الأصول العملية/أصالة البراءة /تقدیم قاعده قبح عقاب بلابیان در کلام مرحوم آخوند/استصحاب دلیل بر برائة

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تقدیم قاعده قبح عقاب بلابیان در کلام مرحوم آخوند/استصحاب دلیل بر برائة

خلاصه بحث سابق

بحث پیرامون قاعده قبح عقاب بلابیان بود که گفتند دلیل عقلی بر اصل برائت است. البته برائت مورد بحث در اینجا، غیر از برائت شرعی است و دلیل برائت عقلی در اینجا گرچه در نتیجه مثل برائت شرعی است ولی آن را اثبات نمی‌کند. بهتر است بگوییم دو قسم برائت داریم ؛ برائة عقلی و برائة شرعی.

به هر حال، بحث در برائت عقلی که قبح عقاب بلابیان بود، من حیث الاقتضاء و المانع تمام شد. گفتیم مقتضی تمام است در مقابل حق الطاعة که گفت مقتضی ندارد و یا بعضی گفتند قبح عقاب بلابیان معنا ندارد. همچنین مانع نیز وجوب دفع ضرر محتمل است که گفتیم مانعیت نداشت.

مرحوم آخوند در ضمن بحث از تقدم و ورود قبح عقاب بلابیان بر قاعده دفع، فرمود با وجود قبح عقاب بلابیان، احتمال عقوبت داده نمی‌شود. مفصل‌ترین و بهترین بیان از سوی مرحوم اصفهانی است که در ضمن کلام مرحوم آخوند بیان شد. مرحوم آخوند در ضمن این بحث فرمود قبح عقاب بلابیان اجازه نمی‌دهد که عقوبت محتمل شود، ولی اگر عقوبت محتمل شد، باید احتیاط کرد ولو وجوب دفع ضرر محتمل در میان نباشد. گفتیم لاحاجة لقاعدة وجوب دفع عقاب محتمل. اگر عقاب را احتمال دادیم مثل اطراف علم اجمالی و شبهه قبل از فحص، عقل به تحصیل مؤمن حکم می‌کند ولو دفع عقاب محتمل واجب نباشد. اگر ارتکاب عقاب از نظر عقل و عقلاء مشکلی نداشته باشد، باز هم عقل می‌گوید مؤمن تحصیل کن. ظاهرا این تعبیر یعنی لزوم تحصیل مؤمن فقط در کلمات مرحوم آخوند یافت می‌شود. عقل می‌گوید امان و مستمسک از عقاب مولی داشته باش چه دفع ضرر محتمل واجب باشد یا نباشد و حتی ممکن است عقل بگوید دفع ضرر محتمل واجب نیست.

اما به نظر می‌رسد اینکه دو قاعده عقلی باشد که یکی بگوید عقاب محتمل را دفع کن و دیگری بگوید امان از عقوبت را تحصیل کن، نادرست است. اگر عقل می‌گوید تحصیل مؤمن کن، یعنی مؤمن از عقوبت و این عبارة اخری از لزوم دفع عقاب محتمل است و نباید مرتکب شود. اینکه مرحوم آخوند یک قاعده دیگر ابداع کرده و گفته نیاز به آن قاعده نیست، مفهوم نمی‌شود. ایشان می‌گوید با وجود قبح عقاب بلابیان، احتمال عقوبت نیست و با وجود احتمال عقوبت، نیازی به وجوب دفع عقاب محتمل نیست بلکه عقل به لزوم تحصیل مؤمن حکم می‌کند ولی این فرمایش مفهوم نیست و به نظر ما تحصیل مؤمن همان وجوب دفع عقاب است. ظاهرا کسی قائل به این دو قاعده نشده است.

تمسک به استصحاب برای اثبات برائت

تقریب استصحاب به دو شکل است. یکی در ناحیه جعل است یعنی استصحاب عدم جعل. دیگری در ناحیه مجعول است یعنی استصحاب عدم مجعول. یک جعل و اعتبار و وضع داریم که فعل و امر تکوینی است و از جاعل صادر می‌شود و معنای مصدری است. مجعول آن است که پس از تکلیف می‌گویند یک تکلیف در وعاء اعتبار ایجاد شد. شبیه تکوینیات که گفته می‌شود یک خلق و مخلوق داریم، خلق کار خدا است و پس از خلق، زید در وعاء تکوین ایجاد می‌شود و در مورد تشریعیات، خدا جعل می‌کند و در وعاء تشریع، یک زوجیت ایجاد می‌شود. با زوجت، زوجیت را جعل می‌کند و پس از آن یک زوجیت ایجاد می‌شود. مجعول یعنی حکم موجود عند وجود موضوعش که به آن حکم فعلی گفته می‌شود. خداوند وجوب حج را جعل کرده و فرموده ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ‌ الْبَيْتِ‌ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا﴾[1] و اگر کسی مستطیع نیست، گرچه جعل وجود دارد ولی ارتباطی با شخص غیر مستطیع ندارد و مجعول در حق او نیست مگر اینکه مستطیع شود.

تقریب استصحاب در ناحیه عدم جعل: پیش از آنکه شریعت باشد، به عدم جعل یقین داریم، وقتی که شریعت آمد، شک داریم که جعل شد یا نه، استصحاب عدم جعل جاری است. حتی در اوائل شریعت نیز شک داریم که جعل شد یا نه، مثلا حج وقتی واجب شد که پیامبر معظم اسلام به مردم فرمود ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ‌ الْبَيْتِ‌﴾و برخی سوال کردند آیا هر سال یک بار یا فقط یکبار؟ حضرت فرمود سوال اضافه نپرسید و تکلیف ایجاد نکنید.

تقریب استصحاب در ناحیه عدم مجعول: عدم مجعول وقتی است که موضوع منتفی بود. جعل محقق شده ولی هنوز بالغ نشده که موضوع عامه تکلیف است. پیش از بلوغ، حج بر او واجب نبود، الان شک دارم که حج بر او واجب شده یا نه، یعنی شک دارم که حکم فعلی در حق او وجود دارد یا نه، استصحاب عدم مجعول جاری می‌شود.

در بعضی موارد شرایط خاصه است. مثل اینکه کسی تمکن بدنی داشت ولی تمکن مالی نداشت، در این صورت چون موضوع فعلی نبود، پس وجوب حج فعلی نشده بود پس نایب گرفتن نیز بر او واجب نبود. اما مستطیع مالی شد ولی استطاعت بدنی از دست رفته است. شک می‌کنیم که آیا استنابه در حج بر او واجب است یا نه؟ از این جهت که حج یک دِین است و یا باید مباشرة اتیان کند یا استنابة، پس الان که شک دارد می‌گوییم قبلا که پول نداشت، دِین نشده بود، الان که پول‌دار شده نیز دین نیست پس استنابه واجب نیست یعنی حکم با اینکه انشاء شده ولی در حق مکلف به فعلیت نرسیده است و این استصحاب عدم مجعول است.

نتیجه این دو استصحاب برائت ذمه است و مهم این است که مکلف آزاد است چه رفع ما لایعلمون چه لاتنقض الیقین بالشک و می‌توان با استصحاب، اصل برائت را اثبات کرد.

اما آیا این دو تقریب از استصحاب مجال دارد یا نه؟ عده‌ای از اشکالات عامه و خاصه مطرح شده است:

اشکالات عامه

اشکال أوّل: شیخ انصاری

گرچه مرحوم شیخ انصاری و قدمای اصحاب کاری به جعل و عدم جعل نداشتند و آن را در نظر نداشتند ولی اشکالی که در مورد عدم مجعول مطرح می‌کند عام است و در مورد عدم جعل نیز جاری است. ایشان فرموده[2] این استصحاب اثر ندارد چون ما دنبال نفی استحقاق عقوبت هستیم و می‌خواهیم استحقاق عقوبت را نفی کنیم و اصولی در باب برائت در مقام نفی استحقاق عقوبت در برابر واقع مجهول است. استصحاب عدم جعل و استصحاب عدم مجعول ما را به این غرض نمی‌رساند چون وقتی این دو استصحاب جاری می‌شود، اثر شرعی ندارد و شرط جریان استصحاب آن است که اثر شرعی داشته باشد یا لااقل عدم اثر شرعی را اثبات کند. در حالیکه استحقاق عقوبت، یک اثر عقلی است. استحقاق عقوبت نه اثر شرعی است نه موضوع اثر شرعی. استصحاب برائت ذمه یک اثر شرعی ندارد. اشتغال ذمه، یک اثر عقلی دارد یعنی وجوب فراغ و استحقاق عقوبت. استصحاب عدم اشتغال و استصحاب برائت برای این که نفی اثر عقلی کند، مجال ندارد.

بله با استصحاب برائت، اگر ترخیص شرعی اثبات شود، صحیح است چون ترخیص یک اثر شرعی است و آثار عقلی ترخیص تبعا نیز جاری می‌شود. مثلا اگر استصحاب وجوب جاری شد، اشکال ندارد که پس از آن، وجوب اطاعت نیز ثابت شود.

اما استصحاب برائت و عدم تکلیف که یک امر عدمی است، ترخیص شارع را اثبات نمی‌کند. در حدیث رفع گفتیم رفع مالایعلمون مجرد رفع است و اثبات حلیت و اباحه نمی‌کند ولی کل شیء لک حلال چنین کارایی دارد. در اینجا استصحاب عدم نیز مثل حدیث رفع است، با این تفاوت که رفع، رفع خود تکلیف است ولی اینجا، استصحاب برائت ذمه است و خودش تکلیف نیست.

به هر حال مرحوم شیخ انصاری گفته استصحاب عدم مجعول نمی‌تواند استحقاق عقوبت را نفی کند نه بلاواسطة و مع الواسطة، واسطه یعنی ترخیص.

اما به نظر می‌رسد این اشکال نادرست و ضعیف است و استصحاب عدم جعل و عدم مجعول هر دو جاری است. خود مرحوم شیخ انصاری از کسانی است که می‌گوید در استصحاب لازم نیست که اثر شرعی ثابت شود بلکه حتی اگر اثر شرعی نفی شود، نیز کافی است. در اینجا استصحاب عدم مجعول، عدم اثر شرعی است و عدم، اثر شرعی است. واضح است که این تقریب اشکال ندارد. استصحاب عدم مجعول و عدم حکم،‌ مثل استصحاب حکم است و اینکه گفتند مستصحب باید حکم شرعی یا ذی حکم شرعی باشد، لازم نیست وجودش باشد بلکه عدمش نیز کافی است. در این صورت مثل حدیث رفع می‌شود که می‌گوید حکم ندارد. وقتی که حکم نبود، خودش اثر شرعی است و به چیز دیگری نیاز نیست و عقل می‌گوید عقوبت نیز نیست.

ظاهرا در ذهن مرحوم شیخ انصاری آن است که با جریان استصحاب، از لابیان بودن خارج نمی‌شود. ایشان بیان در قاعده قبح عقاب بلابیان را به «وصول» معنا کرده است. استصحاب می‌گوید وصول واقع نیست ولی هنوز شک داریم و بیان نداریم، پس برای اینکه بگوییم استحقاق عقوبت نداریم، باید قبح عقاب بلابیان را ضمیمه کنیم که اگر چنین شد، نیازی به استصحاب نیست و همان قبح عقاب بلابیان کافی است. مرحوم شیخ انصاری در باب ایجاب احتیاط نیز همین نکته را بیان کرده.

اما به نظر ما استصحاب بیان است. در بحث قبلی نیز که گفتیم قبح عقاب بلابیان جاری است و مجالی برای وجوب دفع عقاب محتمل نیست، فرقی نمی کند که بیان را وصول معنا کنیم یا مبرر. در اینجا نیز عقاب بلابیان قبیح است چه به معنای وصول چه به معنای مبرر، فرقی ندارد. هر کدام که باشد، با وجود استصحاب به قبح عقاب بلابیان نیاز نیست. حتی اگر مسلک حق الطاعة را پذیرفتیم، خود صاحب مساله، استصحاب را جاری می‌کند و این اجرا، بیان بر عدم عقوبت می‌شود. مرحوم شیخ انصاری در متوافقین، اصل شرعی را بر اصل عقلی وارد می‌داند، پس عقاب بلابیان قبیح است ولی استصحاب همان بیان است که می‌گوید تکلیف نیست و استصحاب عقوبت نیست.

بیان عدم التکلیف همان بیان عدم استحقاق عقوبت است و وقتی که این بیان عدم استحقاق عقوبت شد، به ضمیمه کردن قاعده قبح عقوبت بلابیان نیست.

مشکل در ناحیه استصحاب عدم جعل است چون گفته شده جعل که حکم شرعی نیست بلکه یک امر تکوینی است و استصحاب عدم جعل، حکم شرعی نیست و اثرش نیز که عدم استحقاق عقوبت است که یک اثر عقلی است.

اما در پاسخ می‌گوییم ولو جعل یک امر تکوینی است ولی مانعی ندارد. سیأتی در باب استصحاب که گفته اند در استصحاب شرط است که مستصحب یک حکم شرعی یا ذا اثر شرعی باشد، مرحوم آخوند پاسخ داده که این ادعا بی‌دلیل است. لاتنقض الیقین بالشک اطلاق دارد و مهم آن است که لغو نباشد و صدورش از شارع بما هو شارع لغو نباشد. مثلا الان باران می‌آید و شک می‌کنیم که هنوز باران می‌بارد یا نه، اگر بگوییم استصحاب می‌گوید باران می‌بارد، این ‌استصحاب بقاء باران لغو است. ولی در جایی که لغو نبود و با شریعت مرتبط بود، استصحاب مجال دارد ولو اینکه خود مستصحب اثر شرعی نیست و اثر شرعی نیز ندارد. شارع مقدس که بفرماید من جعل ندارم، درست است که تکوینی است ولی در حیطه شریعت سخن گفته و لغو نیست. پس اگر شک در جعل داریم استصحاب می‌گوید جعل نکرده.

حتی به نظر ما (استاد) عقاب داشتن یا نداشتن، یک اثر شرعی است و اثر شرعی همیشه صحت و وجوب و ملکیت نیست. گفتیم عمده در باب عقوبت، جعلی است و شارع مقدس است که جعل کرده و فرموده: ﴿وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾[3] اصلا مولی دو کار می‌کند؛ احکام جعل می‌کند و عقوبات بر مخالفت آن احکام جعل می‌کند. پس ولو در مجعول بگوییم مستصحب باید اثر شرعی یا ذا اثر شرعی باشد، اما یکی از آثار مجعول، عقوبت است. اگر بقاء وجوب را استصحاب کردیم پس نتیجه این است که شرعاً مستحق عقوبت هستیم و اگر وجوب را نفی کردیم، عقوبت نیز نفی می‌شود هم عقلا و هم شرعاً.