الأصول العملية/أصالة الاحتياط /جواب اصولیون از استدلال به اخبار/اشکال مرحوم شیخ وآخوند

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /جواب اصولیون از استدلال به اخبار/اشکال مرحوم شیخ وآخوند

خلاصه بحث سابق

بحث در ادله اخباریون بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه است. به ادله ثلاثه استدلال کردند. استدلال به کتاب بیان شد. بحث به استدلال به سنت رسید. گفتیم اخباری که به آنها تمسک کردند، عمده سه طائفه است. طائفه اولی روایاتی است که به توقف عند الشبهة امر کرده است. ادعا شده که شبهه اطلاق دارد و شبهات بدویه را نیز شامل می‌شود و وقتی در شبهات بدویه، وقوع در هلکه وجود داشت پس احتیاط واجب است.

اصولیون از این استدلال پاسخ دادند. عمده پاسخ آن است که این روایاتی که به توقف عند الشبهات امر می‌کند، شامل شبهات بدویه نمی‌شود و اطلاق ندارد یعنی قصور مقتضی. مقتضی به چند بیان قاصر است. یک بیان از سوی مرحوم خوئی بود که فرمود قف عند الشبهات اطلاق ندارد چون باید شبهه علی نحو الاطلاق باشد. بیان دوم از مرحوم صدر بود که گفت شبهه نه تنها اطلاق ندارد بلکه در این روایات یک معنای دیگر دارد که به بحث ربط ندارد. بیان سوم این بود که شبهه‌ای که در اینجا اخذ شده به بحث ما ربط ندارد چون به محتمل ناظر است نه احتمال. یعنی فرموده اگر محتمل قوی بود و مورد اهتمام بود، احتیاط کن و بحث ما در شبهات بدویه از جهت احتمال تکلیف است چه محتمل مهم باشد چه نباشد.

بیان چهارم را مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده[1] ـــ مرحوم آخوند هم آن را تعقیب کرده ـــ فرموده قف عند الشبهات اطلاق ندارد و شبهات بدویه را شامل نیست، زیرا قف یک امر ارشادی است و به مواردی ارشاد می‌کند که عقل به احتیاط حکم کرده است. عقل در جایی به احتیاط حکم می‌کند که اطراف علم اجمالی باشد یا شبهه قبل از فحص و یا امور مهمه باشد که مرحوم آخوند در تقریرات این مورد اخیر را اضافه کرده است. در شبهات بدویه که عقل می‌گوید عقاب بلابیان قبیح است، قف شامل آنجا نمی‌شود. ظاهر هلکه، عقوبت است و به منزله علت است و نشان می‌دهد که علت در رتبه قبل از قف بوده و اگر علت در رتبه قبل بوده، پس احتمال عقوبت بوده که نوبت به قف رسیده، و احتمال عقوبت در آن سه مورد است نه در شبهات بدویه.

مرحوم آخوند[2] در ادامه یک اشکالی را مطرح می‌کند که به عویصه تبدیل شده. گفته شده که ممکن است بگوییم اطلاق وجود دارد فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلاکات، شامل شبهات بدویه می‌شود. شما مدعی هستید که چون برائت عقلی وجود دارد شامل نمی‌شود ولی ادعا می‌کنیم که همین اطلاق خودش بیان می‌شود. شارع می‌فرماید عند الشبهات توقف کن و این فرمایش شارع مقدس، ‌اطلاق دارد و در مطلق الشبهات، وقوع در عقوبت است و این نشان می‌دهد که در شبهات بدویه نیز بیان تمام است. از اطلاق تعلیل، متوجه می‌شویم که بیان در شبهات بدویه، تمام است و باید در آنجا نیز احتیاط کرد.

ایشان پاسخی داده که قاصر است ولی گفته وجوب احتیاط وقتی می‌تواند بیان باشد که وصول پیدا کند و منجز شود لذا اطلاق الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلاکات شامل شبهات بدویه نمی‌شود چون در این شبهات، ایجاب احتیاط واصل نشده است.

این پاسخ نادرست است چون قائل ادعا کرده به وسیله همین اطلاق، وجوب احتیاط ایصال شده. همینکه در مطلق شبهات فرموده عقوبت وجود دارد، پس کشف می‌کنیم که در شبهات بدویه نیز احتیاط را واجب کرده و گرنه نمی‌توانست بفرماید در مطلقات شبهات، عقوبت وجود دارد و لغو می‌شد. پس به نحو کشف إنّی و از مسیر معلول متوجه می‌شویم که در شبهات بدویه نیز احتیاط واجب شده است. اگر شارع فرموده در شبهات مطلقا عقوبت وجود دارد به شبهات بدویه نیز تصریح کرد، مثل این است که همین جمله را بفرماید و با اطلاق شبهات بدویه را شامل شود.

البته مرحوم آخوند در تقریرات و تعلیقه متوجه شده که این پاسخ نارسا است، گفته کشف اطلاق دوری است و توضیح آن در فرمایش مرحوم آغاضیاء سیأتی.

مرحوم شیخ انصاری ادعا کرده که ایجاب احتیاط، مورد را از لابیانی خارج نمی‌کند و همچنان مورد، لابیان است و لذا ایجاب احتیاط واقعاً، سودی ندارد. مرحوم آخوند گفت اگر وجوب احتیاط را کشف کردیم، مشکل حل است ولی کشف نمی‌شود، اما مرحوم شیخ می‌گوید حتی اگر ایجاب احتیاط کشف شود، همچنان سودی ندارد. ایشان گفته ایجاب احتیاط نمی‌تواند کاری کند که شبهات بدویه را در شبهاتی داخل کند که فیها العقوبة. ایشان به درستی مدعی شده که ظاهر تعلیل آن است که اگر توقف نکنی و خودت را در این ورطه قرار دهی، دچار عقوبتی می‌شوی که مربوط به مخالفت واقع است. با این سخن مشکلی ندارد و ظاهر قف عند الشبهات آن است که اگر مکلف توقف نکرد و مرتکب شبهه شد، خوف این است که در عقوبت همان طرف شبهه گرفتار شود.

لذا فرموده اینکه گفتید ایجاب احتیاط را کشف می‌کنید، برای چه هدفی است؟ اگر برای این است که به مخالفت واقع دچار نشویم و منجز واقع باشد، در این صورت می‌گوییم ایجاب احتیاط چنین کارایی ندارد و نمی‌تواند واقع را بر ما منجز کند و ایجاب احتیاط بیان نیست و ما همچنان لابیان نسبت به واقع هستیم. واقع وقتی منجز است که مع البیان باشد و ایجاب احتیاط، بیان نیست و جهل مکلف باقی است.

اما اگر ایجاب احتیاط برای این است که تصحیح عقوبت بر مخالفت خودش را تصحیح کند و خودش یک تکلیف نفسی ظاهری است، در این صورت واضح‌تر است که عقوبت بر واقع را نمی‌تواند منجز کند. گرچه عقوبت را اثبات می‌کند ولی بر مخالفت خودش نه مخالفت واقع.

پس علی ای حال، با کشف ایجاب احتیاط که مدعی شده‌اید، نمی‌توان شبهات بدویه را داخل بحث قرار داد چون ایجاب احتیاط نمی‌تواند کاری کند که ان الوقوف فی الشبهات، اطلاق داشته باشد و شامل شبهات بدویه شود.

ظاهرا ایشان این بیان را در خصوص اینجا مطرح کرده و در موارد دیگر خلافش را گفته از جمله در بحث دلیل عقلی برائت که فرمود هرچند عقل به قبح عقاب بلابیان حکم می‌کند ولی اگر ادله ایجاب احتیاط تمام شد، آنها وارد بر دلیل عقل هستند.

لذا فرمایش مرحوم آخوند صحیح است که بر ایشان اشکال گرفته و گفته شق اول صحیح است و ایجاب احتیاط منجز و بیان بر واقع است و ایجاب احتیاط، یک ایجاب طریقی است. ایجاب طریقی یعنی اعتبار کرده و حکم کرده به غرض تحفظ بر واقع خواه حکم واقع یا ملاک واقع، من دون توقف عقلی یعنی واقع، دارای توقف عقلی نیست و وجوب غیری ندارد و متوقف بر این نیست که به خبر واحد حتما عمل کند. ایجاب تصدیق عادل و ایجاب احتیاط و حرمت نقض یقین به شک، همه احکام طریقی هستند و برای اینکه احکام واقعیه از دست نرود، فرموده از این مسیر و طریق برو که بر حکم واقعی تحفظ شود.

لذا مرحوم آخوند می‌فرماید اگر ایجاب احتیاط را از اطلاق کشف کنیم، از لابیانی خارج می‌شود.

اما به چه بیان از ایجاب احتیاط، اطلاق کشف می‌شود؟

یک تقریب این است که مراد از بیان در قبح عقاب بلابیان، بیانی نیست که در مطلق و مقید گفتند یعنی در مقام بیان باشد، یا بیان در تاخیر بیان از وقت حاجت منظور نیست، بلکه به معنای مبرر و مستمسک است. بلااشکال ایجاب احتیاط،‌مبرر است و اگر پدر به فرزندش بگوید احتیاط کن و فرزند رفت و به مضره افتاد، عقوبتش صحیح است.

تقریب دیگر از سوی مرحوم نائینی و دیگران آن است که بلابیان یعنی بیان از واقع. در این صورت نیز مجال است که بگوییم ایجاب احتیاط، بیان بر واقع است؛ زیرا ایصال واقع به دو صورت است، تارة حاکم و شارع، واقع را به این صورت ایصال می‌کند که برای مکلف، علم یا کالعلم ایجاد می‌کند مثل اینکه خبر ثقه عند العقلاء ایصال واقع است. واُخری ایصال واقع به ایجاب احتیاط است. مثلا شک دارد که نماز جمعه واجب است یا نه، و وقتی شارع بفرماید احتیاط کن، این همان ایصال واقع است با یک لباس دیگر. ایصال واقع به معنای علم به واقع نیست. پدر می‌تواند به فرزندش بگوید فلان غذا را نخور ولی گاهی می‌گوید احتیاط کن که همان معنا را می‌دهد.

پس شارع واقع را به مکلف رساند به دو نحو، گاهی با علم و ظن معتبر و گاهی با امر به احتیاط. و فرمایش مرحوم شیخ در اینجا به نظر می‌رسد سهو القلم باشد. همچنین فرمایش مرحوم آخوند در کفایه نیز نارسا است.

مرحوم آغاضیاء[3] همان فرمایش مرحوم آخوند در تعلیقه را تفصیل داده و فرموده نمی‌توانیم از اطلاق الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، ایجاب احتیاط در شبهات بدویه را کشف کنیم. قائل گفت از اطلاق کشف می‌کنیم ولی ایشان می‌گوید کشف ناممکن است زیرا این کشف دوری است به این بیان که فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات به منزله علت است و اطلاقش نسبت به شبهات بدویه توقف بر این دارد که در شبهات بدویه، هلکه وجود داشته باشد که بتوان گفت قف. وجود هلکه وقتی است که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات اطلاق داشته باشد که بتوان از آن، ایجاب احتیاط را کشف کرد. باید در مرتبه معلول، احتمال عقوبت باشد که تعلیل کند الوقوف خیر. در حالیکه شما می‌گویید در شبهات بدویه، وقوع در هلکه وجود دارد چون ایجاب احتیاط دارد و ایجاب احتیاط وقتی است که از قبل، هلکه وجود داشته باشد. واین دور است.

ایشان در ادامه فرموده[4] : لایقال که: در حق ما که مشافه نیستیم، چنین است که دوری است و اگر بخواهیم تعلیل شامل شبهات بدویه ‌شود، باید در شبهات بدویه ابتدا اثبات کنیم که عقوبت وجود دارد و گرنه قبح عقاب بلابیان می‌گوید عقوبت نیست.

اما در حق مشافهین، این اطلاق دوری نیست و در حق آنها این احتمال وجود دارد که یک خطاب مستقل با مضمون ایجاب احتیاط مثل اخوک دینک فاحتط لدینک به آنها رسیده باشد پس نمی‌توان گفت آنها قبح عقاب بلابیان جاری می‌کردند. وقتی بگوییم چنین احتمالی وجود دارد، اطلاق مشکلی ندارد که بگوییم الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات مطلق است و شامل شبهات بدویه نیز می‌شود و دوری نیست.

چه تفاوتی میان ما و مشافهان وجود دارد که در حق ما شمول الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات نسبت به شبهات بدویه بر این توقف دارد که احتمال عقوبت ثابت باشد و گرنه برائت عقلی می‌گوید در این شبهات عقوبت نیست ولی همین احتمال در حق مشافهین وجود ندارد و شمول الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات نسبت به شبهات بدویه بر این توقف ندارد که در حقشان عقوبت وجود دارد، چون در حق آنها،‌ برائت عقلی جاری نیست و این احتمال در حق آن وجود دارد که شاید وجوب احتیاط به آنها رسیده باشد و نیاز نیست که عقوبت در شبهات بدویه در حق آنها را احراز کنیم. پس وقتی که وجوب احتیاط در حق مشافهین ثابت شد،‌ با قاعده اشتراک می‌توان وجوب احتیاط را در حق خودمان ثابت کنیم.

مرحوم آغاضیاء[5] پاسخ داده که در حق مشافهین نیز اطلاق وجود ندارد اما نه با بیان دور.