الأصول العملية/أصالة البراءة /نتیجه بحث قبح عقاب بلابیان/قاعده دفع ضرر محتمل

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /نتیجه بحث قبح عقاب بلابیان/قاعده دفع ضرر محتمل

خلاصه ونتیجه گیری مباحث سابق

بحث در برائت عقلیه در شبهات حکمیه یا موضوعیه از نظر مقتضی تمام شد و به این نتیجه رسیدیم قبح عقاب بلا بیان کبرویا و صغرویا در شبهات بعد الفحص مجال دارد. أمّا در مقابل، دو دیدگاه وجود دارد. یک نظریه از سوی مرحوم روحانی در منتقی الاصول بود که: کبری در شبهات را منکر شدند و گفتند در شبهات قبح عقاب بلابیان مجال ندارد. عمده فرمایش ایشان آن بود که ما عقاب خدا در آخرت را نمی‌فهمیم و علت آن برای ما روشن نیست پس نمی‌توانیم در خصوصیات آن دخالت کنیم و بگوییم فلان جا قبیح است یا نه.

پاسخ دادیم که: أوّلاً: گرچه شاید دلیل و حکمت أفعال و عقاب خداوند را نداریم، ولی این را می‌فهمیم که فلان فعلش با شأن مولی سازگار نیست و در شبهاتی که جاهل قاصر است و احتمال اهتمام نمی‌دهد، عقابش قبیح است کما اینکه در غافل چنین است. ثانیاً: کاری به فعل خداوند نداریم بلکه باید قانون استحقاق عقوبت را در نظر گرفت. ادعای ما این بود که این قانون وقتی است که مکلف، مقصر باشد ولی در قاصر ـــ کما یشهد به سیره عقلاء و ظاهر آیات و روایات ـــ مجال ندارد.

بیان دوم: ‌قبح عقاب بلابیان را از جهت صغری منکر شدند. در شبهات، نسبت به مولای حقیقی «بیان» داریم و «لابیان» نیست. بیان یعنی وصول و وصول احتمالی در مورد مولای حقیقی، «بیان» است. کبری صحیح است یعنی در مورد غافل، عقاب بلابیان قبیح است و در سیره عقلاء‌ نیز چنین است و چون مولویت در آنجا ضعیف است، «بیان» یعنی وصول تام و کالتام است. این قول، همه ادله‌ای که مؤید قبح عقاب بلابیان در مورد مولای حقیقی را بیان کرد و پاسخ داد مثل وجدان و سیره و محرکیت. ادعا کرد هم وجدان و هم عقل و هم عقلاء می‌گویند عقابش بلابیان نیست.

در مقابل فرمایش ایشان، گفتیم هرچند مولویت در احترام و مراعات مولی مؤثر است ولی اینها به مقام احتجاج ربطی ندارد. مقام احتجاج همان مقام حساب و کتاب است و جهت بزرگی دخالت ندارد. استشهاد کردیم که در سیره عقلاء چنین است که خداوند آن را ردع نکرده و نشان می‌دهد این قضیه احتجاج و لجاج همان قضیه جاری میان عقلاء است. در آیات و روایات عقوبت را به علم و جهل منوط کرده‌اند و از این کشف می‌کنیم در مولای حقیقی نیز این قانون جاری است و حتی چون مولویت خدا ارقی است، اقبحیت عقاب بلابیان واضح‌تر است.

به هر حال بر خلاف متقدمین که کاری به مسائل عقلی و سیره عقلاء نداشتند و نظر آنها در این مساله چندان روشن نیست، اما قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان در میان متأخرین از واضحات شده است.

اما اگر کسی شک کرد که حق با حق الطاعة است و یا اینکه قاعده قبح عقاب بلابیان صحیح است؟ در این صورت قاعده حق الطاعة مقدم است یعنی به عدم استحقاق عقوبت یقین ندارد و احتمال عقوبت داده می‌شود پس ضرورت دفع عقاب محتمل را باید مورد تدقیق قرار دهد که مقام دوم است.

مقام دوم: قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

البته این بحث بر بحث قبلی مبتنی نیست یعنی ممکن است کسی قبح عقاب بلابیان را قبول داشته باشد ولی بگوید مورود قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است. بنابراین باید آن را بررسی کرد. کلمات در مورد این قاعده مختلف است که مراد از آن چیست؟

مرحوم شیخ انصاری سخنی را بیان کرده که مرحوم نائینی از آن تعجب کرده و فرموده : أنّه ما كنا نترقب من الشيخ (قدس سره) ذلك. [1]

مرحوم شیخ فرموده: إنما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية و إن لم يكن في مورده تكليف في الواقع فلو تمت عوقب على مخالفتها و إن لم يكن تكليف في الواقع لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده.[2]

شاید این کلام مرحوم شیخ به این دلیل بود که شک، در موضوع آن اخذ شده پس قاعده ظاهریه می‌شود. همچنین فرموده اگر کسی این قاعده را اعتنا نکرد و با آن مخالفت کرد، عقوبت می‌شود گرچه به مخالفت واقع دچار نشود. در حالیکه قاعده ظاهریه، حکم عقل است و مخالفتش عقوبت ندارد.

قوام حکم ظاهری آن است که شک در محمول، موضوع آن محمول باشد. مثلا شک داریم که حلال است یا حرام، شک در حرمت، موضوع برای حلیت یا حرمت است لذا می‌فرماید کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. یکی از دو طرف شک، باید محمول باشد که حکم ظاهری باشد. در حالیکه ضرر محتمل یک چیز است و وجوب دفع یک چیز دیگر است. حکم عقل چنین است که اگر احتمال ضرر باشد، از آن پرهیز کن. پرهیز کردن یک حکم ظاهری نیست بلکه یک ادراک است.

اینکه مرحوم شیخ فرموده اگر کسی با این قاعده مخالفت کرد، بر نفس مخالفت با این قاعده، عقوبت می‌شود. می‌گوییم درست است که حکم ظاهری نه طاعت دارد و نه معصیت بلکه برای تحفظ بر واقع است و مخالفت با آن، در صورتی که با واقع مخالفت شد، معاقب است ولی اگر مخالف با واقع نشد، عقوبت ندارد الا از باب تجری که خلاف ظاهر کلام مرحوم شیخ است که ظاهرا آن را یک تکلیف نفسی دانسته است.

مرحوم نائینی[3] در ادامه فرموده وجوب دفع عقاب محتمل، یک وجوب ارشادی عقلی است. عقل دارای مولویت نیست بلکه عقل فقط تعقل می‌کند. آیه و روایتی نداریم که دفع عقاب محتمل واجب است بلکه عقل است که می‌گوید اگر احتمال عقاب و ضرر بود، از آن اجتناب کن.

در اینجا کلمات مرحوم نائینی نارسا است و نباید در مورد حکم عقل، از تعبیر ارشادی استفاده می‌شد. چون تفاوت ارشادی و مولوی آن است که در مولوی، با خود خطاب، مؤدی محقق می‌شود ولی در ارشادی، با قطع نظر از خطاب آن مؤدی وجود دارد مثل ﴿أَطيعُوا اللَّهَ‌﴾ که پیش از خطاب، حکم عقل به اطاعت وجود دارد. لذا در اینجا اگر بگوییم دفع عقاب محتمل ارشادی است، مسامحه دارد چون خودش ارشادی است و به چیزی ارشاد نمی‌کند پس مراد مرحوم نائینی از این تعبیر آن است که بگویید این قاعده، مولوی است.

البته به نظر می‌رسد مشابه نکته‌ای که در مولی وجود دارد و بعث می‌کند و محرک ایجاد می‌کند، عقل نیز یک نوع تحریک را دارد. در مقابل دیدگاه مشهور که گفتند فقط تعقل می‌کند.

به هر حال فرمایش مرحوم نائینی آن است که وجوب دفع عقاب محتمل یک ادراک عقلی است و عقل ادراک می‌کند اگر یک جا احتمال عقوبت وجود داشت و به آن اعتنا نشد و مرتکب عقوبت شد، حق عقوبت وجود دارد. مثلا در اطراف علم اجمالی اگر یک طرف را مرتکب شود، ممکن است به خلاف واقع دچار شود که در این صورت، عقوبت حق مکلف است و عقل همینجا درک می‌کند که با اینکه احتمال دادی ولی مرتکب شدی، حق عقوبت برای تو وجود دارد. مرحوم نائینی از کسانی است که می‌گوید عقل ادراک می‌کند و حکم ندارد.

اما دیدگاه دیگر می‌گوید عقل در اینجا حکم می‌کند و مکلف را وادار می‌کند که عقوبت را مرتکب نشو و آن را دفع کن.

دیدگاه دیگر می‌گوید دفع عقاب محتمل واجب است یعنی به وجوب غیری، که سخیف‌ترین احتمال همین دیدگاه است. وجوب غیری نیاز به ذی المقدمه دارد که وجوبش بالفعل شود و وجوبش از آن به مقدمه ترشح کند. در اینجا ذی‌المقدمه نداریم و وجوب غیری چه شرعی چه عقلی مجال ندارد.

احتمال چهارم که برخی مثل مرحوم اصفهانی و ظاهرا مرحوم حکیم آن را طرح کردند این است که وجوب عقلی دفع عقاب محتمل را منکر شدند لا ظاهرا و لا واقعاً. ایشان فرموده بین احکام عقلیه و احکام فطریه خلط شده است. خداوند در فطرت انسان و حتی حیوانات چنین قرار داده که اگر خطر را احساس کردند ولو به نحو احتمال، ناخودآگاه و به صورت فطری از آن فرار می‌کنند. ریشه تمام این موارد و تمام شؤون زندگی به قضیه حب النفس باز می‌گردد. بنابراین قاعده عقلی به نام دفع عقاب محتمل نداریم بلکه یک قاعده فطری است و نمی‌تواند در ضوابطی که عقلاء دارند، دخل و تصرف کنند بلکه یک قاعده همیشگی و خودکار و بلااختیار و فطری است و نمی‌توان گفت قاعده دفع عقاب محتمل وارد بر قبح عقاب بلابیان است. پس بحث از این قاعده فطری در علم اصول مجال ندارد.

اما به نظر می‌رسد هرچند فطری بودن این قاعده را پذیرفتیم ولی منافاتی ندارد که یک امر عقلائی و عقلی نیز باشد.