الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/ثمرات بحث در أقوال ادله سنن/ثمره بین قول أوّل ودوّم

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/ثمرات بحث در أقوال ادله سنن/ثمره بین قول أوّل ودوّم

ثمرات بین أقوال در ادله سنن

ثمره بین قول أوّل ودوّم

بحث در ثمرات بین قول أوّل و دوّم بود. قول أوّل ادعا داشت مستفاد از این اخبار، جعل حجیت برای خبری است که ثواب را بیان می‌کند. قول دوم این بود که مستفاد از این اخبار، جعل استحباب جدید به عنوان ثانوی یعنی بلغه ثواب است. گفتیم مرحوم خوئی فرمود ثمره‌ای بین این دو قول نیست و یکی استحباب قدیم و دیگری استحباب جدید را ثابت می‌کنند.

مستشکل گفت ثمره میان این دو قول وجود دارد. ثمره در جایی ظاهر می‌شود که خبر معتبری بر عقاب داشته باشیم در کنار خبر غیر معتبر بر ثواب. خبر معتبر که حرمت را بیان کرده، دو قسم است، تارة در مورد یک فعل خاص است و در برابرش یک خبر ضعیف می‌گوید ثواب دارد. اخری آن خبر معتبر، عام و مطلق است.

فرمایش مرحوم خوئی در فرض أوّل بیان شد که خبر معتبر در مورد حرمت شیءای بالخصوص در میان باشد و خبر غیر معتبری در مورد بلوغ ثواب در همان شیء وارد شده است.

اما ظاهرا فرمایش ایشان عام است که خودمان در ثمره دوم بیان کردیم. یعنی ایشان بیان ثواب توسط خبر ضعیف چه بالخصوص چه بالعموم را بیان کرده است. ایشان بیان کرده ثمره در هر دو مورد نیست چون اخبار من بلغ قاصر است و شامل اینجا نیست. اخبار من بلغ وقتی است که فقط ثواب محض را بیان کند نه اینکه در کنار یک عقاب نیز وجود داشته باشد.

در تقریب این فرمایش گفتیم ظاهر این اخبار آن است که بلوغ ثواب داعی و محرک است و در جایی که یک خبر معتبر بر عقاب باشد، به طور طبیعی بلوغ ثواب توسط خبر ضعیف، داعویت و محرکیت ندارد. وقتی صاحب مساله می‌فرماید حرام است، بلوغ ثواب نمی‌تواند محرک باشد.

مرحوم خوئی یک بیان دوم برای این مساله مطرح کرده است. فرموده اخبار من بلغ شامل جایی نمی‌شود که هم ثواب و هم عقاب باشد، خلافا لمرحوم شیخ انصاری که فرموده اطلاق دارد و شامل آن می‌شود. بیان مرحوم خوئی آن است که مقتضای حجیت خبر معتبر با مدلول عقاب، آن است که مکلف را عالم به عقاب قرار داده که جعل علمیت است. اگر شارع مقدس مکلف را به حرمت عالم قرار داده باشد، معنا ندارد که دوباره بگوید بلغه ثواب فعملتَه و اجر آن را می‌دهم.

این نکته ظاهرا صحیح است. اینکه مرحوم شیخ انصاری ادعا دارد بلغه ثواب اطلاق دارد و هم شامل ثواب محض است و شامل جایی است که ثواب محض و عقاب باشد، ‌بعید است مخصوصا که خبر دال بر حرمت، معتبر باشد.

به هر حال مرحوم خوئی ثمره را پاسخ داد، اما ما گفتیم موارد دیگری وجود دارد که دو قول دارای ثمره است.

مثل جایی که خبر معتبر بر عدم استحباب وجود دارد و یک خبر ضعیف می‌گوید ثواب دارد. طبق نظریه أوّل که جعل حجیت برای خبر ضعیف است، این دو خبر با هم تعارض می‌کند و گو اینکه خبر ضعیف دال بر استحباب، از ابتدا حجت بوده. اما بنابر نظریه دوم که به عنوان ثانوی باشد، ممکن است کسی بگوید اینها تعارض ندارند چون یک خبر معتبر می‌گوید مستحب نیست به عنوان اولی است و اخبار من بلغ به عنوان ثانوی می‌گوید مستحب است.

مگر اینکه مرحوم خوئی ادعا کند اگر خبر معتبر بر عدم استحباب داریم، به این معنا است که شارع مقدس مکلف را عالم تعبدی به عدم استحباب قرار داده. وقتی که چنین شد، معنا ندارد بفرماید بلغ ثواب، همانطور که اگر مکلف یقین وجدانی داشت که ثواب نیست، اخبار به بلوغ ثواب معنا نداشت.

ثمره ثانیه

یک خبر معتبر و به عنوان اولی می‌گوید فلان عمل مستحب است مطلقا، و یک خبر ضعیف دیگر می‌گوید این عمل با فلان خصوصیت مستحب است. این وضعیت در مستحبات بسیار رایج است. مثل اینکه امر به روزه در ماه شعبان داریم و یک امر دیگر به روزه در نیمه شعبان است. افزون بر اینکه کثیر هستند، غالبا ضعیف نیز هستند. شاید یک جهت ضعف این روایات آن است که محدثین برای نقل مستحبات به اصول معتبر مراجعه نمی‌کردند و چندان اهمیت نداشته است. جهت دیگر ضعف آن است که بسیاری از رواة که در اسناد احادیث مستحبات قرار دارند، مهمل هستند نه اینکه ضعیف باشند. لذا ظاهرا علمای سابق چه رجالیون چه فقهاء نسبت به وجوب و حرام اهتمام داشتند نه مستحبات.

گفته شده در مستحبات حمل مطلق بر مقید جاری نیست چون غالب مستحبات دارای اختلاف مرتبه هستند. اما واجبات یک عمل واجب را بیان می‌کند گرچه اکید و غیر اکید در واجبات وجود دارد ولی تاثیر ندارد. در مستحبات بعضی از افعال مستحب شده ولی در روایت دیگر فعل دیگر افضل قرار داده شده. وقتی که مستحبات شریعت چنین است، عرف در مورد مطلقات و مقیدات مستحب، حمل را انجام نمی‌دهد. در مطلق و مقید دوران امر است که مطلق را بر مقید حمل کنیم یا اینکه به اطلاق اخذ کنیم و مقید را بر افضل الافراد حمل کنیم. در الزامیات گفته اند عرفیت ندارد هم مطلق و هم مقید الزامی باشد، مطلق را بر مقید حمل می‌کنند اما در غیر الزامیات چون عرفیت دارد که مقید افضل باشد، مقید را بر افضل مراتب حمل می‌کنند.

همچنین در مورد اخبار مستحب گفته شده اگر وحدت مطلوب احراز شود یعنی یک مستحب است و یک مطلوب بیشتر نیست و اختلاف مرتبه نیست، در این صورت مطلق بر مقید حمل می‌شود که البته این فرض نادر است.

حال اگر خبرین ضعیفین باشد که یکی مطلق و دیگری مقید باشد و فرض جایی است که وحدت مطلوب باشد و از موارد نادره باشد، در این صورت بنابر نظریه أوّل، مطلق بر مقید حمل می‌شود چون هر دو حجت می‌شوند و وحدت مطلوب است و ولو مستحب هستند اما مطلق بر مقید حمل می‌شود.

اما بنابر نظریه دوم با اینکه اختلاف مرتبه وجود ندارد ولی با توجه به عنوان ثانوی می‌گوییم خبر مطلق به عنوان اولی می‌گوید مطلقا مستحب و مطلوب است ولی خبر مقید نیز به عنوان ثانوی می‌گوید این عمل مطلوب است. در این صورت مطلق بر مقید حمل نمی‌شود بلکه مطلق مطلوبیت دارد و مقید به عنوان ثانوی افضلیت دارد. مطلق می‌گوید مطلق صوم مستحب است ولی مقید، صوم فی نصف شعبان است و اختلاف مرتبه در میان نیست و شارع یک مطلوب بیشتر ندارد اما معذلک می‌تواند بفرماید ذات مطلوب است و در نیمه شعبان، به عنوان بلوغ مطلوب‌تر است.

خبر معتبر می‌فرماید مطلقا مستحب است و خبر غیر معتبر می‌گوید با فلان خصوصیت مستحب است و اختلاف مرتبه نیز وجود ندارد. مثلا روزه برای کسی که مقیم در مدینه است، بعضی روایات مطلق است و بعضی روایات می‌فرماید سه روز آخر هفته مجاز است. بنابر نظریه أوّل، خبر مقید حجت است و مطلق بر مقید حمل می‌شود. مطلق می‌گوید ذات صوم مستحب است و مقید می‌گوید صوم نیمه شعبان مستحب است و یک مطلوب نیز بیشتر نیست.

اما طبق نظریه دوم با اینکه وحدت مطلوب است و چنین نیست که مطلق صوم مطلوب شارع مقدس باشد و صوم نیمه شعبان افضل باشد، اما این درست است که مطلق صوم مطلوب شارع باشد ولی صوم نیمه شعبان به عنوان بلوغ برای شارع افضل باشد. لذا ذات‌ها با هم اختلاف مرتبه ندارند ولی با عنوان ثانوی می‌تواند اختلاف مرتبه داشته باشد.

ثمره سوم

اگر عملی در یک زمان خاص مستحب شد مثل اینکه قبل از نصف شب یک عمل مستحب باشد و شک کردیم که پس از انتفاء قید، آیا بعد از انتصاف لیل، این استحباب باقی است یا نه؟

اگر گفتیم اخبار من بلغ از باب جعل حجیت است، پس آن خبر حجت است و گفته ذات این عمل مستحب است و گفته قبل از انتفاء قید این عمل مستحب است و پس از انتفاء قید و پس از نصف شب، استصحاب استحباب مجال دارد و چه بسا قید در افضلیت دخالت داشته است.

اما بنابر نظریه دوم، استحباب مشکل دارد چون استحباب برای عمل به عنوان بلوغ ثواب است و دارای عنوان است و مطلق عمل نیست که مستحب باشد. پس شبهه دارد که پس از نصف شب، آن عنوان منتفی باشد و استصحاب مجال نداشته باشد چون قضیه متیقنه و مشکوکه واحد نیست و قضیه متیقنه، استحباب فلان عمل است قبل از نصف شب به عنوان بلغه ثواب است، اما قضیه مشکوکه پس از نصف شب است.

مگر اینکه کسی پاسخ دهد نظریه دوم که گفته به عنوان ثانوی فلان عمل مستحب شده، منظور این نیست که استحباب بر روی فلان عمل رفته که بلغه ثواب به عنوان حیثیت تقییدیه، بلکه مشهور که گفتند عمل مستحب است، منظورشان این است که بلوغ، حیثیت تعلیلیه است. پس هرچند استحباب جدید ثابت می‌شود و منشا آن، بلوغ ثواب است ولی این یک حیثیت تعلیلیه برای اثبات استحباب برای ذات عمل است. مرحوم آخوند نیز قول مشهور را قبول کرد که استحباب ثابت می‌شود ولی گفت این عنوان بلغه ثواب، حیثیت تعلیلیه است و باعث ایجاد عنوان نمی‌شود و استحباب برای عمل مقید به این عنوان نیست بلکه برای ذات عمل است. بنابراین یک ضیق ذاتی ایجاد می‌شود نه ضیق عنوانی.

این ثمره با ثمره قبلی تنافی ندارد چون در ثمره قبلی گفتیم خود ذات چنین نیست که دو مرتبه داشته باشد، اما اینکه ذات مطلقا مطلوب باشد و این عمل به خاطر بلوغ ثواب، مطلوب باشد، با هم تنافی ندارد.

البته این ثمره را نیز قبول نکردیم و فرمایش مرحوم خوئی صحیح است که فرمود بین دو قول ثمره‌ای نیست.