الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تتمه بحث انحلال/تمسک به أصالة الحظر برای اثبات احتیاط

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تتمه بحث انحلال/تمسک به أصالة الحظر برای اثبات احتیاط

تتمة الکلام فی الانحلال

بحث در اقسام انحلال تمام شد. انحلال حقیقی، تعبدی و حکمی به جمیع تقاریبش بیان شد. مشکلی که انحلال دارد آن است که انحلال بر این توقف دارد که ما عدای موارد امارات و طرق، خودشان اطراف علم اجمالی صغیر آخری نباشد که مفروض کلمات همین است. اگر ما‌عدای امارات و طرق فقط طرف علم اجمالی باشند و خودشان تشکیل‌دهنده علم اجمالی نباشند، همان سخنان قبلی جاری است و انحلال حقیقی است با احتمال انطباق.

اما اگر سایر اطراف، خودشان اطراف یک علم اجمالی صغیره‌ای باشند یعنی وقتی امارات معتبره را کنار می‌گذاریم یا به ضم اصول عملیه‌ای که مثبت تکلیف هستند، همچنان بقیه شبهات هنوز زیاد هستند و شبهاتی که در آنها نص یا اصل مثبت نیست، کثیرة هستند. در این صورت ممکن است کسی ادعا کند در همین اطراف یک علم اجمالی وجود دارد و نمی‌شود این همه شبهات، دارای حکم الزامی نباشد. خصوصا بر مبنای مرحوم خوئی که دایره امارات و حجج را ضیق می‌داند و گفته فقط خبر ثقه حجت است و احراز صغری به وجود یک ثقة در کلام رجالی اثبات می‌شود و همچنین شهرة و اجماع و قول قدماء حجت نیست. لذا هر چه دایره امارات ضیق شود، دایره شبهات ضیق‌تر می‌شود. بنابراین شبهاتی که اصل مثبت تکلیف و امارات ندارند، بسیار زیاد می‌شود. حتی مثل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند که جانب امارات را توسعه دادند و گفتند وثوق خبری کافی است و اینکه یک خبر در اصل معتبر و کتاب معتبر باشد یا روایت از اجلاء داشته باشد، یا چند خبر متشابه المعنی باشد، وثوق پیدا می‌شود،‌ در این صورت نیز باز هم یقین داریم در بعضی از این وقایع، حکم تکلیفی و الزامی وجود دارد.

به هر حال، اگر همه اینها طرف یک علم جدید باشد، انحلال معنا ندارد، در حقیقت چنین است که دو علم اجمال صغیر در میان است. یک علم اجمالی صغیر در گردونه امارات و یک علم اجمالی صغیر در گردونه لاامارات. البته شاید در ذهن مرحوم شیخ انصاری این بوده که در دایره جدید، علم اجمالی وجود ندارد.

اما مرحوم آخوند در بحث حجت خبر واحد گفت انحلال رخ می‌دهد مگر اینکه در همان دایره، یک علم اجمالی داشته باشیم و ما همین ادعا را پذیرفتیم و به نظر ما مطابق واقع است.

اما این علم با اینکه وجود دارد، ولی اثر ندارد، چون سیأتی در شبهه غیر محصوره، علمی که اطراف زیاد دارد، از نظر عقلاء عهده‌آور نیست. این مطلب ربطی به کثیر فی الکثیر ندارد که حکم شبهه محصوره را دارد، بلکه اینجا معظم احکام در امارات وجود دارد و آن مقدار کم است هر چند علم داریم الزامی در آنها وجود دارد.

ثانیا به نظر ما فرمایش نخست مرحوم شیخ از دلیل عقلی و علم اجمالی بسیار صحیح و متین است. ایشان فرمود شارعی که احکام واقعیه‌ای را جعل کرده و برای رسیدن به آن احکام، طرقی را نصب کرده، ظاهر حال و متفاهم عرفی این است که هر مقداری از آن طرق به مکلف رسید، کفایت می‌کند.

اینکه مرحوم آخوند در تعلیقه بر فرمایش مرحوم شیخ اشکال کرده و گفته نصب طرق می‌گوید اینها واجب العمل هستند ولی نمی‌گوید احکام منحصر به همین مقدار طرق است، می‌گوییم این اشکال یک دقت عقلی است و وارد نیست. شارع مقدس احکامی را قرار داده که مشترک میان عالم و جاهل است و از این نظر علم اجمالی داریم و خود شارع مقدس، طرقی را نصب کرده و این یعنی من شارع در مقام امتثال، به همین مقدار اجتزاء کردم و گرنه خود شارع می‌فرمود که در مقداری که طرق نصب نیست، باید احتیاط کنید. بنابراین انصاف این است که انکار علم اجمالی در مقدار باقی، مشکل و تکلف است اما تاثیر ندارد.

تحصل إلی هنا؛

دلیل عقلی نخست بر وجوب احتیاط بیان شد و عبارت بود از علم اجمالی و این علم اجمالی اقتضا می‌کند که باید موافقت قطعیه شود و واجب است احتیاط شود. مرحوم شیخ انصاری این دلیل را در خصوص شبهه تحریمیه تقریب کرده و پاسخ داده ولی مرحوم آخوند در مطلق شبهات تقریب کرده و ظاهرا روش بحث مرحوم آخوند بهتر است.

مدعی گفت وجوب موافقت در اطراف علم اجمالی به این است که احتیاط شود ولی اصولیون گفتند این علم اجمالی اثر ندارد. بعضی در پاسخ گفتند علم اجمالی از ابتدا ضیق است و تخیل است و از ابتدا علم اجمالی ما فقط در دایره امارات معتبره که حکم الزامی می‌آورند، محقق شده است.

بعضی گفتند علم اجمالی محقق نمی‌شود چون استنباط به صورت تدریجی است.

پاسخ دیگر آن است که علم اجمالی وجود دارد و غیر از اطراف امارات، اطراف دیگر نیز در طرف علم اجمالی وجود دارد، اما این علم اجمالی منحل است، تارة به انحلال حقیقی، به این تقریب که احتمال انطباق می‌دهیم و بقاءا این حکم منحل است. تقریب دیگر، قیام امارات باعث انحلال حقیقی می‌شود. مرحوم آخوند پاسخ داد اگر باعث انحلال شود، انحلال حکمی می‌شود چون غایت امارات آن است که حکم ظاهری می‌آورند و انطباق محقق نمی‌شود.

انحلال تعبدی نیز دارای دو بیان بود. بیان نخست آن بود که مقتضای امارات آن است که همان احکام واقعیه همینجا وجود دارد، پاسخ دادیم که این مطلب از عهده امارات بر نمی‌آید. تقریب دیگر آن بود که اگر شارع مقدس طرقی را نصب کرد، منظورش این است که امتثال بقیه اطراف را نمی‌خواهد. گفتیم ظاهر فرمایش مرحوم شیخ انصاری همین است و آن را قبول کردیم.

انحلال حکمی به دو بیان بود. تقریب نخست آن است که علم خنثی است و نمی‌تواند عمل کند چون بعضی اطراف آن به دلیل وجود امارات در معرض وصول منجز شده پس علم از ابتدا اثر ندارد و گفتیم این سخن بر مبنای در معرض وصول، صحیح است.

تقریب دوم از سوی مرحوم آخوند است و گفته علم از ابتدا اثر کرده و تنجز آورده ولی بعد از اینکه اماراتی بر وجود احکامی در گردونه اقل قائم شد، آن تنجز را بقاءا به سوی اطراف امارات صرف می‌شود. گفتیم این فرمایش سه اشکال داشت و نپذیرفتیم.

تحصل که وجه نخست عقلی برای لزوم احتیاط نادرست است و در رد آن دو پاسخ را پذیرفتیم.

دلیل عقلی دوم برای وجوب احتیاط در اطراف شبهات

به أصالة الحظر تمسک شده و این دلیل دو مقدمه دارد. اصل در اشیاء با قطع نظر از شریعت، حظر است و عقل می‌گوید مکلف مملوک است و آنچه در عالم است، مملوک است پس حق ندارد بدون اذن مالک در موارد غیر ضروری، تصرف کند.

مقدمه دوم آن است که اذن نرسیده است و اینکه ادعا می‌شود اذن رسیده همان ادله برائت است و با تعارض ساقط می‌شوند.

مقدمة می‌گوییم تفاوت میان أصالة الحظر و أصالة البرائة واضح است. این دو مساله هم از جهت موضوع و هم از جهت محمول و هم از نظر جهت بحث با هم تفاوت دارند.

موضوع دو مساله با هم تفاوت دارد، موضوع أصالة الحظر، مملوک خداوند است ولی موضوع أصالة البرائة، مشتبه الحکم خداوند است و کاری به مملوک نداریم. حتی ممکن است خدا فرموده باشد در املاک من آزاد هستی که تصرف کنی تا وقتی که حرمت نباشد. این سخن باعث تصحیح موضوع أصالة البرائة می‌شود که آیا در مشتبه الحکم، حظر آمده یا نه و برائت جاری می‌شود.

محمول نیز تفاوت دارد. محمول در أصالة الحظر آن است که مملوک خداوند ممنوع التصرف است ولی در أصالة البرائة محمول آن است که اگر حکمی وجود داشت، بر مخالفتش معذور هستی.

در جهت بحث نیز أصالة الحظر میگوید از جهت اینکه ملکیت خداوند است، آیا عقل میگوید فیه حرج و منع ام لا؟ اما در أصالة ‌البرائة از جهت عدم وصول حکم خداوند است که عقل می‌گوید چون واصل نشده، پس عقاب قبیح نیست.

لذا مرحوم آخوند[1] از این دلیل پاسخ داده و گفته اولا أصالة الحظر محل اختلاف است و همه قائل به آن نیستند و گفته اند لاحرج جاری است. لذا با مساله محل اختلاف نمی‌توان احتیاط را اثبات کرد.

ثانیا أصالة الحظر در آنجا با برائت در اینجا ربطی ندارد. ممکن است در آنجا قائل به لاحرج و اباحه باشیم نه أصالة الحظر یعنی واضح است که خداوند کریم است و همینکه خلق کرده، ملازمه دارد که اذن در تصرف نیز داده، اما وقتی پیامبران را فرستاده و احکامی جعل کرده، قائل به حق الطاعة شویم و می گوییم عمل به احکام مهم است. حتی ممکن است کسی قائل به حظر و احتیاط شود از این حیث که مکلف مملوک خداوند است و اشیاء مملوک خداوند هستند و باید اذن باشد که تصرف جایز شود، اما از این جهت که مکلف در حکم این مساله شک دارد، عقل می‌گوید تو آزاد هستی.

مرحوم آخوند در پاسخ سوم مقدمه ثانیه را منع کرده و گفته حتی اگر قائل به أصالة ‌الحظر شویم، مدعی می‌گوید حظر تا وقتی است که اذن نباشد، اما ما ادعا می‌کنیم که ادله أصالة البرائة به ما اذن می‌دهد و می‌گوید تو می‌توانی مرتکب شوی، و این یعنی اذن در مملوک. بنابراین ادله برائت و احتیاط تعارض نمی‌کنند بلکه برائت مقدم است.

هذا تمام الکلام در ادله برائت که ادله اصولیون و اخباریون مطرح شد.

و بعد ذلک یقع الکلام فی التنبیهات.