الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث اطلاق/بررسی کلام مرحوم آخوند/سائر نظرات در این حدیث

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث اطلاق/بررسی کلام مرحوم آخوند/سائر نظرات در این حدیث

بحث در حدیث اطلاق است. در مورد سند روایت، گفتیم روایت مرحوم شیخ در امالی، مرسله است ولی مسنده است اما سند ناتمام است. کسی که در سند قرار گرفته ابی غندر است که گرچه توثیق ندارد ولی مروی عنه صفوان است و اصل دارد که صفوان از آن روایت می‌کند. پس بنابراینکه صفوان و ابن ابی عمیر لایرون و لایرسلون الا عن ثقة، می‌توان حکم کرد او ثقه است.

اما به نظر ما این قاعده صحیح نیست خصوصا که در بحار به صورت ابی غندر عن ابیه نقل می‌کند که اشکال می‌شود.

در مورد دلالت روایت، فرمایش مرحوم آخوند با تطویلش بیان شد.

بررسی کلام مرحوم آخوند

فرمایشات مرحوم آخوند دارای چند مناقشه است:

اشکال أوّل:

مرحوم آخوند فرمود تمسک به این روایت بر این توقف دارد که «ورود» به معنای وصول و بلوغ و علم باشد در حالیکه معلوم نیست چنین باشد. گو اینکه در ذهنش این بوده که «ورود» دو معنا دارد یکی به معنای وصول و دیگری به معنای صدور که اگر به معنای صدور باشد، به أصالة الاباحة مربوط نیست.

این فرمایش ناتمام است که گفته ورود به معنای صدور است. یکی از امتیازات مرحوم نائینی این است که ذهن عرفی دارد و یکی از امتیازات مرحوم آخوند،‌ دقت عقلی است. اینکه مرحوم آخوند ورود را به معنای صدور گرفته، خلاف فهم عرفی است. هم فهم عرفی و هم لغت می‌گویند ورود معنای ضد صدور است و واردات در مقابل صادرات است و به کسی که جنس را از بیرون وارد کشور می‌کند، مستورد می‌گویند. بیشتر به نظر می‌رسد ورود به معنای اشراف و حضور است ﴿وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُها﴾[1] ، به معنای داخل نیست بلکه خودش متعدی است مثل ﴿وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ‌﴾[2] ، یا حتی یردا علیّ الحوض[3] ، در هیچ کدام از استعمالات به معنای دخول نیست بلکه به معنای حضور است. همچنین «ایراد» به معنای اشکال یعنی فلان مطلب را احضار کرده تا بگوید. اینکه «ورود» به معنای صدور باشد، خیلی بعید است. «ورد» متعدی است و «صدر» لازم است و «ورود» به معنای حضور است.

پس فرمایش مرحوم شیخ انصاری صحیح است که ورود به معنای حضور و وصول است و تحقق حضور به وصول است. اینکه مرحوم آخوند فرموده استدلال به این حدیث مبتنی بر آن است که ورود به معنای بلوغ است، می‌گوییم بله، چنین است و ورود به معنای بلوغ است.

ثانیا سلمنا که ورود به دو معنای؛ «صدور» و «بلوغ» باشد، اما اینجا قرینه داریم که ورد به معنای حضور و بلوغ و معرفت است. آن قرینه عبارت است از اینکه: در کل شیء مطلق، مراد از مطلق چیست؟ قرینه لبیه در ناحیه محمول چیست؟ آیا مراد از مطلق، لاحرج عقلی است یعنی عقل با قطع نظر از شریعت بر أصالة الاباحة حاکم است. اینکه خداوند مالک ما است و ما در ملک خدا تصرف می‌کنیم، آیا این تصرف منع دارد؟ بعضی گفتند لاحرج عقلی جاری است یعنی أصالة الاباحة می‌گوید هرچیزی مطلق است تا اینکه نهی باشد. لذا اگر خالق در مقام مولویت نهی کرد،‌ فلان تصرف جایز نیست.

اما این معنا خلاف ظاهر است که شارع بخواهد لاحرجیت عقلیه را بیان کند و بفرماید شما از نظر عقل، لاحرج هستید تا اینکه نهی کنم بلکه منظور این است که از جانب مولی آزادی است نه از نظر عقل. لذا خطاب که از مولی صادر می‌شود، در حال بیان و اعمال مولویت است نه بیان یک حکم عقلی.

پس کل شیء مطلق در حال تشریع چه چیزی است؟ ‌مرحوم آخوند گفت در حال بیان اباحة واقعیه است تا وقتی که نهی صادر نشده باشد.

به نظر می‌رسد این معنا نیز دور از ذهن است. معنا ندارد که غایت اباحه، نهی باشد و خلاف متفاهم عرفی است. اگر بگوید مباح است تا وقتی که ملاک حرمت و زمینه تحریم ایجاد شود، مشکلی نیست. ولی اگر بگوید مباح است و غایتش آن باشد که نهی از سوی مولی بیاید، چنین غایتی عرفیت ندارد. مگر به لحاظ ابتدای شریعت که شارع مقدس، اباحه را جعل کرده و بعد فرموده این اباحه وجود دارد تا اینکه نهی تدریجا جعل شود. اینکه این حدیث از امام صادق علیه‌السلام به ابتدای شریعت ناظر باشد، بعید است.

پس ولو ورود دو معنا دارد، اما می‌گوییم قرینه داریم این حدیث کل شیء مطلق یعنی همین الان نیز چنین است که هر چیزی آزادی دارد، و حتی یرد فیه نهی یعنی تا وقتی متوجه نهی شوی و صدور نهی معنا ندارد چون ابتدای شریعت نیست. خصوصا که ظاهر کلام آن است که با همین کل شیء مطلق و بدون ضمیمه می‌خواهد اباحه را جعل کند، در حالیکه اگر ورود به معنای صدور باشد، غالبا باید اطلاق را با ضمیمه استصحاب اثبات کنیم و این نیز خلاف ظاهر است. ظاهر این است که چون نمی‌دانی پس آزاد هستی نه اینکه چون استصحاب داری. خصوصا که روایت مرحوم شیخ، ورد علیک دارد و به معنای وصل است نه به معنای صدر. چنین نیست که شارع مقدس ابتدای یک اباحه واقعیه جعل کند و بعد به ترتیب نهی را بیان کند. آهنگ این روایت همان آهنگ حدیث رفع است که اطلاق ظاهری باشد و با وصول نهی مناسبت دارد.

اشکال دوم

بعضی گفتند اگر ورود به معنای صدور باشد، با استصحاب عدم صدور می‌توان به اباحه رسید. مرحوم آخوند پاسخ داد اباحه برای شیءای که با استصحاب عدم صدور ثابت شده غیر از اباحه‌ای است که برای مشتبه بما هو مشتبه ثابت شده. پاسخ ایشان درست است که دو عنوان متفاوت هستند و عنوان اباحه برای مشتبه که اباحه ظاهری است غیر از عنوان اباحه برای شیءای که لم یصدر فیه نهی به حکم استصحاب است. اما قائل گفت تفاوتی ندارد چون نتیجه تابع اخس مقدمات است و اگر استصحاب گفت لم یصدر فیه نهی، این نیز ظاهری می‌شود.

مرحوم آخوند فرمود تفاوت دارد و اگر بگوییم شیءای که لم یصدر فیه نهی، اضیق است و جایی را که نهی صادر شده و اباحه صادر شده و در تقدم و تاخر شک داریم، شامل نیست.

به نظر می‌رسد این پاسخ مرحوم آخوند صحیح است اما اضیق بودن اثر ندارد. قائل گفت تفاوتی ندارد و به هر حال به اباحه منتهی می‌شویم. مرحوم آخوند می‌گوید در یک جا نمی‌رسیم، می‌گوییم درست است که نمی‌رسیم ولی از نظر فقهی فرض ندارد و محقق نشده که یک جا توارد حالتین رخ دهد و شک در تقدم و تاخر باشد.

اشکال سوم

قائل گفت این فرض را با عدم فصل ملحق می‌کنیم. یعنی شیءای که لم یرد فیه نهی، با حدیث به ضم استصحاب اثبات شد. گرچه در توارد حالتین جای این حدیث نیست ولی به ضم عدم فصل می‌گوییم اینجا نیز مباح است چون کسی تفصیل نداده که اگر توارد حالتین نبود، برائت جاری است و اگر بود، جاری نیست.

مرحوم آخوند پاسخ داد عدم فصل در اینجا جاری نیست. چون برائت و اطلاق که در فرض استصحاب عدم ورود نهی که ثابت شد، با اصل عملی ثابت شد. عدم فصل در جایی است که با اماره، یک شق ثابت شود و با عدم فصل بگوییم به دلیل دلالت التزامی دلیل بر ملزوم، دلیل بر لازم نیز باشد. اما این مطلب در جایی است که دلیل بر ملزوم، اماره باشد تا بتواند لازمه را اثبات کند ولی اینجا دلیل بر ملزوم، اصل عملی است و نمی‌تواند به ضم عدم فصل، اطلاق را در توارد حالتین اثبات کند.

اما بر مرحوم آخوند اشکال شده که خود ایشان چند سطر پیشین گفت کل شیء لک حلال شامل شبهه تحریمیه است و با ضم قول به عدم فصل، شبهه وجوبیه را نیز شامل است و دقیقا عدم قول به فصل را در اصل عملی جاری کرد. گو اینکه ایشان مرتکب تناقض شده و غفلت کرده است.

از مرحوم آخوند دفاع شده که اینجا استصحاب ضمیمه شده ولی در آنجا فقط خود قاعده حل بوده و دلیل قاعده حل، اماره بود یعنی کل شیء حلال و حلیت را در شبهه تحریمیه ثابت کرد و با الغاء خصوصیت، با قول به عدم فصل، همین را در مورد شبهه وجوبیه می‌گوییم و از مفاد اماره تعدی می‌شود. ولی اینجا کل شیء مطلق، یک اماره است که استصحاب به آن اضافه شده و با فرض قبل تفاوت دارد و نمی‌شود از اصل عملی تعدی کرد.

اما این فرمایش نادرست است. کل شیء مطلق بنابر نظر مرحوم آخوند، اباحه واقعیه است و مفاد اماره است و می‌گوید مطلق، یعنی مباح واقعی. الان که شک می‌کنیم که نهی صادر شده یا نه، گرچه استصحاب عدم صدور نهی جاری می‌شود ولی با این جریان، در مفاد اماره داخل می‌شود. بحث است که اگر اصل موضوعی جاری شد، آیا مدرک برای آن حکم، اصل موضوعی است یا آن خطابی که موضوعش احراز شد؟ بعضی گفتند مدرک همان خطاب است مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی و موضوعش چیزی است که نهی در آن نباشد که تارة بالوجدان احراز می‌شود و اخری بالاصل احراز می‌شود و بعد همان کل شیء مطلق، می‌گوید مباح است هرچند استصحاب به آن ضمیمه شد ولی این یک اصل، موضوعی است. المراة تری الحمرة الا القرشیة، الان شک داریم که قرشیة است یا نه، اصل می‌گوید قرشی نیست پس خطاب می‌گوید تری الحمرة.

اصفهانی

مرحوم اصفهانی[4] در دفاع از مرحوم آخوند فرموده گرچه این بیان خلاف ظاهر کلام مرحوم آخوند است ولی ادعا می‌کنیم عدم فصل در کل شیء لک حلال جاری است ولی اینجا مجال ندارد. در آنجا هر کسی گفته برائت در شبهه تحریمیه جاری است، قطعا در شبهه وجوبیه نیز آن را جاری دانسته و کسی تفصیل نداده است. اما در محل کلام، اگر در جایی که توارد حالتین نیست و لم یرد است و شک دارد که ورد است یا نه و با استصحاب گفتند لم یرد است پس مطلق است، چنین نیست که هم در غیر توارد حالتین برائت جاری شود هم در توارد حالتین. اصلا خیلی از علما استصحاب را قبول ندارند.

هذا تمام الکلام در حدیث اطلاق.

بحث بعدی این است که آیا در احادیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی و کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام و کل شیء نظیف حتی تعرف انه قذر، این تعبیر اخیر، غایت محمول است یا قید موضوع است؟