الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تنبیه أوّل:معنای تذکیة/أقوال علماء/جریان استصحاب عدم تذکیة

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تنبیه أوّل:معنای تذکیة/أقوال علماء/جریان استصحاب عدم تذکیة

خلاصه بحث سابق

بحث پیرامون استصحاب عدم تذکیه بود. استصحاب عدم تذکیه از جهت معنای تذکیه و حقیقت تذکیه مشکلی ندارد. در زمانی که این حیوان حی بود، مذکی نبود ولو اینکه قابلیت تذکیه نداشته. مثل اینکه زید بود و لم یکن مریضا از باب اینکه موجبیت مرض نبوده. حیوان بود و لم یکن مذکی و شک داریم که تذکیه در این مورد محقق شد یا نه، ‌استصحاب می‌گوید همچنان لم یکن مذکی است. این استصحاب عدم ازلی نیست.

عمده اشکال در مقام اثبات است و مرحوم اصفهانی در مورد آن مشکل داشت. در مقام اثبات، خطاب‌ها مختلف هستند. در بعضی از خطابات حرمت روی میته آمده مثل آیه شریفه : ﴿حُرِّمَت‌عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾[1] ظاهر استثنا از مطلق و عام این است که به نحو عدمی اخذ می‌شود در حکم مستثنی منه، یعنی مواردی که استثنا شده حرام هستند در حالیکه لم یذک هستند. ظاهر استثنا این است که لم یذک در حرمت دخیل است. خصوصا که در روایات فرموده میته حرام است و مذکی حلال است. این مقابله نشان می‌دهد که مذکی یعنی چیزی که میته نیست.

مرحوم شیخ انصاری[2] ادعا کرد که میته یک امر عدمی است به معنای لم یذک پس دو موضوع نداریم.

بعضی این نظریه را به یک روایت از سماعه تایید کردند:

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا قَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا.[3]

میته در مقابل رمیت و سمیت است یعنی اذا لم تسم و لم ترم، پس او میته است و میته یعنی چیزی که تسمیه ندارد و مذکی نیست. لذا میته یک امر عدمی است. پس استصحاب لم یذک می‌گوید حرام است.

اما انصاف این است که منسبق از عنوان میته، یک امر وجودی است نه امر عدمی. به طور کلی، الفاظ غیر منفی، به جز «غیر و عدم»، در حال بیان معنای وجودی هستند. میته به چیزی انسباق پیدا می‌کند که مرده است و مردار است. اشاره به یک امر وجودی است که موت حتف انف شده نه اینکه کشته شده باشد.

اما نسبت به موثقه سماعه، دلالتی ندارد که میته یعنی لم یذک. درست است که فرموده: اذا رمیت و سمیت فانتفع یعنی اگر این دو را انجام ندهی میته و حتف انف می‌شود. پس به لحاظ لازمه‌اش چنین فرمود. یعنی می‌گویند اگر او را کشتی، حلال است و اگر نکشی، میته و حرام است چون حتف انف می‌شود.

پس برای حرمت دو عنوان داریم، میته و ما لم یذک، ولی اینکه دو موضوع داشته باشیم، خیلی بعید است. اینکه شارع مقدس یک واقعیت را به دو عنوان حرام کرده باشد، خیلی بعید است. پس یک عنوان بیشتر برای حرمت نیست ولی نمی‌دانیم یک امر وجودی است که فرمود ﴿حُرِّمَتْ‌ عَلَيْكُمُ‌ الْمَيْتَةُ﴾ و لم یذک مصداق میته است یا مصداق واقعی او است یا مصداق ادعائی در صورتی که شرایط تذکیه را رعایت نکرده است.

اگر میته موضوع باشد، استصحاب عدم میته جاری می‌شود پس حلال است و لیس بحرام چون یک زمانی بود و میته نبود. اما اگر لم یذک موضوع باشد، استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود.

مرحوم آخوند[4] ادعا کرده که لم یذک موضوع است نه میته. فرموده اجماع داریم که لم یذک حرام است. اما نسبت به حرمت میته، می‌گوییم میته یکی از مصادیق لم یذک است. ایشان یک قاعده را تطبیق کرده و گفته اگر در خطابات که محمولشان واحد است، دو عنوان داشته باشیم، یک عنوان عام و یک عنوان خاص، ظاهر این است که عنوان خاص از باب مصداق است و موضوع واقعی و اصل همان عنوان عام است.

مثلا عنوان «من نام عن صلاته فعلیه القضا» هر کسی بخوابد و نماز نخواند باید قضا کند. و «من نسی الفریضة فی وقتها فعلیه القضا» اینها عناوین خاصه است. یک عنوان عام داریم که «من فاتته الفریضة فعلیه القضا». متفاهم عرفی این است که اگر به صورت عام فرمود من فاتته الفریضة من نسی أو نام، از باب مصداق است. در آیات قرآن نیز این روش معمول است که معنای آیه عام است ولی در روایات معنای خاص و یکی از مصادیق آن را بیان کردند.

در محل کلام نیز یک عنوان میته داریم که امر وجودی است یعنی آنچه که حتف انف شده. یک عنوان عدمی داریم یعنی لم یذک، لم یذک اعم است و با حتف انف نیز سازگار است. ولی میته از باب یک مصداق آن است. پس موضوع حرمت، لم یذک است.

مرحوم خوئی[5] نیز فرموده موضوع حرمت، لم یذک است ولی موضوع نجاست، میته است. در نجسٌ، عام نداریم ولی در حرّمت، عام داریم که فرمود غیر مذکی حرام است. در مورد نجاست، استصحاب عدم میته می‌گوید نجس نیست ولی موضوع حرمت، لم یذک است و استصحاب عدم تذکیه، می‌گوید حرام است. لذا ایشان در مورد گوشت‌های وارداتی از کشورهای دیگر، دو اصل را جاری می‌کند و این دو با هم تعارض نمی‌کنند چون ملاک تعارض در اصول عملیه، علم به کذب احدهما نیست. اگر میته باشد هم حرام است و هم نجس و اگر مذکی نباشد هم نجس است و هم حرام است. اینکه نجس نباشد ولی حرام باشد، شدنی نیست. اگر در واقع شرایط تذکیه را داشته، هم پاک است هم حلال است ولی اگر شرایط تذکیه را نداشته، هم نجس است هم حرام. با هم تنافی ندارد چون اذن در مخالفت عملیه لازم نمی‌آید، مکلف آن را نمی‌خورد ولی آثار طهارت را بار می‌کند. لذا هم استصحاب عدم تذکیه برای اثبات حرمت و هم استصحاب عدم میته برای نفی نجاست جاری است.

این ضابطه که اگر یک حکم روی یک عنوان عام آمد و همان حکم روی بعضی از مصادیق آمد، ‌از باب تطبیق است سخن صحیحی است.

سخن در تطبیق این قاعده بر محل کلام است که به نظر ما مشکل دارد. اینکه حرمت روی میته که یک امر وجودی است رفته شک نداریم. اما اینکه حکم را بر روی ما لم یذک آورده، چنین نیست. اینکه ما لم یذک موضوع برای حرمت باشد، باور کردنی نیست. روایاتی که میته و مذکی را مقابل هم قرار داده و گفته میته حرام و مذکی حلال، از آنها برداشت نمی‌شود که غیر مذکی برای حرمت، موضوع است بلکه می‌فرماید میته حرام است.

حتی اگر خطابی باشد که بفرماید ما لم یذک حرام است، مشکل دارد. خطابی که ما لم یذک را می‌گوید آیه شریفه است که ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾. ظاهر این استثنا آن است که به موارد اخیر بازگشت دارد. ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾ اگر استثنا منقطع باشد، به بحث ربط ندارد و اگر متصل باشد، به موارد اخیر مربوط است و تحقق موارد اخیر با مردن حیوان ملازمه ندارد بلکه شاید او را درک کند و تذکیه شود.

کسانی که می‌گویند لم یذک موضوع است، می‌گویند آیه فرموده حیوان است و جان ندارد و﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾ یعنی لم یکن مذکی. هرجا مطلقی باشد و استثنا بر او وارد شده باشد، مقتضای استثنا آن است که عدم مستثنی در حکم مستثنی منه دخیل است. مثل اینکه فرمود اکرم العلماء الا الفاسق، واجب است اکرام عالم و لم یکن فاسق. پس وقتی حیوان نطیحه است بالوجدان و شک می‌کنیم استصحاب می‌گوید لم یکن مذکی.

به هر حال برداشت عنوان لم یذک از روایات مشکل است و عمده دلیل همین آیه شریفه است.

اما نمی‌توان از آیه شریفه این نکته را برداشت کرد که موضوع حرمت، حیوانات مورد نظر با این توصیف که لم یذک. چون ابتداءا فرموده ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ و در ادامه فرموده اینها حرام هستند مگر اینکه تذکیه کنید، چون اگر تذکیه نکنید پس آنها میته می‌شوند. اگر ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ در آیه نبود، می‌توانستیم بگوییم موضوع حرمت، حیوان و لم یذک است ولی می‌گویند این موارد حرام هستند مگر اینکه تذکیه کنید، لذا احتمال است که مراد ذکر خاص بعد از عام باشد، یعنی اگر تذکیه نکنید، میته می‌شوند.

اینجا با مثال قبلی تفاوت دارد. در مثال قبل، موضوع مافات است و اقض ما فات شامل همه می‌شود و خواب و نسیان مصداق ما فات می‌شود ولی در اینجا، بر عکسش مصداقیت دارد. یعنی می‌توان گفت اینکه فرمود ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾ ، احتمال است که استثنا این قید، به دلیل آن است که این موارد در مستثنی منه، مصداق میته هستند. استثنا از این باب است که اگر تذکیه نشوند، میته هستند و داخل در ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ هستند.

اینکه با ما لم یذک بتوانیم میته را از موضوعیت اخراج کنیم، خلاف ارتکاز است. اینجا با نسیان تفاوت دارد که فوت موضوعیت دارد نه نسیان. ولی اینکه میته را از موضوعیت ساقط کنیم، مشکل دارد.

دوران امر است که میته برای حرمت، موضوع است و لم یذک مصداق میته است یا اینکه لم یذک موضوع است و میته از باب مصداق آن باشد. به نظر ما در نظر شارع میته و مردار مبغوضیت داشته نه جهت عدمی. پس نمی‌توان از عنوان میته رفع ید کرد خصوصا که ظاهر آیه با هر دو سازگار است و به معنای واضح اخذ می‌کنیم یعنی ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ و اگر در ذیل فرمود ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾ از باب مصداق میته است.

لذا مشکل ما در مقام اثبات است و با اشکال در مقام اثبات، استصحاب عدم تذکیه جاری نمی‌شود. با این احتمال، حداقل این است که احراز نکردیم که لم یذک موضوع است و شاید میته موضوع است و لم یذک مصداق آن باشد.

پس استصحاب عدم تذکیه جاری نیست نه به دلیل نکته‌ای که در خود عنوان تذکیه است به دلیل اینکه احراز نشد که تذکیه در شریعت، موضوع حرمت باشد. با توجه به اینکه در برخی دیگر از آیات و برخی روایات، میته موضوع حرمت است. یا مثلا در جایی که کشته شدند ولی شرایط را رعایت نکردند،‌ شارع مقدس‌ ادعاءا فرموده میتةٌ.

اما اینکه مرحوم آخوند ادعای اجماع کرده، پاسخ خود مرحوم آخوند را تکرار می‌کنیم که اجماع محصل قابل تحصیل نیست و منقول نیز غیر مقبول است.

حاصل الکلام، موضوع حرمت و نجاست، میته است و اما اینکه لم یذک، موضوع حرمت و نجاست باشد، دلیل ندارد. اما اینکه موضوع نجاست، میته باشد و موضوع حرمت، لم یذک باشد، ‌ابعد از نظر دوم است و بعید است که شریعت بین این دو تفکیک قرار داده باشد.

لذا اگر گفتیم استصحاب عدم تذکیه مجال ندارد، آیا برای تحریم مشکوک التذکیه، بیان دیگری وجود دارد یا نه؟ دو بیان برای حکم به تحریم بیان شده:

بیان نخست: شهید اول

شهید اول فرموده: باید احتیاط کرد چون اصل در لحوم احتیاط است کما اینکه در دماء و فروج نیز احتیاط جاری است. مستند ایشان آیه شریفه است: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ‌ الطَّيِّباتُ﴾[6] ‌ .

ایشان به یک قاعده اشاره کرده که: در آیه فرموده طیبات حلال است و طیبات امر وجودی است و هر گاه حکم به یک عنوان وجودی تعلق گرفت، باید آن را احراز کرد و طیب بودن باید احراز شود و در مشکوک التذکیه چون طیب بودن احراز نشده، پس شامل آیه شریفه نمی‌شود.