الأصول العملية/أصالة الاحتياط /استدلال به اخبار تثلیث/تعارض اخبار احتیاط با أخبار برائة/راه حلهای رفع تعارض

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /استدلال به اخبار تثلیث/تعارض اخبار احتیاط با أخبار برائة/راه حلهای رفع تعارض

خلاصه بحث سابق

بحث در آخرین طائفه از روایات بود که یمکن ان یستدل بها بر وجوب احتیاط که به اخبار تثلیث معروف است.

مرحوم شیخ انصاری[1] فرموده ظاهر این روایات ارشاد است. اینگونه بیانات و توضیحات در حال ارشاد است که شاذ نادر را عمل نکن و مشهور را عمل کن و تعلیل فرمود که اینها جزء شبهات هستند و شبهات در معرض هلکات است و این بیانات در مولویت ظهور ندارد. اگر گفتیم ارشادی است، ویژگی امر ارشادی آن است که یک تکلیف زائد نمی‌آورد. به هرچه قبلا بوده اشاره می‌کند یعنی در شبهات اجمالی و قبل از فحص و امور مهمه می‌گوید احتیاط واجب است و در شبهات بدویه بعد از فحص می‌گوید عقاب بلابیان قبیح است و نهایتا احتیاط حسن است.

مضافاً که ممکن است کسی ادعا کند از اخبار تثلیث، شبهات بدویه فهمیده نمی‌شود بلکه شبهات بدویه داخل در قسم امر بین رشده است، یعنی وقتی عقل می‌گوید در شبهات بعد الفحص و الیاس، عقاب بلابیان قبیح است، پس رشده بین است. بلکه اگر فرموده بود بین حکمه، در این صورت نمی‌توانستیم چنین ادعایی کنیم. لذا همینکه احتمال دهیم چنین معنایی داشته باشد، نمی‌توان به آن استدلال کرد.

مرحوم آخوند به این طائفه ثالثه اشاره نکرده و شاید به این دلیل بوده که دلالت نداشته.

الی الآن بهترین اخباری را که برای لزوم احتیاط در شبهات بدویه بعد الفحص مورد استدلال قرار گرفته، بررسی کردیم و گفتیم هیچ دلالتی ندارند و مقتضی قصور داشت.

المقام الثانی: بررسی مانع

حال اگر کسی ادعا کرد که دلالت و سند این روایات تمام است و بر وجوب احتیاط دلالت می‌کند، در مقام دوم، مانع را بررسی می‌کنیم یعنی مقتضی مبتلا به مانع است که عبارت باشد از روایات برائت. در نسبت بین اخبار برائت و اخبار احتیاط یک بحث مفصل مطرح است. اگر اخبار برائت مقدم باشد حق با اصولیون است و اگر تعادل و تساقط شود، همچنان سخن اصولیون صحیح است چون قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود.

لذا باید بررسی کرد که أوّلاً تعارض دارند یا نه؟ ثانیاً اگر تعارض دارند، مرجح دلالی دارند یا نه؟ ثالثاً اگر مرجح دلالی ندارند، آیا مرجح سندی دارند یا نه؟

راه‌حل أوّل:تعارض أخبار احتیاط با أخبار برائة

بعضی گفتند اخبار توقف با اخبار برائت معارض هستند ولی اخبار برائت دارای مرجح سندی و دلالی و کتابی دارند. حال اگر کسی مرجحات را قبول نکرد، پس از تساقط، نوبت به قبح عقاب بلابیان می‌رسد. البته بر این ادعا دلیل اقامه نشده است.

مرحوم شیخ انصاری[2] به این ادعا یک پاسخ منصفانه و به دور از حب و بغض بیان کرده و فرموده:

أن مقتضى أكثر أدلة البراءة المتقدمة (می‌فرماید اکثر چون ایشان فرمود فقط حدیث اطلاق مهم است و بقیه احادیث برائت می‌گویند استحقاق عقوبت ندارید چون بیان ناتمام است و اخبار احتیاط بیان می‌شوند و اقوی از آنها هستند) و هي جميع آيات الكتاب و العقل و أكثر السنة و بعض تقريرات الإجماع عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الذي لم يعلمه المكلف. و من المعلوم أن اخبار التوقف حاکمة علیها فتلك الأدلة بالنسبة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل فلا معنى لأخذ الترجيح بينهما و لا التساقط، و ما يبقى من السنة (یعنی مقدار اقل) من قبيل قوله عليه السلام: كل شي‌ء مطلق مما ظاهره خلاف روایات التوقف، (یعنی لم یعلم مطلق نیست بلکه لم یرد فیه نهی است. موضوع بقیه روایات، حجب و لایعلم است و اخبار توقف می‌گوید من علم هستم. اما حدیث اطلاق، لم یرد فیه نهی است و موضوع اخبار توقف نیز همین است پس حکومت نیست چون اخبار توقف، نهی واقعی را اثبات نمی‌کند) لا يكافئ أخبار التوقف لكونها أكثر و أصح سندا و أما قوة الدلالة في أخبار البراءة فلم يعلم و ظهر أن الكتاب و العقل لا ينافي وجوب التوقف. ثم مع التكافؤ فيمكن للخصم منع التكافؤ لأن أخبار الاحتياط مخالفة للعامة لاتفاقهم كما قيل على البراءة و منع التخيير على تقدير التكافؤ لأن الحكم في تعارض النصين الاحتياط (اخبار علاجیه فرمودند اگر تعارض مستقر شد، توقف کنید) مع أن التخيير لا يضر القول بالاحتیاط لأنه يختار أدلة وجوب الاحتراز عن الشبهات.

این پاسخ مرحوم شیخ تنزلی است و گرنه ایشان مقتضی را قاصر می‌داند.

اما انصاف این است که فرمایشات مرحوم شیخ انصاری هرچند ناشی از انصاف است ولی قابل پذیرش نیست. در بحث از اخبار احتیاط گفتیم ظاهر رفع ما لایعلمون، یعنی حکم واقعی آن را نمی‌دانیم نه اینکه وظیفه فعلیه مشخص نیست. لایعلمون یعنی دین مشخص نیست و مربوط به واقع است. همچنین اینکه ایشان یک روایت را معارض قرار داده، به نظر ما غالب روایات برائت می‌تواند با اخبار احتیاط معارضه داشته باشد.

اینکه ایشان گفته عدد اخبار احتیاط زیاد هستند و اقوی سندا و دلالة هستند، به نظر ما آن اخباری که شبهه دارد که بر لزوم دلالت دارند، تعداد زیادی ندارند. بعضی از آنها سندشان مشکل داشت و دلالت آنها نیز لایبعد است.

اما اینکه ایشان فرموده روایات احتیاط قوت دلالت دارند، نادرست است بلکه برعکس است. قوت دلالت برای رفع ما لایعلمون بیشتر است. رفع ما لایعلمون نص در این است که تکلیف ندارید، اما در قف، نهایت آن است که امر است و ظهور در وجوب دارد و البته این ظهور در وجوب،‌ چندان قوی نیست.

اما مرجح مخالفت عامه چندان روشن نیست و بعضی از آنها برائتی و بعضی قائل به احتیاط هستند. مضافاً که مخالفت عامه، مرجح بعدی است و ابتدا باید با کتاب سنجیده شود و اخبار برائت با کتاب موافقت دارند.

اینکه ایشان در متعارضین گفته احتیاط جاری است، ‌می‌گوییم دلیلی بر احتیاط در متعارضین نداریم بلکه یا قائل به تخییر هستیم یا تساقط.

راه‌حل دوّم:تصرف در موضوع

این راه، تصرف در موضوع است یعنی مرحوم آخوند فرموده می‌توان جمع عرفی را جاری کرد و گفت اخبار برائت از اخبار احتیاط اخص هستند. قف عند الشبهة اطلاق دارد و همه شبهات را شامل می‌شود ولی رفع ما لایعلمون و ادله برائت فقط شامل شبهات بدویه می‌شود. نسبت عام و خاص است و اخبار برائت مخصص اخبار احتیاط می‌شود. برای این تخصیص دو بیان است:

بیان أوّل: رفع ما لایعلمون به شبهات بدویه انصراف دارد و اصلا اطراف علم اجمالی را شامل نیست چون یعلم است و همچنین شبهات قبل از فحص را شامل نیست چون در آنجا وظیفه فعلی را می‌دانیم که باید فحص کنیم.

یا اینکه بگوییم ادله برائت اطلاق ندارد و قدر متیقن از آن، شبهات بدویه بعد از فحص است بخلاف قف عند الشبهة و احتط لدینک که قدر متیقن آنها، اطراف علم اجمالی است.

این ادعا به انقلاب نسبت نیاز ندارد.

بیان دوّم: اما اگر کسی گفت ادله برائت نیز اطلاق دارد و اطراف علم اجمالی و شبهات قبل از فحص نیز لایعلم است. در این صورت با روش انقلاب نسبت می‌گوییم در اینجا نسبت تغییر می‌کند. مرحوم آخوند ادعا کرده که ادله برائت اخص است و ظاهر در این است که مدعی انصراف است. اما اگر کسی انصراف را قبول نکرد و گفت ادله برائت اطلاق دارد. در این صورت بر اساس مبنای انقلاب نسبت می‌گوییم رفع ما لایعلمون اطلاق دارد و هم شامل شبهات بدویه و هم شبهات مقرون به علم اجمالی میشود کما این که قف عند الشبهة نیز اطلاق دارد. اما به دلیل وجود قرینه لفظیه یعنی ادله وجوب تعلم که ادله شرعیه هستند، رفع ما لایعلمون را قید می‌زند و می‌گوید برائت جاری نیست یعنی قبل از فحص نمی‌توانید برائت جاری کنید و مکلف معذور نیست. همچنین قرینه لبیه یعنی حکم عقل در اطراف علم اجمالی به لزوم احتیاط، از جریان رفع ما لایعلمون در علم اجمالی منع می‌کند. به هر حال رفع در این دو مورد قید می‌خورد. نسبت رفع ما لایعلمون به قف عند الشبهة منقلب می‌شود. ابتدا نسبت تباین داشتند ولی وقتی دو شبهه از رفع ما لایعلمون خارج شد، رفع به شبهات بدویه بعد از فحص مختص می‌شود و قف عند الشبهه را تخصیص می‌زند.

ظاهرا مرحوم آخوند این بیان را قبول ندارد و به عدم اطلاق و انصراف روی آورده است.

این ادعای مرحوم آخوند که اخبار برائت اخص هستند، قابل قبول نیست حتی بعد از انقلاب نسبت. چون یک اخصیت در ناحیه اخبار احتیاط وجود دارد از همان جهت که بعضی اخبار برائت اعم هستند. بعضی از اخبار توقف و احتیاط در خصوص شبهات تحریمیه هستند پس اخص هستند ولی اخبار برائت اعم هستند چه شبهه وجوبیه چه تحریمیه. با بررسی مجموعه اخبار برائت و مجموعه اخبار احتیاط به این نتیجه می‌رسیم که بعضی از اخبار برائت با بعضی از اخبار احتیاط تعارض دارند و اخبار توقف دو نوع هستند و بعضی از آنها مطلق هستند و شامل همه شبهات می‌شوند و بعضی مختص به شبهات حکمیه هستند مثل و ما حجب الله عن العباد، که مربوط به شبهه حکمیه است نه موضوعیه. همچنین در ادله احتیاط نیز بعضی عمومات است و بعضی خصوصات است. مثلا ذیل مقبوله عمر بن حنظله به شبهات حکمیه مربوط بود. پس بعضی از این مجموعه با بعضی دیگر از این مجموعه با هم تعارض می‌کنند و به طور کلی، نسبت یا تباین است یا من وجه است.

حال که تعارض مستقر شد، راه سوم آن است که تصرف محمولی کنیم. یعنی اخبار احتیاط امر است و گفته قف و ظهور در وجوب دارد و اخبار برائت نص در عدم حکم است. لذا اخبار احتیاط را بر استحباب یا ارشاد حکم می‌کنیم.