اقسام انحلال : انحلال تعبدی ؛ انحلال حکمی/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /اقسام انحلال : انحلال تعبدی ؛ انحلال حکمی

خلاصه بحث سابق

بحث پیرامون انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر یا انحلال به اماراتی که علی نحو التفصیل در دایره کمتری قائم شده‌اند، بود. گفتیم انحلال سه قسم است. انحلال حقیقی آن است که علم از صفحه ذهن زوال پیدا کند و نمی‌توانیم بگوییم یا این تکلیف دارد یا آن. قضیه منفصله را در نفسمان نمی‌توانیم منعقد کنیم. گفتیم راه انحلال حقیقی، دو مقدمه دارد، یکی اینکه احتمال انطباق معلوم بالاجمال کبیر با معلوم بالاجمال صغیر کافی باشد، دیگر اینکه در ماعدای صغیر، علم اجمالی وجود نداشته باشد. مرحوم شیخ نسبت به مقدمه اولی ادعا داشت و بحث کردیم. ایشان نسبت به مقدمه ثانیه گفت علم نداریم، ولی ما گفتیم علم داریم.

قسم دوم: انحلال تعبدی

انحلال تعبدی یعنی شارع مقدس با تعبدش به امارات و اصول مثبته‌ی تکلیف بگوید لااثر لذلک العلم.

ولکن این که ادله حجیت امارات یا خود امارات به این صیاغت که بگوید آن علم اثر ندارد را قبول نداریم.امارات می‌گویند این واجب است اما اینکه در جای دیگر واجب است یا نه، نفی نمی‌کند. همچنین ادله حجیت خبر نیز این را نمی‌گوید که همه آنها در اینجا وجود دارد. پس به این صیاغت، انحلال تعبدی رخ نداده است.

اما می‌توان گفت ظاهر حال مولی در تعبد به امارات این است که می‌گوید همین‌ها کافی است. این همان پاسخ أوّل مرحوم شیخ انصاری از دلیل عقلی است. مولایی که مجموعه‌ای از احکام واقعیه را جعل کرده و بعد گفت اگر ثقه آمد، سخنش را قبول کن و بعد فرمود لاتنقض الیقین بالشک و حجیت برای برخی امارات و همچنین اصل مثبت را به ما رساند، ظاهر حالش این است که همان مقداری که با اینها به تو رساندم، کافی است. و گرنه اگر این مقدار کافی نبود، احتیاط را جعل می‌کرد. ظاهر نصب طرق و جعل اصول، اقتصار بر همان احکامی است که در موارد این امارات و اصول وجود دارد که قطعا وجود دارد و چه بسا معظم نیز همین مقدار است و حتی بعضی ادعا کردند که تمام دین توسط همین امارات رسیده و احتمال انطباق وجود دارد و در نتیجه دلیل انسداد باطل است.

اگر کسی این فرمایش مرحوم شیخ انصاری را پذیرفت، انحلال تعبدی نام دارد.

قسم سوم: انحلال حکمی

انحلال حکمی دو تقریب اصلی دارد.

تقریب أوّل: شرط تنجیز علم اجمالی آن است که بتواند حکم را علی تقدیر وجوده، در همه اطراف منجز کند. اگر مکلف علم اجمالی پیدا کرد که یا این حرام است یا آن حرام است اما در زمانی است که به مثلاً إناء سمت چپ مضطر است و علی تقدیر اینکه حرام باشد، حرمتش مرتفع است، پس این علم اجمالی در همان طرف اثر ندارد و لذا در طرف دیگر، شبهه بدوی است و برائت جاری می‌شود. علم اجمالی که به هر علتی نتواند در همه اطراف منجز شود، در طرف آن نیز بی‌اثر می‌شود. مثلا اگر مکلف علم تفصیلی دارد که سمت چپی نجس است یا حرام، و بعد علم اجمالی پیدا شد که یک قطره افتاد یا در این یا آن، گرچه شاید این نجاست در طرف دیگر باشد، اما این علم اثر ندارد چون نمی‌تواند حرمت را در همان طرف که علم تفصیلی دارد، منجز کند چون قبلا متنجز شده و المتنجز بالتفصیل لایتنجز ثانیا.

در بحث علم اجمالی دو مبنا وجود دارد، بعضی گفتند علم اجمالی علت تنجز است و ظاهر کثیری از کلمات مرحوم شیخ انصاری و مختار مرحوم آخوند در پایان، همین مبنا است. بعضی دیگر گفتند علم اجمالی مقتضی تنجز است و مانع آن، ترخیص شارع است که اگر ترخیص نبود، علم اجمالی منجز است.

این بیانی که از انحلال حکمی مطرح کردیم، مختار قائلین به علیت علم اجمالی است.

اما کسانی که مسلک اقتضا را قبول دارند، می‌گویند وقتی منجز است که اصول در اطراف علم اجمالی تعارض کنند. اما اگر در یک طرف، اصل بلامعارض جاری شد، علم اجمالی منجز نیست و مانع موجود است. مثلا اگر مکلف می‌داند یکی از دو طرف واجب الاجتناب است، علم اجمالی به نجاست این یا آن، اثر ندارد،‌ چون در آن طرف که علم تفصیلی دارد، أصالة الطهارة و البرائة جاری نیست ولی همین اصل در طرف دیگر بلامعارض جاری می‌شود. اما قائلین به علیت علم اجمالی می‌گویند شرط تنجیز علم اجمالی آن است که علم اجمالی علی أیّ تقدیر بتواند در همه اطراف تاثیر بگذارد.

به هر حال بر هر دو مبنا، علم اجمالی کبیر نمی‌تواند تنجیزآور باشد. اینجا به یک مقدمه دیگر نیاز است. مقدمه عبارت است از اینکه در امارات و اصول، منجزیت به وصول مشروط نیست بلکه در معرض وصول بودن نیز تنجیز می‌آورد. همینکه شارع مقدس امارات را در معرض وصول به مکلف قرار داد و آنها را بیان کرد و به اصحابش فرمود بنویسید و در اختیار مؤمنان قرار دهید، این همان وصول نام دارد. وصول که رخ داد مکلف عذر ندارد و نمی‌تواند برائت جاری کند. شک می‌کند که شرب تتن حلال است یا نه، برائت جاری نیست و باید ابتدا فحص کند و اگر شرب کرد و بعدا روایتی برای حرمت پیدا شد، معذور نیست چون شارع تکلیف را در معرض وصول قرار داده بود.

به این بیان که اگر مولایی احکامش را در معرض وصول قرار دهد و بگوید برو یاد بگیر، و مکلف نرود تعلم کند و یاد بگیرد و مخالفت واقع دچار شود، ‌عقاب مولی قبیح نیست. مولی می‌گوید چرا شرب تتن کردی؟ من که گفته بودم حرام است. اگر بگوید به من واصل نشده، می‌گوید باید فحص می‌کردی. این مطلب یک امر عقلائی است که چرا یاد نگرفتی؟ بنابراین عقاب مولی قبیح نیست. پس در معرض وصول بودن منجز است و کافی است که مستمسک مولی باشد.

بر این اساس، انحلال حکمی نتیجه می‌دهد. یعنی وقتی مکلف علم اجمالی کبیر به تکالیف پیدا می‌کند، در آن حال، بعض از اطراف این علم اجمالی و آن مقدار که اصل مثبت دارد و اماره دارد، برای مکلف منجز شده. یعنی حینی که علم اجمالی منعقد می‌شود، ‌بعض اطراف این علم اجمالی برای مکلف منجز شده چون امارات در معرض وصول بودند. طبق مقدمه دوم هرگاه بعض اطراف علم اجمالی به منجِز آخری، منجَز شده باشد، آن علم اجمالی اثر ندارد. خصوصا آن مقداری که منجز شده، معظم اطراف معلوم بالاجمال است که عقلاء برای اصل علم اجمالی اثری قائل نیستند. همزمانی که این علم اجمالی ایجاد می‌شود، به یک منجز تفصیلی دیگر منجز می‌شود پس این علم اجمالی اثر ندارد.

قائلین به علیت می‌گویند علم اجمالی نمی‌تواند احکام را علی أیّ حالٍ منجز کند چون در طرف امارات، به دلیل در معرض وصول بودن، منجز شده و در طرف غیر امارات، اصلا علم وجود ندارد و اثر ندارد. اما قائلین به اقتضا می‌گوید این علم اجمالی اثر ندارد، چون در معظم اطراف، اصل نافی نداریم چون امارات داریم و منجز هستند و در غیر اطراف امارات، اصل نافی بلامعارض جاری است.

تقریب دوم

تفاوت تقریب أوّل با تقریب دوم آن است که در تقریب أوّۀ می‌گوییم اصلا علم از ابتدا منجز نبوده، اما در تقریب دوم که از سوی مرحوم آخوند[1] است می‌گوید در معرض وصول بودن کافی نیست بلکه باید وصول شود و اگر وصول نشود قبح عقاب بلابیان جاری است.

ایشان ادعا کرده که علم اجمالی ابتداءا منجز شده. اما بعد از ظفر پیدا کردن به امارات و حجج شرعیه، تنجز صرف می‌شود یعنی قیام امارات باعث منصرف شدن تنجز به موارد امارات می‌شود. تقریب قبلی می‌گفت اصلا تنجز از ابتدا نیست ولی اینجا میگوید تنجز وجود دارد ولی صرف تنجز رخ می‌دهد بقاءا به قیام امارات و اصول مثبته.

به این بیان که اماره و اصل مثبت در اطراف علم اجمالی که قائم می‌شود، تارة به سبب حادث است و اخری به سبب حادث نیست. این اماره که بر وجوب یا حرمت قائم می‌شود، به همان سبب اولی و غیر حادث است. مرحوم آخوند فرموده اگر در مواردی که امارات قائم شده‌اند و اصل مثبت تکلیف آمده، اگر به سبب حادث تکلیف آمده باشد، انحلال مجال ندارد حتی حکما. مثل اینکه علم اجمالی دارد یا این نجس است یا آن، یک قطره بول در این یسار افتاد. الان علم تفصیلی در یسار ایجاد شد که او نجس است ولی منشا تفصیلی، یک سبب حادث است لذا باید از یمین همچنان اجتناب شود.

به این دلیل که هنوز مکلف علم اجمالی دارد که یا اینکه تفصیلا نجس است، قبل از اینکه تفصیلی شود و قطره بول بیفتد، یا همان نجس بوده یا یمین و این علم اجمالی از کار نمی‌افتد ولی علم تفصیلی حادث از الان می‌گوید یسار نجس است. این علم اجمالی قصیر و طویل نام دارد. مثل اینکه اگر یسار را روی زمین می‌ریخت، باید از یمین اجتناب می‌کرد. علم اجمالی می‌گوید یا این کاسه که ریخته شد، قبل از اینکه ریخته شود واجب الاجتناب بود یا این کاسه که هنوز هست، واجب الاجتناب است. علم اجمالی به یک علم اجمالی قصیر تبدیل می‌شود و سبب حادث باعث انحلال نمی‌شود. لذا مرحوم آخوند در ان قلت و قلت می فرماید اینها از سبب حادث نیست.

اما اگر اینها از سبب حادث نبود مثل محل کلام، در محل کلام درست است که به وسیله قیام اماره، تنجز از الان آمده ولی حکمی که از ابتدا وجود داشته، ‌منجز شده یعنی معلوم سابق است. تنجز تفصیلی لاحق است ولی متنجز سابق است. یعنی اینکه امارات قائم شد و گفت تکلیف تو از ابتدا همین بوده، تنجز در دایره کبیر را منصرف می‌کند و می‌گوید بقاءا هولاء متنجز هستند و بقیه، صلاحیت تنجز ندارند. علم اجمالی قصیر و طویل در اینجا تصویر نمی‌شود. احکام از ابتدا وجود داشتند و قیام اماره می‌گوید واجب از ابتدا همینها بوده گرچه تنجز از الان است. تنجز تفصیلی اینها باعث می‌شود علم اجمالی نخست که منجز در کل بود، منصرف شود و بگوید آنچه که منجز است، همین مقدار است که امارات می‌گویند.

ایشان در ادامه گفته اصلا تنها راه اسقاط علم اجمالی از تنجز همین است که ما می‌گوییم. یعنی راه‌حلی که در ابتدا گفتیم که با قیام اماره و اصل مثبت، علم از کار می‌افتد، نادرست است چون قیام اماره با قطع نظر از تنجز، سبب حادث است و حکم ظاهری را موجب می‌شود بنابر قول مشهور. به مجرد اینکه قیام اماره می‌شود کارایی ندارد چون نهایت این است که سبب جعل حکم ظاهری می‌شود. مشهور که سببیتی هستند برای حکم ظاهری، می‌گویند اگر زراره گفت نماز جمعه واجب است، حکم ظاهری وجوب نماز جمعه برای شما جعل می‌شود. مرحوم آخوند میگوید بر این مبنا، قیام امارات و اصول عملیه که برای حکم ظاهری سبب هستند، نمی‌تواند علم اجمالی را از کار بیندازد، بلکه باید تنجز و متنجز را حساب کنیم. چه تنجز به دلیل جعل حکم مماثل با به دلیل معذریت و منجزیت، به هر حال، حکم معلومی که متنجز است، چون به سبب حادث نیست بلکه تنجز فعلی معلوم سابق، مانع می‌شود از تنجز علم اجمالی در ما بقی فعلا. پس تنجز قبلی به این دایره منصرف می‌شود.