الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به دلیل عقلیِ بر برائة/بحث تفصیلی مسلک حق الطاعة

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به دلیل عقلیِ بر برائة/بحث تفصیلی مسلک حق الطاعة

بحث در مسلک حق الطاعة بود که حول آن سخن گفتیم و در مورد آن تفصیلا بحث خواهیم کرد. بحث به اینجا رسید که اگر حق الطاعة‌ را قبول کردیم و گفتیم عقل به ملاحظه اینکه حق مولای حقیقی بسیار زیاد و در مرتبه عالیه است، پس طاعت او نیز باید در مرتبه عالیه باشد، می‌گوید در محتملات نیز اقتضای احتیاط دارد، اما همچنان ثمره عملی بر این دیدگاه وجود ندارد و یا لااقل ثمره عملی قابل توجهی ندارد، خود شهید صدر به صحیحه عبدالصمد استدلال کرده:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام ..فِي حَدِيثٍ مَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ إِلَى أَنْ قَالَ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.[1] [2]

این روایت در باب احرام حج[3] است اما در ذیل آن یک قاعده کلی بیان شده است.

فلاشیء علیه اطلاق دارد یعنی مؤاخذه نیز ندارد با اینکه بر اساس حق الطاعة باید در فرض جهل نیز مراعات تکلیف مولی می‌شد و از نظر عقلی، عقوبتش قبیح نبود، اما خود صاحب مساله فرموده عقوبت نیست. پس حق الطاعة که این همه وسعت داشت و باید در محتملات نیز جانب مولی رعایت می‌شد، معلق است که خود مولی بفرماید عقوبت ندارم.

البته در بعضی موارد فقهی ممکن است به رفع ما لایعلمون استدلال شود که مؤاخذه مرتفع شود چه مستقیما چه با استفاده از ملازمه‌اش. حال اگر این حدیث رفع و دیگر ادله برائت در یک مواردی مجال نداشت، این صحیحه می‌تواند مرجع باشد و از همه اوسع است.

پس خود ایشان که قائل به حق الطاعة است، این حدیث را حاکم بر قاعده اشتغال عقلی می‌داند.

الثانية- رواية عبد الصمد الواردة في الحج و قد ورد فيها (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه) و عنوان الجهالة يصدق على عدم العلم التصديقي كما يصدق على الغفلة و الجهالة التصورية و إطلاق الشي‌ء المنفي يشمل العقاب و المؤاخذة كما في الرواية السابقة.[4]

اما به نظر می‌رسد این روایت به مؤاخذه مربوط نیست و کارایی حدیث رفع را ندارد. در این روایت تعبیر به فلاشیء علیه مقابل تعبیر شیء علیه است که یا به معنای تکلیف است یا به معنای کفاره است. اینکه عقاب یک شیء علیه باشد که رفع عقاب، لاشیء علیه باشد، خلاف متفاهم عرفی است. لاشیء علیه شامل تکلیف است و در همان روایات حج، تطبیق شده که حج در سال آینده بر عهده مکلف نیست. یا مراد آثار شیء است مثلا احرام اشتباهی مرتکب شده و مخیط را انجام داده، پس حج قابل و کفاره ندارد. اینها ربطی به باب برائت ندارد. در برائت شک دارد که حرام است یا نه، ولی اینجا رکب امرا، یعنی باید کاری را انجام داده باشد که دارای اثر باشد و بعد بفرماید آن اثر نیست. در باب برائت، رفع ما لایعلمون چنین است که شک داریم شرب تتن حرام است یا نه، می‌فرماید حرمت ندارد. کسی که شرب تتن را مرتکب شده، فعل محقق است و این حرمت‌بردار نیست لذا در آن روایات فرمود حج قابل و آینده.

پس این روایت در حال بیان آثار است و عقوبت یکی از آثار نیست و در روایات، عقوبت با این تعبیر استعمال نشده است.

ثانیا احتمال دارد تعبیر جهالة در این روایت به معنای سفاهت است نه به معنای عدم العلم کما اینکه در آیه نبأ بیان شد. اینکه امام علیه‌السلام جهالت را بر عرب بدوی تطبیق کردند، نه به لحاظ عدم العلم باشد، بلکه به لحاظ این بوده که سفیه بوده و راه درست و نادرست را نمی‌دانسته و قاصر بوده. بعضی گفتند جهالة‌ یعنی عدم العلم چون این روایت بر عرب بدوی تطبیق شده بود که به حج آمده بود، اما به نظر ما در شأن چنین شخصی، سفاهة تطبیق می‌شود نه عدم العلم.

البته این اشکال دوم خیلی واضح نیست و شاید کسی بگوید ارتکاب به جهالة یعنی عدم العلم نه سفاهت اما اشکال قبلی، صحیح است و فلاشیء علیه، اثر مترتب بر ارتکاب است که یا کفاره و یا تکرار عمل در قابل

پس اگر در عداد ادله سابقه برائت، خطابی مثل همین حدیث یافت شد که برائت را بیان می‌کرد اما نه به آن لسان ضیق و سخن از امتنان نداشت، مثل آیه شریفه که فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، در حال بیان این است که عقوبت نمی‌کنیم. اگر دلالت روایت بر برائت تمام بود و دلالت بر نفی مؤاخذه داشت، وارد بر مسلک حق الطاعة می‌شود.

همچنین اگر مثل مرحوم آغاضیاء گفتیم همه ادله مرخصه، امتنانی است، ثمره میان قبح عقاب بلابیان و حق الطاعة ایجاد می‌شود. سیأتی که در باب علم اجمالی که برائت شرعی جاری نیست و برائت عقلی جاری است و بحث حق الطاعة ثمره پیدا می‌کند. قد مر در بحث توصلی و تعبدی، کسانی که گفتند اخذ قصد وجه و قصد تمییز، شرعی نیست، اگر در عقوبت شک کنیم، حدیث رفع جاری نیست و مجال برای مسلک حق الطاعة وجود دارد.

حاصل الکلام، مسلک حق الطاعة یک ثمره مهمه ندارد اما چنین نیست که اصلا ثمره‌ای نداشته باشد که ظاهر فرمایش شهید صدر همین است. ظاهرا در کلمات مرحوم خوئی بعضی از مباحث فقهی را به قاعده قبح عقاب بلابیان و حق الطاعة مبتنی کردند.

بررسی تفصیلی حق الطاعة

بحث در این است که آیا جاهل قاصر پس از فحص و یأس، معاقب است یا نه، پس باید بحث کرد که آیا احکام شرعی در ظرف جهل فعلیت دارد یا نه؟ این مساله محل اختلاف است. البته این بحث در احکام مورد اهتمام شریعت نیست. بعضی احکام مورد اهتمام شریعت است و به مشهور نسبت دادند که در دماء و فروج و حتی لحوم چنین است. در این قسم، هرچند اهتمام عند الشریعة را قبول کنیم اما اینکه احتیاط در آنها لازم باشد، ثابت نیست. در مورد بعضی از احکام، شریعت توسعه بیان کرده مثل طهارت و نجاست و لذا در مورد نهی از عمل وسواسی خیلی تأکید شده است. بعضی دیگر از احکام نیز میانه هستند و نه تسهیل و نه تضییق شارع احراز نشده، مثل کذب که نه مثل طهارت و نجاست است و نه مثل غیبت و دماء فروج است.

حال اگر جایی احراز شد که شارع مقدس بسیار توسعه دارد و احتمال هیچ اهتمامی داده نمی‌شود و مکلف، جاهل قاصر باشد، در این صورت حکم شرعی در حق او چگونه است؟

بعضی قائل شدند حکم شرعی در ظرف جهل، فعلت ندارد. مرحوم آخوند از کسانی است که کلامش موهم این است که احکام در ظرف جهل، فعلیت تامه ندارد. مرحوم اصفهانی تصریح می‌کند که غرض از حکم، بعث و زجر است و در ظرف جهل، ‌بعث و زجر معنا ندارد پس در ظرف جهل، حکم فعلی نیست.

بعضی دیگر گفته اند احکام در ظرف جهل، اهمال دارد و چون تقیید حکم به علم محال است پس اطلاقش نسبت به علم و جهل، محال است. این دیدگاه نیز حکم فعلی را برای جاهل قائل نیست مثل نظر قبل.

دیدگاه سوم از سوی مدرسه مرحوم نائینی است که قبل از ایشان مثل مرحوم شیخ انصاری و چه بسا مشهور گفتند احکام در ظرف جهل فعلی هستند ولی فعلیت حکم به فعلیت موضوع است و علم و جهل در فعلیتش دخالت ندارد، مثلا حج در حق مکلف فعلی است چه بداند یا نداند. البته مرحوم خوئی می گوید این اطلاق احکام در ظرف جهل، ضروری است چون ضدان هستند. اما مرحوم نائینی که اطلاق و تقیید را عدم و ملکه می‌داند، میگوید اطلاق و تقیید محال است پس نیاز به متمم الجعل داریم تا اطلاق ایجاد شود.

به نظر ما همین مسلک سوم صحیح است. وقتی می‌فرماید المستطیع یجب علیه الحج یعنی وجوب برای مستطیع است. فرمایش مرحوم نائینی که گفته فعلیت حکم به فعلیت موضوع است، یک امر واضحی است چون حکم، برای او جعل است پس وقتی آن باشد، حکم نیز وجود دارد. حکم انشائی یک وهم است و اگر فرمود اذا وجد المستطیع یجب علیه الحج و حال که مستطیع وجود پیدا کرد، وجوب حج نیز می‌آید و این ربطی به علم و جهل ندارد. نهایت آن است که مکلف معذور باشد.

مسلک حق الطاعة بر مبنای اول و دوم بسیار بعید است. یعنی با اینکه حکم در ظرف جهل فعلیت ندارد، عقل بگوید اطاعت کن. چنین چیزی صحیح نیست چون عقل وقتی حکم از سوی مولی صادر شده باشد و به فعلیت رسیده باشد، می‌گوید احتیاط کن. در حالیکه در ظرف جهل، اصلا حکمی نیست که مولی حقی داشته باشد که طاعتش لازم باشد. فرمان مولی وجود ندارد و انشاء نیز فرمان نیست. لذا قاعده قبح عقاب بلابیان نزد مثل مرحوم اصفهانی واضح است.

اما طبق مبنای سوم، مشکل ایجاد می‌شود و عقل می‌گوید احتمال حکم فعلی داده می‌شود و چه بسا مولی خواسته داشته باشد و چون مولی عظیم است، پس طاعت او نیز گسترده است و همین احتمال منجز است.

مرحوم اصفهانی[5] مانند همه فلاسفه گفته عند العقل یک قبح و یک حسن بیشتر نداریم و آن حسن عدل و قبح ظلم است. لذا در اینجا گفته در جایی که حجت و بیان بر عبد تمام باشد، و مخالفت کند، این هتک مولی و ظلم است، پس قبیح است و خروج از زی عبودیت است، کذلک از ناحیه مولی نیز اگر بدون حجت و مستمسک، عبد را عقاب کند، باعث خروج از زی مولویت و همان ظلم است.

شهید صدر این بیان را پاسخ داده و گفته اینکه ادعا کردید عقاب مولی بدون حجت قبیح است، اما ادعا می‌کنیم همین احتمال تکلیف فعلی، حجت است چون حجیت از مولویت برآمده است. اگر مولویت خیلی ضعیف باشد، علم به تکلیف، البته تکلیف بسیار مهم، فقط حجت است اما اگر مولویت بی‌نهایت باشد، حجت نیز توسعه پیدا می‌کند پس احتمال تکلیف در حق خداوند مولویتش بی‌حد و حصر است، پس طاعتش نیز باید استثنایی باشد و اعلی المراتب طاعت، آن است که هرجا احتمال می‌رود ولو وهمی، ‌مراعات شود.