الأصول العملية/أصالة الاحتياط /دلیل عقلی بر لزوم احتیاط/علم اجمالی/پاسخ مرحوم آخوند از علم اجمالی/بیان مرحوم آغاضیاء

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /دلیل عقلی بر لزوم احتیاط/علم اجمالی/پاسخ مرحوم آخوند از علم اجمالی/بیان مرحوم آغاضیاء

خلاصه بحث سابق

بحث در دلیل عقلی بود که توهم می شود که دلیل اخباریون اقتضا دارد احتیاط واجب باشد ولو در غیر شبهات تحریمیه که خود اخباریون در آنجا قائل به وجوب احتیاط نیستند. به این تقریب که در جمیع شبهات که اصل معتبر یا اماره نداریم، باید احتیاط کرد به دلیل علم اجمالی به وجود تکالیف در همه شبهات. وقتی یک دین را قبول کردیم و قبول کردیم که خداوند در هر جایی ممکن است تکلیف داشته باشد، پس باید هرجا حتی در شبهات احتیاط کرد.

اصولیون از این علم اجمالی پاسخ دادند. مرحوم آخوند در بحث شرایط جریان برائت پاسخ داد و از مسیر تدریجیت استنباط گفت این علم اثر ندارد. تدریجیت باعث می‌شود که چنین علم اجمالی ایجاد نشود و از محل ابتلا خارج می‌شود.

بیان دوّم

بیان دومی که برای عدم تاثیر این علم مطرح شده، از سوی مرحوم آخوند[1] در کفایه به صورت مختصر است و ظاهر در این است که این بیان به صورت یمکن ان یقال است نه اینکه بتوان به آن اعتماد کرد. یک علم اجمالی کبیر داریم که در همه شبهات، تکالیف وجود دارد و کبیر به لحاظ اطراف زیاد است. یک علم اجمالی صغیر نیز در خصوص جایی که اماره مثبت تکلیف قائم شده است و آنجا که اصل مثبت تکلیف مثل استصحاب داریم و در آنجا که قاعده اشتغال جاری است، پس مقداری از اطراف این علم اجمالی کبیره، معلوم بالاجمال است و علم داریم در همین مجموعه، به ثبوت تکالیف الزامیه. مثلا اگر علم اجمالی کبیر به عدد 100 مورد باشد، در برخی موارد اماره و اشتغال و برائت جاری شد و حجت داریم که فقط در 50 مورد تکلیف داریم. پس این علم اجمالی صغیر اجازه نمی‌دهد که علم اجمالی کبیر منعقد شود. مثل اینکه ابتداءا علم اجمالی پیدا شد که یا این کاسه یا دومی یا سومی نجس است، تامل شد و تتبع شد و مشخص شد که یک کاسه از علم اجمالی خارج است و علم اجمالی کبیر منحل می‌شود.

اما این فرمایش مرحوم آخوند نادرست است و مجرد اینکه علم اجمالی صغیر تشکیل شد، موجب انحلال علم اجمالی کبیر نمی‌شود و دلیل نمی‌شود که بگوییم بقاءا علم اجمالی کبیر منعقد نیست بلکه سیأتی که در انحلال، مجرد علم اجمالی صغیر کارایی ندارد و باید یک مقدمه دیگر نیز اضافه شود و بگوییم یا به انطباق معلوم بالاجمال کبیر بر معلوم بالاجمال صغیر یقین پیدا کنیم یا لااقل، احتمال انطباق دهیم. اگر احتمال ندهیم که معلوم بین سه کاسه در میان دو کاسه باشد، هنوز آن علم اجمالی بین سه کاسه باقی است.

بیان سوم

بیان سوم نیز از سوی مرحوم آخوند[2] است که در ابتدای کلامش فرموده و گفته در دایره کوچک‌تری از آن علم اجمالی کبیر، حجج داریم نه اینکه علم اجمالی جدید داشته باشیم. علم اجمالی کبیر می‌گوید تکالیف در 100 مورد وجود دارد و در 50 مورد اماره مثبت تکلیف و حجج ظاهریه قائم شده، پس وقتی در اطراف کمتر از آن علم اجمالی کبیر، حجج ولو ظاهریه قائم شده، مانع از تاثیر علم اجمالی کبیر می‌شود و آن را منحل می‌کند. چنین نیست که به علم اجمالی صغیر منحل شود بلکه به حجج در اطراف صغیر منحل می‌شود.

لایقال[3] این حجج متأخر هستند و بعد از فحص به حجج دست پیدا می‌کنید و علم اجمالی کبیر متقدم است و متقدم را نمی‌توان با متأخر از بین برد و کبیر اثر خود را گذاشته و وجوب احتیاط را آورده و متأخر نمی‌تواند مانع از تاثیر متقدم باشد. بله اگر امارات مقدم بودند چنین تاثیری داشت.

فانه یقال اینکه متأخر نمی‌تواند متقدم را از تاثیر ساقط کند، وقتی است که خود سبب نیز متأخر باشد. اگر حادث که طرف علم اجمالی جدید است، متأخر باشد، ‌اشکال صحیح است مثل اینکه سه کاسه بود و یکی نجس به بول بود و بعد یک قطره خون در یکی از دو کاسه افتاد، علم اجمالی جدید میان دوتا است و باعث نمی‌شود علم اجمالی سابق بین سه کاسه را از بین ببرد. لذا حادث جدید مانع از تاثیر متقدم نمی‌شود. چون هنوز مکلف به نجاست بول علم اجمالی دارد و از بین نرفته است بالوجدان.

اما اگر متأخر چنین باشد که کشف و وصولش متأخر باشد و اصل حکم در همان زمان متقدم باشد، مثل محل کلام، این اشکال وارد نیست. علم اجمالی داریم که مثلا در این 100 مورد تکالیف وجود دارد و سپس حجج شرعیه بر همان تکالیف قائم می‌شود نه اینکه تکلیف جدید باشد. پس سبب در اینجا حادث و جدید نیست بلکه حجت بر همان تکالیف یافت می‌شود لذا نسبت به همان تکالیف، یک علم اجمالی کبیر داریم و یک حجج شرعیه صغیر داریم و در این صورت مانع از تاثیر علم اجمالی کبیر می‌شود. ظاهر این بیان آن است که انحلال حقیقی رخ داده است.

«ازید»[4] در کلام مرحوم آخوند یک ادعای جالب و بزرگ است که می‌گوید ممکن است حجج بیشتر از اطراف علم اجمالی باشد.

این بیان نیز ناتمام است و چه بسا خود مرحوم آخوند نیز به نقص این بیان ملتفت بوده است. اینکه حجج باعث انحلال حقیقی علم اجمالی شود و نتوانیم بقاءا به اطراف علم اجمالی اشاره کنیم و هر طرف حکم خاص خودش را پیدا می‌کند، به نظر می‌رسد نادرست است و سیأتی که باعث از بین رفتن علم نمی‌شود چون اطرافی که باقی می‌ماند، بسیار زیاد است و اطرافی است که نص در آن نرسیده است و اطرافی است که نص تعارض دارد و یا در برخی موارد، حججی که قائم شده، خودشان کذب هستند.

پاسخ دیگر قضیه سبق و لحوق است که در باب علم اجمالی، ‌ملاک سبق و لحوق علم است یا معلوم؟ مرحوم آخوند ملاک را سبق و لحوق معلوم قرار داده است کما سیأتی.

راه‌حل سوم

بیان سومی که بسیاری از فقهاء پذیرفتند آن است که هرجا علم اجمالی کبیری باشد و علم اجمالی صغیر نیز تشکیل شود و احتمال دهیم که تمام معلوم بالاجمال کبیر در صغیر موجود است، علم اجمالی کبیر منحل خواهد شد. البته یقین و قطع به انطباق نداریم. اگر علم اجمالی کبیر داشتیم و در بعضی اطراف آن، یک علم اجمالی دیگر که صغیر است، تشکیل شد و احتمال انطباق کبیر در صغیر داده شده، آیا علم اجمالی کبیر منحل می‌شود؟ اینجا سخن از حجج نیست یا سخن از انطباق همه اطراف نیست. مثلا علم داریم چند تا از 10 گوسفند حرام است و بعد سفیدها را جدا می‌کنیم و همچنان یک علم اجمالی دیگر وجود دارد در میان سفیدها، چند تا حرام وجود دارد ولی این احتمال در نفس ایجاد می‌شود که اصل علم به حرام در میان 10 تا، از ابتدا در میان همین سفیدها بوده. این همان احتمال انطباق کبیر بر صغیر است.

معروف و مشهور کما اینکه مرحوم شیخ انصاری[5] فرموده آن است که اگر احتمال انطباق وجود داشته باشد، معلوم بالاجمال کبیر به معلوم بالاجمال صغیر منحل می‌شود. لذا مکلف پس از تامل و تعمیق متوجه می‌شود که کدام طرف تکلیف دارد و بقیه شک بدوی است و این یک انحلال حقیقی است.

مرحوم آغاضیاء گفته احتمال انطباق معلوم بالاجمال کبیر بر معلوم بالاجمال صغیر، موجب انحلال نمی‌شود. مکلف همچنان می‌تواند بگوید حرام در میان گوسفندهای سفید و سیاه است. ایشان به منبهی اشاره کرده و گفته پس احتمال انطباق، حال که شما هنوز شک دارید که بقیه گوسفندها حرام است یا نه، نشان می‌دهد هنوز آن علم اجمالی کبیر باقی است.