الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/ثمره بین قول أول در ادله تسامح وسائر أقوال

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/ثمره بین قول أول در ادله تسامح وسائر أقوال

خلاصه بحث سابق

بحث در ثمرات بین قول أوّل ودوّم و سایر الاقوال است. یکی از این ثمرات آن بود که اگر خبر ضعیفی بر استحباب یک وضو قائم شود، مرحوم شیخ انصاری[1] فرمود اگر قول أوّل و دوم را اخذ کنیم، آن وضو مشروع و مستحب است فرافع للحدث الاصغر. اما اگر سایر الاقوال را قبول کنیم، مشروعیت آن وضو ثابت نمی‌شود و به نیت رجاء و تفضل اتیان می‌شود.

اینکه بر اساس نظریه أوّل و دوّم، أصل استحباب این عمل و مشروعیت این عمل ثابت می‌شود، جای کلام ندارد و اصلا ثمره مهم اخبار من بلغ همین است. مشکل کلام مرحوم شیخ آن است که فرموده فرافعٌ للحدث. در ذهن ایشان آن بوده که هر وضوی مشروعی، رافعیت حدث دارد و اخبار من بلغ، صغری را تصحیح می‌کنیم و این وضوی مشکوک نیز رافع حدث می‌شود.

در مورد ایرادات این ادعا سخن گفتیم. نکته‌ای که باقی مانده آن است که در وضو محل بحث است که آیا قصد غایت در وضو لازم است یا نه؟ قائلین به استحباب نفسی گفتند قصد غایت لازم نیست و وضو خودش محبوب خدا است. مشهور گفتند وضو با قصد غایت مشروع است. چرا قصد غایت را لازم می‌دانند؟ آیا برای این است که اصلا بدون قصد غایت مشروع نیست یا برای اینکه وضو را قربی کند؟

ظاهر کلام مرحوم شیخ آن است که قول به لزوم قصد غایت برای مشروعیت وضو است. طبق این مبنا، ثمره ابتدایی همان مشروعیت است و بر آن، رفع حدث مترتب می‌شود.

اما اگر گفتیم قصد غایت برای این لازم است که وضو عبادی شود و وضو فی حد نفسه امر ندارد و با امر خودش نمی‌توان آن را عبادی کرد، در این صورت ثمره ابتدایی نیز منتفی خواهد بود که اگر خبر ضعیف برای وضو لغایة ٍنقل شد، و قصد غایت برای تقرب نیاز است در این صورت ثمره اصلا نیست و فرقی میان اقوال نیست. چه قائل به استحباب لغایة شویم، با امر استحبابی تقرب حاصل می‌شود و کذلک اگر قائل به استحباب نباشیم، احتمال می‌دهیم که به آن غایت مستحب باشد که در این صورت اتیان به قصد امر محتمل نیز برای تقرب کافی است.

پس برای اصل مشروعیت، این ثمره تمام است نه برای رافعیت حدث، در صورتی که قصد غایت را مقوم مشروعیت بدانیم اما اگر قصد غایت را فقط موجب مقربیت بدانیم، تفاوتی میان اقوال نیست و با همین خبر ضعیف، چون احتمال امر برای این غایت وجود دارد، قربیت حاصل می‌شود گرچه طبق مبنای یکم و دوم، قربیت قطعی حاصل می‌شود.

ثمره دیگر میان دو قول و سائر الاقوال

مرحوم خوئی و هم مسلکان ایشان قائل هستند که اطلاق داریم که هر غسلی می‌تواند طهارت بیاورد و به جای وضو باشد و رافع حدث باشد مثل أیّ غسل انقی من الوضوء. اما اگر یک خبر ضعیف مشتمل بر بیان یک غسل قائم شد که تعداد این اخبار هم بسیار زیاد است، در این صورت اگر به قول أوّل و دوّم قائل شدیم، استحباب این غسل ثابت می‌شود چه به عنوان اولی یا ثانوی و هر غسل مشروعی، رافع از حدث اصغر و مغنی عن الوضوء است. اما طبق سایر الاقوال، مرحوم خوئی می‌فرماید اخبار من بلغ، ارشاد به حکم عقل است پس در اینجا تفصیل داده که استحباب هر غسلی که ثابت است، از وضو نیز کفایت می‌کند ولی اگر استحباب آن غسل ثابت نیست، باید وضو بگیرد.

البته اگر گفتیم روایتی که فرمود ای غسل انقی من الوضو، مربوط به غسل جنابت است نه هر غسل مشروع، در این صورت این فرمایش مرحوم خوئی و ثمره نادرست است. چه بسا این نکته را از آیه شریفه وضو نیز به دست آورد که جنابت با نوم تفاوت دارد و خباثت نوم کمتر از جنابت است و فرمود ان کنتم جنبا فاطهرّوا یعنی غسل از وضو کفایت می‌کند و این روایت انقی من الوضو نیز همین نکته را می‌فرماید.

ثمره اخیر

این ثمره مربوط به قولین نیز می‌شود ولی در اینجا بیان می‌کنیم. اگر قول أوّل و دوم را قبول کردیم، می‌توانیم به استحباب آن عمل فتوا دهیم و به خداوند استناد دهیم اما بر اساس سایر اقوال، ‌فتوا به استحباب جایز نیست. لذا مرحوم سید یزدی که این همه به مستحبات و مکروهات فتوا داده است با اینکه خبر معتبر ندارند، به دلیل اخبار من بلغ است که استحباب را ثابت می‌کند.

پس به برکت اخبار من بلغ می‌توانیم به استحباب فتوا دهیم، اما طبق نظریه أوّل، این خبر نیز مثل سایر حجج می‌شود و مثلا خبر گفته غسل نیمه شعبان مستحب است و طبق آن استحباب مشکوک، فتوا داده می‌شود. اما طبق نظریه دوم می‌گوید من بلغه ثواب، مجتهد می‌گوید به من خبر رسید که غسل نیمه شعبان مستحب است، پس با توجه به اخبار من بلغ، استحباب جدید جعل شده و من حجت دارم و می‌گویم مستحب است.

اما بنابر سایر اقوال، این یک خبر است که مشتمل بر وعده ثواب است و مجتهد نمی‌تواند به معونه اخبار من بلغ، طبق مؤدای خبر ضعیف فتوا دهد.

اما در اینجا یک اشکال مطرح شده و مرحوم آغاضیاء[2] و مرحوم صدر[3] مطرح کردند. که بنابر قول أوّل مشکلی نیست و حجت وجود دارد. اخبار من بلغ مثل صدق العادل است با این تفاوت که صدق العادل برای همه اخبار است و اخبار من بلغ، مربوط به اخبار مشتمل بر ثواب است.

اما طبق مبنای دوم که استحباب جدید به باعثیت بلوغ ثواب است، خواه بلوغ ثواب قید باشد که حیثیت تقییدیه باشد یا مجرد علت باشد و حیثیت تعلیلیه است. به هر حال استحباب به بلوغ ثواب منوط است. این بلوغ ثواب در حق خود مجتهد محقق شده و مشکلی نیست ولی اینکه بخواهد برای مقلدان فتوا دهد، ثواب به آنها بالغ نشده است. پس موضوع استحباب جدید، در حق مقلدان محقق نیست مثل ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي‌ الدِّينِ‌ مِنْ حَرَج‌﴾[4] که اگر یک چیز حرجی شد، دائر مدار حرج هستیم و اگر برای خودش حرجی شد، واجب نیست ولی نمی‌تواند همین وضعیت خودش را برای مقلدان فتوا دهد. در اینجا نیز باید بگوید هر کسی به او ثواب رسید، مستحب است نه اینکه مطلقا بگوید غسل نیمه شعبان مستحب است.

لذا اینکه مرحوم سید که به استحباب فتوا داده، ‌طبق نظریه أوّل است نه دوم. پس اگر مشهور نیز طبق خبر ضعیف فتوا داده‌اند، بنابر نظریه أوّل بوده نه نظریه دوم.

پاسخ

یک راه برای فتوا به استحباب آن است که مجتهد مثل مرحوم سید یزدی در ابتدای رساله‌اش بنویسد که هر چه مستحب در این رساله آمده، از باب بلغ ثواب است یعنی مجتهد در حق مقلد، صغری را محقق کند.

اما اولا این نکته را خود را مرحوم سید یزدی انجام نداده و رعایت نکرده و ثانیاً عملا مقلدان از ابتدای رساله مطالعه نمی‌کنند و فقط به سراغ محل ابتلا می‌روند.

یک راه دیگر آن است که اگر کسی بگوید همین قول مجتهد به اینکه این عمل مستحب است متأخرا، به دلالت التزامی یعنی به مقلد ابلاغ ثواب می‌کند متقدماً.

در پاسخ می‌گوییم عرف از این سخن و قول به استحباب، ابلاغ موضوع یعنی ثواب را کشف نمی‌کنند.

مرحوم شیخ انصاری[5] فرموده مفاد اخبار من بلغ بنابر قول أوّل و دوم، یک مساله اصولیه است؛ زیرا فرموده من بلغه ثوابٌ و اثبات این موضوع به اجتهاد مجتهد نیاز است یعنی ابتدا باید بررسی کرد خبری رسیده یا نه که از عوام الناس بر نمی‌آید، ثانیا این بلغه ثواب، معارض نداشته باشد و بررسی وجود معارض فقط از عهده مجتهد بر می‌آید.

خصوصیت مساله اصولیه در نظر مرحوم شیخ انصاری آن است که احراز موضوع در آن، نیاز به اجتهاد دارد کما اینکه در باب تعادل و تراجیح گفت موضوع این مساله، خبران متعارضان است و مقلد این نکته را متوجه نمی‌شود. پس همینکه در حق مجتهد، بلوغ ثواب ثابت شود، فهو مستحبٌ لذا به استحباب فتوا می‌دهد.

کأن در ذهن مرحوم شیخ آن بوده که در مسائل اصولیه که به مجتهد اختصاص دارد، مجتهد نائب از مقلد است و گویا این بلغ ثوابٌ هم اکنون به مقلد بلوغ شده. مقام افتا یک مقام نیابت است و چه بسا مفاد خبر، غسل مستحاضه است و مجتهد نیز رجل است نه امرأة، لذا این مجتهد نائب از زنان است و اگر به مجتهد مرد بلوغ شده، می‌تواند در حق زنان، فتوا به استحباب غسل استحاضه دهد.

آیا خصوصیت مساله اصولیه آن است که به مجتهد اختصاص دارد؟ این نکته از مرحوم شیخ انصاری پذیرفته نشده. درست است که گاهی احراز موضوع مساله اصولیه به اجتهاد نیاز دارد ولی این باعث اختصاص به مجتهد نمی‌شود.

نقض کردند که بعضی قواعد فقهیه نیز به مجتهد اختصاص دارد و او باید احراز کرد مثل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و بلا اشکال این قاعده در طریق استنباط قرار نمی‌گیرد و قاعده فقهیه است ولی نیاز به اجتهاد دارد که چه چیزهایی در صحیحشان ضمانت دارد. یا در مثل صدق العادل، یک قاعده عمومی است و حجیت برای عموم جعل شده ولی اینکه فلان خبر ثقه است یا نه و احراز صغری، نیاز به اجتهاد دارد.

در ما نحن فیه مساله اسهل است یعنی حتی اگر بگوییم مساله اصولیه آن است که به مجتهد اختصاص دارد و اخبار من بلغ نیز مساله اصولیه هستند، همچنان در اینجا اسهل است از مثلا جاء عنکم خبران متعارضان، چون در آنجا اختصاص به مجتهد دارد چون مقلد متوجه نمی‌شود که دو خبر وجود دارد و متعارض هستند و مرجح میان آنها وجود دارد یا نه، اما در اخبار من بلغ، امر خیلی سهل است، چون خیلی از اهل منبر و خطباء به کتب روایی مثل تحف العقول رجوع می‌کنند و نقل می‌کنند که فلان عمل ثواب دارد بدون آنکه احتمال دهند این خبر دارای متعارض است. متعارف در بلوغ ثواب آن است که معمولا صغری محرز است و معارض ندارند.