الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تمسک به أخبار من بلغ/مفاد أخبار من بلغ/بررسی نظریه سوم : ارشاد به حکم عقل به حسن انقیاد

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تمسک به أخبار من بلغ/مفاد أخبار من بلغ/بررسی نظریه سوم : ارشاد به حکم عقل به حسن انقیاد

خلاصه بحث سابق

در نظریه أوّل و دوّم حکم شرعی استظهار شده بود که در نظریه أوّل، حکم وضعی حجیت و نظریه دوم، حکم تکلیفی استحباب استظهار شد. نظریه سوم میگوید مفاد اخبار من بلغ، یک حکم شرعی نیست، که البته مرحوم خوئی ادعی دارد که ارشاد به حکم عقل است و مرحوم شیخ انصاری ادعا دارد که تفضل خداوند سبحان است. نظریه مرحوم خوئی با دو شاهد بر آن بیان شد.

بررسی نظریه سوم:ارشادیة

اما گفتیم حمل خطابات شرعیه بر ارشاد به حکم عقل خلاف ظاهر است. مهما امکن باید خطاب را بر حکم مولوی حمل کنیم مگر آنکه قرینه واضحه بر عدم امکان مولویت باشد یا اگر امکان دارد، واضح است که اعمال مولویت نکرده است. ما دامی که شک باشد، باید بر مولویت حمل شود. مجرد اینکه خطابی در زمینه حکم عقل وارد شد، کافی نیست که آن خطاب را ارشادی بدانیم.

اضافه می‌کنیم که خصوصا مفاد اخبار من بلغ، ما حکم به العقل نیست. ما حکم به العقل آن است که اگر کسی به امید ثواب، عملی را انجام دهد، ثواب انقیاد به او می‌دهند و عقل فقط به مجرد ثواب حکم می‌کند، در حالی‌که در این روایات ظاهر آن است که همان ثواب خاص را به او می‌دهند، کان له اجر ذلک العمل و ان لم یقله النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله. لذا عقل ثواب خاص را بیان نمی‌کند. این نکته مهمی است و برای اینکه از ارشادیت پاسخ دهیم، می‌گوییم مفاد اخبار، ثبوت همان اجر است و عقل متوجه ثبوت همان ثواب خاص نیست پس نمی‌تواند ارشادیت باشد.

پس ظاهر خطابات من بلغ خصوصا با این نکته اضافه، اعمال مولویت است. بنابراین اینکه بعضی ادعا کردند که ظاهر بعضی از روایات، اجر مطلق است، نادرست است و نهایت آن است که بگوییم مجمل است. حال اگر اصرار شد که مجرد ثواب باشد، همچنان مشکلی نیست که بعضی روایات ارشاد باشد و بعضی روایات تعبد باشد. در خیلی از موارد، شریعت اعمال مولویت کرده و کذلک امر ارشادی نیز دارد.

پاسخ از دو قرینه

برای ارشادیت دو قرینه اقامه شد، اما می‌گوییم اینها نیز ناتمام است.

شاهد نخست: تفریع

شاهد أوّل، قضیه تفریع بود. من بلغه شیء من الثواب عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله فعمله، پس مقتضای این تفریع آن است که ثواب برای عمل به احتمال امر است و عمل به احتمال امر همان انقیاد است. بر همین اساس این روایات بر ارشادیت حمل کردند.

مرحوم شیخ انصاری[1] در اللهم گفته که ممکن است این فاء عاطفه باشد پس عطف و وصل می‌کند ولی چنین نیست که تقیید‌آور باشد. مثل اینکه گفته می‌شود اذا سمع الاذان فبادر الی الصلاة و اینجا سببیت در میان نیست بلکه عاطفه است.

این مقدار مشکل را حل نمی‌کند. چون ممکن است گفته شود حتی اگر فاء عاطفه باشد، ‌منافاتی با ضیق شدن موضوع نیست. در همان مثال،‌ فاء عاطفه است ولی بر سمع الاذان، بادر الی الصلاة را مترتب کرده است.

مرحوم آخوند[2] در پاسخ دوم گفته هرچند ظاهر فاء ترتب است و بلغ الثواب داعی است ولی داعی باعث ایجاد قید نیست و محال است. محال است که داعی شیء، عنوان آن شیء شود. پس بر خلاف مرحوم شیخ می‌گوییم بلغه شیء یک داعی است و فعمله بر آن مترتب شده ولی محال است که این داعی که به منزله علت است، عنوان آن عمل شود. پس نتیجه این است که در تعبیر کان له اجر ذلک، اجر برای ذات عمل است نه عمل به داعی امر.

اینکه داعی نمی‌تواند به عمل عنوان دهد، درست است. مثل اینکه اگر کسی تشنه است و آب می‌نوشد، گفته نمی‌شود این نوشیدنِ رفع تشنگی بود هرچند شرب ناشی از رفع عطش و داعی بوده، اما این تضیق، ذاتی است. سوزاندن از آتش است ولی سوزاندنِ آتش این پدیده نیامده که تضیق عنوانی داشته باشد.

اما در محل کلام ادعا داریم هرچند داعی به مدعو عنوان نمی‌دهد و تضیق ایجاد نمی‌کند، ولی خطاب می‌تواند محمولی را که برای آن مدعو می‌آورد، برای مدعو با آن قید بیاورد. داعی باعث ضیق شدن نشد بلکه گوینده و مشرّع چنین کرد. درست است که داعی بر این عمل، امر محتمل است پس ذات عمل مکلف است که از آن داعی ناشی می‌شود، ولی منافاتی ندارد که در ادامه که محمول را می‌گوید به صورت مقید بفرماید اجر برای آن عمل به آن داعی است. در مقام تکوین ضیق نیست ولی در مقام تشریع ضیق می‌شود. به شاهد اینکه در بعضی از روایات این تقیید واقع شده و فرمود فعمله التماسا لذلک الثواب. بنابراین نکته‌ای که مرحوم آخوند می‌گوید در مورد واقعیت است و داعی از ذات عمل صادر می‌شود ولی اجری که متکلم قرار می‌دهد، می‌تواند برای عمل به داعی باشد و این یک نوع قرارداد است.

پاسخ سوم:

برای حل مشکل گفته شده، در فعمله، ذات عمل موضوع است نه عمل به داعی. لذا اینجا بحث استظهاری مطرح است. ظاهر خطاب که فرمود فعمله، یعنی داعویت را قبول داریم کما قال الآخوند، و این اجر داعی شد که عمل را انجام دهد و ظاهر کان له اجر ذلک العمل، اجر همان عمل است نه عمل به داعی ثواب.

این پاسخ یک استظهار است و به منبه نیاز دارد. داعی عنوان عمل نیست گرچه داعویت دارد، ولی اینکه ادعا می‌شود کان له اجر ذلک العمل، ذلک العمل یعنی عملی که به داعی، درست نیست. کسی که از ثواب فلان عمل خبر می‌دهد یعنی ثواب را برای ذات عمل آورده و اخبار من بلغ میگوید اگر این ثواب رسید و عمل را به آن داعی انجام داد، همان اجری که برای آن عمل ذکر کرده، به او می‌دهند. خصوصا در کلام و خطاب فرمود من بلغه ثواب، و بلوغ ثواب باعث جعل ثواب نمی‌شود. قائل نیز می‌گوید ثواب برای عمل به رجاء ثواب است در حالیکه در روایت فرمود بلوغ ثواب نه رجاء ثواب. چیزی که عقل می‌گوید و ادعا شده، ثواب برای عمل به رجاء ثواب است و این نکته در روایت نیست و روایت فرمود بلوغ ثواب. فعمله یعنی طبق آن خبر عمل کند و ذات آن عمل فلان مقدار ثواب دارد و کان له اجر ذلک، داعی واقعی، بلوغ ثواب است نه رجاء وصول ثواب.

بنابراین آیا ظاهر این روایت، اثبات ثواب برای عمل به رجاء ثواب که انقیاد باشد، یا اینکه ظاهرش اثبات ثواب برای ذات عمل، ‌اما عملی که مترتب بر بلوغ ثواب است نه هر عملی؟

به نظر ما، بلغه ثواب کنایه است از اینکه مکلف احتمال وجود ثواب در واقع بدهد و به احتمال بلوغ این ثواب، ‌عمل را انجام دهد. پس هرچند این عمل، ‌مصداق انقیاد است ولی ترتب ثواب برای انقیاد نیست بلکه عملی است که به مکلف رسیده است. مثل اینکه کسی بگوید من سمع کلامی فکتبه کان له کذا، درست است گفته سمع، ولی این توطئه برای کتب است. کان له اجر ذلک العمل یعنی اجر همان عمل به شرطی که به داعی بلوغ ثواب و احتمال اجر باشد.

پس ظاهر این خطابات، ترتب ثواب بر ذات عمل است نه عمل مقید به آن ثواب.

حال اگر کسی بگوید در بعضی روایات فرموده طلبا لذلک الثواب، می‌گوییم این روایت که قید دارد، از محمد بن مروان است و ضعیف السند است. مضافاً که این دو دسته روایات با هم منافاتی ندارد که سیأتی.

شاهد دوم: اختلاف روایات

در بعضی روایات فرمودند طلبا لذلک و التماسا لذلک، شارع مقدس طلب و التماس را بیان کرده و ثواب را بر روی فعل مقید قرار داده که انقیاد است و با ارشاد مناسبت دارد.

مرحوم آخوند[3] حرف مشهور را قبول کرده که ثواب برای ذات عمل است، در پاسخ به این شاهد گفته منافاتی بین این روایات نیست. ایشان بیان واضحی مطرح نکرده.

اما چند بیان دیگر در این مورد مطرح شده است:

بیان أوّل:

در وجه عدم تنافی گفته شده چون اینها مستحبات هستند و در علم اصول بیان شده که بین مطلق و مقید در مستحبات تنافی وجود ندارد. مستحبات اختلاف مرتبه دارد و مطلق را اخذ می‌کنیم و مقید را بر افضل افراد حمل می‌کنیم. این نکته فی الجملة متسالم علیه است.

اما این قاعده در محل کلام قابل تطبیق نیست. اینجا اختلاف مرتبه معنا ندارد. در اینجا اگر ثواب برای ذات عمل باشد، محبوبیت عمل را می‌رساند و محکوم به استحباب است، ولی اگر برای ثواب برای عمل طلبا لذلک الثواب باشد،‌ ارشاد به حکم عقل را می‌رساند و محبوبیت را نمی‌رساند لذا تباین است یعنی مطلق مستحب است ولی مقید، استحباب ندارد.

بیان دوّم:

این روایات با هم منافاتی ندارد چون «فعمله» یعنی مطلق محبوب باشد و در روایات دیگر فرموده مقید ثواب دارد. مشکلی ندارد که شارع مقدس هم استحباب را برای ذات عمل جعل کند و هم ارشاد کند و بفرماید اگر عمل را به احتمال امر اتیان کردید، همانطور که عقلت می‌گوید ثواب برقرار است. با بعضی خطابات تعبد کرده و با بعض دیگر، ‌ارشاد کرده است. بعضی گفتند مقصود مرحوم آخوند از عدم تنافی همین نکته است.

اما اخبار من بلغ مساق واحد دارند و بعید است که بعضی اخبار استحباب و بعض دیگر ارشاد را بیان کنند. پس اینکه مرحوم آخوند فرموده منافات ندارد، به این معنای دوم نیست.

بیان سوم:

یک روایت می‌فرماید من بلغه ثواب فعمله کان له اجر ذلک العمل، اجر را برای ذات عمل اثبات کرده و روایتی که فرموده من بلغه ثواب فعمله طلبا لذلک الثواب کان له ذلک، یعنی همان ثواب برای ذات عمل. درست است که عمل مکلف مقید است یعنی طلبا للثواب، ولی مولی می‌گوید همان ثواب برای ذات عمل ثابت است.

تا الان گفتیم فعمله، شاید ثواب برای آن عمل به داعی باشد ولی اینجا بر عکس می‌گوییم فعمله طلبا، یعنی اجر برای ذات عمل جعل شده است. کسی که ثواب به او برسد و به آن عمل کند طلبا لذلک الثواب، کان له اجر ذلک یعنی برای او اجر همان عمل است و اجر برای ذات عمل است. درست است که مکلف التماسا اتیان می‌کند ولی مولی می‌گوید اجر برای ذات عمل قرار می‌دهم. پس منافاتی ندارد و ظهور روایت هشام به حال خودش باقی است.