الأصول العملية/أصالة البراءة /شمول روایات حل برای احکام وضعیه/استدلال به حدیث سعة

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /شمول روایات حل برای احکام وضعیه/استدلال به حدیث سعة

بحث در روایات حل تمام شد. نکته‌ای که باید بیشتر در مورد آن تامل کرد این است که آیا قاعده حل شامل حلیت وضعیه می‌شود یا نه؟ رفع ما لایعلمون حلیت را ثابت نمی‌کند ولی ظاهر کل شیء لک حلال، اثبات حلیت است. آیا همانطور که حلیت تکلیفیه را شامل می‌شود، حلیت وضعیه را نیز شامل است؟ مثلا لباسی است و شک دارد از ما یوکل است یا ما لایوکل و شک دارد که نماز با آن صحیح است یا نه، کل شیء لک حلال بگوید نماز صحیح است.

اینکه قاعده حل، حلیت وضعیه را نیز شامل شود، مورد اختلاف واقع شده. مثل مرحوم خوئی و مرحوم حکیم گفتند شامل حلیت وضعیه نمی‌شود. مرحوم حکیم[1] گفته نمی‌شود به اطلاق حدیث عمل کرد و مرحوم خوئی[2] گفته اگر عمل کنیم، باعث تاسیس فقه جدید می‌شود.

اما در مقابل بعضی مثل مرحوم بروجردی گفته کل شیء فیه حلال و حرام، حلال یعنی عدم تضیق و توسع، و حرام یعنی تضیق و پایبندی چه از ناحیه وضع چه از ناحیه تکلیف. کل شیء فیه حلال و حرام، شامل حلیت و حرمت وضعیه می‌شود پس فهو لک حلال نیز اطلاق دارد چه حلال تکلیفی چه حلال وضعی.

ایشان به شبهه فقه جدید اشاره نکرده ولی به نظر ما هیچ فقه جدیدی لازم نمی‌آید چون کثیری از موارد، کل شیء لک حلال مجال ندارد و استصحاب و اماره دیگری در میان است. مثلا شک دارد ما یوکل است یا مالایوکل، بعضی استصحاب ما یوکل را جاری کردند. یا شک دارد نماز با فلان شرط بوده یا نه، استصحاب عدم شرط جاری است. قاعده حل یک قاعده‌ای است که محکوم همه قواعد قرار می‌گیرد و آخرین مرحله نوبت به او می‌رسد.

اشکال ما از جهت دیگری است و آن این است که حلال و حرام در شریعت به تکلیفی انصراف دارد، چون جایگاه و کار شریعت، امر و نهی است و حلال و حرامش نیز در همین راستا است. کل شیء فیه حلال و حرام به حلیت و حرمیت تکلیفیه انصراف دارد. مثلا در روایت مسعده که فرمود شاید عبد تو نباشد یعنی تصرف تو در آن حرام است که او را امر و نهی کنی. یا در معاملات اگر فرمودند ﴿أَحَلَ‌ اللَّهُ‌ الْبَيْع﴾‌[3] به معنای امضا نیست بلکه در برابر ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ است که تکلیفی است که البته اگر بیع حلال شد، متوجه می‌شویم که نافذ نیز است. این اصطلاح و کلام علماء است که می‌گویند بیع مجهول حرام وضعی است یعنی باطل است. به هر حال نتوانستیم این را که حلال یعنی تقید نداری و حرام یعنی تضیق داری، باور کنیم. البته خود مرحوم بروجردی در پایان فرموده مشکل است که فقیه جرأت کند و با تمسک به کل شیء لک حلال، حلیت وضعیه را ثابت کند.

اینکه بعضی در مشابه قاعده حل،‌ یعنی ما من محرم و قد احله الاضطرار گفتند اطلاق دارد چه محرم وضعی چه تکلیفی، و قد احله الاضطرار چه تکلیفی چه وضعی، به نظر ما مشکل دارد. مثلا کسی که نمی‌تواند روی زمین سجده کند، فرمودند جایز مهر را به پیشانی بچسباند. ترک سجده عرفی حرام است و در صورت اضطرار، بگوییم جایز است. نمی‌توان پذیرفت که مقصود از حرمت و حلیت اعم از تکلیف و وضع باشد.

هذا تمام الکلام در روایات الحل.

حدیث سعة

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهإِنَّ النَّاسَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا.[4]

این روایت از نظر سندی،‌ غیر معتبر است و از مرسلات است. فقط در کتاب عوالی اللئالی آمده و به صورت صیغه جحد است یعنی ما لم یعلموا. اما اگر دلالتش خوب باشد، می‌تواند برای حدیث رفع، مؤید باشد.

از نظر دلالی، مرحوم آخوند[5] آن را پذیرفته و گفته شبهات حکمیه را نیز شامل است. الناس فی سعةٍ ما لم یعلموا یعنی ما دامی که نمی‌دانند و زمانی باشد، یا فی سعةِ ما لم یعلموا که اضافه شده باشد و موصوله باشد. لذا ظاهر مرحوم آخوند این است که چه موصوله چه زمانیه فرقی ندارد، ‌الالزام المجهول مثل شرب تتن، مردم در سعه هستند تا وقتی که نمی‌دانند یا چیزی را که نمی‌دانند در سعه هستند. این روایت اطلاق دارد و شامل شبهات حکمیه نیز می‌شود.

به نظر ما این فرمایش صحیح است ولی باید به اشکالات پاسخ دهیم. هر سه بیان می‌گویند بین اینکه ما موصوله باشد یا زمانیه، ‌تفاوت وجود دارد، اما یک بیان می‌گوید اجمال دارد، و یک بیان می‌گوید ما موصوله است و یک بیان می‌گوید ما زمانیه است.

اشکال أوّل

اگر بگوییم الناس فی سعةٍ ما لم یعلموا یعنی «ما» زمانیه باشد، در این صورت مفادش همان قبح عقاب بلابیان است. در این صورت اخبار احتیاط بر آن حاکم است و می‌گویند ما علم هستیم و نمی‌تواند رد اخباریون باشد. اما اگر ما موصوله باشد، یعنی چیزی را که نمی‌دانیم، در این صورت مثل حدیث رفع است و معارض حدیث احتیاط می‌شود. [6]

به هر حال روشن نیست که معنای «ما» چیست بلکه به قرائت بستگی دارد که چطور صادر شده است و این به ما نرسیده است. وقتی که اجمال داشت نمی‌تواند با اخبار احتیاط معارض باشد چون شاید معنایی داشته باشد که محکوم اخبار احتیاط باشد.

اشکال دوم

مرحوم نائینی[7] ادعا کرده که فی سعةٍ ما لم یعلموا صحیح است و «ما» زمانیه است پس ما لم یعلموا محکوم احادیث احتیاط می‌شود. ایشان این ادعا را مدلل نکرده است.

اشکال سوم

ما موصوله است زیرا ما زمانیه بر ماضی داخل می‌شود نه بر مضارع یعنی ما دام، ولی اینجا بر مضارع وارد شده یعنی ما لم یعلموا. پس معارض ادله احتیاط می‌شود.

اما به نظر می‌رسد همانطور که مرحوم آخوند فرموده تفاوتی ندارد که ما موصوله باشد یا زمانیه باشد، چون معلوم یعنی ما لایعلمون، ظاهر در احکام واقعیه است. دین که می‌گوید اگر بدانی یعنی دین واقعی را بدانی. رفع ما لایعلمون یعنی چیزی که نمی‌دانید جزء دین است یا نه، حکم شریعت و واقع را نمی‌دانی، در حالیکه حکم ظاهری، حکم نیست و وظیفه ظاهریه است. بنابراین نا معلوم، احکام واقعیه است و تفاوتی ندارد که بگوییم فی سعةِ ما لایعلمون یعنی مردم در توسعه چیزی هستند که واقعاً آن را نمی‌دانند و موضوعش مثل موضوع اخبار احتیاط می‌شود و در حکم معارض هستند. همین معنا در زمانیه نیز وجود دارد که تا زمانی که حکم واقعی را نمی‌دانند در سعه هستند و موضوعش با اخبار احتیاط یکسان می‌شود.

مرحوم آخوند[8] فرموده: فهم في سعة ما لم يعلم أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته و من الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا فيعارض به ما دل على وجوبه كما لا يخفى.

لا يقال قد علم به وجوب الاحتياط.

فإنه يقال لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعدُ فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقيا لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا.

ایشان در پاسخ فرموده ادله وجوب احتیاط،‌ وجوب واقعی نیست بلکه وجوب طریقی را اثبات می‌کنند.

فرمایش مرحوم آخوند متین است و بر برائت شرعی دلالت دارد و با اخبار احتیاط معارضه می‌کند اما ذهن عرفی همراه با مرحوم نائینی است که می‌گوید «ما» زمانیه است. همچنین اینکه قائل گفته ما اگر زمانیه باشد، بر ماضی وارد می‌شود و اینجا چنین نیست، می‌گوییم لم یعلموا ماضی معنوی است. همچنین بر اساس استقراء می‌توان ادعا کرد که در مواردی که «ما» مفعول به نباشد و مثل اعلم ما لا تعلمون نباشد، بلکه فضله کلام باشد، مثل همین حدیث، «ما» غالبا زمانیه است. در آیه فرمود: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾[9] مشابه آن نیز در حدیث تزویج بکر نقل شده است.

فقط سند روایت فی سعة ما لم یعلموا ناتمام است و می‌تواند برای سایر روایات بعنوان تایید باشد.

در روایت سفره مطروحه، مسلمان از راه رسیده و کسی نیست که از او سوال کند، ‌آیا می‌توان از آن تناول کرد؟ گرچه شاید ضمان داشته باشد ولی خوردن از آن برای جلوگیری از فساد غذا، اشکال ندارد. حضرت فرمود «هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا».

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه‌السلام سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه‌السلام يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.[10]

به نظر ما سند از نظر نوفلی مشکلی ندارد چون اجمعت العصابة بر نقل روایات سکونی، و چون بیشتر روایات سکونی از نوفلی است، پس نوفلی نیز مشکلی ندارد. گرچه مرحوم خوئی در مورد این سند، مختلف سخن گفته است.

ممکن است کسی توهم کند که در این روایت، امیرالمؤمنین علیه‌السلام قاعده حل و برائت را تطبیق کرده است.

اما به نظر ما صحیح نیست. شاید حضرت در مورد همین افراد که فرمودند هم فی سعة، به دلیل آن بوده که اماره تذکیه داشتند و چون در بلد مسلم بودند، همین اماره تذکیه است بنابراین این یک قضیه شخصیه است. بله اگر می‌فرمود الناس فی سعة، دلالتش تمام بود. افزون بر آنکه در مورد گوشت، استصحاب عدم تذکیه جاری است نه قاعده حل و این نشان می‌دهد کلام ایشان بر دلالت قاعده ندارد.

به هر حال از این روایت کشف نمی‌شود که ملاک فرمایش ایشان، قاعده حل بوده است بلکه بر بلدیة مسلم نیز دلالت دارد.