الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/حسن احتیاط عقلاً وشرعاً

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/حسن احتیاط عقلاً وشرعاً

حسن احتیاط شرعاً

بحث در استحباب شرعی احتیاط است. مرحوم نائینی[1] بر اساس مبنای خودش فرموده استحباب احتیاط شرعاً از طریق ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع ناتمام است. نزد ایشان مفروغ عنه است که احتیاط حسنٌ عقلاً و فرموده نمی‌توان گفت ما حکم به العقل پس حکم به الشرع. ایشان در سرتاسر اصول این مبنا را نسبت به قاعده ملازمه قبول دارد و گفته احکام عقلی تقسیم می‌شود به اینکه در سلسله علل باشد یا معالیل. اگر حکم عقل در سلسله علل و ملاکات باشد، ‌ملازمه وجود دارد. حرمت ظلم در سلسله علل است ظلم یعنی ازاله حق غیر و قبیح است و بر امر شارع متوقف نیست. به خلاف وجوب اطاعت امر خدا که مربوط به سلسله معالیل است و بعد از اینکه امر آمد، عقل حکم می‌کند که اطاعتش واجب است.

پس اگر حکم عقل در سلسله علل باشد با حکم شرع ملازمه دارد کأن عقل، ملاک حکم را پیدا کرده است و حکم شرع نیز مترتب می‌شود. اما اگر در سلسله معالیل باشد حکم شرع مفروغ عنه است، در این صورت ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع معنا ندارد. اگر عقل به وجوب اطاعت حکم می‌کند، معنا ندارد که شرع نیز به همان حکم کند چون حکم صادر شده و تمام شده.

در محل کلام، فرموده حسن احتیاط در سلسله معالیل است و باید امری باشد و احتمال امر باشد که عقل بگوید احتیاط حسن است. حسن احتیاط به دلیل تحفظ بر احکام واقعیه است پس در سلسله معالیل است. چون حسن احتیاط در سلسله معالیل است پس معنا ندارد که ما حکم به العقل حکم به الشرع باشد.

فرموده بله، می‌شود که احتیاط دارای رجحان شرعی باشد به ملاک آخر نه به دلیل تحفظ بر احکام واقعیه، بلکه برای مثلا تقویت اراده و ملاکات دیگر.

اما این فرمایش مرحوم نائینی محل مناقشه واقع شده. اینکه ایشان فرموده اگر حکم عقل در سلسله معالیل باشد، با حکم شرع ملازمه ندارد، می‌گوییم چنین نیست و این مجرد ادعا است. در مثل وجوب اطاعت و حسن اطاعت، گفته شده که ملازمه معنا ندارد. شارع امر کرده و عقل می‌گوید اطاعت واجب است و معنا ندارد که شارع بفرماید اطاعت واجب است، در این صورت همین فرمان شارع به وجوب اطاعت، لازم الاطاعة است و از باب حکم الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد، باعث تسلسل می‌شود. لذا اگر امر کرد و تاثیر کرد فبها و گرنه اوامر بعدی لغو است. لذا در وجوب اطاعت گفتند امر مولوی لغو است پس اطیعوا الله ارشادی است برخلاف اطیعوا الرسول که مولوی است.

اما در حسن احتیاط گرچه در سلسله معالیل است و برای تحفظ احکام واقعیه است، اما اینکه نتواند دارای حکم شرعی باشد، صحیح نیست. در اینجا قضیه لغویت و تسلسل لازم نمی‌آید. در اینجا سخن از امر محتمل است و اعمال مولویت در امر محتمل اشکال ندارد. امر محتمل است و فرمان می‌دهد که امر محتمل را امتثال کن. امر دوم قطعی است و تسلسل ندارد چون امر قطعی را نمی‌توان فرمان داد ولی به امر محتمل می‌توان امر کرد.

مرحوم خوئی یک مبنای دیگر اتخاذ کرده و فرموده هرجا که عقل حکم داشته باشد و از مستقلات عقلیه باشد، لامجال برای اعمال مولویت و لغو است و ما حکم به العقل لم یحکم به الشرع. بر این اساس، امر استحبابی به احتیاط، چون عقل می‌گوید حسن است پس امر به احتیاط ارشادی است. ایشان به این مبنا ملتفت بوده و گفته مبنای ما این است که هر جا که مورد از مستقلات عقلیه بود، لامجال برای اعمال مولویت.

اما فرموده[2] محل کلام صغرای آن کبری نیست. درست است که عقل فی الجملة متوجه می‌شود که احتیاط حسن است ولی بالجملة متوجه نمی‌شود. اگر به عقل گفته شود احتیاط در گردونه احکام شریعت حسن است، عقل می‌گوید نمی‌دانم بلکه می‌گوید احتیاط یک نوع انقیاد است و شاید شارع مقدس احتیاط را در باب طهارت دوست نداشته باشد.

پس باید بررسی کرد که ادله تمام است یا نه. باید خطابات را نظر کرد که آیا دلیل بر استحباب احتیاط تمام است یا نه؟

اما این فرمایش نیز ناتمام است. اگر قبول کردیم که حسن احتیاط از مستقلات عقلیه است که ایشان نیز قبول دارد، در این صورت احتیاط مورد انقیاد است و فرقی بین مواردش نیست. بله، سخن در کیفیت اتیان احتیاط است که عقل متوجه آن نمی‌شود و لذا در رساله‌ها می‌گویند عامی احتیاط نکند چون تشخیص احتیاط مشکل است. اگر عقل می‌گوید احتیاط حسن است از باب این است که یک نوع انقیاد است و منحصر به یک باب دون باب دیگر نیست. ما نتوانستیم متوجه شویم که ایشان در مصباح الاصول چه می‌فرماید.

البته ایشان در بعض از تقریرات ـــ بر خلاف اینجاـــ فرموده: استحباب احتیاط را قبول داریم چون حتی اگر عقل بفمهد، مانع از مولویت مولی نیست. به نظر ما همین نکته صحیح است. این همه احکام شریعت صادر شده در زمینه احکام عقلیه مثل قبح ظلم و نهی از آن. نمی‌شود گفت ظلم در شریعت حرمت ندارد، یا مثل تهمت زدن که عقل آن را قبیح می‌داند و شرع نیز آن را حرام می‌داند.

ملاک این است که ظاهر خطابی که از مولی به لحاظ مقام مولویتش صادر می‌شود، یعنی درصدد اعمال مولویت است. مردم میان خطابی که از مرشد صادر می‌شود با خطابی که از مولی صادر می‌شود، تفاوت قائل هستند و این ظهور مقامی نام دارد. لذا اگر یک حاکم غالبا امر مولوی دارد، این غلبه باعث می‌شود که اوامرش را بر مولویت حمل کنیم ولو اینکه در زمینه حکم عقل، فرمان دهد. محرکیت عقل ضعیف است و اگر عقل برای محرکیت کافی بود، نیاز به پیامبران نبود. پیامبران باید بیایند که فرمان خدا را برسانند تا مردم به کمال برسند.

البته اگر یک دلیل قطعی بر خلاف باشد، بر مولویت حمل نمی‌شود و گرنه باید بر مولویت حمل شود و مخالفت تکلیف مولی استحقاق عقوبت دارد. لذا اگر مولی امر به احتیاط کرد، ظاهر در این است که مولوی است پس احتیاط حسنٌ شرعاً نه ارشادٌ الی حکم العقل. ارشادی بودن نیاز به مؤونه است و گاهی بعضی قرائن ظنیه باعث حمل بر ارشادی بودن می‌شود. پس در اینجا حمل بر مولویت بر اساس قاعده ملازمه نیست و فرمایش مرحوم خوئی اینجا صحیح است که: چنین نیست که اگر عقل حکم کرد، باید شرع نیز حکم کرد، و شاید به عقل واگذار کرده باشد. اما ایشان گفته اگر عقل حکم کرد، شرع نمی‌تواند حکم کند که به نظر ما صحیح نیست بلکه ما حکم العقل کاشف از حکم شرع نیست و ممکن است در زمینه‌ حکم عقل، شرع نیز حکم داشته باشد و دائر مدار ظاهر خطابات هستیم.

اما آیا در مقام خطاباتی داریم که امر به احتیاط کرده باشند؟

به نظر می‌رسد خطاب واضح و شفافی در این زمینه نیست که بفرماید احتیاط حسنٌ و احتیاط کنید. در ادله اخباریون گفتیم که اخوک دینک فاحتط لدینک در منابع وجود دارد ولی سند نداشت و تعداد چندان زیادی نداشت که اطمینان به صدور پیدا کنیم. البته قف عند الشبهة تام السند بود ولی گفتیم ارشادی است چون ما یصلح للقرینیة در روایت نقل شده است.

نه تنها روایت عامی در زمینه ترغیب به حسن احتیاط نداریم، بلکه موارد خاصه‌ای داریم که به عدم احتیاط ترغیب شده است. مثل روایت مربوط به پنیر که مکلف شبهه داشت شاید میته در پنیر باشد. امام علیه‌السلام پول به غلام دادند و از بازار خرید و خودشان تناول کردند تا ذهن مخاطب آرام بگیرد. یا مثل روایتی که مکلف غسل می‌کند و آب دوباره به مخزن آب برمی‌گردد و امام علیه‌السلام فرمودند از قبل غسل مقداری آب بریزد که شاید همان آب باشد. در باب نکاح فرمودند احتیاط کنید و قطعا امر استحبابی است ولی ظاهرا به یک امر عقلائی اشاره دارد، یعنی چون ولد از آن است، فرمودند احتیاط کنید.

سخن در مورد احتیاط درجه پایین‌تر است که در حد سختی افتادن در زندگی و اختلال در زندگی و باعث مسخره شدن توسط دیگران نیست ولی اگر توسط مکلف انجام نشود، به لاابالی‌بودن متهم می‌شود. به نظر می‌رسد در این روایات چون همگی از قضایای شخصیه است، نمی‌توانیم بگوییم که اصلا احتیاط رجحان ندارد بلکه بعید نیست که از یک موارد برداشت کرد که احتیاط رجحان شرعی داشته باشد فی الجملة.