الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/نکاتی در بحث ادله سنن/ثمرات بحث ادله سنن

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/نکاتی در بحث ادله سنن/ثمرات بحث ادله سنن

نکات من البحث

بحث در مستفاد از اخبار من بلغ تمام شد. چند نکته کوتاه باقی مانده است.

نکته اولی

مرحوم سید در مقام فتوا در عروة بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن عمل کرده و به اخبار ضعاف فتوا داده است. کثیرا ما در مورد خبر ضعیف یا فتوای فقیه، به استحباب یا کراهت حکم کرده است. این عدول از چیزی است که گفت اخبار من بلغ به اخبار حجت و معتبر اختصاص دارد.

در عروة نیز بعضا به این جهت تصریح کرده است، مثل کتاب الحج که در باب استخاره گفته دلیلش اخبار من بلغ است، در تکملة عروة و استفتائات نیز به این نکته تصریح کرده است. در حاشیه مکاسب نیز بیان کرده که اگر خبر ضعیف بیان ثواب کند، بلغ صدق می‌کند. حتی در بعض کلماتش تعارض اخبار من بلغ با آیه نبأ را نفی کرده و گفته مفاد اخبار من بلغ، استحباب ظاهری است و ربطی به آیه نبأ ندارد. بنابراین احتمال قوی می‌دهیم که این نظریه را در زمانی جوانی گفته و از آن عدول کرده است.

مرحوم خوئی نیز در مقام عمل، قائل به رجاء شده و نظریه ارشاد را قبول کرد ولی در بحث اصولی در بعضی تقریرات گفته اخبار من بلغ، استحباب برای ذات العمل را اثبات می‌کند.

اینکه مرحوم سید فرمود اخبار من بلغ فقط خبر معتبر را شامل است، نادرست است و خودش خلافش را تصریح کرده ولی اینکه اخبار من بلغ، اطلاق داشته باشد و خبر کذابین مثل ابوهریرة را شامل شود، قبول نداریم. اخبار من بلغ شامل خبر ضعاف می‌شود مثل خبر مجهول الحال و خبر کسانی که اقوال اهل تراجم در موردش معارض است و ثابت نشده یا کسی که در حقش ثقة نگفته اند و حتی گفته اند فی حدیثه اختلاط یا یعرف و ینکر ولی به وضاع و کذاب معروف نیستند. بلوغ ثواب وقتی است که نزد عقلاء محرکیت داشته باشد و نزد عقلاء، خبر وضاع و کذاب محرکیت ندارد.

همین نکته را در باب ادله حجیت خبر واحد گفتیم که اگر مؤدای خبر، عجیب و غریب باشد، شامل ادله حجیت نمی‌شود. در اینجا نیز همین نکته را تکرار می‌کنیم و اگر خبر دارای مدالیل عجیب باشد و به دلیل بُعدشان، محرکیت عقلائیه ندارند، در این صورت شامل اخبار من بلغ نمی‌شود.

نکته ثانیه

از آنچه بیان شد، احتمال ششمی را نیز می‌توان در مورد اخبار من بلغ مطرح کرد. نظریه سوم را بپذیریم یعنی جعل استحباب برای عمل مقید و عمل برای التماس ثواب ولی امر را مولوی بدانیم نه ارشادی. دیدگاه دوم گفت استحباب برای ذات عمل است ولی این دیدگاه می‌گوید اخبار من بلغ مثل ادله احتیاط است که البته ادله احتیاط، مطلق است اخوک دینک فاحتط لدینک، ولی اخبار من بلغ، احتیاط در خصوص یک ثواب خاص است. شاید احوط اولی در رساله‌ها به همین معنا باشد.

به هر حال نتوانستیم یکی از این احتمالات ششگانه را بر دیگری ترجیح دهیم و آن را به حد ظهور برسانیم، گرچه دیدگاه مرحوم شیخ انصاری در مورد مساق تفضل در این روایات، اقرب به ذهن است ولی همین نیز به حد ظهور نرسید.

مهم این است که با اخبار من بلغ، نمی‌توانیم استحباب عملی را که با خبر ضعیف به ما رسیده، ثابت کنیم که مفاد نظریه نخست و دوم بود.

ثمرات بحث

فی الجملة مشخص شد که این بحث ثمرات مهمی دارد. این ثمرات را در دو مرحله بیان می‌کنیم.

مرحله نخست آن است که ثمره بین قول یکم و دوم چیست؟ مرحله دوم آن است که قول یکم و دوم چه فرقی با اقوال دیگر دارد؟

مرحله أولی

مرحوم خوئی[1] فرموده نظریه أوّل و دوّم در ثمره یکی هستند و تفاوتی ندارند. اخبار من بلغ، خبر ضعیف را حجت می‌کند پس می‌توان به استحباب فتوا داد و اگر مفاد اخبار من بلغ، جعل استحباب به عنوان ثانوی باشد، می‌توان به استحباب فتوا داد. به هر حال به استحباب عمل می‌رسیم بر خلاف اقوال دیگر.

ایشان در ادامه به یک مورد اشاره کرده و گفته ان قلت:

نظریه أوّل و دوّم دارای ثمره است. جایی که یک خبر معتبر بگوید فلان شیء حرام است و یک خبر نامعتبر بگوید مستحب است. در این صورت نظریه یکم و دوم تفاوت دارد. اگر نظریه أوّل را پذیرفتیم، بنابر این نظریه دو خبر با هم تعارض می‌کنند. چون این خبر ضعیف که می‌گوید مستحب است، حجت است و با خبری که می‌گوید حرام است و حجت است، تعارض می‌کنند مثل اینکه از ابتدا هر دو خبر ثقه بودند.

به خلاف اینکه نظریه دوم را قبول کنیم. در این نظریه می‌گوید این عملی که بلغه ثواب، به عنوان اینکه بلغ است و عنوان ثانوی است، استحباب دارد. استحباب به عنوان ثانوی نمی‌تواند با حرمت به عنوان اولی معارضه کند. تهمت زدن و غیبت کردن حرام است و ادخال سرور در قلب مؤمن مستحب است ولی نمی‌توان از باب ادخال سرور، مرتکب حرام شد.

پس ثمره ظاهر شد و طبق نظریه دوم، خبر مستحب حجت می‌شود و در طبق نظریه أوّل، خبر مستحب الغاء‌ می‌شود.

مرحوم خوئی پاسخ داد که این ثمره ناتمام است. فرموده اخبار من بلغ شامل این مورد نیست. اختلاف دو نظریه و ثمره بین دو نظریه وقتی است که اخبار من بلغ شامل این مورد شود و بررسی کنیم در حالیکه اینجا را شامل نیست چون ظاهر من بلغه ثواب، آن است که فقط ثواب بلوغ شده و همین بلوغ ثواب داعویت دارد، اما اگر یک دلیل بر حرمت در میان باشد، ثواب به تنهایی لم یبلغ بلکه هم ثواب و هم عقاب بلغ. بلغه ثواب وقتی است که بلوغ ثواب داعویت عقلائیه داشته باشد و وقتی که خبر حرمت در میان باشد،‌ محرکیت خبر ثواب نفی می‌شود.

ثمره دوّم:

پاسخ ایشان صحیح است ولی ادعا داریم که ثمره به این مورد منحصر نیست و هنوز موارد عدیده‌ای داریم که قول أوّل و قول دوّم ثمره پیدا می‌کند.

یکی از موارد ثمره جایی است که دو خبر داریم، یک خبر ضعیف می‌گوید فلان شیء مستحب است و یک خبر معتبر است و می‌گوید استحباب ندارد. مثلا در خشک کردن مواضع وضو با حوله، یک روایت می‌فرماید مستحب است و یک روایت می‌فرماید مستحب نیست و بهتر است خودش خشک شود.

ادعای انصراف در اینجا مجال ندارد چون یک خبر میگوید استحباب ندارد نه اینکه بگوید مکروه است. در این صورت خبری که می‌گوید استحباب دارد، صلاحیت داعویت دارد. اخبار من بلغ، شامل خبری می‌شود که می‌گوید خشک کردن مواضع وضو مستحب است.

اگر نظریه أوّل را پذیرفتیم این دو روایت با هم تعارض می‌کنند. یک روایت میگوید مستحب است و یک روایت که با اخبار من بلغ حجت شده، می‌گوید مستحب است و تعارض و تکاذب رخ می‌دهد. اما طبق نظریه ثانیه، تعارض نیست. یک روایت می‌گوید ذاتش استحباب ندارد ولی یک روایت با ضم اخبار من بلغ می‌گوید این عمل به عنوان ثانوی استحباب دارد و استحباب با عنوان ثانوی با عدم استحباب با عنوان اولی منافات ندارد.

ثمرات دیگری نیز بیان شده ولی جای مناقشه دارد.

ثمره سوم:

دلیل معتبره آمده که مطلق است و بر حرمت شیء دلالت دارد مثل اینکه دلیل معتبر می‌گوید اکل تراب حرام است. خبر ضعیف آمده که اکل تراب قبر سیدالشهداء علیه‌السلام ثواب دارد.

بنابر نظریه أوّل، این خبر ضعیف حجت می‌شود. یک مطلق و عام داریم و یک خاص، خاص تخصیص می‌زند یعنی اکل تراب حرام است الا تراب قبر امام حسین علیه‌السلام.

اما بنابر نظریه دوّم، أکل تراب قبر امام علیه‌السلام به عنوان بلغه ثواب مستحب است نه فی حد ذاته، در این صورت تخصیص مجال ندارد. تخصیص در جایی است که موضوع واحد باشد. یک خبر میگوید اکل تراب فی حد نفسه حرام است و دیگری می‌گوید اکل تراب قبر امام علیه‌السلام به عنوان ثانوی مستحب است. در این صورت با این فرض که اگر حرمت به عنوان خاص بود، توان مقاومت نداشت، کما اینکه در ثمره اولی بیان شد، باید بررسی کرد که آیا استحباب به عنوان ثانوی می‌تواند با عموم مقاومت کند؟

مثلا در مورد غنا، گفته شده حرام است و از طرف دیگر التذاذ زوج توسط زوجه حلال و مستحب است، آیا می‌توان گفت غنای زوجه به عنوان ثانوی و اینکه مصداق التذاذ زوج است، حلال است؟ کسانی که گفته اند غنای زن برای شوهرش جایز نیست، گفته اند درست است که غنا مصداق التذاذ زوج است ولی چون ملاکش غیر لزومی است، نمی‌تواند بر دلیلی که می‌گوید غنا حرام است و ملاک لزومی دارد مقدم شود.

البته مرحوم خوئی ممکن است پاسخ دهد که هرچند شبهه قوی نیست ولی اینجا نیز شامل بلغه ثواب نیست چون بلغه ثواب و عقاب است.