الأصول العملية/أصالة البراءة /استصحاب دلیل بر برائة/اشکالات عام وخاص بر استصحاب/اشکالات مرحوم نائینی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استصحاب دلیل بر برائة/اشکالات عام وخاص بر استصحاب/اشکالات مرحوم نائینی

خلاصه بحث سابق

بحث در اشکال مرحوم نائینی بر استصحاب عدم جعل بود. ایشان فرمود هر عدم جعلی، موضوع عدم استحقاق عقاب نیست. لازمه عدم جعل مطلق، عدم استحقاق عقاب نیست. بلکه اگر عدم جعل شارع باشد، اثرش عدم استحقاق عقاب است. وقتی که شارع جعل نکرد، پس مکلف نیز مستحق عقوبت نیست. متیقن در اینجا عدم جعل مطلق قبل از شریعت است و استصحاب عدم جعل وجوب یا عدم جعل حرمت و جر آن به زمانی که شارع مقدس تشریع کرده، اصل مثبت است. اگر عدم جعل ادامه پیدا کند، لازمه‌اش عدم جعل عقاب است. استصحاب عدم جعل محمولی برای اثبات عدم جعل نعتی، اصل مثبت است.

پاسخ اول بیان شد.

سخن در جواب دوم است.

مقدمةً گفتیم آثار مترتب بر استصحاب یا مستصحب سه نوع است. تارة اثر برای آن مستصحب واقعی است، در این صورت استصحاب در جایی جاری است که این اثر، شرعی باشد. اگر اثر شرعی نیست، بر استصحاب مستصحب واقعی مترتب نمی‌شود چون ربطی به شارع ندارد. معنا ندارد شارع مقدس ما را به استصحاب متعبد کند برای اثر عقلی یا تکوینی یا عرفی و به طور کلی غیر شرعی. مثلا استصحاب حیات زید تا اثبات شود که لحیه دارد. به خلاف اینکه اثبات کند زید هنوز مالک اموال خودش است.

قسم دوم، آثاری است که بر مستصحب واقعی و ظاهری بار می‌شود. آثار مخصوص واقعی نیست. حکم شارع موضوع برای آن اثر است اعم ظاهری و واقعی. مثل اینکه عقل می‌گوید اطاعت امر مولی واجب است. امر مولی لازم نیست که امر واقعی باشد بلکه امر ظاهری را نیز می‌گوید اطاعت کن. در قسم قبل، لُب تعبد به استصحاب، تعبد به اثر است اما اینجا تعبد به استصحاب که می‌گوید بقای وجوب نماز جمعه را جر کن، فقط می‌گوید وجوب باقی است ولی عقل می‌گوید همین حکم ظاهری را اطاعت کن. در قسم قبلی، سخن از اثر و موضوع است ولی در این قسم، سخن از موضوع و حکم است. استصحاب وجوب که جاری شود، عقل می‌گوید تبعیت کن. پس اینکه گفتند آثار عقلیه بر استصحاب بار نمی‌شود، منظور قسم اول است ولی آثار عقلیه قسم دوم که بر مستصحب چه ظاهری چه واقعی، مترتب می‌شود به این معنا که تعبد به استصحاب، تعبد به همان مستصحب است که اگر ثابت شد، عقل میگوید آن را اطاعت کن.

قسم سوم آن است که نه بر خصوص واقع مترتب می‌شود و نه بر اعم از واقع و ظاهری، بلکه اثر بر نفس استصحاب مترتب می‌شود. نفس احراز و تعبد این اثر را دارد مثل مورد صحیحه زراره که سیأتی در باب استصحاب. قبلا وضو داشته و الان شک می‌کند. استصحاب بقاء وضو جاری می‌شود با اینکه اثبات وضو، اثر شرعی ندارد و جواز دخول در نماز، اثر شرعی وضو نیست ولی همین مقدار که استصحاب جاری شد، تعبد به وضو و احراز شرط یعنی وضو است و همین احراز شرط کافی است. اجزاء و صحت با اینکه امور عقلی هستند ولی بر احراز مترتب می‌شود و شارع مقدس، وضو را شرط نماز قرار داده و استصحاب باعث احراز شرط می‌شود و پس از احراز شرط، عقل می‌گوید مجزی است.

کسی اشکال نکند که وضو شرط نیست بلکه نجاست مانع است. مرحوم آخوند در پاسخ گفته خود نجاست مانع نیست و کسی عن جهل در نجس نماز بخواند، نمازش صحیح است واقعاً، و مانع، احراز نجاست است و اگر لباسی باشد که قبلا نجس شده و استصحاب نجاست جاری شد، می‌گوییم مجزی نیست و این عدم اجزاء و فساد، بر احراز مانع مترتب است. همینکه شارع متعبد کرد که لباس مکلف نجس است یعنی حجت بر نجاست دارد و کسی که چنین است، نمازش مجزی نیست. تفصیل این بحث را می‌توان در کلمات شهید صدر دنبال کرد.

پس چنین نیست که لاتنقض الیقین بالشک فقط به قسم اول و دوم اختصاص داشته باشد بلکه هر جا که لغو نباشد جاری است. وضو چون شرط شرعی است، تعبد به آن لغو نیست و اگر شارع بفرماید تو شرط مرا داری، جا دارد. شرط جریان استصحاب آن است که لغو نباشد و به شارع مرتبط باشد. هرکجا که چنین شد، اطلاق لاتنقض الیقین بالشک شاملش می‌شود.

پس به مرحوم نائینی پاسخ می‌دهیم که عدم جعل قبل از شریعت اثر ندارد ولی وقتی خود صاحب شریعت می‌فرماید لاتنقض الیقین بالشک، یعنی تعبد به این است که از من شارع، جعل صادر نشده و بنفس استصحاب، تعبد ایجاد می‌شود. خود استصحاب یک استناد است. شارع می‌فرماید قبل از تشریع، جعلی نبود و الان خود من به مکلف می‌گویم جعل نیست. اشکال نشود که عدم جعل در زمان یقین اثر نداشت، پاسخ می‌دهیم که نیاز نیست در زمان یقین اثر داشته باشد بلکه همینکه در ظرف بقاء اثر داشته باشد و لغو نباشد، کافی است. شارع مقدس می‌فرماید تو یقین داری که من قبلا جعل نکردم و الان شک داری، من خودم می‌گویم جعل ندارم و عدم جعل مستند، بنفس استصحاب محقق می‌شود.

هذا تمام الکلام در اشکالات عامه در عدم جعل و عدم مجعول.

اشکالات خاصه

اشکال أوّل:

مرحوم نائینی گفته استصحاب عدم جعل جاری نیست، چون آنچه که اطاعت و عصیان و استحقاق دارد، مجعول و حکم فعلی است. این حکم فعلی است که اطاعت و عصیان دارد و عدم جعل، استحقاقی ندارد و جعل نکردن که چیزی نیست. مرحوم آخوند فرمود الالزام المجهول مرفوعا فعلا. و این است که اثر است و اگر عدم جعل جاری شود، اثرش عدم مجعول است و استصحاب عدم جعل برای اثبات عدم مجعول، اصل مثبت است.

این اشکال به استصحاب عدم نسخ نقض میشود. لب این استصحاب، استصحاب بقای جعل است چون نسخ به جعل بازگشت می‌کند. نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده و الان شک دارم که نسخ شده یا نه یعنی شک دارم جعل باقی است یا الغا شده؟ استصحاب بقای جعل یعنی عدم نسخ که جاری شود، اثبات نمی‌کند که مجعول باقی است و لذا باید استصحاب عدم نسخ را نیز انکار کنید در حالیکه اجماع و اتفاق داریم که استصحاب عدم نسخ جاری است.

اللهم که مرحوم نائینی پاسخ دهد اولا به دلیل اجماع، در اینجا اصل مثبت حجت است. عدم حجیت اصل مثبت که دلیل خاص ندارد بلکه به دلیل قصور مقتضی در لاتنقض الیقین بالشک است که گفتند اصل مثبت حجت نیست ولی در اینجا اجماع می‌گوید استصحاب بقای جعل برای اثبات بقای مجعول، لاباس به است و قصور مقتضی مرتفع می‌شود.

ثانیا استصحاب عدم نسخ فقط یک لفظ است و لب آن استصحاب نیست بلکه صورت و ظاهر آن استصحاب است. اینکه همه علماء عدم نسخ را استصحاب می‌کنند، به دلیل وجود نص خاص است که فرمود حلاله حلال الی یوم القیامة نه اینکه واقعاً به لاتنقض الیقین بالشک تمسک کرده باشد. کما اینکه در استصحاب عدم نقل اینطور گفته می‌شود اگر امروز، امر ظاهر در وجوب است پس در زمان گذشته نیز چنین بوده به دلیل استصحاب عدم نقل در حالیکه منظور از این استصحاب، جریان لاتنقض نیست.

اشکال حلی به مرحوم نائینی به این بحث بازگشت می‌کند که آیا جعل و مجعول یکی هستند یا نه؟ اما به نظر ما استصحاب عدم جعل و استصحاب عدم مجعول و همچنین جعل و مجعول، یکی هستند. مرحوم نائینی اینها را دو تا می‌داند و می‌گوید استصحاب عدم جعل برای اثبات عدم مجعول اصل مثبت است. ظاهرا مرحوم اصفهانی نیز می‌گوید یکی هستند.

مشخص است که جعل کردن یک فعل خارجی و تکوینی است و با مجعول یعنی وجوب که در وعاء اعتبار است،‌ دو تا هستند اما ما که گفتیم یکی هستند، مراد از جعل، یک فعل تکوینی نیست بلکه مراد از وجوب، وجوبی است که اگر به شارع مقدس نسبت دهیم، جعل است و اگر به فعل نسبت دهیم، مجعول است. کسی که وجوب را جعل می‌کند، مثلا می‌فرماید ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ‌ الْبَيْتِ‌ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً﴾ یعنی این حج را بر عهده مکلف قرار داده. در واجب کردن و حرام کردن، آنچه از مولی صادر شده، بر عهده گذاشتن در فرض وجود موضوع است. آن وقت که مستطیع است، وجوب حج را اعتبار کرده. این اعتبار کردن شارع و همین اعتبار وجوب، جعل است و اگر همین را به آن فعل و اینکه حج را بر عهده گذاشته، استناد دهیم،‌ مجعول است. همانطور که در تکوین دو چیز نداریم و اگر به فاعل نسبت دهیم، خلق است و اگر به قابل نسبت دهیم، مخلوق است، کذلک در تشریعیات نیز چنین است و اگر به جاعل نسبت دهیم، جعل وجوب است و اگر به قابل نسبت دهیم، وجوب این حکم است.

پس به مرحوم نائینی پاسخ می‌دهیم که معنای استصحاب عدم جعل فقط به معنای عدم جعل وجوب در وعاء خودش است پس استحقاق عقوبت نیز ندارد.