الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تنبیه أوّل:معنای تذکیة/أقوال علماء/علی مستوی الروایات

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تنبیه أوّل:معنای تذکیة/أقوال علماء/علی مستوی الروایات

خلاصه بحث سابق

بحث در این بود که اگر گفتیم أصالة عدم تذکیه برای اثبات حرمت لحم مشکوک التذکیة جاری نیست، آیا خوردن مشکوک التذکیة جایز است یا به یک بیان دیگر باید احتیاط کرد؟ مرحوم شهید[1] فرمود باید احتیاط کرد و أصالة الاحتیاط در لحوم محکّم است؛ زیرا موضوع حلیت، طیبات است و فرمود ﴿أُحِلَّ لَكُمُ‌ الطَّيِّباتُ﴾[2] ‌ ایشان یک کبری را ادعا کرده که موضوع حلیت طیبات است و طیبات امر وجودی است و هرگاه حکمی بر یک عنوان وجودی معلق شد، ترتب آن حکم بر احراز آن عنوان وجودی توقف دارد. باید احراز شود که طیب است تا احلت بر او مترتب شود. البته اگر عنوان عدمی بود، استصحاب عدم آن را احراز می‌کند ولی اگر عنوان وجودی بود، برای ترتب حکم بر عنوان وجودی، باید عنوان را احراز کرد. لذا در اینجا باید مذکی بودن را احراز کنیم تا احلت بر او مترتب شود.

مرحوم نائینی[3] این ضابطه را فی الجملة پذیرفته است. در جایی که حکم عام یا مطلق و الزامی داریم و از آن حکم، یک عنوان وجودی ترخیصی اخراج شده، ایشان پذیرفته که احراز آن عنوان برای ترتب همان ترخیص لازم است. دیگران نام این قاعده را قاعده میرزائیه قرار دادند. لاتدخل علیّ احدٌ الا صدیقی. ترخیص بر روی عنوان وجودی یعنی صدیقی آمده است و لاتدخل یعنی باید احراز کنید که صدیق من است و اگر شک کنید که دشمن است یا نه، و بعد اجازه دهد و مشخص شود که واقعاً دشمن بودی، عند العقلاء مذموم است و برائت از دشمن بودن، در اینجا جاری نیست. مرحوم نائینی ادعا کرده که فروع کثیره‌ای بر این قاعده مترتب است و به بعضی از فروع اشاره کرده است. استمتاع از زنان حرام است الا زوجة و ملک یمین، یعنی باید احراز شود که زوجه یا ملک یمین است وگرنه حرام است.

مرحوم نائینی ادعا کرده در جایی که حکم عام یا مطلق الزامی داریم و از آن حکم، یک عنوان وجودی ترخیصی اخراج شده، خطاب مشتمل بر یک حکم واقعی و یک حکم ظاهری است، حکم واقعی آن است که دخول غیر صدیق و عدو حرام است و حکم ظاهری آن است که اگر شک کردیم که صدیق است یا نه، احتیاط لازم است. مرحوم خوئی نیز این نکته را مطرح کرده است.

اما مرحوم نائینی با اینکه این قاعده را قبول دارد، اما در مقام، فرمایش مرحوم شهید را قبول نکرده است، به دو بیان:

بیان أوّل:

گفتیم عنوان وجودی ترخیص شده باشد ولی طیب عنوان وجودی نیست.﴿أُحِلَّ لَكُمُ‌ الطَّيِّباتُ﴾ طیب بودن یک عنوان وجودی نیست. در طهارت و نجاست این بحث مطرح است که آیا طهارت مثل نجاست یک عنوان وجودی است؟ بعضی گفتند طهارت یعنی ازاله نجاست و عدم نجاست. مرحوم نائینی می‌گوید طیب بودن یک امر عدمی است و به معنای عدم خباثت است که مسبوق به عدم است و قبلا خباثت نداشت و الان نیز ندارد پس احرازش لازم نیست. اگر فرمودند طاهر را بخور یعنی چیزی که نجس نیست و قبلا نجس نبوده و الان نیز نیست.[4]

اما به نظر عرفی ما چنین می‌رسد که طیب و طهارت از امور وجودی هستند. به طور کلی اینکه معنای الفاظ یک معنای عدمی باشد، خلاف ارتکاز است. حتی در فوت نیز که بعضی گفتند به معنای عدم اتیان است، بلکه به معنای از کیسه رفتن است. از طیب بودن، یک حالت نظافت و پاکی به ذهن می‌رسد هرچند گاهی با ازاله نجاست، طیب بودن محقق می‌شود. پس اینکه مرحوم نائینی فرموده طیب بودن امر عدمی است، قبول نداریم.

بیان دوّم:

مرحوم نائینی[5] فرموده سلمنا که طیب بودن یک امر وجودی است ولی آن قاعده در اینجا جاری نیست. طیب بودن امر وجودی است و ترخیص به آن تعلق گرفته ولی این قاعده دارای یک قید اضافه نیز می‌باشد که در اینجا نیست. قید عبارت است از اینکه حرمت مثل ترخیص روی عنوان وجودی نیامده است. متعلق حرام نیز عنوان وجودی نباشد و گرنه اگر متعلق حرام، عنوان وجودی باشد و متعلق حلال نیز عنوان وجودی باشد، وجهی ندارد که بگوییم احراز این لازم است چون ممکن است کسی بگوید احراز دیگری نیز لازم است و با هم تنافی ایجاد می‌شود و هیچ خطابی دعوت ندارد و به أصالة الاباحة رجوع می‌شود.

در محل کلام نیز حرمت، یک عنوان وجودی است یعنی ﴿أُحِلَّ لَكُمُ‌ الطَّيِّباتُ﴾ در برابر ﴿وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث‌﴾ است. همانطور که ﴿أُحِلَّ﴾ روی عنوان وجودی طیبات است، ﴿يُحَرِّمُ﴾ را نیز روی عنوان وجودی خبائث برده، پس وقتی لازم باشد هر دو عنوان احراز شود، یعنی هیچ کدام احراز نمی‌شود و هیچ یک از دو خطاب احراز نمی‌شود و نوبت به أصالة الطهارة می‌رسد. در حالیکه در مثال «صدیق» عنوان فقط روی «صدیق» آمده و «لاتدخل» عنوان ندارد مگر اینکه می‌گفت فقط صدیق وارد شود و دشمنان وارد نشوند، در این صورت اگر کسی آمد و شک کرد، کل شیء لک حلال در مورد آن شخص مردد جاری می‌شود.

به نظر ما قاعده میرزائیه تمام است و اینکه مرحوم خوئی ادعا کرده یک خطاب نمی‌تواند هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری را بیان کند، نادرست است که در جای خودش سیأتی.

اما در محل کلام که مرحوم نائینی این نکته را فرموده بر اساس همان مبنای غیر مقبول نزد مرحوم خوئی است یعنی حرمت بر روی عنوان خبیث آمده و حلیت بر روی مذکی به عنوان طیب آمده اما اگر گفتیم حرمت بر روی حیوانات آمده الا ما ذکیتم، در این صورت داخل در قاعده میرزائیه می‌شود ولی مرحوم نائینی قبول نکرده و می‌گوید حرمت بر روی عنوان خبیث آمده است.

این فرمایش مرحوم نائینی بر اساس مبنایی که لم یذک عنوان نیست و أصالة عدم تذکیه جاری نیست، تمام است.

اما اشکال فرمایش ایشان آن است که فرمود طیب، عنوان عدمی است نه وجودی. به نظر ما چه این نکته را قبول کنیم یا نه، محل کلام داخل در قاعده میرزائیه نیست، چون حکم نقیض بر روی عنوان آخری آمده است.

همچنین اینکه مرحوم شهید گفت تعلیق حکم بر عنوان وجودی، مقتضی احراز آن عنوان است، به نظر ما نادرست است. ﴿أُحِلَّ لَكُمُ‌ الطَّيِّباتُ﴾ دلالت ندارد که باید طیب بودن را احراز کرد. البته برای حکم واقعی چنین است ولی برای حکم ظاهری چنین نیست. مرحوم نائینی نقض کرده که اگر فرمود میته نجس است و شک کردیم که نجس است یا نه، در این صورت کل شیء طاهر جاری است و گرنه اگر قرار باشد هرجا نجس را احراز کنیم، کل شیء لک طاهر، لغو می‌شود. مثلا خمر را حرام کرده و باید خمر را احراز کنیم و در این صورت کل شیء لک حلال لغو می‌شود.

به هر حال برای ما مشکل است که مشکوک التذکیه را بر اساس أصالة عدم تذکیه حرام قرار دهیم و البته اثبات حلال بودن آن نیز دشوار است.

علی مستوی الروایات

آخرین راهی که برای حرمت مشکوک التذکیة می‌توان ادعا کرد آن است که بگوییم شارع مقدس احتیاط در لحوم را از جهت شک در تذکیه، واجب کرده است به این بیان که در بعضی از روایات، حکم به آثار را به «اذا علمت انه ذکی» معلق کرده است. ظاهر این عبارت آن است که اگر شک داری، نمی‌توانی مرتکب شده است. البته به این معنا نیست که میته عنوان حرام نیست بلکه واقعاً میته حرام است ولی اگر شک داریم که میته است یا مذکی، شارع مقدس فرموده احتیاط کن اما با این صیاغت که اگر می‌دانی، آثار را بار کن.

لذا علی مستوی الروایات، ممکن است در خصوص باب تذکیه کسی بگوید شارع مقدس احتیاط را در لحوم الزام کرده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ‌ السَّلاَم عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِه: أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِه فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.[6]

با توجه به اینکه فرقی بین نماز و اکل وجود ندارد.

اما این راه حل نیز مشکل دارد و اینکه منظور از إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ این باشد که اگر شک داشتی باید احتیاط کنی، ‌نادرست است. «علمت» از عناوین طریقی هستند و در مواردی که فقط علم به کار رفته باشد و علم در عنوان احتیاط دخیل باشد، بعید است. إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ یعنی اگر ذکی بود حلال است. گرچه ظاهر عناوین در موضوعیت است ولی تخصیص خورده به عناوین مرآتیة که دخیل نیستند مثل اینکه به دوستش می‌گوید اگر فهمیدی درس شروع شده من را خبر کن، یعنی اگر درس شروع شد به من بگو و این عنوان «فهمیدن» دخیل نیست.

لذا شبهه به حال خودش باقی است گرچه مقتضای فن این است که اگر حیوانی بود و شک در تذکیه آن بود، بعید نیست که استصحاب عدم میته جاری شود و بگوییم می‌توان احکام میته بودن را نفی کنیم. استصحاب عدم تذکیه مجال ندارد.

هذا تمام الکلام نسبت به حرمت لحم.

اما نسبت به نجاست

بحث است که موضوع نجاست چیست؟ ما از این بحث فارغ هستیم و به نظر ما لم یذک حکم ندارد. آنچه هست، میته است. اما بعضی ادعا دارند که لم یذک همانطور که موضوع حرمت اکل است، موضوع نجاست نیز می‌باشد.

در اینجا مرحوم خوئی[7] فرموده موضوع حرمت، لم یذک است و مشکوک التذکیه را نمی‌شود اکل کرد ولی موضوع نجاست، میته است و در مورد گوشت‌های وارداتی همین را گفته که پاک هستند ولی خوردن آن حرام است.

مرحوم همدانی[8] و دیگران گفتند دو موضوع نداریم بلکه همین لم یذک هم موضوع حرمت و هم موضوع نجاست است. این نکته بر اساس روایت قاسم صیقل بیان شده:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عَلَيْهِ‌السَّلاَم أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ‌ السَّلاَم إِلَيَّ: اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَلَيْهِ‌ السَّلاَم أَنِّي كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ عَلَيْهِ‌ السَّلاَم بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعُبَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ‌ السَّلاَم إِلَيَّ كُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ.[9]

مفهوم روایت آن است که اگر ذکی نبود، ففیه بأس، پس بأس یعنی نجاست و لم یذک یک عنوان دخیل است.

اما اینکه این روایت ناظر بر این باشد که لم یذک موضوع باشد، نادرست است. این یک مطلب متعارف است که گاهی در سوال سائل، عنوانی اخذ می‌شود و امام علیه‌السلام نیز همان را اخذ می‌کنند. در این روایت همانطور که قید وحشی بودن دخیل نیست، عنوان ذکی بودن نیز دخیل نیست.