الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث: جریان برائة در شبهات موضوعیة

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث: جریان برائة در شبهات موضوعیة

خلاصه بحث سابق

بحث در این قسمی است که مرحوم آخوند فرمود مجرای اشتغال است، و آن جایی است که مطلوب، ترک صرف الوجود باشد. مرحوم آغاضیاء فرمود اینجا مجرای برائت است. گفتیم ثمره عملی در این بحث نیست. چون مرحوم آخوند فرمود مجرای اشتغال است مگر آنکه اصلی جاری شود که مکلف را محرز ترک صرف الوجود قرار دهد. در زمانی که نهی فعلی می‌شود، غالبا مکلف تارک صرف الوجود است و بعد که مشکوک را مرتکب می‌شود، آیا فردیت دارد یا نه؟ استصحاب که حین عمل جاری می‌شود، می‌گوید مکلف همچنان تارک صرف الوجود است و به فعل مبدل نشده. غالبا این اصل وجود دارد. البته اگر حین فعلیت نهی، مکلف تارک صرف الوجود نباشد بلکه فاعل صرف الوجود باشد و در حال اشتغال به صرف الوجود، نهی صادر شد، اگر مکلف اشتغالش را به مشکوک ادامه دهد، استصحاب تارک بودن صرف الوجود جاری نمی‌شود.

اشکال در جریان استصحاب

به هر حال آیا این استصحاب جاری است یا نه؟

این اشکال به صورت عام و در بسیاری از استصحاب‌ها مطرح است که: معروف آن است که مستصحب یا باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد و استصحاب تارکیت صرف الوجود، نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی بلکه مسقط حکم شرعی است. تارکیت، یعنی امتثال و این مسقط حکم شرعی است. این نکته در استصحاب عدم اتیان نیز جاری است. مثلا پیش از اتمام وقت شک دارد که نماز ظهر را خوانده یا نه، استصحاب عدم اتیان جاری می‌شود و این عدم اتیان نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی.

جواب اشکال

پاسخ آن است که مبنا را انکار کنیم و بگوییم دلیل نداریم که مستصحب یا باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد. لاتنقض الیقین بالشک اطلاق دارد و هرکجا که قابلیت تعبد باشد و تعبد لغو نباشد و مجال داشته باشد، لاتنقض شاملش می‌شود چه حکم شرعی چه موضوع حکم شرعی چه به ید شارع باشد. اینکه قبلا باران می‌بارید و الان شک داریم و استصحاب میگوید باران می‌بارد، این ربطی به شریعت ندارد پس لاتنقض شاملش نیست چون لغو است.

یکی از مواردی که به ید شارع است، تعبد به امتثال و نفی امتثال است و شارع می‌تواند در مرحله امتثال اعمال نظر و تصرف کند. مثلا در مقام فراغ اگر مکلف شک دارد که آیا فلان عمل صحیح است یا نه، فرموده بگو درست انجام دادم. این درست بودن، یک حکم وضعی است و تعبد امتثال است ولی نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی.

مرحوم صدر تلاش کرده که «عدم اتیان» در استصحاب عدم اتیان را جزء موضوع قرار دهد ولی سیأتی که این تلاش نابجا است و ثمره ندارد. آیه و روایتی نداریم که مستصحب باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد. بنابراین منظور کسانی که این نکته را گفته اند، یعنی مرتبط به شارع باشد چون غالبا حکم شرعی و موضوع حکم شرعی باشد، چنین بیان کردند نه اینکه منحصر به این دو مورد باشد بلکه تعبد نیز شامل است.

لذا استصحاب اینکه مکلف تارک است، جاری است چون ترک و فعل مکلف، در مقام امتثال است و شارع می‌فرماید قبلا تارک صرف الوجود بودی و الان نیز تارک هستی پس امتثال حاصل شده است.

مرحوم آخوند که در حال بحث از شبهه موضوعیه است، تفصیل بین صرف الوجود و جمیع الوجودات را نقل کرده ولی این بحث را تکمیل نکرده است. البته در جمیع الوجودات مطلب روشن است که اگر مطلوب، ترک جمیع الوجودات باشد، کما هو المتعارف در شریعت، در این صورت ﴿حُرِّمَتْ‌ عَلَيْكُمُ‌ الْمَيْتَة﴾[1] جمیع الوجودات را طلب کرده و اگر شک داریم که فلان شیء میته است یا نه، بیان در این مورد ناتمام است و قبح عقاب بلابیان و رفع ما لایعلمون جاری می‌شود.

اما اینکه در شبهات موضوعیه کسی بگوید شارع بیان کرده پس عقاب بلابیان قبیح نیست، نادرست است و قبح عقاب بلابیان یعنی هر جا که مکلف با شارع مقدس، مخالفت می‌کند و علم به مخالفت ندارد، عقوبت مکلف قبیح است. بیان نیز یعنی مصحح عقوبت یا بیان واقع و این می‌تواند شامل بیان صغری باشد که مکلف حین عمل احساس نمی‌کند که در حال مخالفت و عصیان مولی است. فرقی نیست بین اینکه مکلف نمی‌داند فلان شیء خمر است یا نه، و شرب می‌کند و یا اینکه نمی‌داند شرب تتن حرام است یا نه و شرب می‌کند. عقل در هر دو شبهه، عقاب را قبیح می‌داند. مشکل از جایی ناشی می‌شود که ادعا شد چون شارع بیان دارد پس عقاب قبیح نیست. در حالی که باید نکته هر شبهه مشخص شود. اصلا در همه شبهات، مشکل از صغری آغاز می‌شود و مکلف یا نمی‌داند که فلان شیء، صغرای یک کبرایی است که نمی‌داند از سوی شارع صادر شده یا نه مثل شرب تتن، و یا اینکه نمی‌داند فلان شیء صغرای یک کبری است که شارع قبلا بیان کرده است مثل حرمت شرب خمر.

لذا تفصیل مرحوم آخوند صحیح است و اینکه مرحوم آخوند فرموده اگر مطلوب، ترک صرف الوجود باشد، باید احتیاط کرد، چون متعلق تکلیف و تکلیف واضح است و صرف الوجود را خواسته و اگر شک دارد که فلان فرد، صرف الوجود است، شک در ناحیه فراغ است و از ناحیه مولی، بیان تمام است و شک داریم که آیا فلان عمل، محقق صرف الوجود است یا نه؟ بعضی گفتند طلب ترک صرف الوجود اصلا معقول نیست چون همیشه در حال ترک است. این نکته صحیح است که در شریعت چنین چیزی نیست که طلب ترک صرف الوجود پیدا کنیم، چون ملاکات عدیده است،‌ باید ملاک هر فرد را جداگانه بررسی کرد و اگر ملاک فلان فرد معلوم است باید امتثال شود و اگر مشکوک است، قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود.

اما اینکه معنا ندارد مولی ترک صرف الوجود را طلب کند، بعضی[2] برای تصویر این مطلب گفته اند اگر مولی می‌خواهد بخوابد و صرف تکلم نزدش مبغوض است که اگر صحبت کند، مولی از خواب بیدار می‌شود و ادامه صحبت مبغوضش نیست چون از خواب بیدار شد و دوباره نمی‌خوابد که فرد دوم مبغوض مولی شود. چون یک وجود و یک ملاک و یک طلب بیشتر ندارد. لذا اگر مکلف شک کرد که فلان مقدار از بلندی صوت، تکلم است یا نه، و مرتکب شود و مولی بیدار شود و صرف الوجود شود و مطابق واقع شود، عند العقلاء معاقب است. عنوان بسیط مطلوب است و مکلف شک دارد که باید فلان مقدار از تکلم، آیا عنوان بسیط امتثال شد یا نه، لذا شک در ناحیه فراغ است و اگر اصل عملی وجود ندارد که غالبا چنین است، عقل می‌گوید معصیت است.

اشکال ما به مرحوم آخوند این است که باید بقیه اقسام را نیز بررسی می‌کرد. در مقابل قسم نخست که صرف الوجود بود و یا وجودات ساری است، یک قسم نیز جایی است که متعلق طلب، به عنوان عام مجموعی باشد و اگر در شبهات مصداقیه، در عام مجموعی شک کردیم چه در ناحیه متعلق چه در ناحیه موضوع، آیا برائت جاری است یا نه؟

در ناحیه متعلق بعضی ادعا کردند که شبیه عام مجموعی را در صوم رمضان داریم. ماه 30 روز است و آیه فرموده ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[3] یعنی یک امر به روزه بر روی یک ماه کامل آمده و باید نیت تمام ماه از شب اول باشد. مجموعی یعنی اگر یک فرد را نیاورد، بقیه را نیز اتیان نکرده است.

در ناحیه موضوع نیز به امامان اثنی عشر علیهم‌السلام مثال زده‌اند که اعتقاد به آنها به نحو مجموعی است و اگر یکی را حذف کردند، کافی نیست.

حال اگر موضوع یا متعلق به نحو عام مجموعی بود و مکلف شک کرد که یک فعل، جزء آن مجموعه است یا نه و منشا شک، شبهه موضوعیه بود و مثلا نمی‌داند هلال از محاق خارج شد یا نه، یا اگر مولی به نحو مجموعی گفت اکرم العلماء و شک داریم که آیا زید جزء علماء است یا نه؟

امتثال امر به نحو مجموعی و نهی به نحو مجموعی، تفاوت دارد. در امر به نحو مجموعی، باید مجموع اتیان شود تا آن امر امتثال شود و اگر فرض شد که 30 روز یک امر دارد، وقتی امتثال می‌شود که همه 30 روز اتیان شود. بر خلاف نهی که از نهی از مجموع، ترک همه را اقتضاء ندارد بلکه ترک مجموع را اقتضاء می‌کند و این وقتی است که یک فرد را ترک کند. لذا مثلا اگر گفت مجموع را ترک کند، مکلف می‌تواند تمام افراد الا یک فرد را اتیان کند و بگوید من مجموع را ترک کردم.

بنابراین عند الشک، اجرای اصل نیز تفاوت دارد. اگر امر بود، و اگر شبهه موضوعیه بود و مولی گفت اکرم العلماء، و شک کردیم که آیا زید از علماء است یا نه، برائت جاری می‌شود چون در اقل و اکثر داخل است. اگر زید از علماء باشد، این زید در ضمن آنها اکرام شده و عام مجموعی مثل مرکب می‌شود. و اگر زید از علماء نباشد، بقیه افراد واجب است. متیقن‌ها اقل هستند و مشکوک‌ها اکثر هستند و در اقل و اکثر، شبهه چه حکمیه و چه موضوعیه باشد، برائت جاری است.

اما در نهی، دو فرض شک وجود دارد. در اینجا چون قضیه در مورد فرد آخر است، دو مصداق دارد. مثلا فرموده نباید همه علماء به نحو مجموعی را اکرام کنی و همه را اکرام نکن، و مکلف همه را اکرام کرده و نوبت به زید رسیده، او یک مصداق از علماء است که این فرد، مشخص است که عالم است ولی شک دارد که آیا آخرین عالم است یا عالم دیگری نیز وجود دارد. اگر زید آخرین نفر باشد، ضمیمه زید به دیگر علماء عصیان است ولی اگر آخرین نفر نباشد، عصیان نیست چون عصیان به آخرین نفر است، لذا اقل و اکثر است و برائت جاری می‌شود. مکلف نمی‌داند این زید، همان اکثر است که آخرین باشد که ضمیمه به دیگران باعث تحقق مصداق حرام شود،‌ یا اینکه هنوز یک فرد دیگر باقی مانده و ضمیمه زید به دیگران، عصیان نیست. برائت جاری می‌شود و می‌گوید عقاب بلابیان قبیح است.

فرض دیگر آن است که مکلف نه در آخریت، بلکه در فردیت شک دارد. همه آنها که اکرام شدند، از علماء بودند و الان می‌داند که زید آخرین نفر است ولی شک دارد که اگر زید اکرام شود، آیا او از علماء است که نباید اکرام کند یا اینکه از علماء نیست و مکلف قبلا مرتکب عصیان شده چون تمام علماء را اکرام کرده. اگر زید از علماء باشد، این آخرین نفر است و عصیان محقق نشده و اگر از علماء نباشد، عصیان مولی محقق شده، قبح عقاب بلابیان میگوید چون مجهول است، معذور هستید.

پس عام مجموعی مثل عام استغراقی مجرای برائت است.

فرد دیگر، آن است که نه صرف الوجود نه تمام الوجودات و نه مجموع الوجودات، بلکه متعلق تکلیف، یک عنوان است. مثلا فرموده طهارت را تحصیل کند که از یک سلسله افعال متاثر است. اگر مکلف در حصول عنوان شک کرد چون در آن افعال شک کرد، آیا مجرای برائت است یا اینکه مانند معروف بگوییم شک در محصل است و احتیاط جاری است.