نسبت بین قاعده:قبح عقاب بلابیان ووجوب دفع عقاب محتمل/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /نسبت بین قاعده:قبح عقاب بلابیان ووجوب دفع عقاب محتمل

تکمیل بحث دفع عقاب محتمل

بحث در اینکه دفع عقاب محتمل ثابت است یا نه، تمام شد. کلمه‌ای که توضیحا باقی مانده، در مورد فرمایش مرحوم اصفهانی است. ایشان فرمود قاعده وجوب دفع عقاب محتمل یک قاعده عقلی نیست. در قواعد عقلی، موضوع قبح و حسن، اقدام است. موضوع مدح و ذم، اقدام است. مثل اینکه می‌گویند ظلم قبیح است و اقدام بر اضاعه حق غیر، قبیح است و لاینبغی صدورش از انسان عاقل، و این میزان و این ملاک، در ارتکاب مقطوع الضرر، مجال ندارد فضلا از محتمل الضررش. کسی که یقین دارد این ضرر است، اگر مرتکب شود، ‌متضرر می‌شود و مذمت برای وقوع در ضرر است نه اقدام بر مقطوع الضرر. در محتمل نیز عقوب و مذمت بر اقدامش بر محتمل الضرر نیست، بلکه عقوبت و ضرر، همان است که به آن گرفتار شده.

فرمایش ایشان در مورد آن کلی، مقبول است یعنی حسن و قبح عقلی در جایی است اقدام و صدور باشد و اقدام، موضوع حسن و قبح است. اما اینکه ایشان مقطوع الضرر و محتمل الضرر را یکی قرار داده و حتی محتمل را بالاتر قرار داده، قبول نداریم. کسی که به ضرر قطع دارد و مرتکب شد، به او گفته می‌شود کار تو قبیح بود و این قبح، بر ایقاع بر ضرر است نه اقدام بر ضرر. کسی که مخالفت قطعی مولی می‌کند، معاقب می‌شود که چرا تکلیف مولی را مخالفت کردی نه اینکه چرا بر مقطوع التکلیف مخالفت کردی، اما این فرمایش در محتمل نادرست است، یعنی کسی بر محتمل الضرر اقدام می‌کند، همین اقدام را تقبیح می‌کنند که عنوان دیگری دارد به نام ترک احتیاط. منتظر نیستند که مکلف در ضرر افتاد یا نه، و همینکه بر محتمل الضرر اقدام کرد و می‌گویند کار خطرناک کردی و شاید گرفتار شوی. اقدام بر محتمل الضرر عنوان دیگری دارد که ترک احتیاط است مثل ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی و شبهات قبل از فحص و موارد شک در امتثال، مردم بر بی‌مبالاتی تقبیح می‌کنند. نماز خوانده و نمی‌داند صحیح خوانده یا نه، قاعده فراغ نیز جاری نیست، ولی شک دارد و عقل می‌گوید احتیاط کن و دوباره اتیان کن که فراغ ذمه ایجاد شود.

پس اینکه مشهور علماء فرمودند دفع عقاب محتمل یک قاعده عقلیه است و اگر ترک کند، مذمت می‌شود، سخن صحیحی است.

همچنین اینکه ایشان فرموده این قاعده غریزه است، قبول داریم و فرار انسان از احتمال ضرر یک امر فطری است ولی فطری بودن، ملازمه ندارد که عقل نیز حکمی نداشته باشد. مثلا در مورد شکر منعم گفتند که یک قاعده فطری است و حتی حیوان نیز از غذا گرفتن احساس بهتری دارد و تشکر خود را ابراز می‌کند ولی در عین حال، شکر منعم یک قاعده عقلی نیز می‌باشد.

البته مرحوم حکیم گفته این قاعده عقلی نیست چون فطری است، که البته این سخن واضح الاشکال است. اما مرحوم اصفهانی ادعا کرده این قاعده عقلی نیست و بیان ارائه کرده و سپس بر فطری بودن، بیان ارائه کرده نه اینکه فطری بودن را بر انکار عقلی بودن، مترتب کرده باشد.

هذا تمام الکلام در قاعده وجوب دفع عقاب محتمل.

مشهور گفتند وجوب دارد و غیر مشهور گفتند وجوب ندارد. کسانی که گفتند وجوب دارد، چند گروه هستند. بعضی گفتند وجوب نفسی دارد و بعضی گفتند وجوب عقلی دارد و بعضی گفتند وجوب طریقی دارد. یک احتمال این است که وجوب غیری دارد که گفتیم این بدترین احتمال است و ظاهرا کسی به آن قائل نشده است.

نسبت این قاعده با قاعده قبح عقاب بلابیان

پس دو قاعده عقلی داریم، یک قاعده قبح عقاب بلابیان و یک قاعده وجوب دفع عقاب محتمل که باید بررسی کرد چه نسبتی دارند؟

نسبت حاکم و محکوم و مطلق و مقید و عام و خاص بین این دو قاعده معنا ندارد چون این نسبت‌ها از خصوصیات و شئون الفاظ است. یک لفظ ناظر به لفظ دیگر باشد که حکومت می‌شود و چون در احکام عقلیه، لفظ وجود ندارد بلکه مدرک است، این نسب معنا ندارد. اگر بنا باشد در احکام عقلیه، یک قاعده بر قاعده دیگر مجال نگذارد و مقدم شود، فقط باید نسبت ورود محقق شود. کما اینکه در نسبت بین قواعد شرعیه و قواعد عقلیه نیز چنین است. معنا ندارد که قاعده شرعیه بر قاعده عقلیه حاکم شود و قاعده شرعیه نمی‌تواند قاعده عقلیه را تخصیص بزند بنابراین اگر یکی بر دیگری مقدم شد، منظور ورود است. البته منظور از مخصص لبی، ادراک مراد شارع از خطاب است نه اینکه عقل در اینجا حکم داشته باشد. بنابراین حکومت در میان دو حاکم معنا ندارد. گفته می‌شود امارات بر قبح عقاب بلابیان وارد است یعنی چون به حجیت اماره یقین داریم یعنی به مصحح عقوبت یقین داریم و با اینکه اماره ظنی است ولی چون یقین به حجیت آن وجود دارد، قبح عقاب بلابیان وجدانا منتفی می‌شود.

پس ورود یعنی انتفاء موضوع مورود وجدانا به دلیل جریان وارد. وارد به محض جریان، موضوع مورد را وجدانا از بین می‌برد. به خلاف تخصص که نیاز به خطاب آخر نیست و تکوینا خارج می‌شود، ولی در ورود نیاز به دلیل و خطاب آخر است. انتفاء موضوع احد الخطابین وجدانا نه ادعاءا کما فی الحکومة، بمعونة التعبد اگر یک خطاب شرعی باشد و یا بمعونة العقل اگر هر دو خطاب عقلی باشد. به تعبیر دیگر، ورود یعنی قطعا موضوع یک خطاب نیست چون خطاب آخر آمده است.

اما کدام یک از این دو قاعده عقلی بر دیگری وارد است؟

بنابر اینکه قاعده دفع عقاب محتمل، یک قاعده فطری باشد، این دو قاعده از هم اجنبی هستند. یکی می‌گوید اگر مصحح عقوبت نباشد، عقوبت قبیح است و دیگری می‌گوید اگر احساس خطر و عقوبت بود، آن را دفع کن. مرحوم اصفهانی در اینجا همین نکته را فرموده.

کذلک بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری نیز این دو قاعده به هم ربطی ندارند. ایشان وجوب دفع عقاب محتمل را یک وجوب نفسی ظاهری دانست و اگر عقوبت باشد، بر مخالفت خودش است. قبح عقاب بلابیان می‌گوید عقاب مخالفت تکلیف محتمل، قبیح است و مصحح عقوبت ندارد و اگر احتیاط نکرد، مخالفت همین وجوب، دارای عقوبت است. نفس اقدام دارای عقوبت است. وجوب دفع اگر یک وجوب نفسی باشد، پس عقاب بر مخالفت خودش است و ربطی به عقاب محتمل ندارد.

اما اگر مثل مشهور گفتیم وجوب دفع عقاب محتمل، ارشادی و یا طبق نظر مرحوم آغاضیاء طریقی است، جای توهم دارد که کسی بگوید احتمال تکلیف وجود دارد پس احتمال عقاب است پس وجوب دفع عقاب محتمل است و مصحح عقوبت است و قبح عقاب بلابیان می‌رود. البته بیان یا مبرر شرعی است یا اعم از بیان شرعی و عقلی.

مرحوم آخوند وارد این بحث شده و در کفایه[1] به یک وجه گفته قبح عقاب بلابیان مزاحم ندارد و در تعلیقه به یک بیان دیگری گفته است. ظاهرا بیان تعلیقه مشکل داشته و بیان را در کفایه تغییر داده است.

ورود در جایی است که مورد در رتبه قبل با قطع از جریان دو قاعده، موضوع هر دو قاعده قرار گیرد. اگر این موضوع را به یک قاعده داده شود، موضوع را از بین می‌برد و اگر به قاعده دیگر داده شود، نمی‌تواند موضوع را از بین ببرد.

مورد در اینجا شبهه و احتمال تکلیف است. احتمال تکلیف با احتمال عقوبت ملازمه ندارد چون تکلیف با عقوبت ملازمه ندارد. اگر تکلیف با عقوبت ملازمه داشت، پس قطع به تکلیف با قطع به عقوبت ملازمه داشت و احتمال تکلیف با احتمال عقوبت ملازمه داشت.

احتمال تکلیف با احتمال عقوبت ملازمه ندارد و فقط احتمال تکلیف وجود دارد، بنابراین با دو قاعده مواجه می‌شویم؛ موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان، تام است و احتمال تکلیف که بیان نیست. موضوع قاعده وجوب دفع، تام نیست چون موضوعش احتمال عقوبت است که در اینجا چنین احتمالی نیست. لذا قبح عقاب بلابیان جاری شد، پس قطعا عقوبت نبود پس موضوع وجوب دفع، وجدانا مرتفع است.