الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تنبیه أوّل:توقف جریان أصالة البرائة بر عدم وجود أصل موضوعی/بحث أصالة التذکیة

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات أصالة البرائة/تنبیه أوّل:توقف جریان أصالة البرائة بر عدم وجود أصل موضوعی/بحث أصالة التذکیة

تنبیهات البراءة

التنبیه الأوّل: عدم وجود أصل موضوعی

بحث در تنبیهات برائت است. تنبیه نخست آن است که أصالة البرائة یک اصل حکمی است و بر حکم جاری می‌شود و چون اصل حکمی است، وقتی جاری می‌شود که اصل موضوعی در مقام وجود نداشته باشد که اصل موضوعی مخالف، قدر متیقن است، چون اصل موضوعی رتبةً بر اصل حکمی مقدم است که سیأتی.

ظاهرا این تنبیه در کلمات آمده تا شبیه تمرین باشد و بگویند اصل موضوعی بر أصالة البرائة مقدم است لذا بحث را در خصوص اصل موضوعی مطرح کردند در حالی‌که ممکن است گاهی یک اصل حکمی بر اصل موضوعی مقدم باشد مثل اینکه قبلا نماز جمعه واجب بوده و در صورت شک استصحاب بقاء وجوب جاری می‌شود. همچنین شاید این تنبیه منعقد شده تا مقدمه‌ای باشد برای بیان أصالة عدم تذکیة.

مرحوم شیخ انصاری مفصلا در مورد أصالة عدم تذکیه بحث کرده که مقدم بر برائت است و مرحوم آخوند نیز همین را بیان کرده است. اگر شک کردیم که لحمی حلال است یا نه، اگر شک ناشی از تذکیه و عدم تذکیه باشد چون فرمود ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾‌ اصل عدم تذکیه است و استصحاب عدم تذکیه یک اصل موضوعی است و مجالی برای برائت و حلیت لحم نیست.

لذا بحث بالمناسبة در مورد مشکوک الحلیة و الحرمة منعقد شده، شک در جریان أصالة التذکیه داریم، تارة ابتدا شک داریم به دلیل شبهه حکمیه مثل لحم ارنب که روایات در موردش متعارض است. اخری شک در حلیت به دلیل جهات خارجیه است مثل اینکه نمی‌دانیم گوشت گربه است یا آهو.

به هر حال در هر دو صورت، شک در حرمت تارة از جهت تذکیه است اخری از جهت تذکیه نیست. از جهت تذکیه، نیز ‌تارة منشا شک از این باب است که قابلیت تذکیه دارد یا نه، و اخری قابلیت آن محرز شده ولی شک داریم آیا مانع از این قابلیت وجود دارد یا نه، مثلا شک شده که آیا حیوان نجاست‌خوار شده یا نه، ثالثة شک در تحقق سایر شرایط داریم مثل تسمیه حین ذبح.

الصورة الأولی: شک در حلیت و حرمت لا من جهة التذکیة

تذکیه حیوان مشکلی ندارد و قابلیت تذکیه دارد و شرایط تذکیه محقق است، بلکه شک در حلیت و حرمت لحم از این جهت است که آیا شارع مقدس، او را حلال گوشت قرار داده یا نه، چون شریعت بعضی از حیوانات را حلال گوشت و بعضی را حرام گوشت قرار داده، ما یؤکل لحمه و ما لایؤکل لحمه. مثلا در مورد ارنب، روایات متعارض است و شک داریم او مثل غنم است یا مثل ذئب. یا مثلا می‌دانیم تذکیه شده و یقینا پاک است ولی نمی‌دانیم حلال گوشت بوده یا حرام گوشت؟

در موارد شبهه حکمیه، اگر مطلق و عام در میان باشد، مرجع همان است. اما آیا اینجا مطلق وجود دارد یا نه؟ در آیه فرمود ﴿قُلْ لا أَجِدُ في‌ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ﴾[1] ظاهر این آیه آن است که هر حیوانی حلال است. لذا هرجا که تخصیص خورده، رفع ید می‌کنیم و در مورد ارنب به عام و مطلق تمسک می‌شود و حلیت ثابت می‌شود.

در مورد شبهه موضوعیه، ابتدا باید موضوع احراز شود. شک داریم که گوشت آهو است یا گربه، ﴿لا أَجِدُ..﴾ تخصیص خورده به گربه، و شاید این گوشت خارجی داخل در مخصص باشد لذا باید اصلی جاری شود که از مخصص بودن اخراج شود. در این موارد استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود یعنی این گوشت وقتی نبود، هرة نبود و الان که شک داریم، استصحاب عدم ازلی میگوید هرة نیست و داخل در عام می‌شود و میگوید ﴿قُلْ لا أَجِدُ...﴾.

اما اگر کسی گفت عام و مطلق در میان نیست چون آیه شریفه در مقام بیان نیست و یا استصحاب عدم ازلی جاری نشد، نوبت به اصل عملی و دلیل فقاهتی می‌رسد. مقتضای اصل عملی یعنی کل شیء لک حلال آن است که شامل شبهات حکمیه نیز می‌شود. در مورد هرة می‌گوییم کل شیء لک حلال و در مورد مشکوک الحلیة نیز همین را می‌گوییم.

لذا اینکه بعضی از فقهای عظام در مورد لحوم قائل به احتیاط شدند، دلیل ندارد. البته احتیاط در مورد دماء و فروج یک وجه دارد ولی در لحوم، چنین اصلی نداریم. مثلا امروز به دلیل پیشرفت تکنولوژی توانستند گوشتی ایجاد کنند که تمام خواص گوشت را دارد ولی از حیوان گرفته نشده، الان شک در حلیت داریم، کل شیء لک حلال می‌گوید اشکال ندارد. اینکه اصل در لحوم، حرمت است، دلیل معتبر ندارد.

به طور کلی بعضی به استصحاب تمسک کردند یعنی گفتند اصل در لحمی که از حیوان است، حرمت است یعنی وقتی زنده بود، اکلش حرام بود و بعد که تذکیه شد و قابلیت تذکیه نیز دارد، شک می‌کنیم حلال است یا حرام، استصحاب می‌گوید حرمت باقی است.

اما این سخن نادرست است و دلیلی نداریم که بفرماید خوردن حیوان زنده حرام است. اگر کسی ماهی زنده را قورت دهد، مشکلی ندارد و کل شیء لک حلال در موردش جاری است. یا روایت فرمود سمک حلال است، مطلق است ولو اینکه زنده باشد. پس وقتی که شارع مقدس نفرمود حرام است ولو از باب اینکه نشده و نتوانسته که بگوید، نمی‌توان گفت حرام است. پس متیقن سابق در این استصحاب وجود ندارد.

ثانیا حتی اگر فرض کنیم واضح است که زنده خواری حرام است و وقتی فرمود تذکیه کن یعنی باید تذکیه شود و بعد خورده شود، همچنان استصحاب مجال ندارد چون موضوع استصحاب نخست، حیوان است و موضوع استصحاب دوم، لحم است. جری استصحاب حلیت در زمان حیات به زمان موت، نادرست است.

البته در مورد ماهی یک مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن فلس‌داشتن ماهی است. الان ماهی تهیه شده و شک داریم که فلس داشته یا نه، در اینجا شبهه حکمیه نیست بلکه موضوعیه است. با فرض اینکه سوق المسلمین امارة فلس‌داشتن نیست ـــ گرچه امارة تذکیه است ـــ در این موارد اگر مثل مرحوم خوئی گفتیم استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود، می‌گوییم زمانی که سمک نبود، ‌فلس نداشت و الان که وجود دارد نیز از قسم ذو الفلس نیست پس حرام است. چون موضوع حرمت آن است که سمک بدون فلس باشد و سمک است بالوجدان و عدم فلس با اصل اثبات می‌شود. اما اگر کسی استصحاب عدم ازلی را جاری ندانست، قاعده حل جاری می‌شود.

پس شک در حلیت و حرمت لا من جهة التذکیة خارج از محل کلام است.

الصورة الثانیة: الشک من جهة قابلیة التذکیة

شک در حلیت و حرمت از جهت این است که آیا قابلیت تذکیه دارد یا نه؟ بعضی از حیوانات ولو اینکه حرام گوشت هستند ولی قابلیت تذکیه دارند مثل ببر و روباه ولی بعضی حیوانات چنین قابلیتی ندارد مثل کلب و خنزیر.

اگر گوشت مشتبه آورده شد و شک در قابلیت تذکیه او بود، ممکن است کسی بگوید استصحاب عدم تذکیه جاری است. البته استصحاب وقتی است که عموم و اطلاق در میان نیست که بگوید هر حیوانی قابل تذکیه است الا کلب و خنزیر که اگر باشد، نوبت به اصل عدم تذکیه نمی‌رسد. مثلا حیوانی وجود دارد که از سگ و گوسفند متولد شده که شبیه هیچکدام نیست، شک می‌شود که آیا قابلیت تذکیه دارد یا نه؟

جریان استصحاب عدم تذکیه در صورت دوم بر اموری متوقف است:

أوّل: مذکی موضوع اثر باشد. به طور کلی استصحاب عدم تذکیه وقتی جاری است که مذکی بودن و تذکیه، موضوع اثر باشد. برای تذکیه دو اثر نقل شده است. یکی حلیت و دیگری طهارت. در مأکول اللحم هر دو اثر وجود دارد یعنی هم حلال است و هم پاک است. در غیر مأکول اللحم مثل گرگ، تذکیه فقط دارای اثر طهارت است و حلیت ندارد.

بحث در این است که آیا اینها اثر مذکی هستند و یا اینکه مذکی در شریعت اثر ندارد بلکه این میته است که حرام است لذا فرمود ﴿حُرِّمَتْ‌ عَلَيْكُمُ‌ الْمَيْتَة﴾ لذا اینکه در آیه فرمود از نطیحة نخورید ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾ به خاطر این نیست که مذکی است بلکه به خاطر این است که آنها میته هستند. مثل نجاست که گفته اند موضوعش طبق روایات، میته است. لم یذک نجس نیست بلکه میته نجس است. گوشتی که شک داریم تذکیه شده یا نه، اگر استصحاب عدم تذکیه جاری شود، می‌گوید حرام است ولی نمی‌گوید نجس است.

لذا مرحوم خوئی در مورد گوشت‌ها وارداتی که شک در حلیت و حرمت آنها بود،‌ فرمود استصحاب عدم تذکیه می‌گوید حرام است ولی نجاست آنها ثابت نیست و شاید مسلمان ذبح کرده باشد و پاک باشد لذا می‌توان با آن گوشت‌ها آبگوشت درست کرد و آبش را بخورند چون پاک است ولی گوشتش حرام است و نخورند.

به هر حال استصحاب عدم تذکیه وقتی جاری است که مذکی موضوع اثر باشد یا اینکه لم یذک موضوع اثر باشد. بعضی گفتند آیه شریفه که فرمود: ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾ مقتضای استثنای وجودی آن است که غیر مذکی، حرام است. لذا باید در فقه بحث کرد که موضوع نجاست، میته است یا اوسع است و لم یذک است چه میته بر او صدق کند یا نکند.

دوم: استصحاب عدم تذکیه بر این توقف دارد که لم یذک تمام موضوع نیست و حیوان بودن و ذهاب روح نیز توقف دارد لذا باید بررسی کرد که قید لم یذک که دخیل در حرمت است، به چه نحو در خطاب اخذ شده است؛

اگر در خطاب چنین آمد که حیوان باشد و لم یذک، یا حیوانی باشد که ذهق روحه و لم یذک یعنی به نحو عدم محمولی، در این صورت می‌گوییم حیوان بالوجدان است و لم یذک بالاصل است و یا حیوان و ذهاق روح بالوجدان است و لم یذک بالاصل است.

اما اگر به نحو نعتی اخذ شده باشد، یعنی حیوانی که ذهاق روحش به تذکیه باشد یا به تعبیر دیگر، حیوانی که لم یذک روحه، به هر حال به نحو جزئی و واوی نباشد بلکه به نحو شرطی باشد.

در باب عام و خاص مطرح است که گفته اند استثناء را به نحو نعتی می‌آورند یا محمولی. ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾ استثناء است، اما آیا مدلولش این است که حیوانی که لم یذک حرام است که عدم نعتی شود یا حیوان باشد و لم یذک، حرام است که عدم محمولی شود؟ در صورت دوم، استصحاب عدم تذکیه جاری است و بحثی نیست. اما در صورت اول که مقید است، استصحاب لم یذک ثابت نمی‌کند که این حیوان، لم یذک است، یعنی استصحاب قید، اثبات مقید نمی‌کند.

نتیجه آن است که اگر حیوان و لم یذک باشد، ‌استصحاب در لم یذک جاری می‌شود اما اگر حیوان لم یذک باشد، ‌استصحاب در مقید جاری می‌شود یعنی حیوانی نیست که لم یذک باشد لذا حرمت را از بین می‌برد.

با این حال، در صحیحه زراره استصحاب وضو جاری شد نه استصحاب عدم نماز با وضو. دلیلش چیست؟