الأصول العملية/أصالة الاحتياط /کلام مرحوم آخوند در انحلال/تفسیر ادله حجیة أمارات

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /کلام مرحوم آخوند در انحلال/تفسیر ادله حجیة أمارات

خلاصه بحث سابق

بحث در بیان کیفیت انحلال علم اجمالی کبیر بود. انحلال حقیقی و تعبدی بحث شد. مرحله سوم انحلال حکمی است. علم اجمالی به حال خودش باقی است ولی اثر ندارد. تقریب نخست انحلال حکمی بیان شد. تقریب دوم از سوی مرحوم آخوند بود.

مرحوم آخوند در ابتدا انحلال را حقیقی مطرح کرد و با قیام امارات و اصول مثبته ادعا کرد که علم اجمالی منحل می‌شود. ظاهرا این فرمایش مرحوم آخوند همان پاسخ مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ پس از آنکه علم اجمالی را مطرح کرده گفته و الجواب، توجیه فرمایش مرحوم شیخ را به انحلال تعبدی قرار دادیم ولی ظاهرا مرحوم آخوند به انحلال حقیقی معنا کرده. مرحوم شیخ با ادله حجیت امارات و اصول مثبته، ادعا کرد که آن علم بقاءا منحل می‌شود و مرحوم آخوند نیز در ابتدا همین فرمایش را بیان کرد.

بعد اشکال شد که ان قلت که قیام امارات، لاحق هستند و آن علم اجمالی کبیر سابق است و لاحق نمی‌تواند باعث انحلال سابق شود. پاسخ داد که ملاک، معلوم است نه علم. هرچند علم لاحق است ولی امارات که معلوم هستند، از ابتدا احکام را فعلی می‌کنند.

اشکال دیگری مطرح شد که بر اساس مسلک مرحوم آخوند برای امارات، حجیت و ما یقتضی التنجز جعل شده و در موارد امارات، احکام فعلیه نداریم و لذا نمی‌تواند موجب انحلال علم سابق شود.

مرحوم آخوند پاسخ داده که به انحلال حکمی قائل می‌شویم. ایشان فرموده ادله حجیت علی اختلاف صیاغتها، مثل لاعذر فی التشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا، که ظاهر در جعل علمیت است و بعضی ظاهر در جعل مؤدی است مثل العمری و ابنه ثقتان، ولی در یک جهت مشترک هستند و آن اینکه امارات به برکت ادله حجیت خبر، واقع را منجز قرار می‌دهند و احکام واقعیه را در گردونه امارات، ‌منجز قرار می‌دهند.

در تفسیر ادله حجیت امارات سه دیدگاه است:

مسلک مشهور، جعل مؤدی و جعل حکم مماثل است که قائل به احکام ظاهریه هستند چون همان مؤدای امارات جعل شده.

مرحوم آخوند فرموده از ادله حجیت امارات، حکم ظاهری فهمیده نمی‌شود. اماره خودش از واقع خبر می‌دهد و ادله حجیت، نهایتا در مورد حجیت سخن می‌گویند که باعث تنجز واقع می‌شود.

مسلک سوم از سوی مرحوم نائینی است که جعل علمیت است. ظاهر بعضی کلمات مرحوم شیخ نیز همین است و گفته ادله حجیت، باعث الغاء احتمال خلاف می‌شود. مرحوم نائینی گفته مفاد ادله حجیت، جعل علمیت است و اگر فرمود شک نکن یعنی تو را عالم قرار دادم.

مرحوم آخوند[1] فرموده مهم نیست که مفاد ادله حجیت چیست، اگر جعل حکم مماثل باشد،‌ واقع را منجز می‌کند و اگر جعل حجیت باشد تنجیز واقع است و اگر جعل علمیت باشد، از آثار علم، تنجز واقع است. وقتی که مکلف به اماره رسید و اماره حجت در معظم فقه قیام کرد، این اماره حجت باعث تنجز واقع می‌شود به هر لسانی که تعبیر شود. اینها منجز تفصیلی هستند. وقتی که واقع منجز شد، تنجزی که دایره زیادی داشت یعنی علم اجمالی کبیر، منصرف به همین مقدار امارات می‌شود. مرحوم آخوند فرموده قیام امارات باعث صرف تنجز علم اجمالی کبیر به موارد طرق و امارات می‌شود.

ایشان یک مثال زده که ظاهرا تنظیر است. فرموده مثل اینکه علم دارید یکی از اینها که اناء زید است، نجس است. بینه گفت این اناء زید است. ابتدا تنجز برای هر دو ظرف بود ولی بینه که آمد، تنجز مختص به همین مورد تفصیلی می‌شود و علم اجمالی در آن طرف آخر، از تنجز ساقط می‌شود.

مرحوم مشکینی[2] گفته این تمثیل نیست بلکه تنظیر است چون محل بحث ما از این قبیل نیست. مثال بحث جایی است که اماره قائم شود، واقع و معلوم بالاجمال را تعیین نکند و در این مثال همه قبول دارند که یکی از اینها که اناء زید است، نجس است، و اگر تعیین شد، معلوم بالاجمال مشخص می‌شود. مهم در کلام مرحوم آخوند همین است که فرموده وقتی احکام واقعیه در دایره امارات به ادله حجیت، منجز شدند تفصیلا، در بقاء تنجز آن علم به امارات می‌شود.

مرحوم آخوند فرموده اگر این راه را قبول نکنیم، به مجرد اینکه یک اماره قائم شده و در گردونه امارات، احکام فعلیه داریم، این علم به احکام فعلیه باعث انحلال نمی‌شود چون این احکام فعلیه، به سبب حادث هستند یعنی قیام اماره، و هر گاه بعضی اطراف علم اجمالی به سبب حادث منجز شد، علم سابق را از تنجیز ساقط نمی‌کند.

پس باید به انحلال حکمی قائل شویم به این بیان که امارات و طرق، احکام واقعیه سابق را در دایره خودشان منجز می‌کنند و اینجا سخن از سبب لاحق نیست، و وقتی منجز شدند، همین احکام قبلا منجز شدند و این تنجز قبلی به این مقدار منحصر می‌شود.

مرحوم آخوند برای این ادعا، دلیل اقامه نکرده و فقط می‌توانیم در دفاع از ایشان بگوییم وقتی احکام واقعیه‌ای که در موارد اماره و طرق است، به منجز تفصیلی منجز شد، بقاءا اینها منجز شدند. و وقتی که به امارات تفصیلیه بقاءا منجز شدند، نمی‌تواند به علم اجمالی منجز شود پس علم اجمالی نمی‌تواند بقاءا نسبت به اینها تنجز آور باشد و این قاعده جاری می‌شود که اگر علم اجمالی در بعض اطراف نتواند تاثیر کند، در دیگر اطراف نیز نمی‌تواند تاثیر کند و منجز نیست. لذا در این بیان اصلا ربطی به سبب حادث و لاحق ندارد. در این لحظه که به امارات تفصیلی می‌رسیم، در این آن، آن احکام منجز شدند و علم اجمالی در این مقدار نمی‌تواند تاثیر کند چه از قبل باشد چه در ادامه.

اشکال أوّل به کلام آخوند

به فرمایش مرحوم آخوند اشکال شده که شما گفتید وقتی منجز تفصیلی آمد، علم اجمالی نمی‌تواند بقاءا در اطرافی که منجز تفصیلی دارند، تاثیر کند، سوال این است که چرا نتواند؟ علم اجمالی نیز می‌تواند منجز باشد.

پاسخ از اشکال

بعضی پاسخ دادند که بین منجز تفصیلی و منجز اجمالی تفاوت وجود دارد. علم اجمالی علم به جامع است و جامع را منجز می‌کند. احدهما نجس است یعنی احدهما را بر عهده آورده و باید از هر دو اجتناب کند، چون احتمال است که منجز در هر دو وجود داشته باشد ولی به هر حال این دو ظرف خارجی را منجز نکرده بلکه حرام واقعی را منجز کرده است. اما در اماره، خصوص این کاسه خارجی منجز می‌شود. پس اماره بر علم ترجیح دارد و علم نسبت به آن لااقتضاء است و علم می‌گوید یک حرام بر عهده تو است و خصوصیت را نمی‌گوید ولی اماره می‌گوید همین مورد خاص همان حرام است.

اما این پاسخ نادرست است و فرقی بین اماره و علم اجمالی از این حیث وجود ندارد. هرچند علم اجمالی به جامع تعلق گرفته اما با اماره تفاوت ندارد. اماره می‌گوید نماز جمعه واجب است و وجوب نماز جمعه بر عهده مکلف، منجز شد یعنی اگر نماز جمعه در واقع واجب باشد، مکلف مستحق عقوبت است. پس تنجز اماره نیز به صورت «اگری» است چون شاید خلاف واقع باشد.

لذا اگر علم اجمالی باشد یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، یعنی اگر نماز ظهر واجب باشد و مکلف مخالفت کند عقوبت دارد و اگر نماز جمعه واجب باشد مکلف عقوبت دارد. پس تنجزی را که علم نسبت به اطراف می‌آورد، اگری است و در اماره نیز چنین است. جامع که وجود خارجی ندارد و تکلیف ندارد و قطعا وجوب روی یکی از اینها نیامده بلکه یکی، عنوان مشیر به واقع است و اگر نماز ظهر است، همان را منجز می‌کند و اگر جمعه باشد، همان را واجب می‌کند. پس در اینکه هم اماره و هم علم، واقع را منجز می‌کنند، هیچ تفاوتی ندارد.

لذا اینکه مرحوم آخوند در ذهنش این بود که اماره بقاءا منجز است نه علم اجمالی، چون اماره خصوصیت را منجز می‌کند و علم اجمالی خصوصیت را منجز نمی‌کند، نادرست است.

اشکال دیگر به کلام آخوند

بعضی بر بیان مرحوم آخوند اشکال کردند که حتی اگر قبول کنیم که علم اجمالی جامع را منجز می‌کند و اماره خصوص را منجز می‌کند ولی چه اشکالی دارد که بقاءا در یک طرف دو منجز داشته باشیم و در یک طرف، یک منجز داشته باشیم؟ این نکته در فرمایش مرحوم آخوند پاسخ داده نشده است.

بنابراین ممکن است از باب اینکه یکی از اطراف علم اجمالی است، بر عهده مکلف آمده باشد و از باب اینکه اماره آن را منجز کرده، بر عهده آمده باشد، بنابراین المتنجز لایتنجز ثانیا یک قاعده نادرست است. هیچ اشکالی ندارد که یک مساله دارای دو دلیل باشد، مثل اینکه در یک مساله، حکم توسط قرآن و سنت و اجماع ثابت شود.

پس اینکه مرحوم آخوند و دیگران مفروغ عنه گرفته که تنجز به اماره اختصاص دارد و علم اجمالی نمی‌تواند تنجزآور باشد، نادرست است.

این اشکال از قدیم الایام در ذهن ما (استاد معظم دام ظله) نیز بوده.

اشکال سوم به کلام آخوند

مرحوم آغاضیاء پذیرفته که المتنجز لایتنجز ثانیا ولی فرمایش مرحوم آخوند را حتی طبق این مبنا نپذیرفته. ایشان این مقدمه را بیان کرده که هر وقت اماره قائم ‌شود، از الان حکم در اینجا منجز می‌شود. درست است که حکم از سابق است و اماره از سابق خبر می‌دهد ولی تنجز سابق معقول نیست و مکلف در سابق جاهل بوده. اماره می‌گوید اگر از الان مخالفت کنی معاقب هستی. اگر بینه گفت این نجس است از الان اگر مخالفت شود، معاقب است ولو اینکه بگوید از دیروز نجس بوده. منجز از لحظه تحققش، تنجز و عهده می‌آورد و سابق را کاری ندارد. البته ملاقی نجس از همان دیروز نجس است و از الان بخوری مستحق عقوبت هستی. تنجز به وصول وابسته است.

بر این اساس، این امارات که واصل می‌شوند، از همان لحظه احکام واقعیه منجز می‌شوند. این احکام قبل از این بینه، ساکت هستند ولی علم اجمالی می‌گوید یا احکام در آن طرف بر عهده‌ات بوده یا احکام در این طرف قبل از زمان بینه بر عهده‌ات بوده. لذا این علم اجمالی قصیر و طویل نسبت به تنجز احکام است. دو کاسه است یا این نجس یا آن نجس، بینه آمد گفت این نجس است. بینه از الان این کاسه را نجس می‌کند ولی لحظه قبل از بینه، به وسیله علم اجمالی منجز بوده و در آن، خلل ایجاد نمی‌شود. پس صرف التنجیز معنا ندارد. از الان تنجیز علم اجمالی نسبت به موارد اماره، قطع شده ولی تنجیز علم اجمالی نسبت به موارد پیش از وصول اماره، باقی است گرچه بقاءا تنجز ندارد ولی حدوثا منجز شده بود آن تنجز باقی است. مثل اینکه یکی از دو کاسه روی زمین بریزد که بقاءا علم اجمالی نسبت به او منجز نیست ولی حدوثا تنجز آورد و وجهی برای زوال آن تنجز سابق نیست. بنابراین باید گفت انقطاع تنجز نسبت به موارد تفصیلیه نه صرف تنجز، که البته این انقطاع نیز باعث انحصار تکلیف نسبت به موارد تفصیلی نیست.

هذا تمام الکلام در فرمایش مرحوم آخوند.