الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تقریر محل نزاع در احتیاط در عبادات/اخبار من بلغ

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تقریر محل نزاع در احتیاط در عبادات/اخبار من بلغ

تقریر محل بحث

بحث در مقدمه تنبیه ثانی تمام شد. کلام در اصل این تنبیه است. تنبیه ثانی برای این منعقد شده تا از امکان احتیاط در عبادات بحث کند. آیا احتیاط در عبادات ممکن است یا غیر ممکن؟ گفتیم احتیاط حسنٌ عقلاً و راجحٌ شرعاً، آیا این احتیاط به توصلیات اختصاص دارد یا در عبادات نیز مجال دارد؟

البته بخشی از عباداتی محل کلام نیست و آن عباداتی است که امرش مسلم است و شک داریم این امر وجوبی است یا استحبابی. در جایی که اصل امر مسلم است، شبهه‌ای نیست. شبهه در جایی است که اصل امر مشکوک است و اشکال شده که صحت عبادت بر قصد امر توقف دارد و چون اصل امر مشکوک است، پس مجالی برای احتیاط نیست.

اما اگر اصل امر محرز باشد و می‌داند یکی از دو رکعت نماز صبح را خوانده که یا فریضه است یا نافله و یکی مانده و آنکه مانده، نمی‌داند نافله است که امر استحبابی دارد یا فریضه است و امر وجوبی دارد؟ در این صورت قصد امر مشکلی ندارد خصوصا بر مبنای کسانی که وجوب و استحباب را از حیطه مدلول امر خارج می‌دانند و آن را حکم عقل می‌دانند. پس حقیقت امر وجوبی با حقیقت امر استحبابی تفاوت ندارد چون یک خطاب است و یکی ترخیص در امر دارد دیگری ندارد. پس در دوران امر بین وجوب و استحباب، احتیاط ممکن است بلااشکال.

اشکال در عباداتی است که اصل عبادیت آن، مشکوک است. مثل بعضی نمازهایی که در کتب ادعیه بیان شده یا بعضی از اغسال که در کتب فقهیه مطرح است که آیا این غسل مشروع است یا اصلا مشروعیت ندارد؟ یا مثل نماز جمعه آیا در زمان غیبت واجب است یا اصلا مشروعیت ندارد؟ دوران امر است که عبادت باشد یامشروع نیست؟ البته مراتب احتیاط تفاوت دارد و احتیاط در مشتبه الوجوب دارای حسن بیشتری است در مقایسه با احتیاط در مشتبه الاستحبابی که از آن تعبیر به الأحوط الأولی می‌شود.

اشکال در مشکوک العبادیة

آیا در این موارد مجالی برای احتیاط وجود دارد یا نه؟ شبهه این است که عبادیت عبادت بر قصد امر موقوف است و چون در اینجا امر محرز نیست، پس امکان تعبد و عبادیت نیست.

این شبهه واضح الدفع است و این تنبیه جای بحث ندارد. الان از واضحات است که قوام عبادت به قصد امر نیست چه رسد به قصد امر قطعی. در فقه این مطلب واضح شده که اصل عبادیت را با ارتکاز اثبات می‌کنند و معمولا خطاب لفظی وجود ندارد. ارتکاز بر این است که عبادت هر چیزی است که به خداوند اضافه شود و اصلا قصد امر لازم نیست چه رسد به قصد قطعی. هیچ دلیلی نداریم که در عبادیت عبادت، قصد الامر شرط است.

حتی اگر دلیل داشته باشیم، از آنجا که آن دلیل قطعی نیست و نهایتش دلیل ظنی است و حجت داریم که قصد امر قطعی لازم است، لذا چون حجت است و قطع‌آور نیست، احتمال خلاف در آن وجود دارد پس اگر اتیان رجائی شود، مشکلی ندارد. حال اگر دلیل و حجت نباشد، باز هم احتیاط و باب رجاء مفتوح است. در ابتدای رساله می‌نویسند که مکلف یا باید مجتهد یا مقلد یا محتاط باشد اما غالبا احتیاط از عوام صادر نمی‌شود یعنی می‌داند احتیاط راه نجات است اما روش آن را نمی‌داند.

اما بر اساس فرمایش مرحوم آخوند این مطلب را مورد بحث قرار می‌دهیم که در ذیل آن، بحث اخبار من بلغ اهمیت دارد.

مطلب أوّل و دوّم

در عبادات گفته شده احتیاط ممکن نیست چون وقتی امر محرز نیست پس احتیاط نیز مجال ندارد.

پاسخ می‌دهیم که امر محرز است به دو بیان، تارة از طریق لِم و مبادی احکام و اُخری از طریق إن و معالیل احکام.

از طریق مبادی گفته شده احتیاط حسنٌ عقلاً، پس شرعاً نیز امر دارد. حسن احتیاط برای حکم شارع به احتیاط دلیل می‌شود.

یا اینکه بگوییم احتیاط ثواب دارد و از ترتب ثواب إنّا، أمر شارع را کشف می‌کنیم چرا که اگر امر نداشت، ‌ثواب نیز نداشت.

مرحوم آخوند[1] از هر دو بیان پاسخ داده است؛ اولا موضوع حسن احتیاط، خود احتیاط است و حسن احتیاط عرض احتیاط است و ثواب بر احتیاط مترتب است و معنا ندارد که همین، از علل احتیاط باشد و آن را ایجاد کند. ابتدا باید احتیاط در عبادات ثابت باشد که بگوییم حسنٌ.

ثانیا اصلا از حُسن احتیاط به امر شرعی به احتیاط نمی‌رسیم و همچنین از ثواب به امر شرعی به احتیاط راه پیدا نمی کنیم، چون حسن احتیاط و ثواب بر احتیاط، مثل حسن اطاعت و ثواب بر اطاعت هستند و نمی‌توانند مولوی باشند. از حسن احتیاط، امر شارع کشف نمی‌شود. اصلا حسن احتیاط از باب حسن انقیاد و مصداق آن است. درست است که طاعت و معصیت را در قطعیات می‌گویند و انقیاد و تجری را در محتملات می‌گویند ولی مغز هر دو یک چیز است و چون انقیاد در منطقه امتثال است، با حکم شرعی ملازمه ندارد. ظاهر این بیان آن است که مرحوم آخوند ملازمه را در ملاکات پذیرفته است. این مطلب را مرحوم نائینی[2] نیز بیان کرده است.

مطلب سوم

مرحوم شیخ انصاری[3] مشکل را چنین حل کرده و گفته احتیاط در عبادات ممکن است چون معنای احتیاط در عبادات، یک احتیاط حقیقی نیست. احتیاط حقیقی آن است که مکلف همان که واقع است، اتیان کند و یقین کند که واقع را آورده. اینجا احتیاط حقیقی نیست بلکه احتیاط در عبادات یعنی عبادات را تام الشرایط و الاجزاء اتیان کنید. قصد قربت جزء فعل احتیاطی نیست که گفته شود قصد قربت ممکن نیست چون امر نیست. احتیاطا غسل کن یعنی غَسل رأس و رقبه و یمین و یسار را با آب پاک مطلق اتیان کن و احتیاط جزء اینها نیست. أمّا احتیاط در عبادات امکان دارد و چه بسا مکلف هر عبادتی را تام الاجزاء و الشرایط اتیان کند. مرحوم شیخ از اشکال اینکه احتیاط در عبادات امکان ندارد، پاسخ داده امکان دارد چون مقصود از احتیاط، ماعدای قصد قربت است که مکلف می‌تواند اتیان کند. اما قصد قربت را با همین امر به احتیاط اتیان می‌کند.

مرحوم آخوند[4] فرموده این پاسخ کافی نیست. اولا اینکه گفتید مقصود از احتیاط در اینجا، ماعدای قصد قربت است، می‌گوییم این احتیاط واقعی نیست بلکه احتیاط حقیقی آن است که محصل غرض و مسقط ذمه باشد. غسل بدون قصد قربت و نماز بدون قصد قربت اصلا احتیاط نیست. وقتی احتیاط حقیقی نیست، پس حسن نیز ندارد و عقل اصلا نمی‌گوید چنین احتیاطی حسن دارد. احتیاطی که مبرئ ذمه نیست، عقل نمی‌گوید حسن است.

همچنین این احتیاط دارای رجحان شرعی نیست و روایت اخوک دینک در مورد احتیاط حقیقی سخن می‌فرمود نه مجازی و تسامحی.

بله رجحان شرعی ندارد اما اگر در خصوص عبادات یک دلیل گفت احتط و ثابت کردیم که احتیاط حقیقی ممکن نیست، در این صورت به دلالت اقتضا و برای اینکه کلام مولی لغو نشود می‌گوییم مقصود مولی از این احتط، احتیاط ناقص است و این احتیاط ناقص، رجحان دارد.

البته در خصوص عبادات امر به احتیاط نداریم و اوامر احتیاط یا مطلق بود مثل اخوک دینک یا در خصوص غیر عبادات بود مثل باب نکاح. و چنین نیست که احتیاط در عبادات ممکن نیست بلکه امکان دارد که سیأتی. لذا نمی‌توان این احتیاط ناقص را راجح شرعی قرار دارد کما اینکه حسن عقلی نیز ندارد.

اضف الی ذلک اگر دلیل وجود داشت که این احتیاط در عبادات حسن است، لُب آن، یک استحباب جدید برای استحباب احتیاط مجازی است. یک خطاب جدید و یک حکم جدید برای احتیاط ناقص است و این ربطی به بحث ما نحن فیه نیست. بحث در مورد احتیاط است و این که ثابت شده اصلا احتیاط نیست. این مطلبی است که مرحوم آخوند در چند مورد دیگر نیز تکرار می‌کند. یعنی شارع مقدس این عمل را که حقیقتاً احتیاط نیست، مستحب قرار داده ولی به این بحث ما ربطی ندارد.

ثانیا این پاسخ مرحوم شیخ، پذیرش اشکال است نه پاسخ به آن، یعنی قبول دارید که احتیاط حقیقی در عبادات ممکن نیست.

مطلب چهارم

مرحوم آخوند[5] در بخش قلتُ راه حل مساله را بیان کرده است. ایشان در بحث تعبدی و توصلی گفته قصد قربت اصلا شرعی نیست. خطابی نیست که بگوید قصد قربت شرعی نیست و اصلا قصد قربت نمی‌تواند دارای خطاب باشد. ایشان میگوید شارع مقدس نمی‌تواند قصد قربت را جزء یا شرط واجب قرار دهد نه تعیینا نه تخییرا و اعتبار قصد قربت، عقلی است.

لذا در اینجا که اشکال شده احتیاط امکان ندارد، به دلیل آن است که گمان کردند قصد قربت شرعی است و چون شرعی است پس مکلف قدرت بر احتیاط و اتیان متعلق تکلیف ندارد. اما اگر گفتیم قصد قربت عقلی است، تکلیف بما عدای قصد قربت تعلق گرفته و عقل می‌گوید این واجب که قدرت دارید اتیان کنید، به قصد امر اتیان کنید.

عمده اشکال مرحوم آخوند در عدم امکان اخذ قربت در متعلق، مربوط به عدم قدرت است. مکلف قدرت ندارد که نماز به قصد قربت را که قصد قربت جزء نماز باشد، به قصد قربت اتیان کند. پس قصد قربت در متعلق اخذ نشده که اشکال شود مکلف قدرت ندارد لذا می‌گوییم مکلف قدرت دارد پس احتیاط ممکن است.

اما این فرمایش مرحوم آخوند قابل پذیرش نیست و شاید ضعیف‌ترین فرمایش ایشان در کفایه همین سخن است. بحث امکان احتیاط در عبادات به این ربطی ندارد که اخذ قصد قربت در متعلق ممکن است یا نه. اینکه قوام عبادت به قصد امر قطعی است، یک مساله جداگانه است. الان مشکل این است که مکلف نمی‌تواند قصد امر کند چون قصد امر، مستلزم تشریع است و یقین به امر ندارد و شرط عبادت قصد امر است. مشکل در قصد امر کردن است چه اخذش شرعی باشد یا عقلی. مشکل این است که نمی‌دانم نماز جمعه امر دارد یا نه و چون نمی‌دانم پس قصد قربت متمشی نیست. بله در قصد امر قطعی اگر امر محرز باشد و قصد امر جزء متعلق باشد، شرعاً قصد امکان ندارد ولی عقلاً ممکن است در حالیکه بحث اینجا در عدم احراز امر است.

پاسخ به اشکال واضح است، که احتیاط در عبادات ممکن است چون قوام عبادت به قصد امر قطعی نیست. اگر کسی ادعا کند قصد امر برای عبادیت لازم است، می‌گوییم وقتی است که امکان داشته باشد و اینجا امکان ندارد و تشریع می‌شود.

الاحتیاط فی العبادات بمکان من الامکان چون در عبادیت عبادت، قصد امر قطعی شرط نیست و اگر شرط باشد، وقتی است که امر قطعی در میان باشد. اصلا احتمال این وجود ندارد که بگوییم چون نمی‌دانیم امر داریم یا نه، پس نمی‌توانیم بندگی خداوند را انجام دهیم. واضح است که احتیاط در عبادات ممکن است.

اخبار من بلغ

بالمناسبة وارد بحث اخبار من بلغ شدند. مناسبتش این است که در بخشی از عبادات که قرار است احتیاط کنیم، با اخبار من بلغ آنها را اثبات کنیم و آن عباداتی است که توسط خبر ضعیف به مکلفان رسیده و اتفاقا غالبا عباداتی که در آنها شک وجود دارد، به دلیل آن است که خبرش ضعیف است مثل غالب اغسال و غالب نمازهای مستحبی.

لذا ممکن است گفته شود ولو احتیاط در عبادات ممکن نیست ولی اخبار من بلغ برای ما، ‌امر قطعی ایجاد می‌کند.