الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/جواز افتاء بناء بر قول اول ودوم در تسامح ادله سنن

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/جواز افتاء بناء بر قول اول ودوم در تسامح ادله سنن

خلاصه بحث سابق

بحث در این ثمره بود که اگر قول أوّل و یا قول دوم را انتخاب کردیم، می‌توان به استحباب فتوا داد و اگر سایر الاقوال را پذیرفتیم مثل تفضل و ارشاد، استحباب را اثبات نمی‌کند و نمی‌توان به استحباب آن عمل فتوا داد. آیا این ثمره تمام است یا نه؟

نسبت به قول أوّل یعنی جعل حجیت، می‌توان به استحباب فتوا داد و اخبار من بلغ یکی از ادله حجیت است و خبر ضعیف را حجت قرار می‌دهد و خبر ضعیف که حجت شد، بر مفادش حجت پیدا می‌شود و چون مفادش عام است، پس می‌تواند برای عموم فتوا دهد. بنابر جعل حجیت، می‌توان طبق خبر ضعیف که مستحب شده، می‌توان فتوا به استحباب داد.

إلاّ أن یقال: که حتّی بر نظریه حجیت نیز نمی‌توان به استحباب فتوا داد زیرا هرچند اخبار من بلغ، خبر ضعیف را حجت قرار می‌دهد و مفاد خبر ضعیف برای همه است، اما موضوع حجیت، بلَغ است و این بلغ در حق مقلد معنا ندارد. این همان اشکالی است که بنابر جعل استحباب جاری است.

اما همانطور که مرحوم صدر و دیگران پاسخ دادند می‌گوییم بنابر اینکه مفاد اخبار من بلغ جعل حجیت باشد، این بلوغ‌، طریقیت دارد به مناسبت حکم و موضوع، اینکه بلوغ در حجیت مناسبت داشته باشد، بعید است. اگر فرمود اذا بلغکم ثوابٌ یعنی اگر خبری که ثواب را می‌آورد، وجود داشته باشد مثل ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[1] که مجیء فاسق خصوصیت ندارد بلکه خبر فاسق حجیت ندارد چه بیاورد چه نیاورد، اینجا نیز در من بلغه ثواب، بلوغ خصوصیت ندارد بلکه خبری که نمی‌دانیم صادق است یا نه، اگر متضمن ثواب باشد، فهو حجةٌ. پس بلوغ ثواب اثری ندارد و حجیت برای خبر است به مناسبت حکم و موضوع، اگر خبر را حجت قرار دادند، بلوغ در حجیت دخیل نیست.

انما الاشکال بر اساس مبنای جعل استحباب جدید به ملاک بلوغ الخبر است. بلوغ الخبر در اینجا مثل قیام الامارة بر مبنای سببیت است و برای جعل استحباب موضوع می‌شود. بنابر اینکه بگوییم مفاد اخبار من بلغ، جعل استحباب است، پس جعل استحباب برای بلوغ ثواب شده که عنوان ثانوی است، و این عنوان در حق مقلد محقق نشده است. حکم تابع موضوع است و وقتی بلوغ ثواب در حق مقلد محقق نیست، نمی‌توان گفت استحباب در حقش جعل شده، ولو اینکه در حق مجتهد این جعل وجود دارد. مثلا در بحث سفر و حضر تا وقتی موضوع محقق نشود، قصر و تمام محقق نمی‌شود. یا مثلا ممکن است کار کردن و تحصیل رزق از طریق کار یدی، برای مجتهد حرجی باشد ولی مقلد که توان دارد، حرجی نیست، لذا می‌توان به مقلد گفت برای انفاق باید کار کنی.

پس چون بلغ در حق مقلد فعلیت ندارد پس استحباب در حق مقلد نیست پس مجتهد نمی‌تواند به استحباب فتوا دهد.

مرحوم شیخ انصاری[2] در یکی از تنبیهات رساله تسامح در ادله سنن،‌ پاسخ داده که باید مساله اصولیه را از مساله فرعیه تمییز دهیم. ایشان ادعا دارد که اخبار من بلغ یک مساله اصولیه است نه فرعیه. ادعای ایشان آن است که چون مساله اصولیه مختص به مجتهد است، باید موضوع برای مجتهد فعلی شود نه مقلد. در مساله اصولیه، اجرای آن با مجتهد است بر خلاف مساله فرعیه که اجرای آن مشترک است گرچه به دست آوردن و استنباط اصل مساله فرعیه با خود مجتهد است. مثلا قاعده طهارت در شبهات موضوعیه یک قاعده فقهیه است و این مجتهد است که باید کل شیء طاهر را کشف و استظهار کند و بگوید در هرچیزی که شک دارید پاک است یا نجس، بگو پاک است، اما اجرای این اصل برای همه جایز است و چون منشا آن امور خارجیه است، تشخیص موضوع به عهده مکلف است. اما همین قاعده طهارت در شبهات حکمیه، یک مساله اصولیه است. چون شبهه و شک از ناحیه شارع است و اجرای آن در اختیار مقلد نیست مثلا نمی‌تواند بگوید شک دارم آیا شارع فقاع را پاک قرار داده یا نجس؟ بلکه مجتهد است که باید از ادله فحص کند تا اینکه موضوع را در این مساله اصولیه احراز کند.

لذا در اینجا مرحوم شیخ انصاری ادعا دارد که اخبار من بلغ از مسائل اصولیه است و اگر بلوغ خبر برای مجتهد محقق شد، می‌توان در حق مقلد، به استحباب فتوا دهد. فقط مجتهد است که می‌تواند بفهمد بلغه ثواب ام لا، چون بلغه ثواب یعنی ثواب محض و مقلد نمی‌تواند متوجه شود که ثواب محض است و چه بسا خبر مشتمل بر عقاب در میان باشد. و شاید اصلا بلغه ثواب صادق نباشد چون از امور عجیبه است یا اینکه راوی آن، از کذابین است.

مرحوم شیخ انصاری یک ادعای دیگر دارد و فرموده اگر مساله، اصولیه شد، موضوع نیز به مجتهد اختصاص پیدا می‌کند. لذا لاتنقض الیقین بالشک یعنی شک و یقین مجتهد.[3] من بلغه ثواب یعنی من بلغ به مجتهد، چون مقلد نمی‌تواند تطبیق کند پس معنا ندارد که شارع بفرماید اگر به شما بالغ شد، لذا مربوط به مجتهد است.

حال که به مجتهد اختصاص پیدا کرد، این اشکال پیش می‌آید که اختصاص، نتیجه می‌دهد استحباب مخصوص مجتهد است، لذا ایشان در ادامه ادعا کرده که موضوعات در مسائل اصولیه به مجتهد اختصاص دارد ولی مجتهدی که استنباط می‌کند، برای خودش و دیگران استنباط می‌کند.

این فرمایش ایشان صحیح است. متعارف چنین است که مجتهدان می‌خواهند فتوا را اصدار کنند نه اینکه صرفا عمل کنند. مجتهدان معمولا چنین هستند که در مباحث علمی چندان جدی بیان نمی‌کنند ولی وقتی به مقام افتاء می‌رسند، بسیار جدی‌تر در میان ادله فحص می‌کند. مثلا مجتهد در میان ادله حیض و نفاس فحص می‌کند به این نیت که خود زن نمی‌تواند فحص کند و او به جای زن فحص می‌کند. همه که نمی‌توانند فقیه و مجتهد شوند ولی این مجتهد برای آنها و به نیابت از آنها این مطلب را برداشت می‌کند.

ایشان بر همین اساس ادعا کرده که لازمه و معنای نیابت آن است که مجتهد نازل منزله مقلد است و شک و یقین او نازل منزله شک و یقین مقلد است، لذا وقتی که این وجود تنزیلی او شد، اخبار من بلغ، به کسی که تنزیلا مقلد است، می‌گوید فلان عمل مستحب است و مجتهد نیز در رساله می‌نویسد فلان عمل مستحب است.

اینکه تمایز مساله اصولیه و فقیه به اختصاص باشد، نادرست است و ممکن است یک مساله فقهی به مجتهد اختصاص داشته باشد و موضوعش بر خبرویت متوقف باشد مثل قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

اما اینکه اجرای مساله اصولیه به مجتهد اختصاص داشته باشد، نادرست است. چه بسا یک مقلد برای اجرای مساله اصولیه قدرت داشته باشد چون اجرای آن سهل است مثل همین اخبار من بلغ. هرچند کشف و اجرای حکم شرعی در اختیار مقلد نیست ولی در اخبار من بلغ می‌توان گفت خود مقلد اجرا کند. اصلا همین اخبار به مردم عوام گفته شده که اگر خبر ضعیف مشتمل بر ثواب به شما رسید، همان ثواب را به شما می‌دهیم.

و الذی یشهد علی ذلک این است که اهل منبر و وعظ که هیچ‌کدام مجتهد نیستند، همین اخبار ضعیفه را در کتب می‌بینند و برای مردم نقل می‌کنند و می‌گویند ثواب دارد و مشکلی ندارد. پس احراز موضوع در برخی مسائل اصولیه سهل است و مقلد نیز می‌تواند آن را اجرا کند.

ثانیا اینکه مرحوم شیخ انصاری گفته مساله اصولیه به مجتهد اختصاص دارد - گرچه در غالب مسائل همینطور است مثل حجیت خبر ثقه که مجتهد باید در میان ادله فحص کند تا موضوع را احراز کند، به خلاف مسائلی که سهل است و شریعت سهل گرفته، مشکلی ندارد که مقلد آن را اجرا کند مثل اخبار من بلغ پس این که قیودی که در خطاب اخذ شده، به مجتهد اختصاص داشته باشد، نادرست است.

مثلا تطبیق و اجرای لاتنقض الیقین بالشک در شبهات حکمیه به مجتهد اختصاص دارد ولی این به معنای آن نیست که یقین یعنی یقین مجتهد بلکه باید قیود را بررسی کرد که آیا اختصاصی است یا عام؟ که ظاهرا عمومیت دارد. اینکه مقلد نمی‌تواند لاتنقض را تطبیق کند، دلیل نمی‌شود که لاتنقض به مجتهد اختصاص دارد بلکه خطاب عام و مطلق است ولی مقلد از تطبیقش عاجز است به شرطی که مقدمات این تطبیق توسط مجتهد فراهم نشده باشد. لذا اگر مجتهد گفت استصحاب حجت است و فرقی بین شبهات حکمیه و موضوعیه نیست و فلان مورد، از موارد یقین به حالت سابقه و شک است و من فحص کردم و اماره‌ای در اینجا نیست، در این صورت خطاب لاتنقض می‌گوید طبق یقین سابقت عمل کن. با قول مجتهد و فحص او، مقلد اماره دارد و خودش شک دارد وجدانا، پس استصحاب را جاری می‌کند.

اما در مورد مساله نیابت، برخی مثل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم اصفهانی پذیرفتند ولی همانطور که مرحوم خوئی پاسخ داده می‌گوییم دلیلی نداریم که مجتهد نائب مقلد است. به نظر ما گرچه نیابت اصطلاحی نیست ولی یه نحوه نیابت وجود دارد.