الأصول العملية/أصالة البراءة /استصحاب دلیل بر برائة/اشکالات عام/اشکال مرحوم نائینی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استصحاب دلیل بر برائة/اشکالات عام/اشکال مرحوم نائینی

خلاصه بحث سابق

بحث در تمسک به استصحاب برای اثبات برائت بود. بر این استصحاب اشکالاتی وارد شده بود. نخستین اشکال از سوی مرحوم شیخ انصاری بود که مطرح کردیم و نتیجه آن شد که چه مستصحب، عدم جعل یا عدم مجعول باشد، مشکلی ندارد خصوصا اگر عدم مجعول باشد.

اشکال دوم:

گو اینکه مرحوم نائینی فرمایش مرحوم شیخ را نپسندیده و از استصحاب منع کرده به بیانی که فرق ندارد استصحاب عدم جعل باشد یا عدم مجعول، البته بر عکس مرحوم شیخ، که ایشان اشکال را در عدم مجعول مطرح کرد و گفتیم اشکال در عدم جعل نیز جاری است ولی مرحوم نائینی اشکال را در عدم جعل مطرح کرده و به نظر ما در عدم مجعول نیز مطرح می‌شود.

ایشان فرموده[1] این استصحاب مجال ندارد چون می‌خواهد چیزی را که حاصل است، اثبات کند پس لغو است، بلکه فرموده از تحصیل حاصل اردء است. مرحوم نائینی این تعبیر تحصیل حاصل بلکه اردء از آن را در چند جا از اصول بیان کرده است، مثل استصحاب عدم حجیت و استصحاب عدم اتیان واجب عند الشک فی الاتیان فی الوقت.

به این بیان که: غرض از استصحاب آن است که بگوییم استحقاق عقوبت ندارد و اصولی در باب برائت به دنبال نفی استحقاق عقوبت است. حال اگر استصحاب نباشد و با فرض قبول قبح عقاب بلابیان، ما لابیان هستیم و عقاب بلابیان قبیح است یعنی به عدم استحقاق یقین داریم، لذا استصحاب قرار است چه کند؟ قرار است بگوید تو مستحق نیستی ظاهرا، و لذا این اردء از تحصیل حاصل است چون مکلف بر اساس حکم عقل، یقین دارد واقعاً استحقاق ندارد و استصحاب می‌خواهد بگوید تو استحقاق نداری ظاهرا و این یک مرتبه پایین‌تر است.

همین نکته در استصحاب عدم حجیت نیز جاری است یعنی در باب حجیت گفته شد اگر شک شد که یک شیء مثل خبر ثقه حجت است یا نه، گفته شده الشک فی الحجیة مساوق للعلم بعدم الحجیة. همینکه شک داریم حجت است یا نه، یقینا حجت نیست چون حجیت باید عن علمٍ باشد.

مرحوم نائینی گفته استصحاب عدم حجیت مجال ندارد و شک داریم خبر ثقه حجت شده یا نه، استصحاب بگوید حجت نشده، این همان تحصیل حاصل بلکه اردء از آن است.

همین نکته در استصحاب عدم اتیان واجب عند الشک فی الاتیان فی الوقت نیز مطرح است یعنی در وقت شک دارد نماز خوانده یا نه، ‌قاعده اشتغال می‌گوید الاشتغال الیقینی یستلزم الفراغ الیقینی و حکم قطعی است که باید نماز را بخواند پس مجالی برای استصحاب عدم اتیان نیست چون قبل از استصحاب، واجب بود نماز را اتیان کند قطعا ولی استصحاب می‌خواهد بگوید واجب است اتیان کنی ظاهرا.

پس هر گاه وصول، موضوع حکم است و با عدم وصول، یقین به عدم داریم و ارتفاع موضوع شده، در این صورت با یقین به عدم، ‌مجالی برای استصحاب نیست چون استصحاب قرار است چیزی را نفی یا اثبات کند که مکلف قبل از استصحاب، به آن یقین دارد لذا تحصیل حاصل و حتی اردء از آن است.

اشکال نقضی وحلّی به کلام مرحوم نائینی

فرمایش مرحوم نائینی یک نقض واضحی دارد ـــ کما قال مرحوم خوئی ـــ به این بیان که در مورد برائت شرعی چه می‌گویید؟ در حالیکه شما برائت شرعی را قبول کردید با اینکه با قطع نظر از برائت شرعی، قبح عقاب بلابیان وجود دارد و با عدم عقوبت یقین داریم و استصحاب از برائت شرعی بالاتر است ولی در برائت شرعی قائل به تحصیل حاصل نشدید.

اما حل مساله آن است که نه مفاد حدیث رفع تحصیل حاصل است و نه مفاد استصحاب تحصیل حاصل است. چیزی را که برائت شرعی و استصحاب اثبات می‌کند، حاصل نیست. چیزی که حاصل است، لابیان است یعنی بیان نداریم و آنچه حدیث رفع و استصحاب می‌آورد، بیان بر عدم و حجت است. استصحاب می‌گوید در اینجا تکلیف نداری در حالیکه عقل می‌گفت اگر شک داری تکلیف داری یا نه، عقابش قبیح است ولی استصحاب میگوید اصلا تکلیف نداری و این تصرف در حکم عقل است. خصوصا که مرحوم نائینی استصحاب را اصل محرز می‌داند و می‌گوید تعبد به علم در مقام عمل است و آنچه استصحاب می‌گوید تعبد به تکلیف در مقام عمل است.

کسی اشکال نکند که بالاخره یک لغویت در میان است و اگر استصحاب نبود، عقل می‌گفت عقاب نداری و عدم عقاب وجود داشت. در پاسخ می‌گوییم درست است که عقل چنین حکمی دارد ولی این حکم خیلی روشن نیست چون خیلی‌ها قائل به حق الطاعة و أصالة الحظر شدند و همین که به غرض اینکه بگوید شما عقوبت نداری، استصحاب را جاری کند و بگوید لاتنقض الیقین بالشک، لغو نیست.

حال سلمنا که اثر استصحاب آن است که مکلف عقوبت ندارد و قبح عقاب بلابیان نیز همان را می‌گوید، اما چنین نیست که از تحصیل حاصل اردء باشد. عقل یک حاکم است و می‌گوید عقوبت ندارد و شرع یک حاکم است و می‌گوید عقوبت نیست.

به نظر می‌رسد در ذهن مرحوم نائینی و برخی دیگر آن است که اگر استصحاب جاری شود، حدیث رفع کارایی ندارد پس باید استصحاب در میان نباشد که حدیث رفع مرجع شود چون در متوافقین قائل به حکومت هستند. با توجه به اینکه حدیث رفع از استصحاب اضیق است مثل اینکه باید امتنان باشد.

اشکال سوم:

مرحوم نائینی اشکال دیگری مطرح کرده و گفته غرض اصولی، نفی استحقاق عقوبت است و در صدد آن است که استحقاق عقوبت در شبهات بدویه بعد از فحص نفی کند. نفی استحقاق عقوبت بر عدم جعل مطلق بار نمی‌شود یعنی عدم محمولی، چنین نیست که جعل محقق نشده پس استحقاق عقوبت نیست. عدم عقوبت مربوط است به عدم جعل منسوب به شارع یعنی عدم جعل نعتی و اینکه شارع لم یجعل وجوب را پس عقوبتی نیست. مجعول شارع نیست پس استحقاق عقوبت نیست. اینکه جعل محقق نشده ربطی به استحقاق عقوبت ندارد. بلکه باید گفت جعل از سوی مولی و شارع نیست پس عقوبت نیست.

با توجه به این مقدمه فرموده آنچه که به عدم جعل یقین داریم، عدم جعل محمولی است یعنی قبل از شریعت، هیچ جعلی محقق نشده بود و مجعولی نبود، و با جریان استصحاب، عدم جعل قبل از شریعت اثبات می‌شود و در این زمان، ‌شارع بما هو شارع نبوده که به او منسوب شود. لذا استصحاب عدم جعل، عدم عقوبت را اثبات نمی‌کند و اگر قرار باشد استصحاب عدم جعل محمولی جاری شود در زمانی که شارع بما هو شارع جعلی نداشته، این همان اصل مثبت است و لازمه عقلی است. ایشان همین اشکال را در انکار استصحاب عدم ازلی بیان کرده است. استصحاب عدم قرشیة تا زمانی که این زن بوده، ثابت نمی‌کند که عدم قرشیت این زن را. در اینجا نیز استصحاب عدم جعل قبل از شریعت برای اثبات عدم جعل شارع بعد از شریعت، یک اصل مثبت است.

اما این فرمایش مرحوم نائینی نادرست است، اولا ممکن است گفته شود متیقن، عدم جعل شارع به نحو عدم نعتی است به این بیان که احکام تدریجا جعل شده‌اند. یقینا روز نخست تشریع شریعت، این حکم جعل نشده با اینکه شارع بوده. مشکوکاتی که داریم مسائل اصلی و مهم نیست بلکه اگر حکمی داشتند و جعل شده‌اند در میانه یا پایان شریعت جعل شدند. پس متیقن، عدم جعل شارع و عدم جعل نعتی است و مرحوم نائینی قبول دارد که اگر عدم نعتی بود، ‌استصحاب جاری می‌شود، در اینجا نیز عدم نعتی وجود دارد و در ابتدای دین، شارع این حکم را تشریع نکرد و بعد شک می‌کنیم آیا این شارع فلان حکم را تشریع کرده یا نه، استصحاب می‌گوید جعل نکرده است.

در استصحاب عدم ازلی نیز گفتیم عدم نعتی در آنجا تصویر دارد چون زن در ذهن عرف، یک حقیقت است و می‌گویند آن حقیقت، یک زمانی قرشی نبود پس الان نیز ندارد.

اللهم که کسی بگوید یقین ندارم و شاید روزی که شارع، شارع شد همه حکم‌ها جعل شد ولی بیانش تدریجی بود و نظیر آن در قرآن مطرح شده و مقتضای جمع بین ظاهر آیات آن است که قرآن نزول دفعی و تدریجی دارد و شاید از همان روز نخست که پیامبر معظم اسلام، مشرع شد، همه احکام تشریع شد پس به عدم جعل حکم شرب تتن یقین نداریم و لذا نمی‌توانیم کشف کنیم که باب احکام و جعل به چه شکل بوده است. پس وقتی که پیامبر اکرم به صفت شارعیت متصف می‌شود، نمی‌توان یقین داشت که فلان شیء مشکوک حکم نداشته است.

ثانیاً به مرحوم نائینی پاسخ داده اند به این نحو که آثاری که بر مستصحب یا استصحاب بار می‌شود، سه قسم است:

برخی آثار برای مستصحب بوجوده الواقعی است. غالبا چنین است که در موارد استصحاب، قرار است اثری را که بر واقع بار است، مترتب کنیم. مثلا نجاست ملاقی، از آثار نجاست واقعیه است. یا استصحاب حیات زید، اثبات می‌کند که زید هنوز مالک واقعی اموالش هست. پس غالبا اثر برای متیقن است و قرار است در زمان شک، همان اثر متیقن بار شود. در اینجاست که گفته می‌شود اگر استصحاب وجود زید جاری شد، نمی‌توان اثبات کرد که لحیه او درآمده است چون از آثار شرعی نیست. استصحاب حیات زید ملکیت اموالش را ثابت می‌کند ولی سفیدی موی او را اثبات نمی‌کند.

قسم دوم از آثار، آثاری است که هم بر متیقن واقعی و هم بر متیقن تعبدی مترتب می‌شود و به آن آثار اعم از واقع و ظاهر گفته می‌شود. آثار بعد از تعبد شارع برای مشکوک نیز قرار می‌گیرد. در استصحاب لازم نیست که متیقن در زمان حدوثش اثر داشته باشد بلکه در زمان بقائش نیز اثر داشته باشد، کافی است. آثار عامه چنین هستند که هم در ظرف یقین بار می‌شوند و هم در ظرف شک که به متیقن تعبد می‌شود. مثل وجوب اطاعت که اثر عقلی است ولی اعم است و اگر یقین باشد وجوب اطاعت و حرمت عصیان وجود دارد و اگر تعبد باشد نیز وجوب اطاعت و حرمت عصیان وجود دارد و در این صورت که آثار عامه است اعم از واقع و ظاهر، معنا ندارد گفته شود این اثر عقلی است یا شرعی.

قسم سوم از آثار نه برای مستصحب برای وجوده الواقعی است و نه برای مستصحب اعم از وجود واقعی و ظاهری است بلکه اثر نفس تعبد است. متیقن هیچ اثری ندارد بلکه تعبد به آن اثر دارد. لذا در باب استصحاب معروف است که گفته می‌شود که یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، ولی برخی انکار کردند که می‌تواند هیچ کدام نباشد ولی نفس تعبد باشد. لاتنقض الیقین بالشک یک نوع تعبد است که باید لغو نباشد ولو اثر شرعی نداشته باشد. پس اثر، نفس تعبد است نه متعبدٌ به، أعم از واقعی و ظاهری و نه متیقن بوجوده الواقعی. ظاهرا شهید صدر به این نکته اشاره کرده است.