الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی اخبار توقف/بررسی اخبار احتیاط

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی اخبار توقف/بررسی اخبار احتیاط

خلاصه بحث سابق

بحث در تتمه کلام در اخبار توقف بود. گفتیم روایات توقف اطلاق ندارد و شامل شبهات بدویه بعد الفحص نمی شود. همانطور که در فقه به مبنای ضمیمه عمل می‌کنیم، در اُصول نیز این مبنا را قبول داریم. اگر در اُصول بحث به استدلال و استظهار از روایات رسید،‌ به ضمیمه روی می‌آوریم. لذا در اینجا سه جهت و مقدمه را به یکدیگر ضمیمه می‌کنیم و ادعا داریم روایات توقف اطلاق ندارد.

المقدمة الأولی: بحث شد که قف عند الشبهة به عرف القاء شده، از آنجا که در شبهات بدویه قبح عقاب بلابیان در ارتکاز عرف و موالی و عبید عرفی وجود دارد و این شبهات وجوب توقف ندارد، منشا می‌شود که از ابتدا از قف عند الشبهة، اطلاق متوجه نشوند. لذا تمسک به این روایات بر سه مقدمه توقف دارد.

لذا جهت اول آن است که قف عند الشبهة اطلاق داشته باشد که اطلاق معلل است و گفتیم این مقدمه نادرست است.

المقدمة الثانیة: مراد از هلکات و محرمات که در تعلیل بیان شده، یعنی یک طرف شبهه است. قف عند الشبهة یعنی وقتی شک داری توقف کن و این بهتر است از آن است که به حرام در طرف دیگر شبهه واقع شوی و این نشان می‌دهد که احتیاط در شبهات بدویه لازم است.

اما این مقدمه نیز نادرست است و گفتیم هلکات در طرف شبهه ظهور ندارد بلکه اجمال دارد. شاید مراد از هلکات و محرمات، قطعی‌ها باشد نه طرف شبهه. مؤید این ادعا، بعض روایات است که مکلفان را از ارتکاب به شبهه تحذیر کرده و تعلیل کرده که اگر وقوف کند فهو لمن استبان من الاثم اترک. البته نمی‌خواهیم احتیاط مستحب را اثبات کنیم بلکه یک امر عقلائی است و اگر کسی در شبهات تورع دارد و مرتکب نمی‌شود، ممدوح است و اگر به حرام قطعی برسد، قطعا ترک می‌کند. در روایت دیگر نیز فرمود که هرکسی غرق‌گاه دارد و غرق‌گاه خداوند حرام و حلال‌ها هستند و شبهات در اطراف این غرق‌گاه هستند که اگر به سمت آن برود، ممکن است به داخل حرام واقع شود.

حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا.[1]

حتی در مقبوله عمر بن حنظله بعضی چنین استظهار کردند که امام علیه‌السلام فرمودند من ترک الشبهات نجی من المحرمات و محرمات یعنی حرام‌های بیّن. بنابراین مقدمه دوم نیز ناتمام است.

المقدمة الثالثة: ادعایی است که دیگران مطرح کردند اما به بیان واضح‌تر. این روایات مشتمل بر دو جمله است. یکی قف عند الشبهة، دوم ان الوقوف عند الشبهات، ظاهرا جمله دوم تعلیل است و معمولا در لسان شریعت که جمله‌ای با «إنّ» شروع شود، به منزله تعلیل است. مثل اینکه فرمود: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ.﴾[2]

اما اینکه این جمله دوم، تفریع بر قف باشد، خلاف ظاهر است بلکه ظاهر در این است که قف معلول «فإنّ» است نه بر عکس. بنابراین ممکن است کسی بگوید قف یک امر طریقی است. مولی فرموده در همه شبهات توقف کن و چون من گفتم توقف کن فان الوقوف، لذا نشان می‌دهد که وقوف، منجز می‌کند.

حال که گفتیم این جمله تعلیل شد، مهم آن است که علت و یا حکمت را نظر کنیم که آیا عام است یا خاص؟ این نکته در آیه نبأ نیز بیان شد. اگر فرمود لاتاکل الرمان لانّه حامض، برای اطلاق لاتاکل باید به اطلاق علت نظر کنیم. این یک امر عرفی است که حدّ ظهور، منوط به علت است و اگر علت ضیق باشد، به اطلاق معلل عمل نمی‌شود. تضیق علت یا قرینة است یا لااقل، یصلح للقرینیة است.

در اینجا نیز اطلاق جمله اولی را رها می‌کنیم و آن را به عام بودن یا ضیق بودن علت وابسته می‌دانیم. لذا باید علت را بررسی کرد که آیا ظاهر این علت، عموم شبهه است یا ظاهر علت، عموم شبهات نیست؟ آیا به نحو قضایای خارجیه است یا به نحو قضایای حقیقیه است یعنی اگر وقوف در هلکه بود، مکلف باید توقف کند و وقوف خیر است؟

پس دو احتمال است:

یک احتمال آن است که علت، حیثیت تطبیق دارد، یعنی شارع فرموده قف عند الشبهة و اطلاق دارد ولو در شبهات بدویه و در ادامه فرموده در همه شبهات، وقوع در هلکه است و این شبیه قضیه خارجیه است، یعنی بدان در همه شبهات وقوع در هلکه وجود دارد پس اطلاق قف عند الشبهة را تایید می‌کند و شامل شبهات بدویه می‌شود. در این صورت حق با اخباریون است.

اما احتمال دیگر آن است که در مقام تطبیق نیست و تطبیق خلاف ارتکاز است و خطابات شرعیه به نحو قضایای حقیقیه هستند. اگر فرمود الوقوف عند الشبهة خیر یعنی نزد شبهه توقف کن که اگر هلکه‌ای باشد، وقوف خیر من الاقتحام است. اگر فرمود انار نخور چون برای تو باعث تنگی نفس می‌شود، به معنای تطبیق نیست که هر گونه اناری باعث چنین چیزی می‌شود یا اینکه یعنی هرجا تنگی نفس ایجاد شد، انار نخور.

پس در اینجا آیا تعلیل باعث تضییق موضوع می‌شود یا اینکه تعلیل، همان توسعه را ادعا می‌کند و تطبیق می‌کند؟ به نظر ما متفاهم عرفی از تعلیلات آن است که حکم یدور مدار همان تعلیل. لذا ادعا داریم از روایات این معنا یعنی در هر شبهه توقف کن که در هر شبهه‌ای وقوع در هلکه است، برداشت نمی‌شود. اگر فرمود قف عند الشبهة چون حرکت به سوی شبهات سبب هلکه می‌شود، یعنی جایی که هلکه است و شأن علت، توسعه‌آوردن و تضیق‌آوردن است. اینکه شارع مقدس بخواهد ادعا کند و تطبیق کند خصوصا که خلاف ارتکاز است که در همه شبهات هلکه باشد، نشان می‌دهد که قف کاشف از احتیاط در شبهات بدویه نیست.

بنابراین مقدمه سوم آن است که علت باید از قبیل تطبیق باشد که شبیه قضایای خارجیه باشد نه از قبیل قضایای حقیقیه و بعبارة اُخری، استدلال بر این موقوف است که تعلیل برای معلل باعث تضیق نشود که اگر چنین شد، تمسک به اطلاق معلل، مجال ندارد و ادعای ما این است که این تعلیل، یا باعث تضیق‌ قف عند الشبهة است و آن را به غیر شبهات بدویه مختص می‌کند و یا لااقل مانع از اطلاق است.

علی ای حال، اطلاق طائفه اولی از روایات که امر به توقف کرده بود و به الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات تعلیل کرده بود، ناتمام است. این عدم اطلاق یا فی نفسه است یا بالنظر به بیان دوم یا اگر اطلاق دارد منصرف است.

تکمیل می‌کنیم که مرحوم اصفهانی ادعا کرد هلکه به معنای عقوبت نیست و اعم است. البته ما اصرار نداریم که هلکه به معنای عقوبت است ولی اینکه اعم از واجب و مستحب باشد، نادرست است. هلکه چیزی است که با استحباب هماهنگ نیست لذا خیلی‌ها ادعا کردند این روایات آبی از تخصیص است.

تحصل، نقطه بزنگاه در طائفه اولی همینجا است که ادعا شد قف عند الشبهة اطلاق دارد چون همین لفظ قف، کاشف از ایجاب احتیاط است که به صورت لایقال در کلام مرحوم آخوند مطرح شد. لذا محققین در همین نقطه به اظهار نظر پرداختند. بقیه مباحث خیلی اهمیت نداشت مثل اینکه شبهه اطلاق دارد یا نه که ما گفتیم شبهه اطلاق دارد. در پاسخ به اصل اشکال گفتیم قف اطلاق ندارد و نمی‌تواند ایجاب احتیاط را در شبهات بدویه ایصال کند یا از باب اینکه شبهه فی حد نفسها اطلاق ندارد یا از باب اینکه تعلیل اطلاق و عموم ندارد و یا اینکه اطلاقش ربطی به بحث ما ندارد. ضمیمه کردن این جهات نتیجه می‌دهد که انصاف آن است که از اخبار توقف، وجوب احتیاط در شبهات بدویه بعد الفحص استظهار کنیم.

حال اگر کسی هیچ یک از این سخنان را نپذیرفت، می‌گوییم این اطلاق و مقتضی دارای معارض و مانع است که سیأتی در انتهای بحث اخبار احتیاط.

طائفه ثانیه روایات

روایاتی که به احتیاط امر کرده است. این روایات بر دو قسم است.

قسمی از آنها به احتیاط در دین امر کرده است، روایت امالی چنین است:

أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ. [3]

ظاهر امر در وجوب است و تا مقداری که به عسر و حرج نرسیده باید احتیاط کرد.

قَالَ الصَّادِقُ علیه‌السلام: لَكَ أَنْ تَنْظُرَ الْحَزْمَ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ.[4]

جمله خبریه‌این که در مقام انشاء است.

در مورد قسم اول که امر به احتیاط علی نحو العموم باشد، پاسخ واضحی دارد و مرحوم آخوند نیز بیان کرده که اینها اصلا سند ندارند و ثانیا دلالتشان قاصر است و دلالت بر لزوم ندارد. هرچند در اصول گفتیم حرف صاحب معالم نادرست است که گفته اوامر شریعت در وجوب ظهور ندارد چون در غیر وجوب استعمال شده ولی به نظر ما ظهور امر در وجوب برقرار است ولی به اندک مناسبتی این ظهور منتفی می شود. لذا در اینجا نیز این لسان با استحباب سازگار است و سخن از تشبیه با برادر است. خصوصا که فرمود بما شئت که مناسبت آن با استحباب است چون آن را در اختیار مکلف قرار داده است.

همچنین روایت دوم نیز دلالت ندارد و فقط فرموده احتیاط مد نظر تو باشد هرچند جمله خبریه در مقام انشاء، ظهور در وجوب دارد ولی هر جمله‌ای چنین نیست.

قسم دیگر از روایات، در موارد خاصه است که امر به احتیاط کرده است.

به نظر می‌رسد امر به احتیاط در شریعت اساس ندارد و اینکه برخی علماء تکثیر احتیاط می‌کنند، با مذاق شریعت سازگار نیست. ظاهرا در کلمات سابقین نیز کمتر سخن از احتیاط به چشم می‌خورد.