الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث حل/بررسی احادیث حل

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث حل/بررسی احادیث حل

نقل دوم حدیث حل:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌جَعْفَرٍ‌علیه‌السلام عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.[1]

این از الطاف ائمه علیهم‌السلام بوده که نه تنها با لفظ حکم به حلیت می‌کردند بلکه خودشان عمل می‌کردند تا اطمینان کامل برای مخاطب ایجاد شود. با این حال راوی می‌پرسد حکم پنیر چیست؟ حضرت در یک قاعده کلی فرمود هر چیزی که حلال و حرام دارد، برای تو حلال است تا اینکه حرام بعینه را بدانی و بفهمی.

نقل سوم حدیث حل

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‌] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ :كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّه‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.[2]

قید «من قبل نفسک» شاید به این معنا باشد که اگر مکلف فهمید که فلان شیئ حرام است، لازم نیست به دیگران بگوید بلکه خودش اجتناب کند. این روایت از نظر سندی مشکلی ندارد ولی گاهی مرحوم خوئی در مورد مسعدة فرموده که توثیق ندارد. اما به نظر ما به دلیل کثرت روایت و روایت اجلاء، لاباس به.

ظاهرا مرحوم آخوند[3] به این روایت سوم اشاره دارد و گفته این روایت اطلاق دارد چه شبهه موضوعیه باشد یا حکمیه. همه اشیاء بر حلیت هستند تا اینکه علم پیدا شود یا بینه قائم شود.

تقریب استدلال به این روایات آن است که یک قاعده کلی بیان فرمودند که همه اشیاء بر حلیت هستند تا اینکه یقین به خلاف باشد و این اطلاق دارد چه شبهه تحریمیه باشد یا وجوبیه یا حکمیه یا موضوعیه. به هر حال تا علم نباشد چه به کبری چه به صغری، حلال است. مثلا در شرب تتن، علم به کبری نیست پس حلال است.

در روایت سوم یک اشکال وجود دارد. در این روایت به الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّه‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ مثال می‌زنند که در اینجا قاعده حل جاری نیست، بلکه اینها یا اماره دارند، ‌مثلا ثوب را خریده از کسی که اماره ید داشته، همچنین عبد را از کسی خرید که اماره ید داشته، در مورد زن نیز استصحاب می‌گوید رضیعه نیست. این مثال‌ها ربطی به قاعده حل ندارد. در حالی‌که وقتی مثال می‌زنند ظاهر در این است که می‌خواهد قاعده را تطبیق کند و حالا که مثال‌ها ربطی به قاعده حل ندارد پس قاعده حل نیز در این روایت بیان نمی‌شود.

البته کسی نگوید اینها تمثیل نیست بلکه تنظیر است. تمثیل یعنی کلی بر آن منطبق شود و این فردی از آن است. اما تنظیر یعنی مشابه آن است. در این روایت نیز می‌فرماید همانطور که ید، اماره ملکیت است و به خلافش اعتنا نمی‌شود، در قاعده حل نیز نباید اعتنا شود.

چون در پاسخ می‌گوییم این ادعا خلاف ظاهر است. ظاهر این روایت آن است که می‌خواهد به همان قاعده کل شیئ لک حلال مثال بزند. خصوصا در ذیل فرمود الاشیاء کلها علی ذلک و این الاشیاء، شامل همان سه مورد نیز می‌شود.

برخی مثل مرحوم شیخ انصاری گفته اند درست است که در این مثال‌ها قاعده حل نیست و اماره و استصحاب جاری می‌شود ولی منافات با عمومش ندارد. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. صدر روایت اطلاق دارد و غیر این موارد و همین موارد را شامل می‌شود. البته در این سه مورد اماره نیز وجود دارد که مشکلی ایجاد نمی‌کند. کل شیء لک حلال دارای عموم است و ذیل که میگوید وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ این تاکید است و عمومیت دارد و مشکلی ندارد در این سه مورد، مجالی برای قاعده حل که مورد بحث است،‌ نباشد. به این بیان که کل شیء لک حلال به حلیت لغوی اشاره دارد یعنی هر جا شک شد، آزادی هست و در مواردی که ید یا استصحاب وجود دارد، آزادی همچنان وجود دارد و این آزادی با لسان قاعده ید و استصحاب بیان شده و اگر ید و استصحاب نباشد، همچنان حلیت یعنی‌ آزادی وجود دارد. قاعده حل یعنی توسعه‌ای که شارع جعل کرده حتی در جایی که استصحاب و ید وجود ندارد.

اضف الی ذلک که در باب امارات و اصول و همچنین در باب استصحاب و برائت بحثی مطرح است که آیا امارات که بر اصول مقدم هستند، مطلقا است ولو از نظر مضمون موافق باشند، یا اینکه اماره‌ای که مخالف اصل است، بر آن مقدم است که اگر موافق باشند، هر دو جاری می‌شوند؟

ظاهرا مشهور علماء، تقدم را در خصوص تخالف برده‌اند. اصل می‌گوید واجب نیست و اماره می‌گوید واجب است، پس اماره مقدم است ولی اگر هر دو گفتند واجب نیست، قدماء به هر دو تمسک می‌کردند و هر دو را جاری دانستند.

به نظر ما نیز تقدم اماره بر اصول یا تقدم استصحاب بر سایر اصول مطلقا نیست و مشکلی نیست که موافق باشند و همه جاری باشند. بنابراین مبنا، این روایت هیچ مشکلی ندارد یعنی امام علیه‌السلام به قاعده حل تمسک کردند به معنای اصطلاحی، مثلا در ثوب با اینکه اماره ید دارد ولی به قاعده حل نیز تمسک می‌شود چون مشکوک بوده. شک داریم که عبد مملوک غیر است یا نه، کل شیء لک حلال می‌گوید جایز است. شک دارد که رضیعه‌اش است یا نه، کل شیء لک حلال در آن جاری است.

در باب استصحاب این بحث مطرح است که آیا استصحاب مثبت تکلیف مجال دارد یا نه؟ به نظر ما آهنگ اخبار استصحاب،‌آزادی است و استصحاب مثبت مجال ندارد.

به هر حال، کل شیء لک حلال، قاعده حل را بیان می‌کند و تطبیقش بر این موارد روایت، مشکل ندارد و دلالت روایت بر قاعده حل مشکلی ندارد.

برخی اشکالات بر مجموع روایات حل وارد شده و قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد این روایات یا ربطی به قاعده حل ندارد یا اگر قاعده حل را بیان می‌کند، ربطی به شبهه حکمیه ندارد که اساس بحث نیز همین است.

این روایات به بحث برائت ربطی ندارد بلکه به حلال مختلط به حرام اشاره دارد چون فرموده کل شیء فیه حلال و حرام یعنی مخلوط شدند، لذا امام علیه‌السلام فرمودند در این مورد تصرف مشکلی ندارد چون مکلف نسبت به همه موارد تصرف نمی‌کند و برخی از آنها را تصرف می‌کند. شاید در روایات اختلاط مال حلال به حرام، شبیه به همین بیان شده است.

این شبهه مجال ندارد. کل شیء فیه حلال و حرام اشاره به تقسیم دارد. مختلط یعنی به دست مکلف بوده ولی اینجا سخن از تقسیم کلی برای هر شیء است که دو قسم حلال و حرام است. در این شبهه تقسیم با تجمیع خلط شده است. حتی در روایات اختلاط مال حلال به حرام، سخن از آزادی نیست بلکه فرمودند باید خمسش پرداخت شود.

شبهه و اشکال معروف[4] و قدیمی آن است که این روایات اطلاق ندارد و شامل شبهه حکمیه نمی‌شود و قاعده حل مخصوص شبهات موضوعیه است. قائل می‌گوید ولو به حسب ظاهر اطلاق دارد ولی قرینه بر عدم اطلاق وجود دارد. عمده قرینه بر عدم اطلاق، کلمه بعینه است. ولو در روایت اُولی لفظ بعینه نداشت ولی ظاهر در معنای بعینه است.

در شبهات موضوعیه است که مجال دارد بگوید کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، تا یقین پیدا کند که این شیء داخل در آن حرام است. این جمله مصداق شبهه موضوعیه است. پنیر دو قسم دارد یا حلال یا حرام، این حلال است تا اینکه حرام بودن همین پنیر را متوجه بشوی. اما این بیان در شبهات حکمیه معنا ندارد که بفرماید شرب تتن یا حلال دارد یا حرام و برای تو حلال است تا وقتی بفهمی که حرام است.