الأصول العملية/أصالة البراءة /اختصاص روایات حل به شبهات موضوعیه/تفاوت بین قاعده حل وحدیث رفع

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /اختصاص روایات حل به شبهات موضوعیه/تفاوت بین قاعده حل وحدیث رفع

بحث در تتمه روایات حل است. بعضی ادعا کردند روایات حل به شبهات موضوعیه اختصاص دارد و اطلاق نداشته و شامل شبهات حکمیه نمی‌شود. این مطلب با قرائنی ثابت می‌شود از جمله قضیه تقسیم، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه. اینجا میان مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی اختلاف است که فیه حلال و حرام، مانع از اطلاق می‌شود و قرینه بر شبهه موضوعیه است یا نه؟

کلام به فرمایش مرحوم نائینی[1] منتهی شد که فرمود قرینیت ندارد چون شیء در کل شیء، یعنی شیء خارجی و موجودیت شیء به وجود خارجی او است مثل هذا الجبن و هذا المایع، این ظهور باعث می‌شود که در فیه حلال و حرام که مردد است بین اینکه که تقسیم فعلی باشد یا تردید، تردید را مقدم کنیم. اگر تقسیم باشد، قطعا شبهات موضوعیه است و در این شبهات است که جبن دو قسم پاک و نجس دارد ولی شبهات حکمیه، تردید است مثل تتن که شک داریم حلال است یا حرام. پس یا باید فیه حلال و حرام را بر تردید حمل می‌کنیم یعنی هر چیز خارجی که مردد هستیم حلال است یا حرام، چون شیء وجود خارجی است نه کلی، پس فیه حلال و حرام نیز به معنای تردید است و شامل شبهه حکمیه شود، و یا اینکه معنای تقسیم باشد بر اساس قول به استخدام در ضمیر فیه، کل شیء یعنی شیء‌ خارجی، و فیه یعنی در نوع آن شیء، حلال و حرام دارد.

در دوران امر بین اینکه بر تردید حمل کنیم یا تقسیم، تردید اخف مؤونة است و استخدام بعید است. پس از ناحیه فیه حلال و حرام، به شبهات موضوعیه اختصاص ندارد.

البته مرحوم نائینی با قرینه «بعینه» شمول حدیث حل برای شبهات حکمیه را قبول ندارد که قبلا بیان شد.

اما این فرمایش ناتمام است. اینکه قاعده حل در خصوص شیء خارجی و موجود متعین خارجی جاری شود، ظاهرا مرحوم نائینی در فقه به آن ملتزم نیست. در بعضی موارد وجود خارجی شیء محرز نیست ولی مجال تمسک به قاعده حل وجود دارد. مثل اینکه دو مایع یا دو شیء هستند و یقین داریم که یکی از اینها برای غیر است و وضو با آن باطل است و دیگری را شک دارد که مال خودش است یا نه و شاید مال غیر باشد. عنوان «یکی از اینها» وجود ندارد و چه بسا اصلا وجود خارجی نداشته باشد و هر دو مال غیر باشد. معمول چنین است و مرحوم نائینی نیز ظاهرا قبول دارد که کل شیء حلال، شامل یکی از اینها که شاید اصلا وجود خارجی نداشته باشد، می‌شود. در این مثال اگر مکلف عصیان کرد و با هر دو وضو گرفت، وضوی او صحیح است چون یکی از اینها مال غیر است و کل شیء لک حلال می‌گوید ظرف دیگری برای غیر نبوده. لذا حدیث حل در عنوان مشکوک الحل و الحرمة جاری می‌شود با اینکه واقعیت خارجی نداشته است.

به هر حال فرمایش مرحوم نائینی خلاف عرف است. فرمود «شیء» در کل شیء فیه حلال و حرام یعنی موجود خارجی، که اینها خلاف ظاهر است. شیء هرچند یک عنوان انتزاعی است ولی در ذهن عرف، یک حقیقت است که گاهی وجود پیدا می‌کند و گاهی وجود پیدا نمی‌کند. حتی نقل شده که مرحوم نائینی در برهه‌ای از زمان،‌ «شیء» را جنس الاجناس می‌دانسته. حتی گاهی به «شیء» نسبت می‌دهند که ممتنع الوجود است.

لذا ظهور «شیء» را حفظ می‌کنیم و می‌گوییم مراد جنس است، و فیه حلال و حرام را نیز به ظهورش حفظ می‌کنیم که ظاهر در تقسیم است.

ثانیا اینکه مرحوم نائینی فرموده اگر شیء را شخص گرفتیم، دوران امر است بین اینکه در «فیه» استخدام کنیم یا اینکه تقسیم را بر تردید حمل کنیم، و حمل تردید اهون و مقدم است. اما به نظر می‌رسد کل شیء به معنای جزئی و شیء خارجی است که فیه حلال و حرام و چون شیء خارجی واجد طبیعت است، در نوعش حلال یا حرام دارد. چیزی که در آن حلال و حرام است، یعنی طبیعی، و این معنا در نگاه عرف، راحت‌تر از آن است که بگوییم شیءای که مردد است حلال یا حرام. حتی این استخدام دور از ذهن نیست که بگوییم کل شیء یعنی هر چیز خارجی که در طبیعت همان شیء خارجی حلال است یا حرام. خصوصا که در یک نقل البته با سند ضعیف با قید «منه» آمده بود که قضیه تقسیم را تایید می‌کند.

از روایات حل نمی‌توانیم قاعده حل در شبهات حکمیه را استظهار کنیم. نهایت و غایت این روایات همانطور که در موردش تطبیق شده، ظاهر در شبهات موضوعیه. همچنین مجالی بر این نیست که کسی بگوید اگر در شبهات موضوعیه جاری شد، به کمک الغاء‌ خصوصیت بگوییم شامل شبهات حکمیه نیز می‌شود، چون در شبهات حکمیه، وجوب تعلم دارد و امر در آن أشدّ و أضیق است نه اینکه آزادی در آنها باشد. البته اگر بر عکس بود یعنی شامل شبهات حکمیه بود، بعید نبود که بگوییم شامل شبهات موضوعیه نیز می‌شود.

مرحوم آخوند خواسته از روایات استصحاب، قاعده حل را نیز استفاده کند، در باب استصحاب ستأتی و خواهیم گفتیم از این روایات فقط قاعده حل در خصوص شبهات موضوعیه برداشت می‌شود.

خصوصیات قاعده حل وحدیث رفع

خصوصیت أوّل

حدیث رفع عام بود و شامل شبهات تحریمیه و وجوبیه بود، اما ظاهر قاعده حل، شبهات تحریمیه است چون فرموده: حتی تعرف الحرام منه اگر قاعده حل در شبهات حکمیه تمام باشد، اضیق از حدیث رفع است.

مرحوم آخوند[2] با اینکه قائل به اطلاق است و فرموده درست است که ظاهر این روایت شبهات تحریمیه است ولی با توجه به قول به عدم فصل می‌تواند شامل شبهات وجوبیه باشد. یعنی هر کسی در شبهات تحریمیه قائل به برائت شدند، قطعا در وجوبیه نیز قائل به برائت می‌شوند.

ولکن نهایت قول به عدم فصل، همان اجماع است و در باب اجماع بیان کردیم بعید است چنین مسائلی از ائمه علیهم‌السلام اخذ شده باشد. المحصل منه غیر حاصل و المنقول منه غیر مقبول.

مرحوم آخوند و بعضی دیگر گفتند شبهات تحریمیه و وجوبیه از اصطلاحات علماء است، مثلا مردم می‌گویند ترک نماز حرام است با اینکه با توجه به قاعده، فعل نماز واجب است و امر به شیء مقتضی نهی ضد از عامش نیست. بنابراین شبهه وجوبیه داریم که نماز جمعه واجب است یا نه، می‌توان گفت همین نیز شبهه تحریمیه است چون نمی‌داند ترکش حرام است یا نه.

ولکن هرچند عرفا چنین است که به ترک واجب، حرام گفته می‌شود ولی این لسان که فرمود کل شیء فیه حلال و حرام، شامل شبهات وجوبیه نمی‌شود. شک داریم که نماز جمعه حلال است یا حرام، ‌اینکه بگوییم یعنی ترکش حلال است یا حرام،‌ خلاف ذهن عرفی است. تعبیر فیه حلال و حرام از ترک واجب انصراف دارد.

وجه دیگر الغاء خصوصیت است؛ کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه، ظاهر در این است که جهل مکلف، عذر است. ملاک مسئولیت، علم بعینه و تفصیلی است. متفاهم عرفی از این تعبیر آن است که چون مکلف نمی‌داند و نسبت به تکلیف الزامی جاهل است، پس آزاد است. هرجا عرفان نبود، آزادی است.

این یک وجه عرفی است که می‌توان از شبهه تحریمیه به شبهات وجوبیه الغاء خصوصیت کرد.

خصوصیت دوّم

حدیث رفع فقط رافع است ولی قاعده حل، یک معنای اضافه‌ای دارد و مجرد رفع حرمت نیست. کل شیء لک حلال، جعل حلیت است. حلال را اگر عدمی معنا کنیم یعنی حرام نیست و حلیت همان عدم الزام است، پس کل شیء لک حلال یعنی هر چیزی که حرمت ندارد، آزاد هستی تا اینکه حرمت را بشناسی. در این صورت حدیث حل مثل رفع می‌شود.

اما به نظر می‌رسد حلیت نیز یک امر مجعول شرعی است. ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبات﴾[3] ‌ به معنای لم احرم نیست بلکه یک اعتبار برای حلیت است. ادعای مرحوم نائینی صحیح است که به طور کلی، معنای عدمی برای الفاظ، صحیح نیست. اگر امر وجودی باشد، کل شیء لک حلال، ‌یک معنای اضافه نسبت به رفع ما لایعلمون دارد. رفع میگوید حرمت را برداشتم، اما حل می‌گوید حل را جعل کردم. این مطلب در باب اشتغال ثمر دارد، مثل اینکه گاهی حدیث رفع در دو طرف تعارض می‌کند و تساقط می‌کند ولی در یک طرف حدیث حل جاری می‌شود و این اصل مختص می‌شود و جاری می‌شود.

خصوصیت سوم

در رفع ما لایعلمون گفتیم که امتنانی است و در جایی مجال دارد که در مجری، امتنان باشد و لازمه‌اش خلاف امتنان بر امت نباشد. آیا حدیث حل نیز امتنانی است که مدلول ضیق داشته باشد یا نه؟ این یک استظهار است.

بعضی از همه خطابات مرخصه مثل: کل شیء طاهر و الناس فی سعة و لاحرج و لاضرر، استظهار کرده اند که آهنگ همه اینها امتنان است با اینکه این مطلب در حدیث رفع به صورت واضح تصریح شده است. در شبهات موضوعیه با اینکه مجال احتیاط بود چون احتمال حرمت وجود داشت، اما فرمود کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. لذا فرمایش مرحوم آغاضیاء صحیح است که لسان ترخیص، امتنانی است.

أما به نظر می‌رسد بعید نیست که اطلاق کل شیء لک حلال نسبت به جایی که خلاف امتنان به غیر باشد، مردد باشد.

خصوصیت چهارم

آیا کل شیء لک حلال، به حلیت تکلیفیه اختصاص دارد یا حلیت وضعیه را نیز شامل است؟ در حدیث رفع گفتیم شامل احکام وضعیه می‌شود. آیا قاعده حل نیز چنین است، مثلا ﴿أَحَلَّ اللَّهُ‌ الْبَيْع‌﴾[4] را گفتند یک حکم وضعی است. الان یک لباس داریم که شک داریم ما یوکل است یا ما لایوکل، با اینکه حکم تکلیفی ندارد و پوشیدن آن در خارج از نماز حرمت ندارد ولی در نماز، شک داریم باعث بطلان می‌شود یا نه؟

البته بیشتر حلال‌ها در شریعت به حکم تکلیفی انصراف دارد و لذا سبب می‌شود بگوییم کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال به حلیت تکلیفیه انصراف دارد و شامل حلیت وضعیه نمی‌شود. در آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ‌ الْبَيْع‌﴾ نیز به معنای حلال بودن تکلیفی است در برابر ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ است. بنابراین در لباس مشکوک و شمول نسبت به حلیت وضعیه نیز جاری نمی‌شود. خصوصا که مرحوم شیخ انصاری قائل است حکم وضعی نداریم و کار شریعت بیان باید و نباید است.

تحصل که قاعده حل تمام است چه در شبهات وجوبیه چه در شبهات تحریمیه.