الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی طاائفه ثانیة روایات/روایات در موارد خاصة

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی طاائفه ثانیة روایات/روایات در موارد خاصة

خلاصه بحث سابق

بحث در طائفه ثانیه از روایات بود که به آنها برای وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه استدلال شده بود. این طائفه روایاتی است که ما را به احتیاط امر می‌کند. گفتیم این طائفه از روایات دو قسم هستند و بعضی از آنها روایات عامه هستند که اگر سنداً و دلالةً تمام باشند، بر این دلالت می‌کنند که احتیاط مطلقا لازم است. قسم دوم روایات خاصه است که در موارد خاص فرمودند احتیاط کنید. اگر بخواهیم از این طائفه دوم، وجوب احتیاط مطلق را استنباط کنیم، به الغاء خصوصیت و ضم قرائن نیاز است و گرنه در مورد خاص، ‌عموم اثبات نمی‌شود.

روایات عامه بررسی شد. روایت امالی[1] بیان شد. مرحوم شیخ انصاری[2] در مورد سند آن فرموده کالصحیح. شاید در نظر ایشان آن بوده که سند آن تامل ندارد الا از جهت محمد بن علی الکاتب که مروی عنه شیخ مفید است و روایت اجلاء کافی است پس لاباس به است. البته ممکن است وثاقت محمد بن علی الکاتب را به دلیل کثرت روایت شیخ مفید از او کافی بدانیم هرچند کثرت اجلاء صدق نمی‌کند.

اما ظاهرا دو نفر در این سند، مورد تامل هستند و راوی دیگر در این سند، يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا الْكتنجِيُّ یا الْگَنْجِيُ است که توثیق آن ثابت نیست و در رجال مهمل قرار گرفته. صاحب وسائل ظاهرا او را تمیمی ثبت کرده ولی ما به نسخه صاحب وسائل اطمینان نداریم و شاید ایشان اجتهاد کرده که چون گنجی وجود نداشته، به تمیمی تبدیل کرده.

اما مهم دلالت است که گفتیم قاصر است.

أمّا روایات خاصه

اصولیون به دو روایت اشاره کردند. صاحب حدائق به روایات دیگر نیز اشاره کرده که به نظر می‌رسد تشبث به آنها لقصور الفهم است و بر مطلب دلالت ندارد.

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه‌السلام يَتَوَارَى الْقُرْصُ وَ يُقْبِلُ اللَّيْلُ ثُمَّ يَزِيدُ اللَّيْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اللَّيْلِ حُمْرَةٌ وَ يُؤَذِّنُ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً أَوِ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الَّتِي فَوْقَ اللَّيْلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ.[3]

از سیاقت روایت برداشت می‌شود که راوی وسواسی بوده و یا اینکه امام علیه‌السلام او را می‌شناختند چون فرمودند اری لک ان تنتظر.

به این روایت استدلال شده که امام علیه‌السلام در حال بیان یک قاعده و تطبیق آن بر مورد است یعنی اخذ حائطه لدینک.

اما به نظر می‌رسد؛ أوّلاً: اینکه فرمود اری لک ان تنتظر، با حکم الزامی مناسبت ندارد بلکه با استحباب مناسبت دارد.

ثانیاَ: اگر لزومی باشد، مورد این روایت، مورد استصحاب بوده و شک دارد که هنوز روز است یا نه، استصحاب می‌گوید روز باقی است و امام علیه‌السلام نیز همین را بیان کردند. در موثقه مسعدة بیان کردیم که در بیان حکم، لازم نیست سیاقت به صورت فنی بیان شود. اگر کسی به ما بگوید این قبلا نجس بوده و الان شک دارم پاک شده یا نه، لازم نیست حتما به او بگوییم استصحاب نجاست جاری کن بلکه می‌توان گفت احتیاط کن و نخور. در روایات دیگر نیز فرمودند اگر شک دارید وقت داخل شده یا نه، دو رکعت نماز بخوانید تا اطمینان حاصل شود. بنابراین اینجا نمی‌توان وجوب را به عنوان احتیاط برداشت کرد چون مورد استصحاب نیز می‌باشد. لذا امام علیه‌السلام چنین فرمودند تا احراز شرط وقت انجام شود.

همچنین در این روایت شبهه موضوعیه است و خود اخباریون قبول دارند که احتیاط در آن لازم نیست و اگر ظهور داشته باشد، ربطی به بحث ندارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه‌السلام عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ قَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.[4]

این روایت در مورد شبهه حکمیه البته وجوبیه است و نمی‌داند شارع مقدس چه کفاره‌ای را قرار داده که امام علیه‌السلام فرمودند در این موارد و مثل این موارد یعنی هر جا شبهه حکمیه بود، احتیاط کنید.

همچنین اینکه فرمود علیکم بالاحتیاط، بعید نیست به معنای احتیاط در فتوا دادن و پاسخ دادن باشد نه به معنای احتیاط در عمل. چون مورد سوال، از پاسخگویی بوده نه عمل کردن.

البته این احتمال وجود دارد که اذا اصبتم مثل ذلک به معنای احتیاط در مقام عمل باشد یعنی اگر مثل همین موارد، اصابت صید است و یا واقعه دیگر در موضوع دیگر برای شما رخ داد و ندانستید که چه باید انجام دهید و عمل کنید، بر شما باد که در مقام عمل احتیاط کنید.

اما مشکل این روایت آن است که حتی تسألوا دارد و ظاهر در شبهه قبل الفحص مع امکان الفحص است. اصولیون نیز در همین مورد نیز می‌گویند باید احتیاط کرد و نباید به یک طرف اجتزاء کرد. مکلف می‌تواند با فحص مساله را بداند و شبهه حکمیه‌ای که با فحص، حکمش مشخص می‌شود، واجب الاحتیاط می‌شود و حتی اخباریون که در شبهات وجوبیه قائل به برائت هستند، در اینجا باید قائل به احتیاط شوند.

برخی پاسخ‌های دیگر دادند و گفتند فعلیکم بالاحتیاط، ظاهر در این است که شارع فرموده باید احتیاط کنید ولی به معنای حکم لزومی مولوی نیست. به چند بیان:

علیکم بالاحتیاط به معنای حکم ارشادی و ارشاد به حکم عقل است. لذا در جایی که عقل احتیاط لزومی بداند، ‌ارشاد به لزوم است. ارشاد به حکم عقل یعنی هرچه که عقل در بعضی موارد مثل علم اجمالی می‌گوید احتیاط لازم است و در بعضی موارد احتیاط را حسن می‌داند. در شبهه بدویه، عقل می‌گوید احتیاط خوب است نه واجب.

گفته شده ولو در مورد همین روایت عقل حاکم به احتیاط است اما مثل مرحوم خوئی ادعا کرده هر خطابی در موردی وارد شود که عقل نیز حکم دارد و عقل مفاد همان خطاب را دارد، آن خطاب شرعی، ارشاد به حکم عقل است. قدماء می‌گفتند ما حکم به العقل حکم به الشرع، اما ایشان می‌گویند چنین نیست و ما حکم به العقل، اصلا خطاب شرع، مولوی نیست چون اعمال مولویت در موردی که عقل حاکم باشد، لغو است. پس ما حکم به العقل، لم یحکم به الشرع.

اما به نظر ما این فرمایش نادرست است و این ادعا که هر جا عقل حکم کرد، پس مجالی برای اعمال مولویت نیست، نادرست است. درست است که کلیت ندارد ما حکم به العقل حکم به الشرع و از حکم عقل به حکم شرع نمی‌رسیم، اما چنین نیست که اگر شارع یک خطاب در حیطه عقل صادر کرد، نتواند اعمال مولویت کند. حکم و درک عقل برای بعث و زجر مکلفان کافی نیست به شاهد اینکه این همه ارسال پیامبران به همین دلیل بوده لذا حکم شرع در همان زمینه نیاز است. درست است که عقل میگوید ظلم نکنید ولی شارع نیز می‌تواند آن را بفرماید.