1403/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تمسک به أخبار من بلغ/مفاد أخبار من بلغ/جعل حجیت/جعل استحباب به عنوان ثانوی
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تمسک به أخبار من بلغ/مفاد أخبار من بلغ/جعل حجیت/جعل استحباب به عنوان ثانوی
توجیه کلام مرحوم آخوند
کلامی در فرمایش مرحوم آخوند پیدا شده که شاید بتواند سخن ایشان را توجیه کند. ایشان در امکان احتیاط در عبادات فرمود منشأ این اشکال در امکان احتیاط، همان اشکالی است که در اخذ قصد قربت در متعلق مطرح است. در هامش نیز تصریح کرده که الاشکال فی امکان الاحتیاط فی العبادات هو الاشکال در نفس عبادات.[1] ما گفتیم این فرمایش دارای توجیه و بیان نیست.
اما با مراجعه به تقریرات و دیگر منابع، مشخص شد که میتوان یک صورت و توجیهی برای این فرمایش بیان کرد و آن اینکه مرحوم آخوند ادعا کرده که اگر اخذ قصد امر در متعلق ممکن باشد و واقع شده باشد، - چه به امر اول چه به امر دوم که محل بحث بود - اگر شارع آن را اخذ کند، پس باید مکلف امر شارع را قصد کند و این همان امر قطعی است. معنا ندارد شارع بفرماید به قصد امر محتمل غسل کن بلکه میفرماید غسل کن به قصد همین امری که گفتم. کسانی که گفتند قصد امر به همان امر اول است میگویند شارع گفته تو را امر میکنم به غسل به همین امر اول، اما کسانی که گفتند به امر دوم است، میگویند شارع فرموده تو را به غسل امر میکنم و بعد دوباره میگوید آن غسل را که گفتم، بقصد امر بیاور که در هر دو صورت، قصد امر قطعی است و امر محتمل نیست. در این صورت احتیاط در عبادت ممکن نیست چون مکلف نمیتواند قصد امر قطعی داشته باشد. عبادت یعنی عمل به قصد امر قطعی که اینجا که شک در امر است، احتیاط امکان ندارد.
به خلاف اینکه بگوییم قصد امر عقلی است و در متعلق اخذ نشده. شارع به غسل امر کرده و این عقل است که میگوید باید عبادی اتیان شود و برای عقل تفاوت ندارد که به قصد امر قطعی باشد یا امر محتمل پس احتیاط در عبادات ممکن است.
اما به هر حال فرمایش مرحوم آخوند نادرست است. نمیتوان قربی بودن را به قصد امر منحصر کرد که به این مشکل برخورد کنیم. قربی بودن به قصد امر منحصر نیست. خود مرحوم آخوند قبول دارد که اگر قصد امر عقلی باشد، محتمل آن نیز قربی است و کافی است ولی میگوییم نباید قربی بودن را به قصد امر منحصر کرد که مشکل ایجاد شود. هرچند فرمایشات فقهاء در عبادات این است که باید به قصد امر اتیان شود ولی این یک مصداق است. قربی بودن، به قصد امر منحصر نیست. اگر مولی بخواهد تعبدیت را در خطاب بیاورد، ملزم نیست که بگوید به قصد امر اتیان کن بلکه میتواند بگوید غسل کن قربة الی الله، و مکلف در جایی که امر محتمل است، میتواند غسل کند قربة الی الله. اینکه قربی را به قصد امر منحصر کنیم بنابر این که در متعلق اخذ شده باشد، وجهی ندارد.
لذا گفتیم منشا اشکال چیزی نیست که مرحوم آخوند میفرماید. منشا مشکل این است که آیا در عبادیت عبادت، قصد امر جزمی لازم است یا نه؟ که اگر گفتیم لازم است، احتیاط ممکن نیست چه قربی بودن عقلی باشد یا شرعی. اما اگر گفتیم برای عبادیت عبادت، قصد امر جزمی لازم نیست، قربیت بر قصد امر جزمی توقف ندارد، پس احتیاط در عبادات ممکن است چه قربی بودن به عقل باشد به شرع. گرچه فرمایش مرحوم آخوند خیلی نادرست نیست که قربی بودن به وسیله عقل باشد چون بررسی در خطابات نشان میدهد که خطابی پیدا نمیشود که بفرماید عبادت را با قصد امر اتیان کنید. لذا مرحوم خوئی فرموده روزه یک عمل قربی است چون یکی از اساسهای پنجگانه اسلام است و با مناسبات و نکات ارتکازی توانستند آن را ثابت کنند. البته در باب زکات یک روایت فرمود بنیّة صالحة اتیان کند.
تتمه بحث مفاد اخبار من بلغ
گفتیم در مفاد اخبار من بلغ سه نظریه است. یک نظریه میگوید مفاد اخبار من بلغ، جعل حجیت است و این روایات مثل صدق العادل و مفهوم ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾[2] است ولی ضیق و مربوط به اتیان خبر در مورد ثواب است چه راوی ثقه باشد یا غیر ثقه. مرحوم شیخ انصاری این قول را به مشهور نسبت داد ولی به نظر ما این نسبت نادرست است.
اما آیا این استظهار صحیح است؟
انصاف این است که از اخبار من بلغ، جعل حجیت استظهار نمیشود. هر چند به قول مرحوم آخوند ادله حجیت، دارای صیاغات مختلفه است و بعضی فرمود العمری و ابنه ثقتان و ما ادیا عنی فعنی یؤدیان، بعضی فرمودند لاعذر فی التشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا و بعضی فرمودند اگر عادل خبر آورد، تبین نکن و آن را اخذ کن.
اما صیاغات اخبار من بلغ با هیچ یک از آن روایات سازگار نیستند. صیاغات مربوط به حجیت خبر ثقه، یک وجه مشترک داشتند و میخواستند ما را به واقع متصل کنند. یکی فرمود شک نکن و او راست میگوید و واقع همین است و دیگری فرمود تفحص نکن و واقع همین است. و دیگری فرمود سخن راوی، سخن من است. گو اینکه میخواهند احکام واقعیه را به مکلف برسانند.
اما اخبار من بلغ چنین نیست و مربوط به قطع رابطه با واقع است. اخبار من بلغ میفرماید اگر کسی ثوابی از پیامبر معظم اسلام نقل کرد، ما آن ثواب را میدهیم ولو اینکه پیامبر اکرم آن را نفرموده باشد. نه تنها به واقع مرتبط نمیکند بلکه از واقع جدا میکند. همین که به مکلف رسید، فلک ذلک الثواب. صیاغت اخبار من بلغ، صیاغت جعل حجیت برای خبر نیست و نمیخواهد بفرماید خبر راست و مطابق واقع است بلکه بر عکس را میگوید. پس مقتضی قاصر است.
تعارض ادله حجیة خبر با أخبار من بلغ
بعضی گفتند حتی اگر این روایات بر حجیت خبر دلالت داشته باشد، دارای مانع است. مانع عبارت است از منطوق آیه ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾، در جایی که خبر ضعیف مربوط به ثواب توسط فاسق بیان شده. اخبار من بلغ میفرماید این خبر حجیت دارد ولی آیه شریفه میفرماید حجیت ندارد. نسبت بین اخبار من بلغ و منطوق آیه شریفه، عموم و خصوص من وجه است. موضوع ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ خبر ثقه است چه ثواب را بگوید چه نکته دیگر باشد، اما اخبار من بلغ میگوید خبر مشتمل بر ثواب حجیت دارد چه فاسق بگوید چه ثقه، پس تعارض میکنند.
اما انصاف این است که مانع وجود ندارد چون أوّلاً: اخبار من بلغ خاص است و در خصوص من بلغه ثوابٌ است و به ذهن میرسد خصوص خبر غیر عادل باشد یعنی وقتی امام علیهالسلام فرمود اگرچه آن خبر را پیامبر اکرم نفرموده بیشتر با این سازگار است که اگر چه غیر عادل گفته باشد ولی ثواب را میدهند. لذا این روایات اخص از آیه شریفه است. آیه میفرماید اگر فاسق خبر آورد عمل نکن چه ثواب چه غیر ثواب، ولی این روایت میفرمیاد خصوص اخبار مشتمل بر ثواب، به خبر فاسق عمل کن.
ثانیاً: حال اگر کسی گفت اخبار من بلغ شامل خبر عادل نیز میشود، همچنان بر آیه مقدم است چون اخبار من بلغ که حجت قرار داده، به عنوان بلغه ثواب که یک عنوان ثانوی است، حجت قرار داده، پس بر خبر فاسقی که شارع به عنوان اولی فرموده حجت نیست، مقدم میشود. در عموم و خصوص من وجه اگر یک طرف دارای عنوان ثانوی شد، بر عنوان اولی مقدم است و تعارض ندارند.
ثالثاً: أصلاً مورد آیه شریفه با مورد اخبار من بلغ به هم ربط ندارند چون آیه مربوط به الزامیات است و در الزامیات است که تبین لازم است تا ﴿أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ﴾ صدق کند، ولی در اخبار من بلغ، مربوط به غیر الزامیات است و فرموده اگر ثوابی برای تو پیدا شد، ثواب میدهند. حتی در خبر ضعیفی که مشتمل بر وجوب دارای ثواب باشد، میگوییم درست است که حیث وجوب را بیان کرده ولی حیث آوردن ثواب مد نظر است.
پس استظهار نخست از اخبار من بلغ، خلاف فهم عرفی است و از این اخبار، نمیتوان حجیت و الغاء شرایط حجیت در خبر ثوابدار را متوجه شویم.
نظریه دوم: اثبات استحباب
نظریه دوم از سوی مرحوم آخوند[3] بیان شده و به مشهور نسبت داده که: مفاد اخبار من بلغ، اثبات استحباب برای عملی است که بلغ به آن عمل، یک ثواب مشخص تعیین شده، مثلا در خبر فرمود هر کسی لحیهاش را شانه کرد، ثوابهای کذا و کذا برای او است، این اخبار میگوید آن ثواب برای این عمل ثابت است. از ثبوت ثواب برای این عمل، استحباب آن عمل کشف میشود. شریعت مقدس کثیری از مستحبات را با اثبات ثواب به مکلفان رسانده چنانچه کثیری از محرمات را با اثبات عقاب بیان کرده مثل ﴿وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾[4] لذا عملی که بلغ علیه ثوابٌ، مثل بسیاری از مستحباتی که در کتب ادعیه مثل مصباح مرحوم شیخ طوسی یا مصباح مرحوم کفعمی برای اعمال روز و ماه و سال بیان شده و غالبا ضعیف السند هستند، میتوانیم به برکت اخبار من بلغ، به استحباب آنها فتوا دهیم کما اینکه مرحوم سید در عروة چنین کرده.
اگر بتوانیم استظهار استحباب از اخبار من بلغ را ثابت کنیم، فتوا بر استحباب نیز تصحیح میشود.