الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تنبیه أوّل:معنای تذکیة

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تنبیه أوّل:معنای تذکیة

خلاصه بحث سابق

بحث پیرامون استصحاب عدم تذکیه است. این استصحاب مجال دارد یا مجال ندارد؟ گفتیم باید بررسی شود که حقیقت تذکیه چیست؟ در مورد حقیقت تذکیه تقریبا همه متفق بودند که مذبوح باید قابلیت تذکیه داشته باشد. این قابلیت را بعضی داخل در معنای تذکیه قرار دادند و بعضی دیگر، شرط تاثیر تذکیه قرار دادند. بحث رسید به صورت ثانیه یعنی شک در تذکیه از جهت اینکه حیوان قابلیت تذکیه دارد یا نه.

گفتیم قابلیت تذکیه یک امر موهومی است ولو اینکه در کلمات مفروغ عنه قرار داده شده. در شریعت چنین چیزی نداریم که قابلیت تذکیه یک واقعیت باشد. در شریعت چنین است که اگر یک سلسله حیوانات با شرایط خاص ذبح یا رمی شوند، حلال و پاک هستند و یک قسم از حیوانات فقط پاک می‌شوند و قسم سوم که کلب و خنزیر است، پاک نمی‌شوند. اینکه اینها قابلیت تذکیه ندارند، مفهوم نمی‌شود.

شک در تذکیه از جهة شک در قابلیة

بر اساس فرمایش دیگران، اگر در قابلیت شک کنیم، شک در تذکیه است. ما که قابلیت را قبول نداریم چه باید بگوییم؟ به نظر ما طبق این بیان که حیوانات سه قسم هستند در مورد شک که آیا این حیوان مذکی شده یا نه؟ تارة شبهه به نحو حکمیه است و اخری به نحو موضوعیه است.

شبهه حکمیه مثل المتولد من الکلب و الغنم که داخل در هیچ کدام نیست و ادله کلب و غنم شاملش نیست، قطعا تذکیه شده ولی شک داریم حلیت و طهارت برای او حاصل شده یا نه؟ به اطلاقات تمسک می‌کنیم مثل آیه شریفه، شک می‌کنیم که آیا به این متولد تخصیص و تقیید خورده یا نه، به اطلاق تمسک می‌کنیم. اما اگر اطلاق وجود نداشت، شبهه حکمیه است و کل شیء لک حلال می‌گوید حلال است.

اما اگر شبهه موضوعیه شد مثل اینکه شب و تاریک است و نمی‌دانیم اینکه ذبح شد، کلب است یا غنم، دیگران گفتند شک در قابلیت تذکیه داریم، اما ما می‌گوییم شک داریم کلب است که استثنا خورده یا غنم است که داخل در عموم و اطلاق دلیل باشد. بر اساس جریان استصحاب عدم ازلی، استصحاب عدم کلبیت جاری می‌شود و این اصل موضوعی است و باعث اندراج در عام مخصص و اطلاق مقید می‌شود و لذا به اطلاقات تمسک می‌شود.

هذا تمام الکلام در مورد قابلیت که به نظر ما باید تغییر داده شود یعنی بگوییم شک در تذکیه داریم، در شبهه حکمیه از جهت اینکه او را حلال و طاهر قرار داده و در شبهه موضوعیه، شک داریم که حلال است یا نه، از جهت اینکه آیا داخل در عنوان محرم است یا نه؟

معنای تذکیه

اینکه استصحاب در عدم تذکیه جاری شود، علی جمیع التفاسیر پیرامون تذکیه، نادرست است. این نکته را مرحوم شهید صدر بیان کرد است. باید بررسی کرد که تذکیه چیست؟ حقیقت تذکیه چیست؟ گفتیم در تفسیر تذکیه چند احتمال و اقوال وجود دارد.

یک قول گفت تذکیه فعل مرکب از این اعمال خاصه است. تذکیه یعنی ذبح مسلم رو به قبله و همراه با تسمیه و فری اوداج اربعه.

اما این دیدگاه خلاف منسبق از این عنوان است. به طور کلی بعید است که کلمه مفرد دارای یک معنای مرکب باشد.

مرحوم نائینی در باب فوت این نکته را مطرح کرده است. بعضی گفتند فوت یعنی عدم اتیان عمل در وقت. ایشان گفته بعید است که فوت یک لفظ دارای معنای مرکب باشد و خلاف ارتکاز است. خصوصا در بعضی روایات فرمودند ذکّاه الذبح، یعنی ذبح او را تذکیه کرده یعنی ذبح سبب تذکیه قرار گرفته است. یا اینکه فرمود ذکاة الجراد اخذه و ذکاة السمک اخراجه حیاً لذا در مورد تذکیه سمک، اسلام و رو به قبله شرط نیست و گفتنی نیست که در مورد یک حیوان، بعضی شروط را در ذبح دخیل بدانیم و در مورد بعضی حیوانات، بعضی از شروط را دخیل ندانیم. البته در مورد صلاة، خود شارع برای عمل مرکبش، نامگذاری کرده و با اینجا تفاوت دارد.

قول دوم آن است که تذکیه، یک امر بسیط و مسبب از این افعال باشد.

به نظر می‌رسد بعید است که این افعال مثل مسحات و غسلات در وضو، باعث یک امر تکوینی به نام ذکات شده باشد. اینکه شارع مقدس این اعمال را ذکات اعتبار کند کما اینکه مرحوم خوئی فرموده و گفته شارع مقدس، همین مسحات و غسلات را طهارت اعتبار کرده، بعید است. به نظر می‌رسد در غیر عبادات، یا عرف دارای اعتبار است و شارع همان را امضا کرده باشد و یا اینکه شارع از همان ابتداء افعال را تذکیه اعتبار کرده باشد، به نظر ما بعید است که چنین اعتبار خاصی داشته باشد.

قول سوم آن است که تذکیه عنوان بسیط است و ما یوجب حلیة و الطهارة است.

به نظر می‌رسد این دیدگاه ابعد از دیدگاه‌های قبلی است که بگوییم المذکی یعنی الموجب للحلیة و الطهارة.

بلکه آنچه از معنای تذکیه در ذهن ما وجود دارد، آن است که تذکیه به حسب متفاهم عرفی و فحص در لغت و موارد استعمال در شریعت که از ریشه ذکی آمده، به معنای رفع قذارت متوهمه است. در ذهن انسان چنین است که میته دارای یک نوع قذارت و کثافت است. ماهی که خودش روی آب مرده، دارای تنفر و استقذار است ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾[1] می‌فرماید کأن با این اعمالی که در مورد حیوان انجام می‌دهید، باعث رفع شدن قذارت متوهمه در میته است. پس تذکیه به معنای طهارت در اصطلاح شرع نیست بلکه به معنای ازاله کردن و برداشتن است. یا مثلا گفته می‌شود که فلان شیء ذکته النار یعنی ناخالصی‌ها و بدی‌های آن را از بین می‌برد. به انسان ذکی گفته می‌شود یعنی کدورت‌های ذهنش رفع شده و ذهنش مرآة صاف شده و مطالب را سریع دریافت می‌کند. به نظر می‌رسد بعید است که ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾ دارای یک معنای شرعی باشد بلکه شارع مقدس برای مردم و عرف سخن فرموده و گفته هر چیزی که شما تذکیه کنید پاک است و این یک اصطلاح جدید شرعی نیست، بلکه مهم این است که تذکیه در میان مخاطبان آن زمان دارای یک معنای روشن بوده و گو اینکه اگر این افعال محقق نشود، یک قذارت و کثافت وجود دارد که با این افعال، ناخالصی از بین می‌برید و منافاتی با این ندارد که این تذکیه به مکلف نسبت داده شود. در آیه شریفه نیز کلمه مذکی بر لحوم طیبات اطلاق شده و فرمود ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾[2] .

لازمه این بیان آن است که بگوییم آیا این امر محقق شده یا نه؟ تذکیه مسبوق به عدم است و استصحاب عدم تذکیه بر اساس این معنا، جاری است. آیا این قذارت متوهمه که بر اثر ذهاق روح ایجاد می‌شود، محقق شده یا نه، ‌استصحاب می‌گوید قبلش که این ناخالصی محقق نبود و الان شک داریم که محقق شده یا نه، استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود به شرطی که به نحو عدم محمولی اخذ شده باشد.

مشکل این است که اینها مقام ثبوت است که استصحاب عدم تذکیه مجال دارد به خلاف برخی تفاسیر دیگر. اما از جهت مقام اثبات نیز باید بررسی شود که آیا این عدم تذکیه به چه نحو در خطاب اخذ شده است؟

مرحوم اصفهانی[3] فرموده روایات مختلف است پس نمی‌دانیم عدم مذکی به چه نحو اخذ شده، آیا به نحو عدم محمولی است یا عدم نعتی، لذا ایشان استصحاب عدم تذکیه را در مقام اثبات منکر شده است.

ایشان فرموده روایاتی که مشتمل بر این عنوان است،‌ مختلف است، بعضی از آنها مذکی را در مقابل میته قرار داده است و فرمود میته حرام است و مذکی حلال است و بعضی روایات فرمود مذکی و غیر مذکی است و حرام را برای غیر مذکی قرار داده است. بعضی روایات فرمود اگر علم دارید که میته است، پس اجتناب کنید. بعضی روایات علم به مذکی را موضوع حلیت قرار داده است.

لذا در یک فرض استصحاب عدم تذکیه جاری است و آن جایی است که غیر مذکی به نحو عدم محمولی، موضوع باشد و این فرض از این همه روایات قابل احراز نیست و شاید علم به مذکی موضوع باشد که اصلا استصحاب در آن جاری نیست. شاید علم به میته باعث حرمت شود که موضوع اثر نیست. پس موضوع یعنی حیوان و لم یذک قابل احراز نیست. اگر روایات در مورد یک عنوان اختلاف داشتند، موجب می‌شود که موضوع احراز نشود. در یک روایت، غیر مذکی، موضوع است و در یک روایت میته موضوع است و در یک روایت ما عُلم موضوع است لذ نمی‌توانیم به یک موضوع واحد برسیم. و چون طبق بعضی از این معانی، استصحاب جاری است، نمی‌توان به طور کلی استصحاب را جاری کرد چون شاید یک معنای دیگر مراد شریعت بوده است. این مطلب به نحو کبرای کلی صحیح است.

اما به نظر می‌رسد محل کلام، صغرای این کبری نیست. اینکه ایشان فرموده روایات اختلاف دارند، به نظر می‌رسد این اختلاف صوری و قابل حمل است. روایاتی که می‌فرماید میته حرام است و مذکی حلال است، با آن روایاتی که فرموده مذکی حلال است و غیر مذکی حرام است، اختلاف ندارند. لذا مرحوم شیخ انصاری اینطور حل کرده که روایت غیر مذکی، میته را تفسیر می‌کند و میته یعنی غیر مذکی. روایاتی که فرمود اگر به میته علم پیدا کردی پس حرام است، این در باب سوق وارد شده که فرمود اگر از سوق مسلمین گرفتی حلال است و الا حرام است و این در مقام اماره قرار دادن سوق است. روایتی که فرمود اگر به مذکی بودن علم پیدا کرده، به جای خودش است و منافاتی با دیگر روایات ندارد چون اگر مکلف شک داشته باشد، ‌استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود.

مضافاً که ظاهر « ما عُلم» طریقیت است و موضوعیت خلاف ظاهر است و روایت که فرمود اگر علم پیدا کردی مذکی است یعنی اگر مذکی بود پس حلال است مثل آیه شریفه که فرمود ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَد﴾[4] .

پس اینکه مرحوم اصفهانی برای اسقاط اصل عدم تذکیه، به مقام اثبات رو آورده و گفته روشن نیست که موضوع چیست، می‌گوییم این اختلاف قابل حل است و اصلا روایات در مقام بیان موضوع، اختلاف ندارند.

اما هرچند روایات اختلاف ندارند، چطور مشخص می‌شود که موضوع، عدم محمولی است یعنی حیوان و لم یذک؟