استدلال به حدیث اطلاق/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث اطلاق

حدیث اطلاق

بحث در حدیث اطلاق است. مرحوم صاحب وسائل از مرحوم شیخ صدوق نقل کرده که:

قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه‌السلام كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ.[1]

مرحوم صدوق این روایت را به امام صادق علیه‌السلام اسناد قطعی داده است.

نقل دیگر از امالی مرحوم شیخ طوسی است که:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَ نَهْيٌ.[2]

این روایت از نظر مدلولی بهتر است چون نقل قبلی فقط شامل شبهه تحریمیه می‌شود و باید با الغاء خصوصیت، به شبهه وجوبیه سرایت دهیم، ولی اینجا وجوبیه را نیز شامل می‌شود.

در علم اصول بحث از سند روایات متعارف نیست ولی روایت امالی سند ندارد و مرسله است. بعضی در مورد روایت صدوق گفتند اگر مرحوم صدوق به ضرس قاطع به معصوم علیه‌السلام نسبت داد، حجت است و تفاوت دارد اگر بفرماید عن الصادق یا عن النبی، که در این صورت ثابت نیست ولی اگر بگوید قال الصادق یعنی نزدش واضح بوده و مشتهر بوده و سند متقنی داشته است. از نظر فنی چنین است که اگر بگوید قال الصادق، احتمال قریب به حس داده می‌شود چون مشهور و از واضحات بوده. هرجا احتمال دادید که یک خبری حسی یا حدسی است، اصل این است که حسی است و ریشه این اصل، غلبه است و غالب مردم وقتی خبر می‌دهند از چیزی خبر می‌دهند که حس کردند. اگر گفتند زید آمده، یعنی حس می‌کنم که زید آمده. در اینجا نیز گفته قال الصادق و شک داریم عن حدس است یا کالحس، بر کالحس حمل می‌شود.

اما به نظر می‌رسد کبری صحیح نیست. أصالة الحس در حق مرحوم صدوق جاری نیست. گرچه أصالة الحس وجود دارد إلّا در حق کسی که شأن او حدس و اجتهاد باشد و مرحوم صدوق از این قبیل است. ایشان ادعا دارند که ما به مخ و اصل دین رسیده‌ایم و هرچه گفتیم عین دین است. خصوصا که موارد زیادی یافت شده که مرحوم صدوق به معصوم اسناد قطعی می‌دهد و در کثیری از موارد، روایتش با سند ناتمام پیدا شده و بعید است این همه روایات دارای سند صحیح و مشهور بوده باشند. بلکه این نوع تعابیر، صرف تفنن در تعبیر است چنانچه در همان مواردی که مرحوم صدوق به رواة سند دارد، گاهی می‌گوید رَوی فلان و گاهی می‌گوید رُوی عن فلان و در مشیخه برای آن سند را بیان می‌کند.

همچنین صغری نیز ناتمام است. اینکه مرحوم صدوق به امام علیه‌السلام اسناد قطعی داده، محرز نیست. صاحب وسائل می‌گوید مرحوم صدوق گفته قال الصادق علیه‌السلام. در حالی که در فقیه چنین آمده: عَنِ الصَّادِقِ علیه‌السلام أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ[3] ، که ظاهر در این است که رُوی عن الصادق علیه‌السلام.

بررسی دلالی

دلالت حدیث اطلاق دارای مباحث دقیقی است. تقریب دلالت حدیث آن است که کل شیء مطلق یعنی در هر چیزی آزاد هستی تا اینکه در موردش نهی باشد. «حتی یرد» یعنی «حتی وصل». پس اگر نهی نرسید، رهایی وجود دارد. این روایت اطلاق دارد و هم شامل شبهات حکمیه می‌شود و هم شامل شبهات موضوعیه. بلکه قدر متیقن از این روایت، شبهات حکمیه است چون در این شبهات است که نهی وارد می‌شود و در شبهات موضوعیه نهی وارد نمی‌شود. غایت در شبهات موضوعیه، ورود نهی نیست بلکه ارتفاع جهل مکلف نسبت به مصادیق است.

در مورد دلالت این حدیث بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند اختلاف وجود دارد علی طرفی النقیض. مرحوم شیخ انصاری[4] فرموده نه تنها دلالت دارد بلکه اظهر روایات است ولی بعضی گفتند اصلا دلالت ندارد.

مرحوم شیخ انصاری در وجه اظهریت این روایت نکته خاصی نگفته ولی شاید یک وجه،‌ تعبیر «حتی یرد فی نهی» باشد و وجه دیگر این که مخرب دلالی در این حدیث وجود ندارد چنانچه در احادیث دیگر نکاتی بود که با شبهات موضوعیه همخوانی داشت مثل وحدت سیاق و تطبیقات.

وجه دیگر آن است که مرحوم شیخ انصاری در بحث برائت به دنبال این نیست که برائت را اثبات کند، بلکه عمده تلاش ایشان آن است که نسبت به برائت، دلیلی اقامه کند که بتواند با ادله احتیاط مقاومت کند. در بحث برائت مرحوم شیخ می‌خواهد دلیل معارض با اخباریون را نشان دهد نه مجرد اینکه بگوید برائت داریم لذا اگر دلیل بر برائت باشد ولی محکوم ادله احتیاط باشد، نزد مرحوم شیخ ارزش ندارد. لذا این جهت در حدیث اطلاق واضح‌تر است. رفع ما لایعلمون یعنی هرچیزی که علم نداری و مرحوم شیخ می‌گوید احادیث احتیاط این عدم علم را رفع می‌کند. در مورد حتی تعرف نیز اخبار احتیاط، عرفان می‌آورد. اما این حدیث می‌ فرماید: حتی یرد فیه نهی و این نهی، حکم واقعی است و اخبار احتیاط، ورود نهی را اثبات نمی‌کند بلکه می‌فرماید تا علم نداری، احتیاط کن و فقط وظیفه ظاهریه را بیان می‌کند.

مرحوم آخوند[5] فرموده این روایت هیچ دلالتی بر برائت ندارد. ایشان این بحث را تطویل کرده و بعضی عباراتش مفهوم نیست؛ چون ورود به دو معناست، یکی به معنای صدور است مثل اینکه می‌گویند تا فرمان از جانب ما وارد نشده یعنی صادر نشده، دوم، ورود به معنای وصول و اشراف است مثل اینکه فرمود ﴿وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُها﴾[6] .

استدلال به این روایت بر برائت بر این توقف دارد که ورود به معنای وصول باشد. کل شیء مطلق یعنی همه چیز آزاد است تا اینکه به مکلف نهی نرسیده باشد و این یعنی برائت. شبهه داریم و نهی واصل نشده و شک داریم،‌ کل شیء مطلق. اما اگر ورود به معنای صدر باشد، ربطی به برائت ندارد و شارع مقدس فرموده هر چیزی برای شما اطلاق دارد و آزاد هستید تا اینکه نهی از من صادر شود و این جمله در حال بیان حکم شیء فی حد نفسه است و ربطی به مشتبه ندارد.

ایشان ادعا کرده که صدر بر ورود صدق می‌کند خصوصا که به عده‌ای رسیده باشد. اگر به هیچ کسی نرسیده باشد، با اینکه از او صادر شده، ممکن است اشکال شود که ورد و ورود به آن صدق نمی‌کند ولی اگر به عده‌ای گفته باشد، قطعا ورد عنه به معنای صدر صدق می‌کند البته نه به معنای بلغ بلکه صدر. پس رسیدن به بعضی، موجب می‌شود که صدر بر ورد صدق کند. ایشان فرموده استدلال بر این توقف دارد که ورد به معنای بلغ باشد در حالیکه ورد به معنای صدر نیز صدق می‌کند. لذا با این حدیث نمی‌تواند برائت را اثبات کرد چون شاید به معنای صدر باشد یعنی اباحه واقعیه و شاید به معنای بلغ باشد یعنی اباحه ظاهریه. پس چون دو معنا دارد، وجهی ندارد که ورد را بر بلغ حمل کنیم.

ایشان در ادامه فرموده[7] اگر کسی بگوید حتی اگر ورد به معنای صدر باشد، الان که بلوغ نشده، شک در صدور داریم، استصحاب عدم صدور جاری می‌کنیم و به کمک استصحاب، اطلاق را اثبات می‌کنیم. موضوع استصحاب، اطلاق شیء بالوجدان و جزء آخر، لم یصدر نهی بالتعبد و استصحاب می‌گوید هذا حلال و مطلق. پس فرق نمی‌کند که ورد به معنای بلغ باشد یا به معنای صدر به ضم استصحاب.

در جواب فرموده: برائت را با ضمیمه استصحاب نمی‌توان اثبات کرد چون برائت یعنی حلیت و سعه به عنوان مشتبه الحکم و لایعلم، در حالیکه با جریان استصحاب، اطلاق ثابت می‌شود به عنوان ما لم یصدر فیه نهی نه اطلاق بما هو مشتبه و مجهول.

باز ایشان فرموده[8] کسی اشکال نکند که: چه تفاوتی دارد ما به دنبال سعه هستیم و عناون آن تفاوتی ندارد چه به عنوان مجهول چه به عنوان ما لم یرد فیه نهی، کما اینکه قبلا گفتیم به دنبال دفع عقاب هستیم چه استحقاق باشد یا نباشد.

چرا که در جواب می گوییم: اثبات برائت بر اساس عنوان تفاوت دارد. اگر برائت و اطلاق و حلیت برای مشتبه بما هو مشتبه باشد، همه مصادیق را شامل است ولی اگر برائت برای شیء به عنوانی باشد که لم یرد فیه نهی، شامل یک مورد نمی‌شود و ضیق است، و آن جایی است که مکلف می‌داند در این شیء هم اباحه و نهی جعل شده و حالتین دارد ولی نمی‌داند اول اباحه بوده و بعد حرمت که الان حرام باشد یا بر عکس که حلال باشد. پس این شیء شامل رفع ما لایعلمون می‌شود ولی شامل کل شیء مطلق نمی‌شود چون در حق این شیء، صدر فیه نهی صدق می‌کند گرچه تقدم و تاخر آن مشخص نیست و حتی استصحاب نیز در مورد این شیء که دارای توارد حالتین است، جاری نمی‌شود.

باز ایشان فرموده[9] کسی اشکال نکند که: به ضمیمه عدم فصل مطلب را تصحیح می‌کنیم یعنی همانطور که در اصل صدور نهی، شک داریم، کل شیء مطلق به کمک استصحاب جاری می‌شود و استصحاب می‌گوید شیء لم یصدر فیه نهی پس مطلق است، و با ضم عدم فصل در توارد حالتین، برائت را جاری می‌دانیم. کسی از قدماء در برائت تفصیل نداده که توارد حالتین باشد یا نباشد، و همه گفتند یا برائت جاری نیست یا برائت جاری است.

فرموده اینجا مجالی برای عدم فصل نیست. عدم فصل در جایی است که طرف اول با اماره اثبات شود مثل شبهه تحریمیه که با کل شیء ‌لک حلال اثبات شده و بعد با عدم فصل به شبهه وجوبیه سرایت دادیم. اما در اینجا، طرف اول با اصل عملی اثبات شد و گفتید شیء وجود دارد و شک داریم که صدر فیه نهی، استصحاب می‌گوید لم یصدر، فهذا مطلق. این با کمک اصل است پس مجالی نیست که در غیر موارد توارد حالتین که با کمک اصل، حلیت اثبات شده، به موارد حالتین تعدی شود. قول به عدم فصل در جایی است که مرحله و گام اول با اماره تصحیح شده باشد نه اصل عملی و اینجا چنین نیست پس برای عدم قول به عدم فصل مجال نیست. پس با حدیث کل شیء مطلق نمی‌توانیم به نحو عموم، مشکل را حل کنیم و این نمی‌تواند از ادله عامه برائت باشد.

هذا تمام الکلام در فرمایش مرحوم آخوند.