الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث: جریان برائة در شبهات موضوعیة

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/التنبیه الثالث: جریان برائة در شبهات موضوعیة

التنبیه الثالث: جریان برائة در شبهات موضوعیة

بحث در تنبیه سوم در مورد شبهات موضوعیه است. بحث در شبهات موضوعیه، یک بحث فقهی است چون در طریق استنباط احکام شرعیه واقع نمی‌شود. قواعد فقهیه تطبیقات جزئی دارند و شبهات موضوعیه یک قاعده فقهی است مثل اینکه شک داریم فلان شیء پاک است یا نجس می‌گوییم کل شیء طاهر. لذا تطبیق بر مصادیق است و همچنین ینتهی الیه المجتهد نیست چون قاعده فقهیه را مقلد نیز می‌تواند اجرا کند. پس جریان قاعده حل و برائت در شبهات موضوعیه خارج از علم أصول است ولی استطرادا شبهات موضوعیه نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. آیا در شبهات موضوعیه، برائت عقلی یا شرعیه مجال دارد یا نه؟

تقریبا اتفاق است که در شبهات موضوعه برائت شرعیه و عقلیه مجال دارد حتی اخباریون نیز این را قبول دارند. اخباریون فقط در خصوص شبهات حکمیه تحریمیه که فرمود قف عند الشبهة قائل به احتیاط شدند. پس از نظر اقوالی اجماع است.

از نظر روایی نیز بیان شد که بعضی روایات در خصوص شبهات موضوعیه است و گفتیم اصلا شاید شبهات حکمیه را شامل نشود مثل روایت حل که فرمود فیه حلال و حرام و حتی تعرف الحرام منه بعینه و حتی حدیث رفع را نیز بعضی گفتند موردش، شبهات موضوعیه است چون در فقرات اضطرار و اکراه مربوط به شبهات موضوعیه است پس رفع در رفع ما لایعلمون نیز برای شبهات موضوعیه است، ولی پاسخ دادیم که اینها همه اطلاق دارد.

مرحوم شیخ انصاری[1] شبهه‌ای را مطرح کرده و فرموده: ممکن است کسی بگوید در شبهات موضوعیه، مجالی برای برائت عقلی نیست وقبح عقاب بلابیان مجال ندارد. البته اگر این قاعده نباشد، رفع ما لایعلمون جاری است ولی قبح عقاب بلابیان جاری نیست چون در شبهات موضوعیه، بیان تمام است و می‌دانیم که شارع مقدس خمر را حرام کرده و موضوع و محمول و متعلق واضح است پس بیان شارع تمام است و باید احتیاط کرد. البته این نکته در یک مواردی ثمره دارد و قبلا گفتیم. چنین نیست که فقط با جریان رفع مالایعلمون، مشکل حل شود بلکه یک مواردی دچار مشکل می‌شود. پس موضوع برائت عقلی، لابیان است و در شبهات موضوعیه بیان تمام است.

مرحوم شیخ انصاری پاسخ داده[2] که در شبهات موضوعیه نیز لابیان هستیم چون تمامیت بیان به آن است که هم کبری و هم صغری تمام باشد. الان شک داریم که فلان شیء خمر است یا نه، وقتی بر این مشکوک بیان داریم که صغری محرز باشد که خمر است و کبری نیز محرز باشد که خمر حرام است پس بیان تمام است و در این صورت شارع حکم را بیان کرده است. اما اگر صغری محرز نیست که شبهات موضوعیه چنین است، پس بیان ناتمام است. شارع نسبت به این شیء خاص بیان ندارد و به ما واصل نشده. پس بیان چه به معنای مبین باشد که ظاهر کلمات همین است، چه بیان را به معنای مصحح عقوبت بدانیم که به نظر ما همین است، در صورتی که صغری تمام نباشد، یعنی بیان شارع نرسیده و مصحح عقوبت نرسیده است.

مرحوم شیخ نقض کرده که اگر بنا باشد که کبری کافی باشد پس در شبهات حکمیه نیز یک کبریات کلی داریم مثل حرم الله الخبائث و شک داریم که شرب تتن حرام است یا نه، ‌یعنی خبیث است یا نه، پس بگوییم این کبرای حرمت خبائث بر آن تطبیق می‌شود. در حالی که بلااشکال در شبهات حکمیه لابیان هستیم. اگر صغری معلوم نباشد، لابیان هستیم پس در شبهات موضوعیه نیز لابیان هستیم.

حاصل الکلام، عقاب بلابیان قبیح است، خواه بدون مصحح عقوبت که مشخص است به وصول کبری و وصول صغری وابسته است. اگر مکلف نمی‌داند خمر است و شرب کند، مولی مبرری برای عقوبت ندارد و خواه بیان را به معنای مبین بدانیم و عبد نمی‌داند که مخالفت مولی می‌کند، همچنان فرقی بین جهل به کبری و جهل به صغری نیست. چه نداند که شرب خمر حرام است یا نداند که این عمل خارجی، شرب خمر حرام است.

فرمایش مرحوم شیخ انصاری یک سخن متین است. لذا در شبهات موضوعیه این اشکال غلط است که بیان در آن تمام است.

بر همین است که مرحوم شیخ انصاری فرموده برائت عقلی در شبهات موضوعیه مجال دارد، بر فتوای مشهور اشکال کرده. مشهور گفتند اگر مکلف نمی‌داند که نماز قضایش، 5 تا است یا 10، گفتند احتیاط بر روی 10 است چون منشا این شبهه، خارج است و نمی‌داند نمازی که نخوانده 5 تا بوده یا 10 تا. مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده و گفته قدر متیقن کافی است و معمول فتاوی نیز همین است.

مرحوم آخوند[3] این بیان را نپسندیده و سیاقت بحث را تغییر داده. در ذهن ایشان آن بوده که در شبهات موضوعیه یک مواردی است که احتیاط لازم است. همینکه کبری را می‌دانی در یک مواردی تاثیر داده لذا یک تفصیل را ابداع کرده. گفته در شبهات موضوعیه در بعضی موارد احتیاط لازم است و در بعضی موارد لازم نیست.

تفصیل آن است که فرموده در نواهی و شبهه تحریمیه ـــ و البته خصوصیت ندارد و در اوامر نیز جاری است ـــ تارة مطلوب ترک صرف الوجود است و مولی می‌خواهد این وجود در خارج محقق نشود و به مجرد تحققش، امر عصیان می‌شود و امر ساقط می‌شود و مصداق دیگری ندارد. متعارف در نواهی، جمیع الوجودات است و خمر حرام است در هر وجودی که تطبیق شود و در شریعت صرف الوجود برای نهی نداریم و حتی مرحوم آخوند به نذر مثال زده، اگر کسی نذر کرد که دیگر لب خود را به سیگار نرسد، که اگر یک بار رسید،‌ حنث نذر می‌شود. چنین نذری نادر است و اگر مردم نذر می‌کنند که سیگار نکشند یعنی نذر می‌کنند که جمیع وجودات سیگار کشیدن را ترک کند.

ظاهرا این نذر شبیه شک در محصل است و مرحوم آخوند فرموده اگر مکلف شک کرد که آیا این چیزی که به لبش می‌رسد، تدخین است یا نه، باید احتیاط کرد و اشتغال یقینی به صرف الوجود داریم و اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی و وقتی حاصل می‌شود که مشکوک ترک شود و اگر مشکوک اتیان شود، معلوم نیست به نذرش وفا کرده باشد.

ایشان فرموده اما اگر مطلوب ترک جمیع الوجودات باشد و الان مکلف شک دارد که این عمل خاص، مصداق آن وجودات است یا نه، برائت جاری می‌شود.

این نکته در اوامر نیز جاری است. گاهی در اوامر، مطلوب، صرف الفعل است کما هو الغالب، مثلا صرف الوجود اکرام العالم مطلوب است. شک داریم که آیا اگر فلان مبلغ را به شخص بدهم، اکرام است یا نه، در این صورت فایده ندارد و اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است و باید عملی را اتیان کند که یقین دارد مصداق امر مولی است.

گاهی مطلوب جمیع الوجودات است مثل نماز نافله که مطلوب در آن، جمیع الوجودات است. مثلا مولی امر کرده که جمیع مصادیق اکرام در حق عالم اتیان شود. حال اگر شک کردیم که از مصادیق اکرام است یا نه، برائت جاری است چون انحلالی است و وجودات عدیده است. اما در فرائض می‌گوید صرف الوجود مطلوب است.

مرحوم آغاضیاء[4] در تفصیل مرحوم آخوند مناقشه کرده و گفته در صرف الوجود و در نواهی نیز مجرای برائت است. اگر ترک صرف الوجود تدخین را نذر کرد، در این صورت در اقل و اکثر داخل می‌شود. اینجا بین نواهی و اوامر فرق است. در اوامر قبول دارد که اگر صرف الوجود واجب شد، باید احتیاط کند. صرف الوجود اکرام واجب شده و شک داریم که اکرام شده یا نه، شک در فراغ ذمه داریم.

اما در ناحیه نهی، اقل و اکثر است. فرق امر و نهی آن است که در امر، فعل را از مکلف می‌خواهد و فعل به اول فردش محقق می‌شود و شک داریم که به این فرد محقق شده یا نه، اشتغال یقینی می‌گوید باید فراغ ذمه حاصل شود. اما در نهی، هرچند صرف الوجود را خواسته ولی صرف الوجود وقتی منترک می‌شود که همه افراد منترک شود. تحقق صرف الوجود وقتی است که همه افراد منترک شوند.

بر همین اساس‌، اگر ترک را طلب کرد، یعنی ترکی که محقق آن، همه این مصادیق است. اگر شک داریم که فلان فرد مصداق است یا نه، شک در توسعه آن منترک داریم که آیا توسعه دارد و این را شامل است یا نه؟ پس مطلوب ترک صرف الوجود است نه جمیع الوجودات، ولی با جمیع الوجودات تفاوت ندارد. چون ترک صرف الوجود همان ترک همه وجودات است. به خلاف طرف امر که فعل صرف الوجود، فعل همه وجودات نیست بلکه فعل وجود ما است و اگر شک داریم که وجود ما است یا نه اشتغال جاری است ولی ترک صرف الوجود، ‌ترک جمیع الوجودات است و اگر شک داریم که فلان عمل مصداق است یا نه، شک در توسعه داریم و شک داریم که صرف الوجود که محققش، ترک همه مصادیق است، شامل این عمل خاص نیز می‌شود یا نه، داخل در اقل و اکثر می‌شود. وقتی که مولی صرف الوجود را تصور می‌کند و آن را در چتر صرف الوجود می‌آورد، آیا این مرآة در همه وجودات، این عمل خاص را نیز داخل در چتر قرار داده یا نه، داخل اقل و اکثر می‌شود و اقل را قطعا شامل است ولی این اکثر مشکوک است و هرچند شبهه موضوعیه است ولی برائت جاری است.

اما به نظر می‌رسد فرقی بین صرف الوجود در ناحیه فعل، با ترک نیست. صرف الوجود یک عنوان جداگانه است و ربطی به مصادیق ندارد. همانطور که در طرف وجود وقتی به وجود امر می‌کند به مصادیق کاری ندارد و طبیعت را دیده و به آن امر می‌کند و در مشکوک الفردیه، شک در مصداقیت داریم و خود مرحوم آغاضیاء نیز قبول دارد، در ناحیه نهی نیز چنین است و اگر ترک صرف الوجود را طلب می‌کند، طبیعت را دیده و صرف الوجودش را دیده و حکم به مصادیق سرایت نمی‌کند. بنابراین همانطور که در اوامر باید احتیاط کنیم، در نواهی نیز باید احتیاط کرد.

مرحوم آخوند فرموده باید در مشکوکات احتیاط کرد مگر آنکه مجرای یک اصل باشد. اگر یک اصل بگوید تو تارک صرف الوجود هستی کما هو الغالب، در این صورت صرف التدخین منهی عنه است و مکلف تارک صرف التدخین است و شک دارد اگر این عمل خارجی را انجام دهد، صرف التدخین محقق شده، استصحاب می‌گوید تو همچنان تارک صرف التدخین هستی. لذا غالبا ثمره ندارد ولی مرحوم آغاضیاء می‌گوید در مشکوک با برائت مجاز هستی و مرحوم آخوند می‌گوید با استصحاب مجاز هستی.

اما ثمره وقتی است که حالت سابقه انتراک نیست و مکلف مشغول مشکوک است و نهی صادر شده، مرحوم آغاضیاء می‌گوید می‌تواند ترک کند و مرحوم آخوند می‌گوید باید یک بار ترک کند تا استصحاب شاملش شود چون حالت سابقه مکلف، انتراک صرف الوجود نبود ولی وقتی یک لحظه ترک کند، یقینا یک لحظه منترک بود پس استصحاب جاری است.

البته ممکن است کسی بگوید مکلف قبل از این عمل، صرف الوجود را منترک بوده و بعد که مشغول مشکوک شده، استصحاب انتراک نهی در حال مشکوک را جاری می‌کند و نهی که آمد، استصحاب هنوز زنده است.

حتی خود مرحوم آخوند به قید غالبی اشاره نکرده است:

أنه لا يخفى أن النهي عن شي‌ء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان و لو دفعه لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالأصل.[5]

پس ثمره عملی بین فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم آغاضیاء نیست.