الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی طاائفه ثانیة روایات/روایات در موارد خاصة

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی طاائفه ثانیة روایات/روایات در موارد خاصة

خلاصه بحث سابق

بحث در طائفه ثانیه روایات است یعنی روایاتی که به احتیاط امر کرده بود. عمده روایات را مرحوم شیخ و دیگران نقل کردندو بررسی کردیم. یک کلمه در روایت امالی باقی مانده که فرمود: أخوک دینک[1] ، از نظر فقه الحدیث فرموده چه أخوک خبر مقدم باشد یا مبتدا، فرقی ندارد و مهم آن است که ما را به احتیاط در دین ترغیب کرده است گرچه بیشتر به نظر می‌رسد شأن امیرالمؤمنین علیه‌السلام آن است که بفرماید دین برادر تو است.

در مورد روایت عبدالله بن وضاح[2] نیز ابحاث مختلفی در بحث فقه مطرح است و گفتیم ظاهر روایت این است که شبهه موضوعیه است و وجهی برای حمل بر تقیه نیست.

حاصل کلام آن شد که روایتی نداریم که سند و دلالتش تام باشد و بگوید احتیاط واجب است نه به نحو مطلق و نه به نحو خاص. لذا قصور مقتضی است.

پاسخ های دیگر از روایات احتیاط

پاسخ أوّل : ارشادیة أوامر

گفته اند امر به احتیاط مثل امر به قف، ارشادی است نه مولوی. امر ارشادی یعنی ارشاد است و تعبد و اضافه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه باید مرشد الیه را نظر کنیم که اگر لزومی بود پس لزوم دارد و اگر غیر لزومی بود پس غیر لازم است و یا اگر هر دو بود، به اختلاف موارد اخذ می‌کنیم. پس وقتی در اینجا می‌فرماید احتط، ارشاد به همان شبهاتی است که موجود است و در آنها احتیاط لازم است مثل موارد علم اجمالی یا شبهات قبل از فحص.

تقریر ارشادیة اوامر

برای بیان ارشادیت چند بیان و چند سیاقت ذکر کردند:

بیان أوّل: امر به احتیاط یک امر ارشادی است چون امر به احتیاط در شبهات وارد شده و در شبهات، مورد حکم عقل است و عقل، شبهات را برای ما مشخص کرده پس برای اعمال تعبدیت مجال نیست.

اما این مبنا نادرست است که هر جا حکم عقل بود و فهمید، پس اعمال مولویت مجال ندارد و مرحوم خوئی در دوره‌های اخیر این نکته و مبنا را ادعا کرده که نادرست است. به نظر ما مورد می‌تواند مورد حکم عقل باشد و عقل دارای حکم باشد و نیازی به شرع نباشد ولی معذلک شرع نیز اعمال مولویت می‌کند. اعمال مولویت شریعت لغو نیست. لازم نیست که اعمال مولویت در حق همه باشد بلکه همینکه اثر مّا داشته باشد، لغو نیست. در مورد شبهات بدویه بعد از فحص، مورد حکم عقل است و می‌گوید عقاب بلابیان قبیح است ولی شارع می‌فرماید رفع مالایعلمون. یا مثلا عقلاء افتراء را قبیح می‌دانند ولی در عین حال شریعت می‌فرماید حرام است.

لذا فرمایش مرحوم خوئی در دوره اول در دراسات صحیح است که در موارد حکم عقل، اعمال مولویت مجال دارد به شاهد اینکه کم نیست مواردی که شارع اعمال مولویت کرده و عقل نیز در آنجا حکم دارد. مثلا در مورد اکل قاذورات و غائط که نفس تنفر دارد و عقل نمی‌پسندد، ولی اشکال ندارد که شریعت بفرماید حرام است. مهم آن است که عقول انسان به تنهایی نمی‌تواند جامعه را اداره کند. اقوی داعی و زاجر در نفوس انسان‌ها اعتقاد به عالم غیب است و این اعتقاد است که باعث می‌شود در مجال پنهانی که هیچ بشری وجود ندارد، اما مراعات حکم خدا را می‌کنند. اخلاق و عقل در بیشتر این موارد ناکافی است و در مجموع این شریعت است که باعث زجر و بعث می‌شود. حکم عقل مثل نصیحت می‌ماند و پشتوانه ندارد ولی حکم شرع دارای پشتوانه عقوبت و خوف از عدم توبه است.

بیان دوّم: گفته شده در اینجا قرینه خارجی وجود دارد که نمی‌توان امر به «احتط» را بر مولویت حمل کرد چون اگر بر مولویت حمل شود، تخصیص اکثر لازم می‌آید. «احتط لدینک» مطلق است و شامل شبهات موضوعیه قطعا نمی‌شود نصا و فتوی، و با دلیل خاص یعنی روایت مسعدة خارج شد، همچنین شبهات وجوبیه نیز به اعتراف هر دو طرف (أخباری وأصولی) خارج از بحث هستند. فقط شبهات حکمیه تحریمیه باقی می‌ماند که نسبت آنها در مقایسه با شبهات موضوعیه و وجوبیه بسیار کم و ناچیز است. بنابارین لازم می‌آید که فاحتط را تخصیص بزنیم به شبهات موضوعیه چه تحریمیه چه وجوبیه و شبهات حکمیه وجوبیه و این تخصیص اکثر است. لذا این مطلقی است که قابل التزام نیست پس به جای اینکه بگوییم مطلق، مجمل است و نمی‌فهمیم، می‌گوییم ارشاد به حکم عقل است که لزوم نمی‌آورد ولی به اطلاقش باقی می‌ماند یعنی عقل در همه جا می‌گوید احتیاط کنید ولی در بعضی موارد لزوما و در بعضی موارد غیر لزومی.

ولکن أوّلاً: در بحث وجوب و حرمت، آیا مدلول صیغه هستند یا نه؟ شاید مشهور علماء آن باشد که از امر وجوب تبادر می‌کند و از نهی، حرمت تبادر می‌کند پس وجوب و حرمت مدلول صیغه امر و نهی و جمله خبریه است در این صورت این بیان مجال دارد و لازمه‌اش تخصیص اکثر است.

اما طبق مبنای مرحوم خوئی و مرحوم نائینی که گفتند وجوب و حرمت و استحباب و کراهت خارج از مدالیل الفاظ است و مرحوم خوئی می‌گوید امر برای ابراز اعتبار فعل بر عهده مکلف وضع شده است، یا مرحوم نائینی می‌گوید امر برای ایجاد نسبت طلبیه وضع شده است. پس اگر می‌گوییم واجب است یا مستحب، حکم عقل است که اگر از مولی امری صادر شد و ترخیص در ترک نیامد، یجب إطاعة همان امر. یجب به اطاعت بازمی‌گردد که عقلی است و اگر امری از مولی صادر شده که به ترخیص در ترک، معقب شد، عقل می‌گوید اطاعت حسن است. اصلا می‌توان گفت وجوب و حرمت حکم عقل نیست و این انتزاع ما است و تسامحا می‌گوییم عقل حکم می‌کند.

به هر حال طبق این مبنا، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید چون شارع فرموده احتط و این امر مولوی است و در شبهات تحریمیه ترخیص در ترک نیامده پس واجب است و در غیر این شبهات، ترخیص در ترک آمد پس حسنت الطاعة. لذا در همه این موارد، مولی ابراز اعتبار فعل بر عهده کرده یا نسبت طلبیه را ایجاد کرده و امر مولوی است و تخصیص اکثر لازم نمی‌آید و این عقل است که وجوب و استحباب را برداشت می‌کند.

ثانیاً: حتی اگر قبول کنیم که احتط مدلول کلام است و تخصیص اکثر لازم بیاید، اما این تخصیص اکثر که قرینه باشد بر اینکه این امر ارشادی است، نادرست است. اولا ممکن است بگوییم این تخصیص اکثر نیست بلکه تقیید مطلق است.

در باب عام و خاص این بحث مطرح می‌شد که هرچند تخصیص اکثر عقلائیت ندارد و اگر مثلا یک قابله بزرگ را ببریم برای خریدن نیم کیلو شیر، تقبیح می‌شویم و الفاظ نیز قالب معانی هستند و اگر بگوید همه علماء را اکرام کن و بعد مخصص‌های فراوان بیان کرد تا اینکه در نهایت سه نفر باقی ماندند، در این صورت قبیح است.

اما در مطلق که حکم بر روی جامع آمده یعنی رفض القیود است، تخصیص اکثر عقلائیت ندارد؟ خیلی واضح نیست. مثلا اگر به صورت مطلق فرمود اکرم العالم، اگر عبد یک عالم معمولی را اکرام کرد امتثال کرده هر چند قصد مولی مرجع تقلید بوده. به هر حال چه بسا این مطلب در شریعت واقع شده باشد. مثلا به نحو مطلق فرموده صوم و صلاة و زکاة واجب است ولی برای همین واجب، ‌قیود مختلف بیان کرده است. این مطلب عقلائیت نیز دارد.

شاید نکته آن چیزی باشد که مرحوم شیخ انصاری ادعا کرد و مرحوم خوئی تا حدودی پذیرفت، یعنی اگر مولی مطلقی را بیان کرد و قیدی را منفصلا بیان کرد، کشف می‌کنیم که متکلّم از ابتدا در مقام بیان از حیث این قید نبوده و از ابتدا اطلاق منعقد نشده است.

در احتط لدینک «احتط» اطلاق دارد و همه شبهات را شامل می‌شود و اگر قیودی را در ادامه بیان کند و برخی شبهات را اخراج کند، ‌تخصیص اکثر نیست بلکه تقیید مطلق است و این اشکال ندارد خصوصا بر مبنای مرحوم شیخ که گفت از آوردن قید، کشف می‌کنیم که مولی از این حیث در مقام بیان نبوده است. در عام چنین است که خود لفظ می‌گوید همه افراد و عرفی نیست که بیشتر آنها را اخراج کند ولی در مطلق، همه افراد نیست بلکه جامع است و اشکال ندارد

ثالثاً: حتی اگر تخصیص اکثر قبیح باشد و در اینجا نیز تخصیص اکثر باشد،‌ نتیجه نمی‌دهد که امر ارشادی است بلکه می‌توان گفت امر مولوی است ولی غیر لزومی. یعنی باید از ظاهر،‌به مقدار ضرورت رفع ید کنیم. ظاهر این روایت آن است که مولویت و عموم دارد و البته لزوم عموم آن قابل التزام نیست ولی لازم نیست که از مولویت آن رفع ید کنیم.

بیان سوم:

این اوامر ارشادی هستند چون این اوامر نفسی نیستند چون امر نفسی آن است که از ملاک در نفس متعلق ناشی شده باشد و مثلا امر به صلاة نفسی است و از ملاک در صلاة ناشی شده ولی امر به احتیاط، نفسی نیست گرچه شاید مستحب باشد. احتیاط که خودش ملاک ندارد، احتیاط از عناوین طریقیه است و منشا آن، ملاک واقع است. اگر کسی گفت احتیاط کن از این راه نرو، یعنی چون در این راه خطر است نه اینکه خود احتیاط کردن مهم است. اما به قول مرحوم آخوند احتیاط دارای ملاک استحباب نفسی است و باعث تقویت اراده می‌شود ولی واجب و لزومی نیست.

همچنین، احتیاط دارای ملاک غیری نیست و از مقدمات احکام واقعیه نیست. احتیاط مقدمه علمیة است نه مقدمه وجودیه. مثلا اگر شک داریم این حرام است یا آن، برای اینکه علم پیدا شود، هر دو را ترک کن ولی اگر یکی را خوردی و اتفاقا حرام، دیگری بود، امتثال محقق شده. اطاعت واقع بر احتیاط توقف ندارد و چه بسا مکلف احتیاط نکند و واقع امتثال شود. پس حتی اگر کسی گفت مقدمه واجب، واجب است، ربطی به اینجا ندارد چون احتیاط ملاک غیری ندارد.

پس لامحالة وجوب احتیاط ارشادی است.

اما این ادعا نادرست است. مولویت به نفسیت و غیریت منحصر نیست. یک وجوب مولوی داریم که مولی اعمال مولویت کرده و بالوجدان نه نفسی است نه غیری و نام آن را وجوب طریقی می‌گذاریم. به این مناسبت وارد این بحث می‌شویم که امر به اتباع از امارات و صدق العادل، یک امر مولوی است و وجهی برای حمل به ارشادیت نیست ولی این صدق العادل نه وجوب نفسی دارد نه غیری. یا مثلا لاتنقض الیقین بالشک ظاهر در این است که مولی در حال اعمال مولویت است. همچنین امر به احتیاط نیز اینطور است.

بعضی از نواهی و اوامر در شریعت وجود دارد که در متعلقات آنها ملاک نیست نه نفسا و نه غیرا، اما معذلک نمی‌توان آنها را ارشادی دانست، لذا می‌گوییم وجوب مولوی دارند اما وجوب مولوی طریقی. در وجوب طریقی نسبت به اتباع امارات و حرمت طریقیه نسبت به عدم نقض به شک، در مورد اوامر احتیاط، اختلافی است میان مرحوم آخوند که گفته ملاک طریقی دارند ولی مرحوم اصفهانی که می‌گوید محال است ملاک وجوب طریقی داشته باشد.