اشتغال است تا فراغ یقینی حاصل شود. در این فرض، شک در مستتبع تکلیف نیست چون تکلیف معلوم است یعنی وجوب قتل، ولی فیما یستتبعه التکلیف شک دارد که این وجوب است، محقق شد یا نه.

تا اینجا فرض در این بود که متعلق، خودش متعلق نداشت، اما اگر متعلق دیگری داشت، در این صورت فرموده ممکن است که در تحقق متعلق، شک شود و فعل تولیدیه نباشد. مثلا وقوف در عرفه واجب است و مکلف همین الان شک دارد که آیا فعلش وقوف در عرفه است یا نه، چون شک دارد این مکان عرفه است یا نه. لذا اگر متعلق دارای متعلق بود و شک کرد که آیا در شبهه موضوعیه، مجرای برائت است یا اشتغال، باید بین اوامر و نواهی تفصیل داد؛ اگر امر بود مثل وجوب وقوف در عرفه که یکی از اجزای واجب یعنی حج است و در این فرض، مجرای اشتغال است و اگر نهی بود مثل اینکه افاضه از عرفه پیش از غروب حرام است و مجرای برائت است. مثلا مکلف در روز عرفه وارد یک سرزمین شده و شک دارد جزء عرفه است یا نه یعنی شک در وقوف دارد که آیا این وقوف، وقوف واجب است یا نه؟ فرموده در اینجا تکلیف واضح و مشخص است ولی نمی‌داند وقوف در این مکان، مصداق وقوف در عرفه است پس اشتغال جاری است. اما اگر مکلف در عرفه وقوف کرد و مثلا عجله کرد و به لب مرز آمده و شک کرد که آیا عرفه است یا نه؟‌ در این صورت اگر عرفه باشد، افاضه از این مکان حرام است و اگر عرفه نباشد، افاضه از آن حرام نیست لذا شک دارد که آیا بودن در این مکان، افاضه از عرفه صدق می‌کند یا نه؟ اینجا شک در مستتبع للتکلیف است که مجرای برائت است. پس حاجی در روز عرفه در جایی که شک دارد عرفه است یا نه، نمی‌تواند وقوف کند ولی همین حاجی که شک دارد فلان مکان عرفه است یا نه، می‌تواند برود چون شک دارد مصداق عرفه است یا نه.

تا اینجا شک مربوط به متعلق که قائل به تفصیل شد.

اما نسبت به شک در ناحیه موضوع فرموده دو فرض دارد؛ تارة موضوع جزئی است و اخری کلی است. در جایی که موضوع جزئی است مثل قبله، استقبال الی القبلة واجب است و این یک موضوع جزئی است چون قبله یک امر وحدانی است. حال اگر مکلف شک دارد آیا نمازی که می‌خواند رو به قبله است یا نه از باب اینکه شک در موضوع دارد و نمی‌داند کعبه در کدام طرف است، در این صورت چنین نمازی مجزی نیست چون شک در مستتبع للتکلیف نیست بلکه تکلیف آمده یعنی وجوب الصلاة الی القبلة، ولی اگر شک دارد فلان جهت قبله است یا نه، یعنی شک در مسقط تکلیف دارد و شک فیما یستتبعه التکلیف است و مکلف نباید به همان عمل اکتفاء کند و باید به سه طرف یا چهار طرف نماز بخواند.

حال اگر موضوع کلی شد، مثل اینکه فرموده اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، و به قرینه فاغسلوا، یعنی با آب بشورید، پس آب موضوع است. حال اگر مکلف شک کرد فلان مایع، آب است یا نه از باب شبهه موضوعیه، فرموده در اینجا نیز باید تفصیل داد؛

تارة موضوع، صرف الوجود است که تفصیل ذیل مطرح است:

تارة در اصل وجود آب شک دارد و اگر آب باشد، همین است و آب دیگری نیست و در وجود الماء شک دارد و اخری یک آب دیگری در میان است و شک دارد آن مایع، آب است یا نه. در فرض نخست، شک در مستتبع للتکلیف است و مکلف شک دارد که آیا متمکن از ماء است که پس وضو واجب است و یا متمکن نیست پس وضو واجب است؟ در اینجا برائت جاری است. اما اگر یک آب دیگر در میان باشد و شک دارد که آیا این مایع آب است یا نه، اصل تکلیف مشخص است که وضو با آب واجب است ولی شک دارد که وضو با آن مشکوک، باعث فراغ است و مسقط است؟ قاعده اشتغال میگوید با قطعی الماء وضو بگیر.

اخری موضوع، کلی و به نحو جمیع الوجودات است مثل اکرم العالم یعنی هر عالمی را اکرام کن و شک دارد زید عالم است یا نه، فرموده اگر شک در موضوع شود، این شک در مستتبع للتکلیف است و مجرای برائت است. در این صورت فرقی ندارد که عام استغراقی باشد یا مجموعی چون در هر دو، شک در محرکیت تکلیف است.

شک در قیود تکلیف نیز به شک در اصل تکلیف بازگشت دارد یعنی شک در مستتبع تکلیف است و مجرای برائت است.