بررسی انحلال علم اجمالی در کلام مرحوم آغا ضیاء/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی انحلال علم اجمالی در کلام مرحوم آغا ضیاء

خلاصه بحث سابق

بحث در انحلال علم اجمالی بود که وجوب احتیاط را اقتضاء می‌کرد. برای انحلال این علم، بیاناتی ذکر شده بود، یک بیان، انحلال حقیقی بود که از سوی مرحوم آخوند در فرمایش اخیر ایشان بود. گفتیم ایشان به این صورت بیان کرد که اگر کسی علم پیدا کرد تمام معلوم بالاجمال کبیر بر مورد امارات و اصول منطبق است، پس علم از صفحه نفس منحل می‌شود. اما به نظر ما قطعا چنین علمی محقق نمی‌شود.

بیان دیگر آن بود که مجرد طرق و اصول مثبته و بعبارة اخری علم به احکام ظاهریه در گردونه امارات معتبره و اصول معتبره، موجب انحلال می‌شود که ابتدای کلام مرحوم آخوند است و سپس ایشان به مشکل برخورد کرده و عدول کرده و گفته موجب انحلال نمی‌شود.

مرحوم آخوند در تعلیقه بیان بهتری آورده که بگوید موجب انحلال نمی‌شود. فرموده مفاد ادله حجیت امارات و اصول مثبته تکلیف، آن است که بنا بگذاریم که اینها واقع هستند، اما اینکه در سایر شبهات،‌واقع نیست،‌سکوت دارد و واقع را در سایر شبهات نفی نمی‌کند تا موجب انحلال شود.

ایشان در کفایه به یک بیان آخری مطرح کرد کما سیأتی.

اما این بیان نیز موجب انحلال نشد.

بیان سوم، انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر به ملاک احتمال انطباق، که در کلام مرحوم شیخ انصاری است. از آنجا که احتمال می‌دهیم معلوم بالاجمال کبیر در معلوم بالاجمال صغیر منطبق است یعنی دو حیث دارد اگر خودش را نگاه کنیم، اثبات نمی‌شود بلکه در مورد خود امارات و طرق، مواردی داریم که قطعا حجت هستند و علم اجمالی صغیر داریم که مشتمل بر احکام واقعی هستند و به ملاک این احتمال، پس نمی‌توانیم بگوییم یا اینها واجب هستند یا آنها، بلکه اینها قطعا واجب هستند و ما عدای آنها شبهه بدویه است.

این بیان که مشتمل بر احتمال انطباق است، مورد مناقشه مرحوم آخوند قرار گرفته و گفته احتمال انطباق نهایت می‌گوید در موارد امارات و اصول، به یک سلسله از احکام واقعی دست پیدا کردید اما هنوز علم اجمالی باقی است. اما ایشان پذیرفته که اگر به جای امارات و اصول علم باشد، ‌انحلال وجود دارد.

مرحوم آغاضیاء گفت حتی اگر علم تفصیلی باشد که در مورد امارات و طرق،‌ احکام واقعیه وجود دارد، انحلال رخ نمی‌دهد. انحلال وقتی است که علم پیدا شود که همه آنها احکام در این گردونه وجود دارد و چنین علمی نداریم بلکه فقط علم داریم این موارد واجب هستند.

اما به نظر می‌رسد علم اجمالی به تکالیفی با احتمال انطباق، فضلا از علم تفصیلی به تکالیفی، موجب انحلال می‌شود. مثل اینکه سه کاسه است و علم اجمالی داریم یکی از اینها نجس است و تأمل و تعمق کردیم و دیدیم که یکی از این دو کاسه سمت چپ نجس باشد و شاید به یک نجاست دیگر نجس شده باشند. به طور کلی چنین است که در نجاست هر شیئ‌ای شک داریم. پس علم اجمالی کبیر که سه طرف داشت، به نجاست در یکی از دو کاسه منحل شد. علم اجمالی داریم یکی از این دوتا نجس است و نمی‌توان گفت یا این نجس است یا آن دو ظرف نجس است، بلکه الان یقین دارم یکی از این دو ظرف نجس است بالوجدان و نمی‌توانم بگوییم طرف سوم نیز در گردونه قرار دارد. البته اگر نجاست جدید همان نجاست قدیمی باشد، قطعا انحلال حقیقی رخ داده ولی فعلا بحث در مورد احتمال انطباق است.

پس فرمایش مرحوم شیخ انصاری صحیح است که فرموده هرجا ابتداءا علم اجمالی کبیر داشتیم ثم در بعض اطراف آن، علم اجمالی صغیر غیر از علم اجمالی کبیر، حادث و منطبق شد، بقاءا علم اجمالی کبیر منحل می‌شود.

اینکه مرحوم آخوند در تعلیقه اشکال کرده و گفته احتمال انطباق واضح البطلان است و لذا در کفایه به آن اشاره نکرده، نادرست است.

اما صحت این مطلب مرحوم شیخ انصاری در جایی است که علم اجمالی صغیر به صورت یک علم جدید باشد، در این صورت علم اجمالی کبیر منحل می‌شود.

در حالیکه فرمایش ایشان مطلق است بلکه ایشان این قاعده را بر جایی تطبیق کرده که علم اجمالی که ایجاد می‌شود، جدید نیست. علم اجمالی کبیر یعنی بعضی اطراف همان علم را جدا کردیم نه بر اثر تروی و تعمق و تکفر، بلکه بر اثر جدا کردن بعضی اطراف، که علم اجمالی ایجاد می‌شود به طوری که اگر همان اطراف را سرجایش بگذاریم و اطراف دیگر را پیش بکشیم و افراز کنیم، همان علم اجمالی وجود دارد. در جایی که علم اجمالی جدید بر اثر افراز باشد نه تعمق، این همان علم اجمالی کبیر است که مکلف آن را دستکاری کرده، در این صورت علم اجمالی صغیر نمی‌تواند مؤثر باشد.

مثل اینکه علم اجمالی داریم سه ‌تا از 10 گوسفند موطوئه هستند و 8 تا از آنها را جدا کردیم و متوجه شدیم که علم اجمالی داریم لااقل سه تا از این 8 تا، موطوئه هستند. البته احتمال وجود دارد که همه حرام‌ها که از 3 بیشتر نبوده، همین سه‌تا است که در میان 8 تا است و این یعنی احتمال انطباق. اینجا علم اجمالی جدید، یک تفکر جدید نیست بلکه افراز شده و می‌توان یکی از این سه ‌تا را کنار گذاشت و یکی از دو تای باقی مانده را جای آن گذاشت. این نشان می‌دهد که علم اجمالی دوم که تشکیل شده، در بطن علم اجمالی اول قرار دارد. و این یعنی مکلف هنوز علم اجمالی دارد که حرام در میان همه 8 تا وجود دارد.

پس فرمایش مرحوم شیخ انصاری وقتی صحیح است که جدید باشد ولی در جایی که این علم اجمالی جدید نباشد بلکه در بطن علم اجمالی کبیر باشد، نادرست است.

ظاهرا ایشان در بحث حجیت خبر به این نکته ملتفت شد که علم اجمالی باعث تعیین تکلیف نمی‌شود چون ترجیح نمی‌آورد و ترجیح بلا مرجح است. شهید صدر نیز توضیح داده که علم اجمالی صغیر مستبطن علم اجمالی کبیر است.

لذا محل کلام از این قسم است که علم اجمالی کبیر داریم به ثبوت تکالیف در وقائع کثیره‌ای و بعد می‌گوییم یک علم اجمالی صغیر داریم در میان امارات و طرق، در پاسخ خواهیم گفت این علم اجمالی جدید نیست و در بطن همان قبلی بوده و می‌توان بعضی از این طرق را رها کرد و به بعض دیگر تمسک کرد لذا منحل نمی‌شود.

إلّا أن یقال که هرچند علم صغیر در بطن علم اجمالی کبیر بود ولی چون این اطراف علم اجمالی جدید دارای خصوصیتی است که در سایر اطراف دیگر نیست، عقلاء در این موارد، این علم اجمالی ذی الخصوصیة را اخذ می‌کنند. مثلا خصوصیت عبارت است از سفید بودن غنم‌ها، و اینجا خصوصیت عبارت است از اماره قائم شدن یا اصل مثبت تکلیف قائم شدن، اینها سبب می‌شود که علم اجمالی جدید و دارای مرجح ایجاد شود و از این زاویه نظر می‌کنیم که نمی‌شود غالب این امارات خلاف واقع باشند. بنابراین این علم اجمالی صغیر در مواردش، منجز احکام می‌شود.

حاصل الکلام، در جایی که علم اجمالی کبیر باشد و در بعض اطراف آن علم اجمالی یک علم اجمالی دارای نشانه و خصوصیت پیدا شد که با آن خصوصیت، منجز می‌شود، عقلاء به علم اجمالی کبیر اعتنا نمی‌کنند و ترجیح بلامرجح نیز نمی‌شود.

هذا بعد الفراغ از این است که نپذیریم که یک علم اجمالی دیگر در غیر موارد امارات و طرق که در کلمات علماء این مطلب مفروغ عنه است. لذا در ما عدای موارد امارات و طرق، علم آخری نداریم.

اما به نظر می‌رسد این نکته نادرست است و احتمال انطباق را قبول نداریم. هر جا که علم اجمالی صغیر وجود داشت، با وجود احتمال انطباق، موجب انحلال کبیر است ولی در اینجا دو مشکل است که نمی‌توان احتمال انطباق را پذیرفت، نخست آنکه این علم اجمالی باید جدید باشد و دیگر آنکه باید احتمال انطباق دهیم که نمی‌دهیم. یعنی نمی‌شود بگوییم این همه موارد که اخبار و امارات ضعیف و مجمل داریم و یا اصلا خبر نرسیده است و ما نیز برائت جاری کردیم، احتمال نمی‌دهیم که هیچ حکم تکلیفی نبوده و برائت جاری شده. در مواردی که طریق و اصل مثبت نداریم و بسیار زیاد است، نمی‌توان گفت در هیچ موردی از اینها، حکم تکلیفی نبوده و هرجا برائت جاری شده، صحیح بوده است.

مرحوم آخوند خودش با یک تعبیر «األاّ» اشاره کرده که در ماعدای امارات معتبره و اصول مثبته، علم اجمالی وجود دارد که به نظر ما این علم اجمالی وجود دارد.

پس انحلال حقیقی قابل قبول نیست نه از راه تدریجیت که مرحوم آخوند در باب شرایط الاصول مطرح کرده و نه از راه قیام طرق معتبره و نه از راه انطباق قطعی که هر دو را در اینجا مطرح کرده است.

لذا نوبت به انحلال حکمی می‌رسد و مرحوم آخوند نیز چون انحلال حقیقی را نادرست می‌داند، به دنبال انحلال حکمی می‌رود.

انحلال حقیقی یعنی علم از صفحه ذهن برود و قضیه منفصله نباشد مثل دوران بین اقل و اکثر استقلالی، که همه قائل به انحلال حقیقی است مثل باب صلاة قضا که دوران بین 5 نماز قضا و 10 نماز قضا است، همچنین در اقل و اکثر ارتباطی که اگر در اکثر برائت جاری شد، در مورد آن علم اجمالی وجود ندارد.

انحلال تعبدی در فرمایشات مرحوم خوئی است یعنی بالوجدان قضیه منفصله و علم اجمالی وجود دارد ولی تعبداً و گو آنکه شارع می‌گوید علم نداشته باش. مثل اینکه علم اجمالی دارم قطره دم در این است یا آن، اگر بیّنه بگوید قطره در این یکی افتاده، البته بینه یقین‌آور نیست و بالوجدان علم دارم که نجاست در این است یا آن، ولی خود شارع مقدس می‌فرماید بینه حجت است و بگو نجاست در همین است که بینه می‌گوید. شارع مقدس مکلف را تعبد می‌کند که معلوم بالاجمال در یکی از اطراف ثابت است.

انحلال حکمی یعنی علم اجمالی بالوجدان وجود دارد ولی اثر ندارد و این ربطی به شارع ندارد. مثلا علم اجمالی دارد یا این نجس است یا آن نجس است و بینه آمد گفت این یکی نجس است نه اینکه بگوید همان نجاست در این کاسه است. در این صورت بینه اثر می‌کند و علم اجمالی گرچه وجود دارد ولی در طرف دیگر که بینه دارد، اثر ندارد.