الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/آیا أخبار من بلغ شامل مکروهات می شود؟

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/آیا أخبار من بلغ شامل مکروهات می شود؟

آیا أخبار من بلغ شامل مکروهات می شود؟

بحث در مواردی است که محل کلام واقع شده که آیا مصداق اخبار من بلغ است یا مصداق نیست؟ از جمله موارد که محل کلام واقع شده، در جایی است که خبر مشتمل بر بیان کراهت باشد. همانطور که اخبار کثیره‌ای در باب مستحبات داریم و سندشان ضعیف است، کذلک در مورد مکروهات نیز خبرهای زیادی داریم که سندشان ضعیف است، آیا اخبار من بلغ شامل این اخبار نیز می‌شود؟ مشهور گفتند شامل مکروهات نیز می‌شود و مرحوم سید یزدی در کثیری از مکروهات به کراهت فتوا داده‌اند با اینکه می‌دانیم بیش از یک خبر ضعیف، مدرک ندارد.

در این شمول از دو جهت اشکال شده:

اشکال أوّل:

ابلاغ کراهت، ابلاغ ثواب نیست. اینکه بگویند فلان شیء مکروه است پس ترک آن ثواب است. البته در مستحبات، اگر گفته شود ثواب دارد، صحیح است. ولی کراهت فعل بر ثواب بر ترکش دلالت ندارد. نهایت آن است که در مکروهات، دلالت دارد که فلان فعل حزازت دارد.

اشکال دوم:

از جهت قید موضوع اشکال شده که:اخبار من بلغ، اگر شامل کراهت شود، قید «فعمله» در این روایات شامل مکروهات نیست چون ترک آنها رجحان دارد.

اما هر دو جهت را پاسخ داده‌اند:

جهة اولی:‌ هرچند امر در مستحب واضح‌تر است که ابلاغ مستحب، همان ابلاغ ثواب است اما به هر حال در مکروهات نیز چنین است که اگر در شریعت فرمود فلان شیء مکروه است، انسان متوجه می‌شود که ترک آن ثواب دارد، پس شامل من بلغه ثوابٌ می‌شود. چه بسا ترکش مستحب است ولی در سیاقت فرمودند فعلش مکروه است. خصوصا که آهنگ روایت من بلغ، توسعه و امتنان است و بعید است که فقط مختص به مستحبات و افعال باشد.

جهة ثانیة: منظور از قید «فعمله» یعنی اتی به، اگر فعل است، فعل آن را انجام دهد و اگر ترک است، آن را ترک کند. لذا معنای لغوی در اینجا مراد نیست و عمل در اینجا یعنی امتثال کند. در قرآن نیز فرموده ﴿أَنِّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ‌ مِنْكُمْ﴾[1] که شامل همه افعال می‌شود.

حال اگر کسی گفت «فعمله» یعنی باید عمل باشد نه ترک، می‌گوییم با الغاء خصوصیت متوجه می‌شویم که بعید است با انجام مستحب، ثواب می‌دهند ولی با ترک مکروه، ثواب اعطا نشود. خصوصا اگر قائل به انقیاد در مفاد اخبار شویم، تفضل و ثواب واضح‌تر می‌شود. مکروه یعنی ترک یک عدم مرجوح و با امتثال این امر الهی، اصل ثواب مترتب می‌شود.

مورد دوم:

خبر ضعیفی که مشتمل بر وجوب شیء یا حرمت شیء است. در اینجا نیز مشهور به استحباب یا کراهت فتوا می‌دهند. مشکل آن است که آیا اخبار من بلغ شامل خبری می‌شود که مؤدای آن وجوب یا حرمت است؟

بعضی گفتند اخبار من بلغ، شامل اخباری نمی‌شود که متکفل حکم وجوب یا حرمت باشد و گرنه باید به وجوب یا حرمت فتوا داده شود و گفتنی نیست. تسامح در ادله سنن نهایت آن است که سنن را ثابت کند.

اما می‌توان قول مشهور را تصحیح و توجیه کرد به این بیان که در وجوب و حرمت این بحث مطرح است که آیا وجوب و حرمت، مرکب است یا بسیط؟ نُسب الی المشهور که وجوب و حرمت مرکب هستند. وجوب یعنی رجحان الفعل مع المنع من الترک، در برابر استحباب که رجحان الفعل مع جواز الترک. حرمت نیز یعنی مرجوحیة الفعل مع المنع من الفعل و مکروه یعنی مرجوحیة الفعل مع الجواز من الفعل.

در این صورت خبری که متضمن وجوب است، دو معنا را در برگرفته است؛ راجح و انت ممنوع من الترک. حال که خبر ضعیف است، نمی‌توان به آن تمسک کرد. اما به واسطه اخبار من بلغ، نسبت به جزء نخست که می‌گوید راجحٌ، می‌توان تمسک کرد. رجحان به تنهایی همان استحباب است و بلغ ثوابٌ، رجحان به تنهایی را تثبیت می‌کند. همچنین بر اساس این دیدگاه، تفکیک میان دلالت التزامی و دلالت مطابقی لازم نمی‌آید یعنی دلالت وجوب بر ثواب التزامی است و وقتی که ثواب، واجب را نتوانست تصحیح کند، پس استحباب را نیز نمی‌تواند اثبات کند چون انفکاک مدلول التزامی از مدلول مطابقی.

در پاسخ می‌گوییم تفکیک نیست بلکه تفکیک در اصل مدلول است یعنی وقتی می‌فرماید واجب است، دو چیز گفته، راجحٌ و لایجوز لک ترکه. مثل جایی که در یک روایت، دو جمله است و تبعض در حجیت مانعی ندارد و می‌توان فقط به یک جزء اخذ کرد، در اینجا نیز یک جزء را اخذ می‌کنیم و اخبار من بلغ شاملش می‌شود و راجحٌ داخل بلغ ثوابٌ می‌شود. حال که شامل اخبار من بلغ شد، بنابر قول ثانی، استحباب ثابت می‌شود چون بلغه ثواب، جهت رجحان است و مستحب محبوب است. اما بنابر قول أوّل که حجیت باشد، به مقدار همین رجحان آن را حجت قرار می‌دهد و رجحان جامع، استحباب نیست. قوام استحباب به رجحان مع جواز الترک است و اصل رجحان، جامع بین وجوب و استحباب است. پس بنابر حجیت، اصل رجحان می‌شود. و این یکی از ثمرات بین دو قول است.

بنابر قول به جعل استحباب، رجحان موضوع است و داخل در «من بلغ» می‌شود و من بلغه ثواب، فهو مستحبٌ. مستحب محمول است و استحباب ثابت می‌شود. اما بنابر حجیت، من بلغه ثواب، یعنی رجحان، فهو کذلک یعنی همان وجود دارد و جعل جدید نیست. آنچه که تثبیت شده، مطلق رجحان و جامع است. پس بنابر قول أوّل، اصل رجحان ثابت می‌شود نه استحباب.

پس اینکه مشهور در خبر ضعیف مشتمل بر وجوب، فتوا به استحباب دادند، نشان می‌دهد که دیدگاه دوم را برگزیدند یعنی بر اساس ترکب وجوب از جزئین و شمول اخبار من بلغ نسبت به جزء نخست.

مشکل بر اساس نظریه متأخرین ایجاد می‌شود. متأخرین گفته اند وجوب و استحباب مرکب نیستند. حتی مرحوم آخوند گفته مشهور قائل به ترکب نیست. هرچند مشهور گفتند وجوب همان رجحان الفعل مع المنع من الترک، ولی این قید اشاره به مرتبه طلب است. مشهور برای بیان و توضیح وجوب، گفتند طلب اکید است و اختلاف در مرتبه است. اما متأخرین گفتند وجوب و حرمت یک لفظ مفرد هستند و اینکه هر لفظ مفرد دارای معنای مرکب باشد، بعید است.

اما تمایز وجوب و استحباب به این است که وجوب یک طلب شدید است بحیث که ممنوعٌ ترکه، اما استحباب طلب غیر اکید است که مجاز در ترک است. این قیود به مرتبه طلب اشاره می‌کند که اگر اکید باشد، وجوب است نه اینکه داخل در معنا باشد.

حال اگر کسی گفت وجوب یک امر بسیط است، آیا با اخبار من بلغ می‌توان به استحباب فتوا داد یا نه؟ بعضی گفته ان نمی‌توان چنین کرد. چون خبر از وجوب، بالالتزام خبر از ثواب وجوب است. برای شمول اخبار من بلغ دو مشکل در اینجا مطرح است.

یک مشکل آن است که اخبار من بلغ، ثوابی را که برای بلوغ ثواب است، ثابت می‌کند و این ثوابی را که برای وجوب داریم،‌ ثوابی است که برای وجوب است و یک ثواب خاص است و ثواب اصل فعل نیست. وجوب فعل بر وجود ثواب دلالت دارد ولی این ثواب امتثال واجب است نه ثواب اصل فعل. پس خبر مشتمل بر وجوب، ثواب بر امتثال وجوب را می‌گوید نه اصل فعل.

مشکل دیگر آن است که مدلول مطابقی این خبر، وجوب است و مدلول التزامی آن ثواب است و اگر اخبار من بلغ بخواهد فقط مدلول التزامی یعنی ثواب را شامل شود، در این صورت تفکیک میان مدلول مطابقی و التزامی لازم می‌آید. در حالیکه ثابت شده همانطور که مدلول التزامی در وجود و تحقق، تابع مدلول مطابقی است و تا وقتی مدلول مطابقی نباشد، مدلول التزامی در ذهن ایجاد نمی‌شود، کذلک در سقوط نیز تابع مطابقی است. در اینجا نیز مدلول مطابقی ساقط است چون خبر ضعیف است و اخبار من بلغ، شامل مدلول مطابقی یعنی وجوب نمی‌شود، پس شامل مدلول التزامی نیز نمی‌شود.

حاصل الکلام، نمی‌توان گفت خبری که مؤدای وجوب دارد، دلالت التزامی دارد که ثواب دارد. اخبار من بلغ میگوید حالا که فلان فعل ثواب دارد، پس مستحب است. اینکه اخبار من بلغ بر مدلول التزامی منطبق می‌شود و نتیجه استحباب به دست آید، درست نیست.

پاسخ

در پاسخ به جهت اولی گفته شده که اینها دقت‌های غیر عرفی است و اگر کسی گفت فلان شیء واجب است، دلالت التزامی دارد که فلان فعل دارای ثواب است. در مستحب واضح‌تر است ولی فلان شیء واجب است یعنی این نیز بلوغ ثواب برای فعل است. این غیر عرفی است که مدلول التزامی آن، برای فعل واجب باشد.

در پاسخ به جهت ثانیه این بحث مطرح است که آیا مدلول التزامی در سقوط و حجیت، تابع مدلول مطابقی است یا نه؟ در باب تعادل و تراجیح مفصلا مطرح است و گفته اند مدلول‌های مطابقی با هم تعارض می‌کنند ولی مدلول‌های التزامی به حال خود باقی است. گفته شده در این صورت اگر مدلول مطابقی با یک مدلول مطابقی دیگر تعارض کردند و سقوط مدلول مطابقی به دلیل تعارض باشد، تبعیت بعید نیست. یک نقل می‌گوید در خانه زید بود و فوت شد و دیگری می‌گوید عمرو بود و فوت شد، اینجا مدلول التزامی هر دو آن است که بکر نبوده و هر دو نقل نسبت به فوت بکر، تکذیب ندارند و ثالث اتفاقی نیست، در این صورت اگر دو مدلول مطابقی تعارض کرد و تساقط کرد، عرف میگوید شاید بکر بوده.

اما در جایی که مدلول مطابقی نه به دلیل تعارض ساقط شده، بلکه مشکل دیگری بوده، در این صورت بعید نیست که عرف به مدلول التزامی عمل کنند. مدلول مطابقی حجت نبوده نه به دلیل تکذیب و تعارض، ‌بلکه مشکلش دلیل دیگر داشته مثل محل کلام، که اخبار من بلغ، وجوب را شامل نمی‌شود چون وجوب مشکل دارد و گفتنی نیست که اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف مشتمل بر وجوب باشد، در این صورت مدلول مطابقی خبر ضعیف داخل در اخبار من بلغ نیست، ولی مدلول التزامی آن می‌تواند داخل در اخبار من بلغ شود. پس مدلول التزامی وجوب، ثواب بر فعل است و اگر ثواب بر فعل رسید، بر مبنای نظریه دوم، مشکلی نیست و این خبر ضعیف، ثواب را به ما رساند و اخبار من بلغ می‌گوید هرگاه ثواب بر فعل رسید، مستحب است.