الأصول العملية/أصالة البراءة /جریان استصحاب ولغویة ادله برائة/ادله اخباریون بر احتیاط

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /جریان استصحاب ولغویة ادله برائة/ادله اخباریون بر احتیاط

خلاصه بحث سابق

بحث در دلیل پنجم بر برائت که استصحاب بود، تمام شد. استصحاب عدم جعل و استصحاب عدم مجعول دو تقریب داشت. هر کدام دارای اشکال مشترک و مختص بود و تقریبا همه بیانات را متعرض شدیم. آنچه در ذهن ما است آن است که ارکان استصحاب عدم جعل تمام است. به عدم جعل وجوب فعلی یقین داریم، استصحاب عدم جعل تکلیف، قبل از شریعت متیقن بود و بعد از شریعت، شک داریم که آیا عدم جعل، به جعل تبدیل شد یا نه؟ همان عدم جعل را جرّ می‌کنیم. البته نیاز به قبل از بلوغ نداریم که مشکل انخرام وحدت قضیتین ایجاد شود بلکه می‌گوییم همین قانون را ابتدای شریعت بنا بر تدریجیت یا قبل از جعل شریعت، یقینا جعل نکرده بود مثلا حرمت را یقینا برای شرب تتن جعل نکرده بود و بعد شک می‌کنیم که آیا این حرمت برای شرب تتن جعل شد یا نه، استصحاب می‌گوید همین حرمت فعلی جعل نشد. مشکل استناد را پاسخ دادیم که به همین استصحاب، استناد در ظرف بقاء حاصل می‌شود. مشکل اصل مثبت را پاسخ دادیم که همین تعبد به عدم جعل حرمت فعلیه، کافی است که عقل بگوید استحقاق عقوبت نداری. جعل چیزی است که از شارع صادر می‌شود و مربوط به شارع است و از این جهت فرقی بین استصحاب عدم جعل و استصحاب عدم مجعول نیست. پس استصحاب عدم جعل تکالیف الزامیه مشکوکه جاری می‌شود و هر تکلیفی که مشکوک باشد را رفع می‌کند مثل حدیث رفع.

لغویة أدله برائة

بعضی گفته اند استصحاب مجال ندارد چون اگر استصحاب را جاری کنیم، حدیث رفع لغو می‌شود. وقتی شارع فرموده رفع ما لایعلمون، معلوم می‌شود استصحاب را جاری نکرده است چون اگر استصحاب را جاری بداند و مرادش از لاتنقض الیقین بالشک همان استصحاب عدم جعل باشد، آن گفته‌اش در حدیث رفع لغو می‌شود. مخصص لبی می‌گوید برای اینکه لغویت لازم نیاید، می‌گوییم لاتنقض الیقین بالشک اطلاق ندارد و شامل استصحاب عدم جعل یا عدم مجعول نیست.

ظاهرا در ذهن مرحوم نائینی و مرحوم شیخ انصاری همین اشکال بوده و در صدد بودند که اطلاق لاتنقض را پاسخ دهند ولو اینکه به قضیه لغویت تصریح نکردند. در ذهن آنها این بود که حدیث رفع جاری است و با وجود استصحاب نوبت به حدیث رفع نمی‌رسد پس استصحاب یک مشکلی دارد. از اینکه آن رفع قطعا از شارع مقدس صادر شده، متوجه می‌شویم که اطلاق لاتنقض الیقین بالشک به نسبت به شبهات، مراد شارع نبوده است. با اینکه مرحوم شیخ از کسانی است که تکثیر ادله می‌کند و استصحاب عدم جعل یا مجعول می‌تواند دلیل خوبی برای برائت باشد.

پاسخ از لغویة

برای شکستن صولت اشکال می‌گوییم اگر گفتیم لاتنقض الیقین بالشک به نحو استصحاب عدم جعل یا عدم مجعول جاری می‌شود و حتی گفتیم استصحاب بر برائت حاکم است، لازمه‌اش الغاء برائت شرعیه نیست. اینکه مدعی گفته از جریان استصحاب، الغاء برائت شرعی لازم می‌آید، می‌گوییم چنین نیست. بلکه یمکن ان یقال: استصحاب عدم جعل یا عدم مجعول برای مکلف ایجاد حریت می‌کند و معذلک شارع مقدس با یک صیاغت دیگری به صورت رفع ما لایعلمون، همان مفاد استصحاب را به مکلفان رسانده است. اصلا می‌گوییم فقط استصحاب مجال دارد ولی لازم نیست که صیاغت بیان حاکم، به این شکل دلیل باشد. مثلا لاتعاد الصلاة الا من خمس، چرا خمس استثنا شده؟ چون السنة لاتنقض الفریضة. در موارد زیادی در روایات سوال شده که فلان عمل توسط مکلف فراموش شده مثل جهر خواندن قرائت، اما امام علیه‌السلام فرمودند: فقد تمت صلاته و لازم نبود به لسان لاتعاد بیان کنند. مثلا اگر سوال شود یک چیزی قبلا پاک بوده و الان شک داریم نجس است یا نه، پاسخ می‌دهیم که پاک است و به همین مقدار بسنده می‌شود و لازم نیست گفته شود که چون یقین سابق داری پس پاک است.

بنابراین رفع می‌تواند همان نتیجه استصحاب باشد و لزومی ندارد که به همان صیاغت اولیه بیان شود. چیزی که نمی‌دانید، استصحاب می‌گوید لزوم و حرمت جعل نشده و حدیث رفع نیز می‌گوید حرمت برداشته شده. البته در این فرض، برائت یک اصل مستقل نیست و أصالة البرائة الشرعیة نداریم و همه موارد برائت، مصداق استصحاب خواهند بود که این فرض هیچ مشکلی ندارد.

پس اگر استصحاب در جمیع موارد برائت جاری شود و یکی از ادله ما بر برائت استصحاب باشد و استصحاب نیز بر برائت حاکم باشد، همچنان صیاغت حدیث رفع لغو نیست.

ثانیاً: موارد استصحاب با موارد حدیث رفع توافق ندارند. چه بسا موردی که لامجال برای استصحاب و یقین سابق نیست. مثلا الان یک مایعی است و مکلف هر چه فکر می‌کند که حالت سابقه آن چیست، متوجه نمی‌شود. در اینجا لاتنقض مجال ندارد ولی آیا حلال است یا حرام، رفع ما لایعلمون می‌گوید حلال است.

یا در مواردی که استصحاب تعارض دارد ولی برائت تعارض ندارد مثل باب اقل و اکثر، مثلا شک دارد که سوره واجب است یا نه، ‌گفته‌اند استصحاب عدم وجوب اکثر با استصحاب عدم وجوب اقل معارض است. الان شک داریم که اکثر واجب است، استصحاب می‌گوید عدم وجوب اکثر و شک داریم که اقل واجب است یا نه، استصحاب می‌گوید اقل واجب نیست.

اما همینجا برائت تعارض ندارد چون امتنانی است و نسبت به وجوب اقل، مجال برای جریان برائت نیست بلکه برای وجوب اکثر، برائت جاری می‌شود.

پس چنین نیست که اگر استصحاب عدم جعل و عدم مجعول را قبول کردیم، موردی برای برائت باقی نماند و لغو شود بلکه مواردی برای آن باقی می‌ماند.

ثالثاً: اگر ادعا شود که موارد برائت بدون استصحاب نادر است. اگر استصحاب عدم جعل و عدم مجعول را قبول کردیم، اکثر موارد برائت، مجرای استصحاب خواهد شد. اکثر شبهات حکمیه چنین است مگر در موارد توارد حالتین که تعارض استصحاب می‌شود که خیلی نادر است. غالب موارد برائت، استصحاب عدم جعل و عدم مجعول را به همراه دارد و بعید است که رفع ما لایعلمون برای این موارد نادر جعل شده باشد.

پاسخ می‌دهیم همچنان لغویتی ایجاد نمی‌شود. به این بیان عرفی که ولو در جمیع موارد برائت، استصحاب مجال داشته باشد ولی با جعل استصحاب، جعل حدیث رفع لغو نیست چون شارع مقدس نسبت به رفع کلفت و نسبت به تسهیل بر عباد و نسبت به نفی احتیاط، اهتمام داشته و شریعت سهله و سمحه بوده و لاحرج از شعائر این شریعت است. وقتی که حریت یا آزادی مد نظر شارع مقدس است و اهتمام به آن دارد، پس عرفیت دارد که این امر مهم را به ألسنه‌ی مختلفه به تابعین خود برساند. هرچند ممکن است یک لسان شارع، مجالی برای لسان دیگر شارع باقی نگذارد اما این اهتمام، سبب می‌شود که به دو لسان یا سه لسان ولو به نحو حاکم و محکوم به مکلف برساند.

تمام اینها احکام ظاهریه و به غرض تسهیل عباد است و وجه عرفیت آن این است که ممکن است یک خطاب به مکلف نرسد و احتیاطا یک خطاب دیگر جعل می‌کند. یا اینکه ممکن است مکلف از یک خطاب مطلب را نفهمد ولی از یک خطاب دیگر متوجه شود. الان لاتنقض الیقین بالشک جعل شده ولی خیلی‌ها متوجه نمی‌شوند که این خطاب اثر برائت را دارد مثل مرحوم نائینی و مرحوم شیخ انصاری، یا حتی این خطاب به بعضی نرسیده مثل سابقین بر مرحوم شیخ بهائی که متوجه اصل استصحاب نشدند. پس رساندن حریت و آزادی به مکلفان اهمیت دارد. خصوصا که خطاب لاتنقض الیقین بالشک بالاطلاق است و مختص به موارد برائت نیست بلکه ممکن است اثبات تکلیف کند و استصحاب موضوعی اصلا ربطی به برائت ندارد.

حاصل الکلام، ولو اغلب موارد برائت و یا کلّ موارد برائت، ‌مورد جریان استصحاب باشد، همچنان جعل برائت لغو نیست. شارع مقدس فرموده اینکه شک دارید شرب تتن حرام است یا نه، ‌چون لایعلم است پس رفع میشود، ‌یک بیان دیگر فرموده چون یقین داری جعل نشده و الان شک داری، به دلیل لاتنقض آزاد هستی. هر چند نسبت میان این دو خطاب حاکم و محکوم باشند و جریان اصول متوافقین را قبول نداشته باشیم. پس از نظر عرف، دو جعل ظاهری با دو عنوان که یکی بر دیگری حاکم است، ‌لغو نیست چون چه بسا یکی از دو خطاب وصول نشود.

پس سه پاسخ در برابر این شبهه بیان شد:

الف ـــ استصحاب جاری می‌شود و برائت لغو نیست بلکه صیاغت دیگری از عدم تکلیف است به ملاک استصحاب.

ب ـــ لغویت نیست چون موارد اینها مختلف است.

ج ـــ از آنجا که به دو عنوان و دو طریق بیان شده، لغو نیست ولو همه موارد برائت داخل در استصحاب باشد که البته اینطور نیست ولو اینکه حکومت را در متوافقین قبول کنیم که البته قبول نداریم.

هذا تمام الکلام در ادله اصولیون در اینکه در شبهات وجوبیه یا تحریمیه، آزاد هستیم یا به حکم شرع و رفع مالایعلمون یا به حکم عقل به حکم قبح عقاب بلابیان یا به حکم استصحاب.

ادله قائلین به لزوم احتیاط

تا الان مقتضی بر برائت تمام شد اما آیا مانع دارد یا نه؟ گرچه فی الجمله از مانع بحث شد مثل وجوب دفع ضرر محتمل ولی باید جداگانه بحث کرد. اخباریون با اینکه ادله قبح عقاب بلابیان را قبول دارند و آن را از مسلّمات بین الفریقین می‌دانند ولی گفته اند این دلیل اطلاق ندارد و مانع دارد. آنها در خصوص شبهه حکمیه تحریمیه سه دلیل آوردند که احتیاط در آن لازم است. پس این ادله احتیاط یا مقید ادله برائت است یا لااقل معارض است. اصرار بر این است که بگویند مقید است.

باید بررسی شود که ادله اخباریون مقتضی دارد یا نه. به ادله ثلاثه غیر از اجماع استدلال کردند. البته تمسک به اجماع در اینجا معنا ندارد چون اختلاف دیدگاه در اینجا زیاد است.